أعادت عملية الطعن التي تعرض لها مؤذن مسجد المهدية مؤخرا، والتي كادت أن تودي بحياته بعد أن كُسر نصل السكين واستقر في عموده الفقري، ملف المساجد الى واجهة الاحداث في علاقة بالوضعية المهنية للإطارات المسجدية وكذلك في علاقة بالشأن الديني وكل ما يهم السياسية الدينية التي تنتهجها الدولة للنأي بالخطاب الديني عن كل مظاهر التطرف والغلو والتي عشنا لسنوات على وقعها وكانت لها انعكاسات ونتائج مؤسفة على أرض الواقع.
وفي هذا الحوار لـ"الصباح" تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية، عبد السلام العطوي، عن كل هذه الملفات مشددا على ضرورة أن تتفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الإطارات المسجدية حتى نضمن مناخا دينيا نقيا ومنسجما مع سياسات الدولة في تحييد المساجد.
أجرت الحوار: منية العرفاوي
لو نعود على واقعة طعن المؤذن وهي ليست المرة الأولى التي يُطعن فيها إطار مسجدي، ما هي ملابسات الحادثة وحقيقة ما قيل حول أن المعتدي يعاني من اضطرابات نفسية؟
-طبعا مهما كانت الوضعية، هو اعتداء وحشي وجبان ندينه بأشد عبارات الإدانة..، ويبدو من خلال الرواية الأولية وأنا تواصلت مع زوجة المُعتدى عليه المؤذن وذلك بعد أن نجحت عملية انتزاع نصل السكين من عموده الفقري، وطمأنتي عن حالته الصحية..، وقالت لي أنه كان في طريقه ليفتح المسجد للآذان باعتباره مؤذنا، ناقشه المعتدي حول بث القرآن من على المئذنة والذي تجمعه علاقة سابقة طيبة به وأحيانا يصليان معا، وفي أثناء النقاش باغته بطعنة في الكتف ثم أردفها بثانية في العمود الفقري ومن ألطاف الله إنها لم تصل إلى النخاع الشوكي رغم إن نصل السكين بعد أن انكسر بقي عالقا في ظهر المعتدي عليه إلى حين نقله إلى المستشفى، ورغم محاولاتنا لنقله إلى العاصمة لكن الأطباء ابدوا مخاوف من عملية نقله ليتقرر في النهاية إيداعه بمصحة خاصة وإجراء عملية مستعجلة..
ولكن المحزن في هذا الأمر أنه ورغم صدور أمر بتمتع الإطارات المسجدية بدفتر علاج مجاني الا أنه والى حد اللحظة المؤذن المعتدى عليه لا يملك دفتر علاج ونحن كجامعة عامة للشؤون الدينية نحمل الوزارة هذا البطء في تفعيل الأمر الذي صدر في أوت 2020 ونص على التغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية بداية من 1 جانفي 2021.
هل يعني ذلك إن كل الإطارات المسجدية دون تغطية اجتماعية؟
-لا هناك طبعا من يتمتع بالتغطية الاجتماعية، ولكن ما زال العشرات. صحيح هناك أعباء وصعوبات ولكن نحن لا نستطيع الانتظار أكثر خاصة وأن وزير الشؤون الدينية الجديد لم نلمس منه إلى اليوم جدية واضحة في التسريع في تمتيع كل الإطارات المسجدية بهذه التغطية الاجتماعية التي تعد الحد الأدنى من الحقوق التي يُفترض أن يتمتع بها الإطارات المسجدية..، نحن لا يجب إن ننتظر حدوث مأساة لنتصرف ونمنح المتضرر دفتر علاج كما حصل مع المؤذن المُعتدى عليه.
