أي استعدادات لٌوجستية ضبطتها وزارة الصحة تحسّبا من تعقد الوضع الوبائي؟
هو سٌؤال يفرض نفسه اليوم بإلحاح بما أن عديد الدول الأوروبية تعيش على وقع موجة عاتية من فيروس كورونا هذا الى جانب بروز مٌتحوّر جديد صنّفته منظمة الصحة العالمية على انه الأسوأ يعرف بـ"اوميكرون" وقد سجل حضوره مؤخرا في بعض الدول الأوروبية على غرار فرنسا وايطاليا بما يعني أن الخطر قد يكون داهما..
ولأن تونس ليست بمعزل عما يحدث في العالم وقياسا بالموجة التي ضربت بقوة شهر جويلية الماضي فان هذه الوضعية الوبائية الحرجة في مختلف دول العالم تدفع الى التساؤل عن الاستعدادات اللوجستية التي ضبطتها سلطة الإشراف حتى لا نعيش سيناريو الصائفة الماضية، خاصة وان الاستقرار الحاصل في الوضع الوبائي يبقى حاليا نسبيا. وفي هذا الإطار يتساءل كثيرون هل أن المخزون الحالي من الاوكسيجين ومن الكمامات ومن كافة وسائل التعقيم كاف في حال تعكّر الوضع الوبائي وشهدت المستشفيات ضغطا كبيرا.
ردا عن التساؤلات السالفة الذكر أورد مصدر مطلع من وزارة الصحة لـ"الصباح" أن الوزارة لديها حاليا مخزونا كافيا من الاوكسيجين ومن كافة مواد التعقيم وان الوضعية الحالية تبقى مستقرة على أن هذا الاستقرار يمكن ان يتواصل خاصة مع الاجراءات التي اقرتها تونس على مستوى الوافدين وفي حال تم التقيد بالإجراءات الوقائية وتم الإقبال بكثافة على التلقيح.
من جانب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر بان تونس قد أقرت إجراءات جديدة في علاقة بالمتحوّر الجديد "اوميكرون" وتدخل حاليا حيز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر الجاري وفي هذا الخصوص أورد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي في معرض تصريحاته لإذاعة "موزاييك أف أم" انه تقرر بداية من التاريخ السالف الذكر اعتماد خمسة إجراءات أساسية، ويتمثّل الإجراء الأوّل في إجبارية الاستظهار بجوازات التلقيح أو شهادة تثبت استيفاء التّلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، علما وأنّ فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات.
كما يتعيّن الاستظهار بتحليل ''بي سي آر'' سلبي لا تتجاوز مدّته 48 ساعة عند القيام بعملية التسجيل في المطار ببلد القدوم.
وأمّا الإجراء الثاني فيتعلّق بإجبارية الاستظهار بتحليل ''بي سي آر'' سلبي لا تتجاوز مدّته 48 ساعة عند التسجيل، لكلّ الوافدين بداية من سن 6 سنوات.
ويتعلّق الإجراء الثالث بإجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم. ويخصّ هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية علما ان الحجر يكون على نفقتهم، وتشمل الكلفة مصاريف التنقل والإقامة ومعاليم ''تحليل البي سي آر'' (في اليوم الأخير من الحجر)، وفي صورة إيجابية التحليل يتم نقل الشخص المعني إلى مركز عزل لحاملي الفيروس ويتحمّل النفقات طيلة مدّة العزل علما انه يتعيّن الاستظهار بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.
وفي نفس الاطار يتمثّل الإجراء الرابع في إخضاع الوافدين على تونس لاختبار سريع أو تحليل ''بي سي آر'' يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفين للتطعيم.
وفي حال كان التحليل إيجابيا يتمّ إخضاع الشخص المعني إلى العزل بأحد المراكز المخصصة للغرض، وسيتحمّل تكاليف الإقامة إذا كان غير مستوف للتلقيح وعلى نفقة الدولة التونسية للملقحين بشكل كامل.
وأخيرا يخص الإجراء الخامس الوافدين على تونس بغرض التداوي حيث سيتعيّن على هذه الفئة بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة التونسية.
