أكد أعضاء بمجلس نواب الشعب، أن ردّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للتنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، هو "حق يكفله له الدّستور" وأنه لم يتجاوز فيه الآجال، غير أنهم اختلفوا في تأويل مبرّرات الرّئيس لردّ مشروع القانون، بين من اعتبرها منطقية ومن اعتبرها غير منطقية.
فقد اعتبر النائب خالد الكريشي (حركة الشعب) أن رئيس الجمهورية لجأ إلى حقّه الدستوري في ردّ المشروع إلى البرلمان، مشيرا إلى أن نواب الحركة يتفقون مع الرئيس في بعض ما ذهب إليه من حجج ويختلفون معه في البعض الآخر.
وبيّن الكريشي في تصريح ل(وات) أن حركة الشعب كانت رافضة منذ البداية للنزول بانتخاب أعضاء المحكمة من الأغلبية المعززة (145 نائبا) إلى أغلبية الثلاثة أخماس (131 نائبا)، نظرا لأهميّة المحكمة الدستورية في الدولة، إذ "من غير المعقول أن يتم إرساء هيئات دستورية أقل شأنا من المحكمة الدستورية بالأغلبية المعزّزة، ثم يتم النزول بهذ الأغلبية إلى الثلاثة أخماس مع أهمّ هيئة دستورية في تونس". وتابع قائل:ا "نريد إرساء محكمة دستورية قوية وناجعة ولا نريد أن تكون نتيجة توافقات بين الحزام السياسي للحكومة".
ولاحظ أن نواب حركة الشعب يختلفون مع سعيّد بخصوص الآجال الدستورية، إذ لاحظ أن "الفصل 148 من الدستور غير مطبّق في الكثير من نقاطه وفي عديد المجالات وبالتالي لا يمكن ألاّ نرسي المحكمة الدستورية بسبب انقضاء الآجال".
أما بالنسبة إلى الجلسة العامة بالبرلمان والمقرر عقدها يوم الخميس 8 أفريل 2021، لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بيّن الكريشي أنه لا يوجد أي بوادر للتوافق بخصوص الأسماء المرشحة، قائلا: "هناك من ضمن المرشحين من لا يؤمن بالدولة ولا بالدستور أصلا".
من جهته أكد النائب نبيل حجّي (التيار الديمقراطي)، أن ردّ رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، لن يكون مبرّرًا للتسريع في الانتخاب خلال الجلسة العامة ليوم الخميس، معتبرا أن الانتخاب سيكون على أساس تقدير الشخصيات المرشّحة.
وقال إنّ الرئيس سعيّد "مارس حقّه الدّستوري، لكن لا نتفق مع الحجج التي قدّمها، نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب مطالب في النهاية باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إن آجلا أو عاجلاً".
وبيّن أن النزول بالأغلبية لم يكن مشروع البرلمان من الأساس، بل كان مقترحا قدمته حكومة يوسف الشاهد، مذكرا بأن التيار الديمقراطي كان قد رفض بشدّة مقترح الحكومة آنذاك المتمثل في انتخاب الأعضاء بالأغلبية المطلقة (109نواب) أو حتى النزول بها إلى 73 نائبا.
وقال إنّ القبول بأغلبية الثلاثة أخماس (131 نائبا) كان من أجل حلحلة الوضع، مضيفا "إذا اتفقت الأغلبية على الرجوع إلى الأغلبية المعزّزة فإن التيار الديمقراطي سيكون موافقا".
أما كتلة حركة النهضة فقد أكدت في بيان عقب انعقاد أيامها البرلمانية، نهاية الأسبوع الماضي، على أهمية استكمال البرلمان لانتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين إليه بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية، في الجلسة العامة المقررة ليوم 8 أفريل الحالي وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل، لبلوغ الهدف المنشُود.
من ناحيته لاحظ النائب أسامة الخليفي (حزب قلب تونس) أن إرجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان "كان متوقعا"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسة العامة ليوم 8 أفريل، انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين صلب البرلمان ثم "إعادة قراءة القانون وتعديله مثلما يحبّذه الرئيس"، حسب الخليفي الذي أضاف في هذا الصدد قائلا "إنّ الدولة ستنتصر في الأخير".
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج القانونية، أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات .
وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة أخماس، في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا)، بعد ثلاث دورات.
كما تم إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وقد تم أيضا التصويت على مقترح ينص على أن تحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
يشار إلى أنه تم انتخاب عضو وحيد لهذه المحكمة من قبل مجلس نواب الشعب، في 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني.