ما هي طبيعة هذه الاعتداءات المتكررة على الإطارات المسجدية هل يمكن القول إن طابعها ديني /عقائدي أم إجرامي؟
-الاعتداءات تختلف وتتعدد ولكن المثير في المسألة أنه بعد حصول الاعتداء على عدد من الإطارات المسجدية في مناطق مختلفة من الجمهورية مثل اعتداء قفصة حيث تم طعن مؤذن أيضا بعد أدائه للآذان مباشرة، وكذلك الاعتداء الذي وقع لإمام الجامع في المرسى، واعتداء برج الوزير بعد انتهاء الإمام من صلاة الصبح، حيث تم تعنيفه بوحشية رغم انه رجل متقدم في السن..، قلنا الملفت في كل هذه الاعتداءات إن الجناة يفلتون من العقاب بدعوى انهم يعانون من اضطرابات نفسية! فهل ذلك معقول..، وهل هؤلاء المضطربون نفسيا لا يجدون غير الإطارات المسجدية للاعتداء عليهم.
ما هو معدل الاعتداءات على الإطارات المسجدية في الشهر؟
-في الشهر لدينا اعتداءات بالعشرات وتقريبا بشكل يومي رغم وجود مرصد لرصد الاعتداءات على الإطارات المسجدية ولكن للأسف أغلب الإطارات المسجدية لم تؤمن بدور هذا المرصد في التبليغ عن حالات العنف المسجلة..، حيث أن المرصد في الشهر يرصد ما بين 10 و20 حالة عنف لكن عدد المعنفين الذين يتصلون بنا كنقابة أكثر بكثير..، لكن الإشكال الحقيقي أن الإطارات المسجدية والتي تعمل داخل المسجد وهو مرفق عمومي يعمل وفق رضاء المصلين عنه، فمن يغضب عليه المصلين لا مكان له على المنبر أو في المئذنة، وللأسف هنا الوزارة لا تحمي موظيفيها..، كثير من الإطارات تم إعفاؤها في انتهاك واضح لقانون الشغل ولحقوق الإنسان بمجرد ان ذلك الاطار المسجدي ليس على مزاج بعض المصلين..
وهذه الاعتداءات في أغلبها عقائدية وحتى عند مخالفة الرأي البسيط بحكم أن بلادنا منفتحة على كل المدارس الدينية..
ربما ذلك لامسناه بوضوح في موجة إنزال الأئمة من على المنابر في السنوات الأولى بعد الثورة؟
-طبعا..، وفي هذا السياق سأتحدث بصراحة، اليوم لدينا جوامع بهذا المفهوم ليست تحت السيطرة طالما أن الوزارة لا تفرض منظوريها وتستجيب لضغط جهات معينة، والسيطرة هنا تتجاوز التطرف والداعشية الى ضرورة ترسيخ سياسة المرفق العمومي وخياراته.
ثم أن اليوم هناك اشكال يطرح وهو إشكال التمويل من خلال التبرع باعتبار إن الدولة عاجزة عن تمويل هذه المساجد ولكن لا بد من تنظيم ذلك الإحسان وذلك التبرّع.
هل هذا يعني أن تلك التبرعات يمكن أن ترهن إرادة الإطارات المسجدية التي تصبح مدينة وموالية للمتبرع أكثر منه للدولة؟
-لا المتبرعون يتحكمون كليا في هذه الإطارات المسجدية ويوظفوهم حسب توجهاتهم..، هذا ملف خطير ونحن نقر به..، أكثر من ذلك بعض المساجد تجرى فيها أشغال بناء قد تكون منافية لسلامة البناء ولكن دون علم الوزارة ودون ترخيص ولو أن الوزير لديه الجرأة فليفتح هذه الملفات بالذات.
اليوم كم لدينا من إطار مسجدي؟
لدينا تقريبا 20.500 إطار مسجدي على 6200 مسجد وجامع، وهم تقريبا يؤدون في 14 خطة مسجدية..، وهذا أفرز تقريبا حوالي 7000 آلاف شغور في خطة مسجدية وهو ملف آخر مسكوت عنه رغم خطورته لأن هناك الكثير من الناس يصعدون على المنابر ويقومون بخطة دينية داخل المساجد والجوامع دون ترخيص من وزير الشؤون الدينية وهذا مخالف لقانون المساجد.
