يستعد مشمولون بملف العدالة الانتقالية إلى خوض تحركات احتجاجية جديدة تنطلق بتنظيم مسيرة وطنية من ساحة السجن المدني المزال الواقعة بشارع 9 أفريل بالعاصمة في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من ديسمبر الجاري.
وتأتي هذه المسيرة كردة فعل على ما اعتبروه تجاهل رئاسة الجمهورية والحكومة الحالية لمطالبهم المشروعة المتمثلة في استكمال مسار العدالة الانتقالية.. فهذا المسار هو مسار متكامل ومترابط الحلقات ينطلق من كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان مرورا بمساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان..
وكان ممثلون عن بعض الجمعيات المعنية بالعدالة الانتقالية طالبوا الحكومة بتنفيذ الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. فحسب ما جاء في هذا الفصل فإن الحكومة تتولى خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن هيئة الحقيقة والكرامة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة في ذلك التقرير ويتولى مجلس نواب الشعب مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة..
وفي تصريح لـ"الصباح" أفاد مكرم حجري الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار وممثل الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية وهو من بين المدافعين عن مسار العدالة الانتقالية وخاصة إنصاف الجهات المهمشة، أنهم قاموا بتوجيه عدل منفذ لرئاسة الجمهورية وذلك لتذكير الرئيس قيس سعيد بملف الضحايا والجهات الضحية، فالفصل العاشر من قانون العدالة الانتقالية عرف الضحية بأنها كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا، وتعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك كما يشمل تعريف الضحية كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.
وأضاف حجري أنه لن يقع الاقتصار على توجيه عدل تنفيذ للرئيس بل هناك استعدادات حثيثة من قبل بعض الجمعيات المعنية بمسار العدالة الانتقالية لتنظيم تحرك احتجاجي وطني يوم 10 ديسمبر الجاري سيشارك فيه العديد من المفروزين أمنيا والمشمولين بقانون العادلة الانتقالية كما ينتظر مشاركة ضحايا أحداث الرش في سليانة نظرا لأن القضايا التي رفعها هؤلاء مازالت تراوح مكانها والأهم من ذلك أنه تمت تبرئة المسؤولين السياسيين وإلقاء التهم على أعوان الأمن وكأنهم هم من اتخذوا القرار باستعمال الرش.
الاعتذار الرسمي
وأشار مكرم حجري إلى أن المعنيين بملف العدالة الانتقالية يطالبون رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفته ممثل الدولة التونسية باعتذار رسمي للضحايا، وفي هذا السياق يجدر التذكير بأن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الختامي أوصى بتقديم اعتذار رسمي من قبل رئيس الدولة إلى الشعب التونسي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1956 و2013.. وذكر أن حقوق الضحايا انتهكت كثيرا قبل 25 جويلية ولكن بعد 25 جويلية توقف كل شيء، وهو ما زاد في معاناة جرحى الثورة الذين يحتاجون إلى أدوية لتخفيف أوجاعهم، وأكد أن الضحايا اضطروا إلى جمع تبرعات من بعضهم البعض لتوفير مصاريف اقتناء الأدوية لمن عجزوا عن توفيرها.. وفسر محدثنا أنه كان من المفروض في غضون سنة من صدور تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي أن يتم وضع خطة واضحة المعالم تحدد فيها كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وآجال التنفيذ لكن هذا لم يحدث رغم أن جرحى الثورة وعائلات الشهداء وضحايا الانتهاكات الجسمية ذهبوا عدة مرات إلى قصر الرئاسة بقرطاج ونفذوا وقفات احتجاجية أمامه للتذكير بضرورة تطبيق الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية لكن مطلبهم لم يؤخذ بعين الاعتبار..
وذكر أن جرحى الثورة واعون جيدا بمحاولات تقسيمهم لإضعاف صوتهم.. إذ تم تقسيمهم في قائمات، واحدة موجودة في الرائد الرسمي وتضمنت 634 اسما ولكن هذا العدد غير منطقي فهو أقل بكثير من عدد جرحى ولاية وحيدة، وهناك قائمة أخرى موجودة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وقائمة موجودة في تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات التي تم إحداثها بعد الثورة وترأسها توفيق بودربالة..
