-ندعو قيس سعيد إلى بعث مجلس للكفاءات العلمية التونسية تقوم بمهام تشريعية وبرامجية
- تأسيس الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين انبثق من رحم الحراك الميداني
تونس – الصباح
تم قبل 3 أيام تعليق اعتصام العاطلين عن العمل من حملة شهادات الدكتوراه والطلبة الباحثين في مختلف الاختصاصات، بعد أن تواصل أكثر من عام باعتبار أنه انطلق منذ 20 جوان 2020 وتواصل إلى غاية 17 نوفمبر 2021. وهو أطول اعتصام عرفته تونس في السنوات الأخيرة التي كانت فيها التحركات الاحتجاجية والاعتصامات أحد أشكال النضال في الدفاع عن المطالب والاستحقاقات القطاعية. لكن وعلى خلاف بقية القطاعات لا تزال قضية أهم فئة وشريحة في المجتمع معلقة ولم تجد التفاعل والتجاوب الرسمي رغم تعاقب الحكومات خلال السنوات العشرة الأخيرة ورغم حزمة مشاريع الحلول التي قدمها الدكاترة الباحثين إلى سلطة الإشراف وتكثف مساعي وآليات البحث عن حلول جذرية لهذه القضية المعقدة التي تهم نخبة هذا المجتمع.
تحدثت ممثلة هذا الحراك الدكتورة منال السالمي لـ"الصباح" عن سبب اتخاذ هذا القرار وتعليق أطول اعتصام في هذه المرحلة تحديدا فعلّقت قائلة:"قررنا فض الاعتصام وتحديدا تعليقه في هذه المرحلة بعد أن وجدنا عدم تجاوب أو تفاعل ولامبالاة من أي جهة رسمية كانت. وأعترف أننا تعبنا نفسانيا وماديا وبدنيا بسبب ما واجهناه من واقع مرير وصادم، وتعاقب منظومات حكم لا تعرف قيمة العلم والمعرفة ولا تولي أهمية للبحث وليس هناك إرادة سياسية فعلية تراهن على الطاقات والكفاءات الشبابية الوطنية النوعية في برامجها لتسيير وإدارة شؤون الدولة والمرافق العمومية والخاصة على حد سواء".
حراك مدفوع
وبينت محدثتنا أنه منذ دخول الحراك على خط التنظم بدافع المطالبة بتسوية وضعية الطلبة الدكاترة والباحثين في بداية 2019 لم يتم تشغيل أي دكتور رغم أن الحراك جاء بعد أن تفاقمت أزمة البطالة لدى حاملي شهادات الدكتوراه والباحثين في مختلف المجالات العلمية والفكرية والاجتماعية والإنسانية وغلق باب الانتداب والتشغيل منذ 2015. الأمر الذي جعل قضية البطالة تتفاقم لدى هذه النخب ليتضاعف عدد العاطلين. وأضافت الدكتورة منال السالمي في نفس الإطار قائلة:"للأسف أن الجهات الرسمية لا تملك إحصائية للدكاترة والباحثين المعطلين وغير قادرة على التعاطي معهم بأي شكل من الأشكال. فقد قمنا نحن بمبادرة إحصائية في بداية الحراك ووجدنا أن العدد يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف دكتور عاطل عن العمل. لكن الرقم تعزز إن لم يكن تضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
كما أفادت محدثتنا أنه منذ بداية الحراك تعاقب على وزارة التعليم العالي 4 وزراء وست حكومات، وأوضحت أنه منذ 2015 إلى اليوم تم فتح مناظرة واحدة موجهة لهذه الشريحة من العاطلين عن العمل سنة 2018 وكانت في أغلبها ترقيات لا غير باستثناء عدد لا يرقى لاحتسابه لمن تم انتدابهم في المقابل تفتح الجامعات أبوابها لمن هم من غير حاملي شهادات الدكتوراه. في المقابل أفادت أن عدد الدكاترة المعطلين عن العمل تجاوز الألف بالنسبة للمختصين في البيولوجيا ومثلهم تقريبا في الكيمياء وغيرها من الاختصاصات العلمية الدقيقة الأخرى.
