شكك في الأيام القليلة الماضية العديد من المواطنين في نزاهة عملية توزيع المساكن الاجتماعية معتبرين أنها لم تستجب لمبدأ الأولوية والحالات الاجتماعية وبأنها وزعت على غير مستحقيها.
عن كيفية الحصول على مسكن اجتماعي والشروط المتوفرة وعدد الذين انتفعوا به والمشاريع السكنية الجاهزة أفادت منية البصير مستشار المصالح العمومية، المديرة العامة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أكدت لـ"الصباح" أن هناك جملة من الشروط القانونية والموضوعية للانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي وأنه بعد توفر الشروط يتم اعداد قائمة اولية من قبل اللجان الجهوية ثم بعد ذلك يتم تعليقها لمدة شهر بمقر المعتمديات والولايات لقبول الاعتراضات ضمانا لأكثر ما يمكن من المصداقية والشفافية. مضيفة أن وزارة التجهيز تقوم بمتابعة المسائل الفنية المتمثلة أساسا في إنجاز الأشغال ومتابعة تقدمها.
وأضافت ان المخطط المتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي الذي انطلق في 2012 يهدف الى انجاز 30 الف مسكن ومقسم اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية بينها 10 الاف مسكن تندرج في اطار العنصر الأول من البرنامج والمتمثل في ازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو إجراء تعديلات لها بإضافة غرفة أو مطبخ بعد معاينتها والإطلاع على الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من قبل فريق العمل المنبثق عن اللجنة الجهوية والمتكون من ممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون الاجتماعية والسلط الجهوية وبالنسبة لـ الـ20 الف مسكن الأخرى فهي تندرج في اطار العنصر الثاني من البرنامج والمتمثل في انجاز وتوفير مقاسم ومساكن اجتماعية.
وأشارت أن هناك لجنة جهوية يترأسها الوالي هي التي تعنى بمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وهي التي تعد قائمات الأشخاص في كل معتمدية ثم يتم المصادقة عليها من قبلها ليتم بعد ذلك انجاز المشاريع السكنية عن طريق المقاولات او البناء الذاتي بمنح المنتفعين أقساطا على أربعة مراحل مع مراقبة حسن تقدم الإنجاز من قبل الإدارات الجهوية للتجهيز ومكاتب المراقبة لضمان حسن تقدم الأشغال.
وتتمثل الشروط الواجب توفرها للحصول على مسكن أو مقسم اجتماعي أولا في أن يكون المستفيد لا يملك مسكنا أو مقسما، ولا يتجاوز الدخل العائلي الخام ثلاث مرات الأجر الأدني المهني المضمون. وبعد توفر هذين الشرطين هناك شرط آخر يتعلق بترتيب الأولويات بالنظر الى دخل العائلة وعدد الأبناء، ولأبناء المتمدرسين وعدد الأفراد ذوي الإعاقة أيضا الأولياء في الكفالة والفئة العمرية وبعد ايداع مطالب لدى الولايات أو المعتمديات الراجعة إلى المنتفعين بالنظر تتم دراسة القائمات ثم فرز الملفات والتثبت من المعطيات والوثائق المدلى بها ثم إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة وبالتوازي مع عملية فرز المطالب قامت وزارة التجهيز والإسكان بإنجاز عديد المشاريع السكنية ومتابعة تقدم الأشغال مشيرة في سياق متصل أنه بين 2012و2016 تم ايداع 234 الف مطلبا بمختلف ولايات الجمهورية للانتفاع بالسكن الاجتماعي.
وأشارت أنه في غرة أفريل 2016 تم تسليم 139 مسكنا في مدينة طبربة من ولاية منوبة. وفي 6 سبتمبر 2018 تم تسليم 18 مسكنا في وادي مليز من ولاية جندوبة وفي نفس الفترة تم تسليم كذلك 50 مسكنا بالمنجم بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف وفي 29 جويلية 2020 تم تسليم 32 مسكنا في تبرسق بعين الكرمة.