وشدد حجري على أنه بات من الضروري جدا إنارة الرأي العام بالحقيقة لأن هناك من تم انتدابهم في الوظيفة العمومية كتعويض لهم بل تم إرسالهم لأداء مناسك الحج على نفقة الدولة مع صرف مساعدات مالية لفائدتهم لكن أسماءهم لم ترد في القائمة الرسمية التي تم نشرها في الرائد الرسمي، والمطلوب هو كشف الحقيقة فهل يعني أن هؤلاء افتعلوا وثائق وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون أم أن الدولة فاسدة ولهذا منحتهم ما لا يستحقون وحرمت غيرهم. وذهب مكرم الحجري إلى أبعد من ذلك ودعا رئاسة الجمهورية إلى الإذن بفتح تحقيق في شأن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في عهد الوزير سمير ديلو لأن الوزارة وقتها منحت تسبقات مالية لأناس دون غيرهم وقامت بانتدابات مباشرة في الوظيفة العمومية لأناس دون غيرهم.. وأضاف أن التحقيق من شأنه أن يوضح الرؤية وفي صورة حصول أخطاء أو فساد يجب المحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب. ولاحظ أن النهضة أضرت كثيرا بملف العدالة الانتقالية حتى أنها فرضت تعيين عبد الرزاق الكيلاني على رأس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لكن هذا الأخير لم يقدم شيئا..
صندوق الكرامة
أضاف مكرم حجري أن المشمولين بالعدالة الانتقالية يطالبون أيضا باستكمال إجراءات الأمر الترتيبي عدد 211 الصادر في 28 فيفري 2018 المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار، إذ يجب تعيين رئيس على هذا الصندوق وتسمية ممثلين عن الوزارات المعنية وتركيز إدارة للصندوق.. فالأمر المذكور نص على أن لجنة التصرف في الصندوق تتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس، وممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: عضو، والمكلف العام بنزاعات الدولة: عضو، ولكن هذه التركيبة بقيت على حد وصف حجري عبارة عن أشباح لأن اللجنة لم تعقد اجتماعات ولأن الصندوق ظل حبرا على ورق..
وللتذكير كان الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 المتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله، قد ضبط طرق تنظيم "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد" المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله.. ونص بالخصوص على أن تتكون موارد الصندوق من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة، وكذلك من الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل، كما نص على أن ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار وعلى أن يتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد.
وخلص حجري إلى أنه منذ 25 جويلية أصبح رئيس الجمهورية المسؤول عن كل شيء في البلاد لأن جميع السلطات أضحت في يده ومن هذا المنطلق فإن المشمولين بالعدالة الانتقالية على اختلاف مواقفهم من 25 جويلية، يطالبونه بتحمل مسؤوليته كاملة في استكمال تنفيذ مسار العدالة الانتقالية وخاصة ما تعلق منه بجبر ضرر الجهات المهمشة التي وصفها التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالجهات الضحية على غرار جندوبة التي عاقبها النظام السابق على خلفيات سياسية وكذلك القصرين وقبلي وغيرها من الجهات التي لم ينصفها المنوال التنموي وظلت لعقود طويلة تعاني من التهميش الممنهج ومن افتقار للمرافق الضرورية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم..
وذكر حجري أن الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية تطالب بتغيير المنوال التنموي وإنصاف الجهات الضحية وتمكينها من الموارد الضرورية لتوفير المرافق والخدمات للمواطنين.. وأضاف أن الجمعية قامت بزيارات لعدد من الجهات الضحية وهي القصرين وجندوبة وقبلي واستمعت إلى مشاغل أهاليها ودونت مقترحاتهم وستعمل على إصدارها في كتيب هو عبارة عن كتاب أبيض من شأنه أن يساعد أصحاب القرار على التعرف على حاجيات تلك المناطق وانتظارات أهاليها وبالتالي ينير سبيلهم عند وضع البرامج التنموية المناسبة..
