* مسعود الرمضاني لـ "الصباح": الدستور أهم وأكبر من الأشخاص ولا أحد يمكن أن يتجاوزه
تونس – الصباح
تتالت الدعوات من جديد بخصوص الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، كحل للأزمة السياسية المتصاعدة، حيث طالبت عديد الاحزاب والمنظمات بمختلف مكوناتها وتوجهاتها الى وضع حد للحالة الاستثنائية التي انطلقت بعد قرارات 25 جويلية الماضي، سيناريو الانتخابات التشريعية المبكرة يفتح الباب اما طرح عديد الاسئلة في علاقة بمصير البرلمان المجمد اعماله منذ ثلاثة اشهر باعتبار ان هذا الاستحقاق لا يمكن ان يتم الا بعد حل مجلس نواب الشعب حسب الدستور التونسي.
فهل يمكن لرئيس الدولة ان يقرّ رسميا انتخابات تشريعية مبكرة؟
مسعود الرمضاني، ناشط في المجتمع المدني، اعتبر ان القضية ليست في النظام السياسي فقط بل المشكل يتجاوز ذلك الى وجود مؤشرات النزوع نحو الحكم الفردي، مؤكدا ان الوضعية السيئة التي كان عليها البرلمان وتردي الوضع السياسي في البلاد لا يشرع لتجاوز ما حققناه من مكاسب الحريات والمؤسسات.
وافاد الرمضاني "الصباح" انه في حال تم اقرار رسمي لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يجب أن تتم بشكل تشاركي وبموافقة منظمات المجتمع المدني والاحزاب، مؤكدا ان الدستور التونسي مازال قائم الذات وهو يتجاوز قرارات 25 جويلية و22 سبتمبر حسب رايه.
الرمضاني شدد على ان الدستور التونسي اهم واكبر من الاشخاص ولا احد يمكن ان يتجاوزه، مضيفا ان لا احد يمكنه ان يقرر بمفرده واي حل للازمة التي تمر بها البلاد يجب ان يتم انطلاقا من احترام الدستور.
وفي سياق حديثه قال مسعود الرمضاني إن لا احد بإمكانه ان يستغل رفض البرلمان ويقرر مصير البلاد بنفسه لذلك يجب احترام المؤسسات القائمة وارادة الناس، مضيفا ان تونس حققت مكاسب من الحريات والمؤسسات ولا يمكن بسبب تسجيل بعض النقائص والإشكاليات التراجع عن مؤسسات الدولة.
فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفاد بان الهيئة تتابع الدعوات لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها لكن لا شيء رسمي إلى الآن حيث لا يوجد افق واضح لتنظيم انتخابات تشريعية او رئاسية سابقة لأوانها، مضيفا انه يجري الاعداد لانتخابات بلدية جزئية في عشر بلديات.
وأكد نائب رئيس الهيئة انه في حال تقرر تنظيم انتخابات سابقة لأوانها فان الهيئة مستعدة لذلك لوجستيا وفنيا خاصة وانه كان لها تجربة سابقة في 2019، مشيرا الى ان الانتخابات الجزئية البلدية هي فجئية.
وحسب بوعسكر فانه قانونيا مجلس النواب الحالي مازال قائم الذات ولا يمكن تنظيم انتخابات تشريعية الا بعد حله.
وفي علاقة بالانتخابات البلدية الجزئية قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه تم تسجيل شح في الترشحات حيث لم يتم تقديم حتى ترشح في بعض البلديات مثل طبرقة وشهدت بعض البلديات تقديم ترشح فقط مثل بلديات حمام سوسة ومنزل حر.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري دعا في وقت سابق الى "استعادة المؤسسة التشريعية، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في آجال معقولة وبشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة."
وفي تدوينة له كتب الأكاديمي وأستاذ الفلسفة عبد العزيز لبيب "انه وحدها الانتخابات الحرة، ووحدها أيادي المواطنين الناخبين وهي تضع اختياراتها في صناديق الاقتراع العام، مصحوبةً دائما بالضغط الشعبي وبالكفاحات السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وحده كل ذلك كفيل بتصحيح المسار، تصحيح كل مسار أيّا كان، ولا شيء سوى ذلك لا اليوم ولا في المستقبل القريب يصحح المسار، إنّ الجمع والتركيب بين النضال داخل المؤسسات الشرعية المنتخبة والنضال السلمي خارجها للضغط عليها وتوجيهها بعيدا عن كل أشكال العنف هما الكفيلان بتصحيح المسار. ولا شيء ممكن ومعقول غيرهما، اللهم المجهول الواضح والمعلوم مسبقا."
ومن بين الأحزاب التي دعت الى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، الحزب الدستوري الحرّ الذي طالب رئيس الجمهورية بتحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي ورفع الضبابية والغموض التي تعيشها البلاد وإحداث آلية رقابة محايدة ومستقلة على قرارات الحاكم وفتح باب التظلم طبق القانون.
كما دعا الدستوري الحر إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته، وإصدار بيان يتضمن التوجهات العامة والسياسات التي ستعمل السلطة على تحقيقها من خلال التركيبة الحكومية المعينة وضبط الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
وكان حزب التكتّل الديمقراطي، دعا كذلك إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أسرع الآجال و بعد مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وكل النصوص الضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.