العمل الجمعياتي لإنقاذ الدكاترة
في جانب آخر من حديثها عن واقع وأزمة الدكاترة والباحثين المعطلين، أفادت الدكتورة منال السالمي أن تأسيس الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين انبثق من رحم الحراك الميداني سنة 2019. وذلك بعد أن وجد منسقو الحراك صعوبة في التواصل مع الجهات الرسمية في ظل عدم وجود هيكل رسمي يمثل هذه الفئة في عمليات التفاوض حول قضيتهم. وبينت، باعتبارها كاتبا عاما مساعد في هذا الهيكل الجديد، وبعد صعوبات جمة ومجهودات كبيرة لثلة من الدكاترة وإصرارهم تسنى لهذه الجمعية الدخول حيز العمل، الأمر الذي ساهم في تغيير أهداف "الدكاترة" لتصبح ذات منحى جمعياتي مدني على نحو كانت تتماشى في أبعادها مع الأهداف النقابية ومكملة لها.
وأفادت أن الجمعية نجحت إلى حد الآن في تنظيم سلسلة من الندوات تحت محاور مختلفة وآخرها تمحورت حول "البحث العلمي والتصنيع قاطرة نهوض الأمم". وبقطع النظر عن المشاركين في هذه الندوة من دكاترة أكاديميين في الجامعات التونسية وغيرهم من الدكاترة المعطلين، فإن هذا النشاط المدني يشكل مناسبة هامة أخرى لتأكيد أهمية دور الدكتور الباحث في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني وتأكيد أيضا على مكانة ابحث العلمي والتصنيع في مشروع التنمية والتطوير في تونس كما في العالم.
إذ تعتبر محدثتنا أن حرص الدكاترة المعطلين على حقهم في التموضع في خارطة العمل والمساهمة في بناء المشروع الوطني مثلما حلموا بذلك نابع من إيمانهم وقناعتهم بان نهوض الأمم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر قاطرة البحث العلمي والتصنيع في جميع المجالات. وهي تعتبر أن تشريك هذه الفئة في إعادة وضع وضبط منوال تنموي اقتصادي جديد يستجيب في أبعاده وأهدافه القريبة والبعيدة المدى، لمتطلبات النهوض والإصلاح بالاقتصاد الوطني ومن ثمة الدولة. لأنها تعتبرها الأقدر والأكفأ على في هذا المستوى نظرا لما تزخر به الساحة الوطنية من خرجين حاملين لشهادات الدكتوراه وباحثين في مختلف الاختصاصات، موضحة أن هذه الكفاءات بعيدة عن التحزب ولم تقبل مغريات التسييس أو محاولات الاستقطاب خلال السنوات الأخيرة لأيمانها بأن قضية هذه الفئة هي قضية وطنية بالأساس.
وشددت الدكتورة السالمي على تمسك هذه النخبة بدورها في المساهمة في بلورة الأفكار والمشاريع الكفيلة بإنقاذ الدولة في مستويات اجتماعية وبيئية واقتصادية ومائية وصناعية وطبية وغيرها. وأضاف قائلة: "نريد أن نكون جزءا من الحل لأننا أفنينا أعمارنا وأوقاتنا في مخابر البحث والدرس ليس من أجل التميز وحصد أفضل النتائج فقط وإنما من أجل أن تقديم الفائدة وتجسيم هذا التميز على أرض الواقع ولفائدة الدولة لأن معدل دراسة الدكاترة بعد الباكالوريا هو عشر سنوات أقل تقدير. لذلك أعتقد أننا يمكن أن نكون قوة اقتراح وفعل وهو ما نحاول إثباته في الندوات التي ننظمها ونطمح لبلورته في الحوار الذي وعد رئيس الجمهورية قيس سعيد بفتحه في المستقبل القريب".
إشكالية التسجيل الخامس
في جانب آخر من حديثها عن الدور الذي تهدف الجمعية لقيام به في سياق وضعية الدكاترة والطلبة الباحثين في المجال وضعت السالمي مسألة التسجيل الخامس الذي يعد أحد الإشكاليات المطروحة اليوم على وزارة التعليم العالي والجامعات التونسية والذي كان بسبب أزمة كوفيد 19 معتبرة أن الإشكال عالمي. إلا أن عديد الدول وجدت حلا لهذه المسألة في حين لا يزال الوضع معلقا إلى حد الآن في تونس.
مشاريع حلول معلقة
كما تطرقت الدكتورة منال السالمي إلى جملة المشاريع التي قدمها الدكاترة المعطلين في سياق هذا الحراك وفي إطار مساعيهم لإيجاد حلول جذرية لهذه الفئة التي ظلت مهمشة وخارج سياق سياسات وبرامج الدولة. وبينت أن كل ما تم تقديمه سواء في إطار الحراك على غرار المطالبة بإدراج الدكتوراه في السلم الوظيفي أو ضمن الجمعية وذلك بتقديم مشاريع قوانين إصلاحية تتعلق بالوظيفة العمومية أو بإصلاح الجامعات الخاصة وغيرها.