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
يستعد مشمولون بملف العدالة الانتقالية إلى خوض تحركات احتجاجية جديدة تنطلق بتنظيم مسيرة وطنية من ساحة السجن المدني المزال الواقعة بشارع 9 أفريل بالعاصمة في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من ديسمبر الجاري.
وتأتي هذه المسيرة كردة فعل على ما اعتبروه تجاهل رئاسة الجمهورية والحكومة الحالية لمطالبهم المشروعة المتمثلة في استكمال مسار العدالة الانتقالية.. فهذا المسار هو مسار متكامل ومترابط الحلقات ينطلق من كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان مرورا بمساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان..
وكان ممثلون عن بعض الجمعيات المعنية بالعدالة الانتقالية طالبوا الحكومة بتنفيذ الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. فحسب ما جاء في هذا الفصل فإن الحكومة تتولى خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن هيئة الحقيقة والكرامة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة في ذلك التقرير ويتولى مجلس نواب الشعب مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة..
وفي تصريح لـ"الصباح" أفاد مكرم حجري الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار وممثل الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية وهو من بين المدافعين عن مسار العدالة الانتقالية وخاصة إنصاف الجهات المهمشة، أنهم قاموا بتوجيه عدل منفذ لرئاسة الجمهورية وذلك لتذكير الرئيس قيس سعيد بملف الضحايا والجهات الضحية، فالفصل العاشر من قانون العدالة الانتقالية عرف الضحية بأنها كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا، وتعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرضه للانتهاك كما يشمل تعريف الضحية كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء الممنهج.
وأضاف حجري أنه لن يقع الاقتصار على توجيه عدل تنفيذ للرئيس بل هناك استعدادات حثيثة من قبل بعض الجمعيات المعنية بمسار العدالة الانتقالية لتنظيم تحرك احتجاجي وطني يوم 10 ديسمبر الجاري سيشارك فيه العديد من المفروزين أمنيا والمشمولين بقانون العادلة الانتقالية كما ينتظر مشاركة ضحايا أحداث الرش في سليانة نظرا لأن القضايا التي رفعها هؤلاء مازالت تراوح مكانها والأهم من ذلك أنه تمت تبرئة المسؤولين السياسيين وإلقاء التهم على أعوان الأمن وكأنهم هم من اتخذوا القرار باستعمال الرش.
الاعتذار الرسمي
وأشار مكرم حجري إلى أن المعنيين بملف العدالة الانتقالية يطالبون رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفته ممثل الدولة التونسية باعتذار رسمي للضحايا، وفي هذا السياق يجدر التذكير بأن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الختامي أوصى بتقديم اعتذار رسمي من قبل رئيس الدولة إلى الشعب التونسي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1956 و2013.. وذكر أن حقوق الضحايا انتهكت كثيرا قبل 25 جويلية ولكن بعد 25 جويلية توقف كل شيء، وهو ما زاد في معاناة جرحى الثورة الذين يحتاجون إلى أدوية لتخفيف أوجاعهم، وأكد أن الضحايا اضطروا إلى جمع تبرعات من بعضهم البعض لتوفير مصاريف اقتناء الأدوية لمن عجزوا عن توفيرها.. وفسر محدثنا أنه كان من المفروض في غضون سنة من صدور تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي أن يتم وضع خطة واضحة المعالم تحدد فيها كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وآجال التنفيذ لكن هذا لم يحدث رغم أن جرحى الثورة وعائلات الشهداء وضحايا الانتهاكات الجسمية ذهبوا عدة مرات إلى قصر الرئاسة بقرطاج ونفذوا وقفات احتجاجية أمامه للتذكير بضرورة تطبيق الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية لكن مطلبهم لم يؤخذ بعين الاعتبار..
وذكر أن جرحى الثورة واعون جيدا بمحاولات تقسيمهم لإضعاف صوتهم.. إذ تم تقسيمهم في قائمات، واحدة موجودة في الرائد الرسمي وتضمنت 634 اسما ولكن هذا العدد غير منطقي فهو أقل بكثير من عدد جرحى ولاية وحيدة، وهناك قائمة أخرى موجودة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وقائمة موجودة في تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات التي تم إحداثها بعد الثورة وترأسها توفيق بودربالة..
