درصاف اللموشي
سامية عبو لـ"الصباح نيوز": أقول لمن عطّل ارساء المحكمة الدستورية استحوا.. وسعيد مارس حقّه الدستوري
يجب حلّ البرلمان بشرط...
ماذا عن تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الأحزاب
اعتبرت سامية عبو النائبة عن
الكتلة الديمقراطية والقيادية في التيار الديمقراطي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه الى الآن لا شي يُلام عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لأنه قام بممارسة حقّه الدستوري بارجاع مشروع قانون المحكمة الدستورية الى البرلمان لقراءة ثانية خاصة مطالبته بأغلبة مُعزّزة، وذلك ازاء مشروع قانون بهذه الأهمية البالغة، مشيرة الى أن مثل هذه القوانين يجب أن تكون فيها أغلبية واضحة وتوجه عام في البرلمان.
وتابعت بالقول: "من عطّلوا تركيز المحكمة الدستورية نعرفهم جيدا، لأن رئيس الجمهورية تولّى منصبه حديثا بينما تعطيل المحكمة الدستورية كان منذ 6 سنوات أي منذ سنة 2015".
وذكرت عبو أن "الأطراف التي كانت في البرلمان عطّلت عمدا ارساء المحكمة الدستورية، حيث اتفقوا فيما بينهم من أجل السيطرة عليها والتمكين وهذا أمر واضح بالنسبة اليها، وهذه الرغبة في السيطرة موجودة الى الآن عبر الاتجاه الى الاختيار بالولاءات وليس الكفاءات"، وأضافت: "النهضة مصرّة في كل مرّة على ترشيح مترشح ليس من ذوي الاختصاص لا يحترم الدستور من خلال كتاباته ومنشوراته، وواضح أنه لا يؤمن بالدولة التونسية رغم أنه كانت لدينا أسماء جيدة على غرار سليم اللغماني وسناء بن عاشور، واقول استحوا على أنفسكم بعد أن عطّلتم انشاء المحكمة الدستورية لـ 6 سنوات كاملة"
وأفادت مُحدّثتنا أن مشروع القانون سيعود الى المجلس وأن الكتلة الديمقراطية لم تجتمع بعد لمناقشة ردود رئيس الجمهورية.
ولفتت الى أن ثلاثة أرباع من التعديل في مشروع القانون المذكور تقدّمت به الكتلة الديمقراطية فحذف "تباعا" من الفصل 10 تقدمّ به التيار الديمقراطي من أجل زحزحة التعطيل والانسداد فالدستور لم يضع "تباعا" كترتيب الزامي وتراتبي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وأيضا تقدّم بطلب أن يكون الترشح حرا وليس عبر الكتل في "الفصل11" مُبرّرة ذلك بوجود كفاءات من القضاة تريد الترشّح لكنها ترفض طرق باب الأحزاب والكتل النيابية، والترشّح الحر يضمن تعدد الخيارات.
واعتبرت عبو أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بـ 131 صوتا وليس 145 مخاطره كبيرة وأن من كانوا مُكلّفين ببعث المحكمة الدستورية اثبتوا في كل الدورات المعنية بالمحكمة الدستورية أنهم لا يريدون محكمة دستورية لارساء دولة القانون والمؤسسات وانما يرغبون في ارساء محكمة دستورية لحماية مصالحهم.
وبخصوص الدعوات لحلّ البرلمان أوضحت أنها مع حلّ البرلمان اذا توفّرت الشروط القانونية والدستورية، مُبيّنة أن الاشكال ليس في حل البرلمان متسائلة "اذا تم حل البرلمان اليوم ماذا يمكن القيام به اذا أتى برلمان يحمل تجاذبات أكبر؟".
و ترى أن محكمة المحاسبات قامت بعمل جبّار بأن بيّنت بالأرقام والدليل صعود كتل الى البرلمان بـ "التحيّل وتبييض الأموال والتمويل الأموال"، وهو موجب لاسقاطها على حدّ قولها، مشيرة الى أنه بدل حلّ البرلمان ومعاقبة نواب نجحوا بانتخابات نزيهة وشفافة يجب معاقبة الأحزاب التي رذّلت البرلمان وفقدت مشروعية بقاءها واتهمتها دائرة المحاسبات ويكون العقاب قانونيا.