كما تطرقت محدثتنا إلى مشروع قانون يتعلق بالتأسيس لعمادة الدكاترة الباحثين الذي تم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته. وقالت: "في الحقيقة أشعر بالألم واليأس والغبن كلما أتذكر تجربتي مع بعض زملائي داخل الحراك أو الجمعية بعد أن لجأنا إلى مجلس النواب لطرح قضيتنا وتبين لنا أن عددا كبيرا من النواب ليس له علم عن الدكاترة أو الطلبة الدكاترة الباحثين ولا يفهم ما نقول. وحز في نفوسنا أن تكون تلك "المستويات" تتولى اتخاذ قرارات مصيرية في البلاد وهي لا تفقه شيئا". وهذه الوضعية جعلتنا نفكر اليوم في تقديم اقتراح لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهو بعث مجلس للكفاءات العلمية التونسية في مختلف المجالات يكون بمثابة حلقة موسعة للتفكير والنقاش والقيام بالدراسات ووضع الأفكار والبرامج والمشاريع الإصلاحية والبنّاءة في مختلف المجالات على نحو يكون خلية هندسة الأفكار والمشاريع والبرامج والتشريعات بعيد عن السياسية والأحزاب".
وبينت أن الدكاترة المعطلين استبشروا خيرا بقرارات 25 جويلية بسبب ما عانوه من قهر وإذلال واحتقار وتهميش قبلها لكنهم إلى اليوم لم يجدوا التجاوب والتفاعل المنتظر من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن أو وزير التعليم العالي في حكومتها رغم تقديمهم مطالب في الغرض منذ أسابيع. واعتبرت أن تعليق الاعتصام لا يعني التخلي عن مطالبهم وإنما هو مناسبة للقيام ببعض المراجعات والتعديلات قبل العود إلى مواصلة خوض أشكال نضالية أخرى في حال لم يتم حلحلة أزمتهم التي طالت.
نزيهة الغضباني
-ندعو قيس سعيد إلى بعث مجلس للكفاءات العلمية التونسية تقوم بمهام تشريعية وبرامجية
- تأسيس الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين انبثق من رحم الحراك الميداني
تونس – الصباح
تم قبل 3 أيام تعليق اعتصام العاطلين عن العمل من حملة شهادات الدكتوراه والطلبة الباحثين في مختلف الاختصاصات، بعد أن تواصل أكثر من عام باعتبار أنه انطلق منذ 20 جوان 2020 وتواصل إلى غاية 17 نوفمبر 2021. وهو أطول اعتصام عرفته تونس في السنوات الأخيرة التي كانت فيها التحركات الاحتجاجية والاعتصامات أحد أشكال النضال في الدفاع عن المطالب والاستحقاقات القطاعية. لكن وعلى خلاف بقية القطاعات لا تزال قضية أهم فئة وشريحة في المجتمع معلقة ولم تجد التفاعل والتجاوب الرسمي رغم تعاقب الحكومات خلال السنوات العشرة الأخيرة ورغم حزمة مشاريع الحلول التي قدمها الدكاترة الباحثين إلى سلطة الإشراف وتكثف مساعي وآليات البحث عن حلول جذرية لهذه القضية المعقدة التي تهم نخبة هذا المجتمع.
تحدثت ممثلة هذا الحراك الدكتورة منال السالمي لـ"الصباح" عن سبب اتخاذ هذا القرار وتعليق أطول اعتصام في هذه المرحلة تحديدا فعلّقت قائلة:"قررنا فض الاعتصام وتحديدا تعليقه في هذه المرحلة بعد أن وجدنا عدم تجاوب أو تفاعل ولامبالاة من أي جهة رسمية كانت. وأعترف أننا تعبنا نفسانيا وماديا وبدنيا بسبب ما واجهناه من واقع مرير وصادم، وتعاقب منظومات حكم لا تعرف قيمة العلم والمعرفة ولا تولي أهمية للبحث وليس هناك إرادة سياسية فعلية تراهن على الطاقات والكفاءات الشبابية الوطنية النوعية في برامجها لتسيير وإدارة شؤون الدولة والمرافق العمومية والخاصة على حد سواء".