(وات)
أكد أعضاء بمجلس نواب الشعب، أن ردّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للتنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، هو "حق يكفله له الدّستور" وأنه لم يتجاوز فيه الآجال، غير أنهم اختلفوا في تأويل مبرّرات الرّئيس لردّ مشروع القانون، بين من اعتبرها منطقية ومن اعتبرها غير منطقية.
فقد اعتبر النائب خالد الكريشي (حركة الشعب) أن رئيس الجمهورية لجأ إلى حقّه الدستوري في ردّ المشروع إلى البرلمان، مشيرا إلى أن نواب الحركة يتفقون مع الرئيس في بعض ما ذهب إليه من حجج ويختلفون معه في البعض الآخر.
وبيّن الكريشي في تصريح ل(وات) أن حركة الشعب كانت رافضة منذ البداية للنزول بانتخاب أعضاء المحكمة من الأغلبية المعززة (145 نائبا) إلى أغلبية الثلاثة أخماس (131 نائبا)، نظرا لأهميّة المحكمة الدستورية في الدولة، إذ "من غير المعقول أن يتم إرساء هيئات دستورية أقل شأنا من المحكمة الدستورية بالأغلبية المعزّزة، ثم يتم النزول بهذ الأغلبية إلى الثلاثة أخماس مع أهمّ هيئة دستورية في تونس". وتابع قائل:ا "نريد إرساء محكمة دستورية قوية وناجعة ولا نريد أن تكون نتيجة توافقات بين الحزام السياسي للحكومة".
ولاحظ أن نواب حركة الشعب يختلفون مع سعيّد بخصوص الآجال الدستورية، إذ لاحظ أن "الفصل 148 من الدستور غير مطبّق في الكثير من نقاطه وفي عديد المجالات وبالتالي لا يمكن ألاّ نرسي المحكمة الدستورية بسبب انقضاء الآجال".
أما بالنسبة إلى الجلسة العامة بالبرلمان والمقرر عقدها يوم الخميس 8 أفريل 2021، لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، بيّن الكريشي أنه لا يوجد أي بوادر للتوافق بخصوص الأسماء المرشحة، قائلا: "هناك من ضمن المرشحين من لا يؤمن بالدولة ولا بالدستور أصلا".
من جهته أكد النائب نبيل حجّي (التيار الديمقراطي)، أن ردّ رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، لن يكون مبرّرًا للتسريع في الانتخاب خلال الجلسة العامة ليوم الخميس، معتبرا أن الانتخاب سيكون على أساس تقدير الشخصيات المرشّحة.
وقال إنّ الرئيس سعيّد "مارس حقّه الدّستوري، لكن لا نتفق مع الحجج التي قدّمها، نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب مطالب في النهاية باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إن آجلا أو عاجلاً".
وبيّن أن النزول بالأغلبية لم يكن مشروع البرلمان من الأساس، بل كان مقترحا قدمته حكومة يوسف الشاهد، مذكرا بأن التيار الديمقراطي كان قد رفض بشدّة مقترح الحكومة آنذاك المتمثل في انتخاب الأعضاء بالأغلبية المطلقة (109نواب) أو حتى النزول بها إلى 73 نائبا.
وقال إنّ القبول بأغلبية الثلاثة أخماس (131 نائبا) كان من أجل حلحلة الوضع، مضيفا "إذا اتفقت الأغلبية على الرجوع إلى الأغلبية المعزّزة فإن التيار الديمقراطي سيكون موافقا".
أما كتلة حركة النهضة فقد أكدت في بيان عقب انعقاد أيامها البرلمانية، نهاية الأسبوع الماضي، على أهمية استكمال البرلمان لانتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين إليه بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية، في الجلسة العامة المقررة ليوم 8 أفريل الحالي وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل، لبلوغ الهدف المنشُود.
من ناحيته لاحظ النائب أسامة الخليفي (حزب قلب تونس) أن إرجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان "كان متوقعا"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسة العامة ليوم 8 أفريل، انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين صلب البرلمان ثم "إعادة قراءة القانون وتعديله مثلما يحبّذه الرئيس"، حسب الخليفي الذي أضاف في هذا الصدد قائلا "إنّ الدولة ستنتصر في الأخير".
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج القانونية، أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات .
وشملت التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدستورية أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة أخماس، في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا)، بعد ثلاث دورات.
كما تم إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.
وقد تم أيضا التصويت على مقترح ينص على أن تحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.
يشار إلى أنه تم انتخاب عضو وحيد لهذه المحكمة من قبل مجلس نواب الشعب، في 2018 وهي القاضية روضة الورسيغني.