وأشار الرّابحي إلى أنّ كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نصّ عليها الفصل 312 من مجلّة الإجراءات الجزائية.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بخصائص المتحور الجديد "أوميكرون" جدير بالذكر أن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمان الله المسعدي كان قد فسر بان التقطيع الجيني لم يثبت إلى حدّ الآن تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في تونس مضيفا في مداخلة له أمس على إذاعة "الجوهرة أف أم" أن المعطيات العلمية الأولية بخصوص هذا المتحوّر "شحيحة"، لكنها ترجّح أنه أكثر انتشارا من السلالة "دلتا"، ودعا المسعدي إلى ضرورة الإقبال على التطعيم ضدّ فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يبقى الحل الأنجع للحدّ من الحالات الخطيرة منوها بانه قد تم فعليا.
في تعميم الجرعة الثالثة من اللقاح ضدّ الوباء للأشخاص الذين تجاوزا سن 18 سنة (5 أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية) في حين اعتبر أمس الأخصائي في علم الفيروسات الدكتور أمين سليم إنّ أعراض المتحوّر الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، تختلف قليلا عن أعراض المتحوّر "دلتا"، وتتمثل في الإصابة بحرارة وسعال طفيفين "لكنّها تتسبّ في أوجاع أشدّ على مستوى المفاصل، مشيرا إلى أنّها أعراض غير ثابتة ويمكنها أن تتغير.
مٌعتبرا في السياق ذاته أنّ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الصحة جيّدة، لكنّها تتطلب المتابعة والتقييم استجابة للوضع الوبائي العالمي، وفق قوله.
تجدر الإشارة إلى أن آخر الأرقام الرسمية تشير إلى أن وزارة الصحة قد أحصت 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات بتاريخ 26 نوفمبر الجاري ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 717 ألفا و163 إصابة منذ تسجيل أول حالة في مارس 2020 فيما بلغ العدد الجملي للوفيات الجملي إلى 25 ألفا و363 حالة وفاة.
فيما كشفت الوزارة في بيانها الدوري حول الوضع الوبائي، ان نسبة التحاليل الايجابية بلغت 17ر3 بالمائة، موضحة تعافى 136 شخصا الجمعة الماضي ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 690 ألفا و707 أشخاص فيما يقيم .يقيم 140 مريضا بالمستشفيات والمصحات الخاصة الى حدود أول أمس فيما يبلغ عدد المرضى بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 41 مريضا ويخضع للتنفس الاصطناعي 14 مريضا خلال نفس الفترة الزمنية استنادا الى ما ورد في نص البيان.
منال حرزي
إجراءات جديدة بداية من 2 ديسمبر القادم
تونس- الصباح
أي استعدادات لٌوجستية ضبطتها وزارة الصحة تحسّبا من تعقد الوضع الوبائي؟
هو سٌؤال يفرض نفسه اليوم بإلحاح بما أن عديد الدول الأوروبية تعيش على وقع موجة عاتية من فيروس كورونا هذا الى جانب بروز مٌتحوّر جديد صنّفته منظمة الصحة العالمية على انه الأسوأ يعرف بـ"اوميكرون" وقد سجل حضوره مؤخرا في بعض الدول الأوروبية على غرار فرنسا وايطاليا بما يعني أن الخطر قد يكون داهما..
ولأن تونس ليست بمعزل عما يحدث في العالم وقياسا بالموجة التي ضربت بقوة شهر جويلية الماضي فان هذه الوضعية الوبائية الحرجة في مختلف دول العالم تدفع الى التساؤل عن الاستعدادات اللوجستية التي ضبطتها سلطة الإشراف حتى لا نعيش سيناريو الصائفة الماضية، خاصة وان الاستقرار الحاصل في الوضع الوبائي يبقى حاليا نسبيا. وفي هذا الإطار يتساءل كثيرون هل أن المخزون الحالي من الاوكسيجين ومن الكمامات ومن كافة وسائل التعقيم كاف في حال تعكّر الوضع الوبائي وشهدت المستشفيات ضغطا كبيرا.
ردا عن التساؤلات السالفة الذكر أورد مصدر مطلع من وزارة الصحة لـ"الصباح" أن الوزارة لديها حاليا مخزونا كافيا من الاوكسيجين ومن كافة مواد التعقيم وان الوضعية الحالية تبقى مستقرة على أن هذا الاستقرار يمكن ان يتواصل خاصة مع الاجراءات التي اقرتها تونس على مستوى الوافدين وفي حال تم التقيد بالإجراءات الوقائية وتم الإقبال بكثافة على التلقيح.
من جانب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر بان تونس قد أقرت إجراءات جديدة في علاقة بالمتحوّر الجديد "اوميكرون" وتدخل حاليا حيز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر الجاري وفي هذا الخصوص أورد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي في معرض تصريحاته لإذاعة "موزاييك أف أم" انه تقرر بداية من التاريخ السالف الذكر اعتماد خمسة إجراءات أساسية، ويتمثّل الإجراء الأوّل في إجبارية الاستظهار بجوازات التلقيح أو شهادة تثبت استيفاء التّلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، علما وأنّ فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات.