وشدد حجري على أنه بات من الضروري جدا إنارة الرأي العام بالحقيقة لأن هناك من تم انتدابهم في الوظيفة العمومية كتعويض لهم بل تم إرسالهم لأداء مناسك الحج على نفقة الدولة مع صرف مساعدات مالية لفائدتهم لكن أسماءهم لم ترد في القائمة الرسمية التي تم نشرها في الرائد الرسمي، والمطلوب هو كشف الحقيقة فهل يعني أن هؤلاء افتعلوا وثائق وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون أم أن الدولة فاسدة ولهذا منحتهم ما لا يستحقون وحرمت غيرهم. وذهب مكرم الحجري إلى أبعد من ذلك ودعا رئاسة الجمهورية إلى الإذن بفتح تحقيق في شأن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في عهد الوزير سمير ديلو لأن الوزارة وقتها منحت تسبقات مالية لأناس دون غيرهم وقامت بانتدابات مباشرة في الوظيفة العمومية لأناس دون غيرهم.. وأضاف أن التحقيق من شأنه أن يوضح الرؤية وفي صورة حصول أخطاء أو فساد يجب المحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب. ولاحظ أن النهضة أضرت كثيرا بملف العدالة الانتقالية حتى أنها فرضت تعيين عبد الرزاق الكيلاني على رأس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لكن هذا الأخير لم يقدم شيئا..
صندوق الكرامة
أضاف مكرم حجري أن المشمولين بالعدالة الانتقالية يطالبون أيضا باستكمال إجراءات الأمر الترتيبي عدد 211 الصادر في 28 فيفري 2018 المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار، إذ يجب تعيين رئيس على هذا الصندوق وتسمية ممثلين عن الوزارات المعنية وتركيز إدارة للصندوق.. فالأمر المذكور نص على أن لجنة التصرف في الصندوق تتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس، وممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو، وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: عضو، والمكلف العام بنزاعات الدولة: عضو، ولكن هذه التركيبة بقيت على حد وصف حجري عبارة عن أشباح لأن اللجنة لم تعقد اجتماعات ولأن الصندوق ظل حبرا على ورق..
وللتذكير كان الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 المتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله، قد ضبط طرق تنظيم "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد" المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله.. ونص بالخصوص على أن تتكون موارد الصندوق من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة، وكذلك من الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل، كما نص على أن ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار وعلى أن يتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد.
وخلص حجري إلى أنه منذ 25 جويلية أصبح رئيس الجمهورية المسؤول عن كل شيء في البلاد لأن جميع السلطات أضحت في يده ومن هذا المنطلق فإن المشمولين بالعدالة الانتقالية على اختلاف مواقفهم من 25 جويلية، يطالبونه بتحمل مسؤوليته كاملة في استكمال تنفيذ مسار العدالة الانتقالية وخاصة ما تعلق منه بجبر ضرر الجهات المهمشة التي وصفها التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالجهات الضحية على غرار جندوبة التي عاقبها النظام السابق على خلفيات سياسية وكذلك القصرين وقبلي وغيرها من الجهات التي لم ينصفها المنوال التنموي وظلت لعقود طويلة تعاني من التهميش الممنهج ومن افتقار للمرافق الضرورية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم..
وذكر حجري أن الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية تطالب بتغيير المنوال التنموي وإنصاف الجهات الضحية وتمكينها من الموارد الضرورية لتوفير المرافق والخدمات للمواطنين.. وأضاف أن الجمعية قامت بزيارات لعدد من الجهات الضحية وهي القصرين وجندوبة وقبلي واستمعت إلى مشاغل أهاليها ودونت مقترحاتهم وستعمل على إصدارها في كتيب هو عبارة عن كتاب أبيض من شأنه أن يساعد أصحاب القرار على التعرف على حاجيات تلك المناطق وانتظارات أهاليها وبالتالي ينير سبيلهم عند وضع البرامج التنموية المناسبة..