وفي 2021 تم تسليم 403 مسكن اجتماعي بكل من ولاية القيروان المدينة ومنطقة السبيخة كما تم أيضا تسليم 21 مسكنا بمنطقة رجيش بالمهدية، و40 مسكنا بمنطقة مطرّش بقابس. و25 مسكنا بعقارب من ولاية صفاقس و48 مقسما اجتماعيا بالحنشة من ولاية صفاقس.
ويوجد حاليا 3634 مسكنا ومقسما اجتماعيا جاهزا في انتظار إعداد القائمات من قبل اللجان الجهوية بينها 810 مساكن اجتماعية جاهزة بكل من سيدي حسين السيجومي و330 في رادس، و55 مسكنا في المحمدية و90 مسكنا بمنطقة المرازقة بنابل، و155 مسكنا في ساقية الزيت من ولاية صفاقس، و106 مساكن في سبيطلة، و87 مسكنا في غار الدماء من ولاية جندوبة....و42 مسكنا في قصر السعيد.. وغيرها من المشاريع السكنية الأخرى مضيفة أن وزارة التجهيز والإسكان بصدد التنسيق مع الولاة لإعداد القائمات النهائية والشروع في إجراءات تسليم المساكن الجاهزة لفائدة مستحقيها في اقرب الآجال تفاديا للمصاريف الباهظة التي تتكبدها الوزارة لصيانتها وحراستها قصد المحافظة عليها من الاقتحام والسرقة والاستيلاء عليها والإقامة فيها بالقوة مثلما حصل في 2018 في مدينة تالة حيث تم الاستيلاء على 24 مسكنا اجتماعيا والاستيلاء على 24 أخرى في منطقة بوعرادة من ولاية سليانة والتي لم يتسن إخلاؤها إلى حد الآن رغم القضايا العدلية المرفوعة في الغرض.
وهناك 4000 مسكن ومقسم اجتماعي بصدد الإنجاز وفي مراحل متقدمة من الأشغال.
صباح الشابّي
تونس-الصباح
شكك في الأيام القليلة الماضية العديد من المواطنين في نزاهة عملية توزيع المساكن الاجتماعية معتبرين أنها لم تستجب لمبدأ الأولوية والحالات الاجتماعية وبأنها وزعت على غير مستحقيها.
عن كيفية الحصول على مسكن اجتماعي والشروط المتوفرة وعدد الذين انتفعوا به والمشاريع السكنية الجاهزة أفادت منية البصير مستشار المصالح العمومية، المديرة العامة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أكدت لـ"الصباح" أن هناك جملة من الشروط القانونية والموضوعية للانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي وأنه بعد توفر الشروط يتم اعداد قائمة اولية من قبل اللجان الجهوية ثم بعد ذلك يتم تعليقها لمدة شهر بمقر المعتمديات والولايات لقبول الاعتراضات ضمانا لأكثر ما يمكن من المصداقية والشفافية. مضيفة أن وزارة التجهيز تقوم بمتابعة المسائل الفنية المتمثلة أساسا في إنجاز الأشغال ومتابعة تقدمها.
وأضافت ان المخطط المتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي الذي انطلق في 2012 يهدف الى انجاز 30 الف مسكن ومقسم اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية بينها 10 الاف مسكن تندرج في اطار العنصر الأول من البرنامج والمتمثل في ازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو إجراء تعديلات لها بإضافة غرفة أو مطبخ بعد معاينتها والإطلاع على الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من قبل فريق العمل المنبثق عن اللجنة الجهوية والمتكون من ممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون الاجتماعية والسلط الجهوية وبالنسبة لـ الـ20 الف مسكن الأخرى فهي تندرج في اطار العنصر الثاني من البرنامج والمتمثل في انجاز وتوفير مقاسم ومساكن اجتماعية.