حراك مدفوع
وبينت محدثتنا أنه منذ دخول الحراك على خط التنظم بدافع المطالبة بتسوية وضعية الطلبة الدكاترة والباحثين في بداية 2019 لم يتم تشغيل أي دكتور رغم أن الحراك جاء بعد أن تفاقمت أزمة البطالة لدى حاملي شهادات الدكتوراه والباحثين في مختلف المجالات العلمية والفكرية والاجتماعية والإنسانية وغلق باب الانتداب والتشغيل منذ 2015. الأمر الذي جعل قضية البطالة تتفاقم لدى هذه النخب ليتضاعف عدد العاطلين. وأضافت الدكتورة منال السالمي في نفس الإطار قائلة:"للأسف أن الجهات الرسمية لا تملك إحصائية للدكاترة والباحثين المعطلين وغير قادرة على التعاطي معهم بأي شكل من الأشكال. فقد قمنا نحن بمبادرة إحصائية في بداية الحراك ووجدنا أن العدد يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف دكتور عاطل عن العمل. لكن الرقم تعزز إن لم يكن تضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
كما أفادت محدثتنا أنه منذ بداية الحراك تعاقب على وزارة التعليم العالي 4 وزراء وست حكومات، وأوضحت أنه منذ 2015 إلى اليوم تم فتح مناظرة واحدة موجهة لهذه الشريحة من العاطلين عن العمل سنة 2018 وكانت في أغلبها ترقيات لا غير باستثناء عدد لا يرقى لاحتسابه لمن تم انتدابهم في المقابل تفتح الجامعات أبوابها لمن هم من غير حاملي شهادات الدكتوراه. في المقابل أفادت أن عدد الدكاترة المعطلين عن العمل تجاوز الألف بالنسبة للمختصين في البيولوجيا ومثلهم تقريبا في الكيمياء وغيرها من الاختصاصات العلمية الدقيقة الأخرى.
العمل الجمعياتي لإنقاذ الدكاترة
في جانب آخر من حديثها عن واقع وأزمة الدكاترة والباحثين المعطلين، أفادت الدكتورة منال السالمي أن تأسيس الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين انبثق من رحم الحراك الميداني سنة 2019. وذلك بعد أن وجد منسقو الحراك صعوبة في التواصل مع الجهات الرسمية في ظل عدم وجود هيكل رسمي يمثل هذه الفئة في عمليات التفاوض حول قضيتهم. وبينت، باعتبارها كاتبا عاما مساعد في هذا الهيكل الجديد، وبعد صعوبات جمة ومجهودات كبيرة لثلة من الدكاترة وإصرارهم تسنى لهذه الجمعية الدخول حيز العمل، الأمر الذي ساهم في تغيير أهداف "الدكاترة" لتصبح ذات منحى جمعياتي مدني على نحو كانت تتماشى في أبعادها مع الأهداف النقابية ومكملة لها.
وأفادت أن الجمعية نجحت إلى حد الآن في تنظيم سلسلة من الندوات تحت محاور مختلفة وآخرها تمحورت حول "البحث العلمي والتصنيع قاطرة نهوض الأمم". وبقطع النظر عن المشاركين في هذه الندوة من دكاترة أكاديميين في الجامعات التونسية وغيرهم من الدكاترة المعطلين، فإن هذا النشاط المدني يشكل مناسبة هامة أخرى لتأكيد أهمية دور الدكتور الباحث في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني وتأكيد أيضا على مكانة ابحث العلمي والتصنيع في مشروع التنمية والتطوير في تونس كما في العالم.
إذ تعتبر محدثتنا أن حرص الدكاترة المعطلين على حقهم في التموضع في خارطة العمل والمساهمة في بناء المشروع الوطني مثلما حلموا بذلك نابع من إيمانهم وقناعتهم بان نهوض الأمم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر قاطرة البحث العلمي والتصنيع في جميع المجالات. وهي تعتبر أن تشريك هذه الفئة في إعادة وضع وضبط منوال تنموي اقتصادي جديد يستجيب في أبعاده وأهدافه القريبة والبعيدة المدى، لمتطلبات النهوض والإصلاح بالاقتصاد الوطني ومن ثمة الدولة. لأنها تعتبرها الأقدر والأكفأ على في هذا المستوى نظرا لما تزخر به الساحة الوطنية من خرجين حاملين لشهادات الدكتوراه وباحثين في مختلف الاختصاصات، موضحة أن هذه الكفاءات بعيدة عن التحزب ولم تقبل مغريات التسييس أو محاولات الاستقطاب خلال السنوات الأخيرة لأيمانها بأن قضية هذه الفئة هي قضية وطنية بالأساس.