اليوم هل يمكن القول أن الأزمة السياسية تسربت إلى المنابر؟
-دون أدنى شك لأن وضعية المساجد هشة جدا والدولة لم تتعامل معها بجدية وتركتها على باب الله كما يُقال، وبالتالي من يملك القوة داخل المسجد يمكن له أن يمرر من خلاله ما يريد..، ولن استغرب أن تخاض المعارك السياسية مستقبلا من على المنابر..، وأضيف معلومة قطاع الشؤون الدينية هو القطاع الوحيد الذي لا يملك إلى الآن سلك تفقد رغم صدور أمر في ديسمبر 2019 خاص بسلك التفقد في قطاع الشؤون الدينية، لكن هذا الأمر بقي إلى اليوم حبرا على ورق..، والى اليوم لا أدري مدى جدية الحكومة الجديدة في الإسراع بفتح مناظرة لانتداب متفقدين للشؤون الدينية من سلك الوعاظ.
هل لمستم تسيسا للمنابر في ظل الأزمة السياسية الراهنة خاصة وأن أحد أقطاب هذه الأزمة هو حزب ذو مرجعية دينية؟
-طبعا أنا لا أستطيع الجزم بقول نعم ولكن سأجيب انطلاقا من انطباعي الشخصي، لأن التأكيد يتطلب معطيات رسمية، لكن المؤكد أن كل أزمة سياسية تلقي بظلالها على المنابر لأنه وببساطة المنابر غير محمية، فعندما يكون لديك أمام خطيب يتقاضى 130 دينارا فمن السهل توظيفه وعندما يعزل إطار مسجدي بوشاية أو باتصال هاتفي، مؤكد ستنجر عن ذلك رقابة ذاتية ومحاولة بحث عن جهة حماية لا تمارسها سلطة الإشراف.
تونس- الصباح
أعادت عملية الطعن التي تعرض لها مؤذن مسجد المهدية مؤخرا، والتي كادت أن تودي بحياته بعد أن كُسر نصل السكين واستقر في عموده الفقري، ملف المساجد الى واجهة الاحداث في علاقة بالوضعية المهنية للإطارات المسجدية وكذلك في علاقة بالشأن الديني وكل ما يهم السياسية الدينية التي تنتهجها الدولة للنأي بالخطاب الديني عن كل مظاهر التطرف والغلو والتي عشنا لسنوات على وقعها وكانت لها انعكاسات ونتائج مؤسفة على أرض الواقع.
وفي هذا الحوار لـ"الصباح" تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية، عبد السلام العطوي، عن كل هذه الملفات مشددا على ضرورة أن تتفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الإطارات المسجدية حتى نضمن مناخا دينيا نقيا ومنسجما مع سياسات الدولة في تحييد المساجد.
أجرت الحوار: منية العرفاوي
لو نعود على واقعة طعن المؤذن وهي ليست المرة الأولى التي يُطعن فيها إطار مسجدي، ما هي ملابسات الحادثة وحقيقة ما قيل حول أن المعتدي يعاني من اضطرابات نفسية؟
-طبعا مهما كانت الوضعية، هو اعتداء وحشي وجبان ندينه بأشد عبارات الإدانة..، ويبدو من خلال الرواية الأولية وأنا تواصلت مع زوجة المُعتدى عليه المؤذن وذلك بعد أن نجحت عملية انتزاع نصل السكين من عموده الفقري، وطمأنتي عن حالته الصحية..، وقالت لي أنه كان في طريقه ليفتح المسجد للآذان باعتباره مؤذنا، ناقشه المعتدي حول بث القرآن من على المئذنة والذي تجمعه علاقة سابقة طيبة به وأحيانا يصليان معا، وفي أثناء النقاش باغته بطعنة في الكتف ثم أردفها بثانية في العمود الفقري ومن ألطاف الله إنها لم تصل إلى النخاع الشوكي رغم إن نصل السكين بعد أن انكسر بقي عالقا في ظهر المعتدي عليه إلى حين نقله إلى المستشفى، ورغم محاولاتنا لنقله إلى العاصمة لكن الأطباء ابدوا مخاوف من عملية نقله ليتقرر في النهاية إيداعه بمصحة خاصة وإجراء عملية مستعجلة..