كما يتعيّن الاستظهار بتحليل ''بي سي آر'' سلبي لا تتجاوز مدّته 48 ساعة عند القيام بعملية التسجيل في المطار ببلد القدوم.
وأمّا الإجراء الثاني فيتعلّق بإجبارية الاستظهار بتحليل ''بي سي آر'' سلبي لا تتجاوز مدّته 48 ساعة عند التسجيل، لكلّ الوافدين بداية من سن 6 سنوات.
ويتعلّق الإجراء الثالث بإجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم. ويخصّ هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية علما ان الحجر يكون على نفقتهم، وتشمل الكلفة مصاريف التنقل والإقامة ومعاليم ''تحليل البي سي آر'' (في اليوم الأخير من الحجر)، وفي صورة إيجابية التحليل يتم نقل الشخص المعني إلى مركز عزل لحاملي الفيروس ويتحمّل النفقات طيلة مدّة العزل علما انه يتعيّن الاستظهار بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.
وفي نفس الاطار يتمثّل الإجراء الرابع في إخضاع الوافدين على تونس لاختبار سريع أو تحليل ''بي سي آر'' يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفين للتطعيم.
وفي حال كان التحليل إيجابيا يتمّ إخضاع الشخص المعني إلى العزل بأحد المراكز المخصصة للغرض، وسيتحمّل تكاليف الإقامة إذا كان غير مستوف للتلقيح وعلى نفقة الدولة التونسية للملقحين بشكل كامل.
وأخيرا يخص الإجراء الخامس الوافدين على تونس بغرض التداوي حيث سيتعيّن على هذه الفئة بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة التونسية.
وأشار الرّابحي إلى أنّ كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نصّ عليها الفصل 312 من مجلّة الإجراءات الجزائية.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بخصائص المتحور الجديد "أوميكرون" جدير بالذكر أن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمان الله المسعدي كان قد فسر بان التقطيع الجيني لم يثبت إلى حدّ الآن تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في تونس مضيفا في مداخلة له أمس على إذاعة "الجوهرة أف أم" أن المعطيات العلمية الأولية بخصوص هذا المتحوّر "شحيحة"، لكنها ترجّح أنه أكثر انتشارا من السلالة "دلتا"، ودعا المسعدي إلى ضرورة الإقبال على التطعيم ضدّ فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يبقى الحل الأنجع للحدّ من الحالات الخطيرة منوها بانه قد تم فعليا.
في تعميم الجرعة الثالثة من اللقاح ضدّ الوباء للأشخاص الذين تجاوزا سن 18 سنة (5 أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية) في حين اعتبر أمس الأخصائي في علم الفيروسات الدكتور أمين سليم إنّ أعراض المتحوّر الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، تختلف قليلا عن أعراض المتحوّر "دلتا"، وتتمثل في الإصابة بحرارة وسعال طفيفين "لكنّها تتسبّ في أوجاع أشدّ على مستوى المفاصل، مشيرا إلى أنّها أعراض غير ثابتة ويمكنها أن تتغير.
مٌعتبرا في السياق ذاته أنّ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الصحة جيّدة، لكنّها تتطلب المتابعة والتقييم استجابة للوضع الوبائي العالمي، وفق قوله.
تجدر الإشارة إلى أن آخر الأرقام الرسمية تشير إلى أن وزارة الصحة قد أحصت 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات بتاريخ 26 نوفمبر الجاري ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 717 ألفا و163 إصابة منذ تسجيل أول حالة في مارس 2020 فيما بلغ العدد الجملي للوفيات الجملي إلى 25 ألفا و363 حالة وفاة.
فيما كشفت الوزارة في بيانها الدوري حول الوضع الوبائي، ان نسبة التحاليل الايجابية بلغت 17ر3 بالمائة، موضحة تعافى 136 شخصا الجمعة الماضي ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 690 ألفا و707 أشخاص فيما يقيم .يقيم 140 مريضا بالمستشفيات والمصحات الخاصة الى حدود أول أمس فيما يبلغ عدد المرضى بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 41 مريضا ويخضع للتنفس الاصطناعي 14 مريضا خلال نفس الفترة الزمنية استنادا الى ما ورد في نص البيان.
