تونس- الصباح
كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء عن مشروع جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي.
وقال:" هناك من يعملون ليلا نهارا على وضع جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين".
ويبدو أن الجدول الزمني الذي تحدث عنه رئيس الدولة لا يبتعد كثيرا عن مفهوم "خارطة الطريق" الذي طالما طالبت بها أحزاب وسياسيون ومنظمات وطنية وحتى ممثلين عن بعض الدول، كسقف زمني واضح للخروج من حالة التدابير الاستثنائية إلى حالة الاستقرار السياسي الدائم بعد إتمام الإصلاحات السياسية والقانونية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.
ومعلوم أن سعيد لا يحبذ عبارة "خارطة الطريق" وينفر منها حتى أنه في إحدى تصريحاته المصورة سخر من العبارة وممن يطالبون بها.. وقال:" من يبحث عن خارطة طريق فليذهب إلى كتب الجغرافيا".
وقال في هذا الإطار:" عيد الثورة هو يوم 17 من ديسمبر وربما يوم 24 من الشهر ذاته حينما قال التونسيون الشعب يريد إسقاط النظام..'
اللافت للانتباه، أن رئيس الجمهورية ردّد خلال تدخله المصور أمام اجتماع مجلس الوزراء الذي نقلته مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية في بلاغ لها، تاريخ 17 ديسبمر ووصفه بأنه عيد الثورة الحقيقي وليس يوم 14 جانفي، ما يوحي بأن الرئيس قد قرر ربما في أمرين، الأول تثبيت هذا التاريخ كعيد وطني للثورة، والثاني جعله تاريخا رمزيا لحدث جديد يخطط له في إطار الجدول الزمني الذي أعلن عنه، فإما يكون تاريخ انطلاق الحوار الوطني أو البحث في مخرجاته، أو تاريخا لانطلاق لجنة الإصلاح السياسي في عملها..
وإن كان الأمر كذلك، فمن غير المستبعد أن يكون هذا التاريخ الرمزي الذي يراه سعيّد منذ زمن بعيد عيدا لثورة الحرية والكرامة، هو نفسه تاريخا متجددا ورمزيا لانطلاق العد التنازلي لبداية تنفيذ ورشات الإصلاحات السياسية التي وعد بها سعيد وتحدث عنها خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وقد يكون تاريخا لانطلاق الحوار الوطني غير التقليدي كما يخطط له عن طريق ما أسماه بآلية "الاستفتاء الالكتروني" المفتوح للشباب وعموم الشعب التونسي في شأن التوجهات الكبرى للإصلاحات السياسية المزمع القيام بها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها سعيد عن تاريخ الثورة ويكشف عن رغبة جارفة في تصحيحها وجعلها مناسبة رسمية لعيد الثورة عوضا عن تاريخ 14 جانفي الذي ما يزال حاليا عيدا للثورة وهو تاريخ "هروب" الرئيس الأسبق والراحل زين العابدين بن علي إلى خارج البلاد.
وكان رئيس الجمهورية قد وعد ذات في نفس اليوم من سنة 2019 في زيارة له إلى مدينة سيدي بوزيد حيث شهدت الولاية انطلاق الشرارة الأولى للثورة في 17 ديسمبر 2010 حين عمد شهيد الثورة محمد البوعزيزي إلى حرق نفسه احتجاجا على تعرضه للقمع والهرسلة.. وعد بأن يتم تغيير تاريخ الاحتفال بثورة الحرية والكرامة من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر كما يطالب بذلك دائما أهالي ولاية سيدي بوزيد، واعتباره عيدا وطنيا للثورة. وهو الذي صرّح حينها قائلا '' إن يوم 14 جانفي هو تاريخ إجهاض الثورة".
يذكر أن سعيد كان قد أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، إلى أنه سيتم العمل على وضع خطة لتنظيم استفتاء الكتروني على أن تتولى لجنة في مرحلة لاحقة تجسيد مطالب التونسيين ضمن دستور حقيقي. واعتبر أن الأزمات التي يتم اختلاقها تهدف إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.
وأكد أن "تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى، منها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم متعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية".
ودعا في هذا السياق، إلى "ضرورة النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي لم يتم تناولها إلى اليوم، وذلك وفق الإجراءات الاستثنائية"، مؤكدا "أن قضاء الدولة التونسية مستقل ولا سلطان عليه غير القانون".
رفيق