وشددت الدكتورة السالمي على تمسك هذه النخبة بدورها في المساهمة في بلورة الأفكار والمشاريع الكفيلة بإنقاذ الدولة في مستويات اجتماعية وبيئية واقتصادية ومائية وصناعية وطبية وغيرها. وأضاف قائلة: "نريد أن نكون جزءا من الحل لأننا أفنينا أعمارنا وأوقاتنا في مخابر البحث والدرس ليس من أجل التميز وحصد أفضل النتائج فقط وإنما من أجل أن تقديم الفائدة وتجسيم هذا التميز على أرض الواقع ولفائدة الدولة لأن معدل دراسة الدكاترة بعد الباكالوريا هو عشر سنوات أقل تقدير. لذلك أعتقد أننا يمكن أن نكون قوة اقتراح وفعل وهو ما نحاول إثباته في الندوات التي ننظمها ونطمح لبلورته في الحوار الذي وعد رئيس الجمهورية قيس سعيد بفتحه في المستقبل القريب".
إشكالية التسجيل الخامس
في جانب آخر من حديثها عن الدور الذي تهدف الجمعية لقيام به في سياق وضعية الدكاترة والطلبة الباحثين في المجال وضعت السالمي مسألة التسجيل الخامس الذي يعد أحد الإشكاليات المطروحة اليوم على وزارة التعليم العالي والجامعات التونسية والذي كان بسبب أزمة كوفيد 19 معتبرة أن الإشكال عالمي. إلا أن عديد الدول وجدت حلا لهذه المسألة في حين لا يزال الوضع معلقا إلى حد الآن في تونس.
مشاريع حلول معلقة
كما تطرقت الدكتورة منال السالمي إلى جملة المشاريع التي قدمها الدكاترة المعطلين في سياق هذا الحراك وفي إطار مساعيهم لإيجاد حلول جذرية لهذه الفئة التي ظلت مهمشة وخارج سياق سياسات وبرامج الدولة. وبينت أن كل ما تم تقديمه سواء في إطار الحراك على غرار المطالبة بإدراج الدكتوراه في السلم الوظيفي أو ضمن الجمعية وذلك بتقديم مشاريع قوانين إصلاحية تتعلق بالوظيفة العمومية أو بإصلاح الجامعات الخاصة وغيرها.
كما تطرقت محدثتنا إلى مشروع قانون يتعلق بالتأسيس لعمادة الدكاترة الباحثين الذي تم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته. وقالت: "في الحقيقة أشعر بالألم واليأس والغبن كلما أتذكر تجربتي مع بعض زملائي داخل الحراك أو الجمعية بعد أن لجأنا إلى مجلس النواب لطرح قضيتنا وتبين لنا أن عددا كبيرا من النواب ليس له علم عن الدكاترة أو الطلبة الدكاترة الباحثين ولا يفهم ما نقول. وحز في نفوسنا أن تكون تلك "المستويات" تتولى اتخاذ قرارات مصيرية في البلاد وهي لا تفقه شيئا". وهذه الوضعية جعلتنا نفكر اليوم في تقديم اقتراح لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهو بعث مجلس للكفاءات العلمية التونسية في مختلف المجالات يكون بمثابة حلقة موسعة للتفكير والنقاش والقيام بالدراسات ووضع الأفكار والبرامج والمشاريع الإصلاحية والبنّاءة في مختلف المجالات على نحو يكون خلية هندسة الأفكار والمشاريع والبرامج والتشريعات بعيد عن السياسية والأحزاب".
وبينت أن الدكاترة المعطلين استبشروا خيرا بقرارات 25 جويلية بسبب ما عانوه من قهر وإذلال واحتقار وتهميش قبلها لكنهم إلى اليوم لم يجدوا التجاوب والتفاعل المنتظر من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن أو وزير التعليم العالي في حكومتها رغم تقديمهم مطالب في الغرض منذ أسابيع. واعتبرت أن تعليق الاعتصام لا يعني التخلي عن مطالبهم وإنما هو مناسبة للقيام ببعض المراجعات والتعديلات قبل العود إلى مواصلة خوض أشكال نضالية أخرى في حال لم يتم حلحلة أزمتهم التي طالت.