ولكن المحزن في هذا الأمر أنه ورغم صدور أمر بتمتع الإطارات المسجدية بدفتر علاج مجاني الا أنه والى حد اللحظة المؤذن المعتدى عليه لا يملك دفتر علاج ونحن كجامعة عامة للشؤون الدينية نحمل الوزارة هذا البطء في تفعيل الأمر الذي صدر في أوت 2020 ونص على التغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية بداية من 1 جانفي 2021.
هل يعني ذلك إن كل الإطارات المسجدية دون تغطية اجتماعية؟
-لا هناك طبعا من يتمتع بالتغطية الاجتماعية، ولكن ما زال العشرات. صحيح هناك أعباء وصعوبات ولكن نحن لا نستطيع الانتظار أكثر خاصة وأن وزير الشؤون الدينية الجديد لم نلمس منه إلى اليوم جدية واضحة في التسريع في تمتيع كل الإطارات المسجدية بهذه التغطية الاجتماعية التي تعد الحد الأدنى من الحقوق التي يُفترض أن يتمتع بها الإطارات المسجدية..، نحن لا يجب إن ننتظر حدوث مأساة لنتصرف ونمنح المتضرر دفتر علاج كما حصل مع المؤذن المُعتدى عليه.
ما هي طبيعة هذه الاعتداءات المتكررة على الإطارات المسجدية هل يمكن القول إن طابعها ديني /عقائدي أم إجرامي؟
-الاعتداءات تختلف وتتعدد ولكن المثير في المسألة أنه بعد حصول الاعتداء على عدد من الإطارات المسجدية في مناطق مختلفة من الجمهورية مثل اعتداء قفصة حيث تم طعن مؤذن أيضا بعد أدائه للآذان مباشرة، وكذلك الاعتداء الذي وقع لإمام الجامع في المرسى، واعتداء برج الوزير بعد انتهاء الإمام من صلاة الصبح، حيث تم تعنيفه بوحشية رغم انه رجل متقدم في السن..، قلنا الملفت في كل هذه الاعتداءات إن الجناة يفلتون من العقاب بدعوى انهم يعانون من اضطرابات نفسية! فهل ذلك معقول..، وهل هؤلاء المضطربون نفسيا لا يجدون غير الإطارات المسجدية للاعتداء عليهم.
ما هو معدل الاعتداءات على الإطارات المسجدية في الشهر؟
-في الشهر لدينا اعتداءات بالعشرات وتقريبا بشكل يومي رغم وجود مرصد لرصد الاعتداءات على الإطارات المسجدية ولكن للأسف أغلب الإطارات المسجدية لم تؤمن بدور هذا المرصد في التبليغ عن حالات العنف المسجلة..، حيث أن المرصد في الشهر يرصد ما بين 10 و20 حالة عنف لكن عدد المعنفين الذين يتصلون بنا كنقابة أكثر بكثير..، لكن الإشكال الحقيقي أن الإطارات المسجدية والتي تعمل داخل المسجد وهو مرفق عمومي يعمل وفق رضاء المصلين عنه، فمن يغضب عليه المصلين لا مكان له على المنبر أو في المئذنة، وللأسف هنا الوزارة لا تحمي موظيفيها..، كثير من الإطارات تم إعفاؤها في انتهاك واضح لقانون الشغل ولحقوق الإنسان بمجرد ان ذلك الاطار المسجدي ليس على مزاج بعض المصلين..