درصاف اللموشي
يجب حلّ البرلمان بشرط...
ماذا عن تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الأحزاب
اعتبرت سامية عبو النائبة عن
الكتلة الديمقراطية والقيادية في التيار الديمقراطي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه الى الآن لا شي يُلام عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لأنه قام بممارسة حقّه الدستوري بارجاع مشروع قانون المحكمة الدستورية الى البرلمان لقراءة ثانية خاصة مطالبته بأغلبة مُعزّزة، وذلك ازاء مشروع قانون بهذه الأهمية البالغة، مشيرة الى أن مثل هذه القوانين يجب أن تكون فيها أغلبية واضحة وتوجه عام في البرلمان.
وتابعت بالقول: "من عطّلوا تركيز المحكمة الدستورية نعرفهم جيدا، لأن رئيس الجمهورية تولّى منصبه حديثا بينما تعطيل المحكمة الدستورية كان منذ 6 سنوات أي منذ سنة 2015".
وذكرت عبو أن "الأطراف التي كانت في البرلمان عطّلت عمدا ارساء المحكمة الدستورية، حيث اتفقوا فيما بينهم من أجل السيطرة عليها والتمكين وهذا أمر واضح بالنسبة اليها، وهذه الرغبة في السيطرة موجودة الى الآن عبر الاتجاه الى الاختيار بالولاءات وليس الكفاءات"، وأضافت: "النهضة مصرّة في كل مرّة على ترشيح مترشح ليس من ذوي الاختصاص لا يحترم الدستور من خلال كتاباته ومنشوراته، وواضح أنه لا يؤمن بالدولة التونسية رغم أنه كانت لدينا أسماء جيدة على غرار سليم اللغماني وسناء بن عاشور، واقول استحوا على أنفسكم بعد أن عطّلتم انشاء المحكمة الدستورية لـ 6 سنوات كاملة"
وأفادت مُحدّثتنا أن مشروع القانون سيعود الى المجلس وأن الكتلة الديمقراطية لم تجتمع بعد لمناقشة ردود رئيس الجمهورية.
ولفتت الى أن ثلاثة أرباع من التعديل في مشروع القانون المذكور تقدّمت به الكتلة الديمقراطية فحذف "تباعا" من الفصل 10 تقدمّ به التيار الديمقراطي من أجل زحزحة التعطيل والانسداد فالدستور لم يضع "تباعا" كترتيب الزامي وتراتبي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وأيضا تقدّم بطلب أن يكون الترشح حرا وليس عبر الكتل في "الفصل11" مُبرّرة ذلك بوجود كفاءات من القضاة تريد الترشّح لكنها ترفض طرق باب الأحزاب والكتل النيابية، والترشّح الحر يضمن تعدد الخيارات.
واعتبرت عبو أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بـ 131 صوتا وليس 145 مخاطره كبيرة وأن من كانوا مُكلّفين ببعث المحكمة الدستورية اثبتوا في كل الدورات المعنية بالمحكمة الدستورية أنهم لا يريدون محكمة دستورية لارساء دولة القانون والمؤسسات وانما يرغبون في ارساء محكمة دستورية لحماية مصالحهم.
وبخصوص الدعوات لحلّ البرلمان أوضحت أنها مع حلّ البرلمان اذا توفّرت الشروط القانونية والدستورية، مُبيّنة أن الاشكال ليس في حل البرلمان متسائلة "اذا تم حل البرلمان اليوم ماذا يمكن القيام به اذا أتى برلمان يحمل تجاذبات أكبر؟".
و ترى أن محكمة المحاسبات قامت بعمل جبّار بأن بيّنت بالأرقام والدليل صعود كتل الى البرلمان بـ "التحيّل وتبييض الأموال والتمويل الأموال"، وهو موجب لاسقاطها على حدّ قولها، مشيرة الى أنه بدل حلّ البرلمان ومعاقبة نواب نجحوا بانتخابات نزيهة وشفافة يجب معاقبة الأحزاب التي رذّلت البرلمان وفقدت مشروعية بقاءها واتهمتها دائرة المحاسبات ويكون العقاب قانونيا.