وأشارت أن هناك لجنة جهوية يترأسها الوالي هي التي تعنى بمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وهي التي تعد قائمات الأشخاص في كل معتمدية ثم يتم المصادقة عليها من قبلها ليتم بعد ذلك انجاز المشاريع السكنية عن طريق المقاولات او البناء الذاتي بمنح المنتفعين أقساطا على أربعة مراحل مع مراقبة حسن تقدم الإنجاز من قبل الإدارات الجهوية للتجهيز ومكاتب المراقبة لضمان حسن تقدم الأشغال.
وتتمثل الشروط الواجب توفرها للحصول على مسكن أو مقسم اجتماعي أولا في أن يكون المستفيد لا يملك مسكنا أو مقسما، ولا يتجاوز الدخل العائلي الخام ثلاث مرات الأجر الأدني المهني المضمون. وبعد توفر هذين الشرطين هناك شرط آخر يتعلق بترتيب الأولويات بالنظر الى دخل العائلة وعدد الأبناء، ولأبناء المتمدرسين وعدد الأفراد ذوي الإعاقة أيضا الأولياء في الكفالة والفئة العمرية وبعد ايداع مطالب لدى الولايات أو المعتمديات الراجعة إلى المنتفعين بالنظر تتم دراسة القائمات ثم فرز الملفات والتثبت من المعطيات والوثائق المدلى بها ثم إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة وبالتوازي مع عملية فرز المطالب قامت وزارة التجهيز والإسكان بإنجاز عديد المشاريع السكنية ومتابعة تقدم الأشغال مشيرة في سياق متصل أنه بين 2012و2016 تم ايداع 234 الف مطلبا بمختلف ولايات الجمهورية للانتفاع بالسكن الاجتماعي.
وأشارت أنه في غرة أفريل 2016 تم تسليم 139 مسكنا في مدينة طبربة من ولاية منوبة. وفي 6 سبتمبر 2018 تم تسليم 18 مسكنا في وادي مليز من ولاية جندوبة وفي نفس الفترة تم تسليم كذلك 50 مسكنا بالمنجم بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف وفي 29 جويلية 2020 تم تسليم 32 مسكنا في تبرسق بعين الكرمة.
وفي 2021 تم تسليم 403 مسكن اجتماعي بكل من ولاية القيروان المدينة ومنطقة السبيخة كما تم أيضا تسليم 21 مسكنا بمنطقة رجيش بالمهدية، و40 مسكنا بمنطقة مطرّش بقابس. و25 مسكنا بعقارب من ولاية صفاقس و48 مقسما اجتماعيا بالحنشة من ولاية صفاقس.
ويوجد حاليا 3634 مسكنا ومقسما اجتماعيا جاهزا في انتظار إعداد القائمات من قبل اللجان الجهوية بينها 810 مساكن اجتماعية جاهزة بكل من سيدي حسين السيجومي و330 في رادس، و55 مسكنا في المحمدية و90 مسكنا بمنطقة المرازقة بنابل، و155 مسكنا في ساقية الزيت من ولاية صفاقس، و106 مساكن في سبيطلة، و87 مسكنا في غار الدماء من ولاية جندوبة....و42 مسكنا في قصر السعيد.. وغيرها من المشاريع السكنية الأخرى مضيفة أن وزارة التجهيز والإسكان بصدد التنسيق مع الولاة لإعداد القائمات النهائية والشروع في إجراءات تسليم المساكن الجاهزة لفائدة مستحقيها في اقرب الآجال تفاديا للمصاريف الباهظة التي تتكبدها الوزارة لصيانتها وحراستها قصد المحافظة عليها من الاقتحام والسرقة والاستيلاء عليها والإقامة فيها بالقوة مثلما حصل في 2018 في مدينة تالة حيث تم الاستيلاء على 24 مسكنا اجتماعيا والاستيلاء على 24 أخرى في منطقة بوعرادة من ولاية سليانة والتي لم يتسن إخلاؤها إلى حد الآن رغم القضايا العدلية المرفوعة في الغرض.
وهناك 4000 مسكن ومقسم اجتماعي بصدد الإنجاز وفي مراحل متقدمة من الأشغال.