وهذه الاعتداءات في أغلبها عقائدية وحتى عند مخالفة الرأي البسيط بحكم أن بلادنا منفتحة على كل المدارس الدينية..
ربما ذلك لامسناه بوضوح في موجة إنزال الأئمة من على المنابر في السنوات الأولى بعد الثورة؟
-طبعا..، وفي هذا السياق سأتحدث بصراحة، اليوم لدينا جوامع بهذا المفهوم ليست تحت السيطرة طالما أن الوزارة لا تفرض منظوريها وتستجيب لضغط جهات معينة، والسيطرة هنا تتجاوز التطرف والداعشية الى ضرورة ترسيخ سياسة المرفق العمومي وخياراته.
ثم أن اليوم هناك اشكال يطرح وهو إشكال التمويل من خلال التبرع باعتبار إن الدولة عاجزة عن تمويل هذه المساجد ولكن لا بد من تنظيم ذلك الإحسان وذلك التبرّع.
هل هذا يعني أن تلك التبرعات يمكن أن ترهن إرادة الإطارات المسجدية التي تصبح مدينة وموالية للمتبرع أكثر منه للدولة؟
-لا المتبرعون يتحكمون كليا في هذه الإطارات المسجدية ويوظفوهم حسب توجهاتهم..، هذا ملف خطير ونحن نقر به..، أكثر من ذلك بعض المساجد تجرى فيها أشغال بناء قد تكون منافية لسلامة البناء ولكن دون علم الوزارة ودون ترخيص ولو أن الوزير لديه الجرأة فليفتح هذه الملفات بالذات.
اليوم كم لدينا من إطار مسجدي؟
لدينا تقريبا 20.500 إطار مسجدي على 6200 مسجد وجامع، وهم تقريبا يؤدون في 14 خطة مسجدية..، وهذا أفرز تقريبا حوالي 7000 آلاف شغور في خطة مسجدية وهو ملف آخر مسكوت عنه رغم خطورته لأن هناك الكثير من الناس يصعدون على المنابر ويقومون بخطة دينية داخل المساجد والجوامع دون ترخيص من وزير الشؤون الدينية وهذا مخالف لقانون المساجد.
اليوم هل يمكن القول أن الأزمة السياسية تسربت إلى المنابر؟
-دون أدنى شك لأن وضعية المساجد هشة جدا والدولة لم تتعامل معها بجدية وتركتها على باب الله كما يُقال، وبالتالي من يملك القوة داخل المسجد يمكن له أن يمرر من خلاله ما يريد..، ولن استغرب أن تخاض المعارك السياسية مستقبلا من على المنابر..، وأضيف معلومة قطاع الشؤون الدينية هو القطاع الوحيد الذي لا يملك إلى الآن سلك تفقد رغم صدور أمر في ديسمبر 2019 خاص بسلك التفقد في قطاع الشؤون الدينية، لكن هذا الأمر بقي إلى اليوم حبرا على ورق..، والى اليوم لا أدري مدى جدية الحكومة الجديدة في الإسراع بفتح مناظرة لانتداب متفقدين للشؤون الدينية من سلك الوعاظ.
هل لمستم تسيسا للمنابر في ظل الأزمة السياسية الراهنة خاصة وأن أحد أقطاب هذه الأزمة هو حزب ذو مرجعية دينية؟
-طبعا أنا لا أستطيع الجزم بقول نعم ولكن سأجيب انطلاقا من انطباعي الشخصي، لأن التأكيد يتطلب معطيات رسمية، لكن المؤكد أن كل أزمة سياسية تلقي بظلالها على المنابر لأنه وببساطة المنابر غير محمية، فعندما يكون لديك أمام خطيب يتقاضى 130 دينارا فمن السهل توظيفه وعندما يعزل إطار مسجدي بوشاية أو باتصال هاتفي، مؤكد ستنجر عن ذلك رقابة ذاتية ومحاولة بحث عن جهة حماية لا تمارسها سلطة الإشراف.