جهاد الكلبوسي
* مسعود الرمضاني لـ "الصباح": الدستور أهم وأكبر من الأشخاص ولا أحد يمكن أن يتجاوزه
تونس – الصباح
تتالت الدعوات من جديد بخصوص الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، كحل للأزمة السياسية المتصاعدة، حيث طالبت عديد الاحزاب والمنظمات بمختلف مكوناتها وتوجهاتها الى وضع حد للحالة الاستثنائية التي انطلقت بعد قرارات 25 جويلية الماضي، سيناريو الانتخابات التشريعية المبكرة يفتح الباب اما طرح عديد الاسئلة في علاقة بمصير البرلمان المجمد اعماله منذ ثلاثة اشهر باعتبار ان هذا الاستحقاق لا يمكن ان يتم الا بعد حل مجلس نواب الشعب حسب الدستور التونسي.
فهل يمكن لرئيس الدولة ان يقرّ رسميا انتخابات تشريعية مبكرة؟
مسعود الرمضاني، ناشط في المجتمع المدني، اعتبر ان القضية ليست في النظام السياسي فقط بل المشكل يتجاوز ذلك الى وجود مؤشرات النزوع نحو الحكم الفردي، مؤكدا ان الوضعية السيئة التي كان عليها البرلمان وتردي الوضع السياسي في البلاد لا يشرع لتجاوز ما حققناه من مكاسب الحريات والمؤسسات.
وافاد الرمضاني "الصباح" انه في حال تم اقرار رسمي لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يجب أن تتم بشكل تشاركي وبموافقة منظمات المجتمع المدني والاحزاب، مؤكدا ان الدستور التونسي مازال قائم الذات وهو يتجاوز قرارات 25 جويلية و22 سبتمبر حسب رايه.
الرمضاني شدد على ان الدستور التونسي اهم واكبر من الاشخاص ولا احد يمكن ان يتجاوزه، مضيفا ان لا احد يمكنه ان يقرر بمفرده واي حل للازمة التي تمر بها البلاد يجب ان يتم انطلاقا من احترام الدستور.
وفي سياق حديثه قال مسعود الرمضاني إن لا احد بإمكانه ان يستغل رفض البرلمان ويقرر مصير البلاد بنفسه لذلك يجب احترام المؤسسات القائمة وارادة الناس، مضيفا ان تونس حققت مكاسب من الحريات والمؤسسات ولا يمكن بسبب تسجيل بعض النقائص والإشكاليات التراجع عن مؤسسات الدولة.
فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفاد بان الهيئة تتابع الدعوات لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها لكن لا شيء رسمي إلى الآن حيث لا يوجد افق واضح لتنظيم انتخابات تشريعية او رئاسية سابقة لأوانها، مضيفا انه يجري الاعداد لانتخابات بلدية جزئية في عشر بلديات.
وأكد نائب رئيس الهيئة انه في حال تقرر تنظيم انتخابات سابقة لأوانها فان الهيئة مستعدة لذلك لوجستيا وفنيا خاصة وانه كان لها تجربة سابقة في 2019، مشيرا الى ان الانتخابات الجزئية البلدية هي فجئية.
وحسب بوعسكر فانه قانونيا مجلس النواب الحالي مازال قائم الذات ولا يمكن تنظيم انتخابات تشريعية الا بعد حله.
وفي علاقة بالانتخابات البلدية الجزئية قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه تم تسجيل شح في الترشحات حيث لم يتم تقديم حتى ترشح في بعض البلديات مثل طبرقة وشهدت بعض البلديات تقديم ترشح فقط مثل بلديات حمام سوسة ومنزل حر.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري دعا في وقت سابق الى "استعادة المؤسسة التشريعية، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في آجال معقولة وبشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة."
وفي تدوينة له كتب الأكاديمي وأستاذ الفلسفة عبد العزيز لبيب "انه وحدها الانتخابات الحرة، ووحدها أيادي المواطنين الناخبين وهي تضع اختياراتها في صناديق الاقتراع العام، مصحوبةً دائما بالضغط الشعبي وبالكفاحات السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وحده كل ذلك كفيل بتصحيح المسار، تصحيح كل مسار أيّا كان، ولا شيء سوى ذلك لا اليوم ولا في المستقبل القريب يصحح المسار، إنّ الجمع والتركيب بين النضال داخل المؤسسات الشرعية المنتخبة والنضال السلمي خارجها للضغط عليها وتوجيهها بعيدا عن كل أشكال العنف هما الكفيلان بتصحيح المسار. ولا شيء ممكن ومعقول غيرهما، اللهم المجهول الواضح والمعلوم مسبقا."
ومن بين الأحزاب التي دعت الى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، الحزب الدستوري الحرّ الذي طالب رئيس الجمهورية بتحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي ورفع الضبابية والغموض التي تعيشها البلاد وإحداث آلية رقابة محايدة ومستقلة على قرارات الحاكم وفتح باب التظلم طبق القانون.
كما دعا الدستوري الحر إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته، وإصدار بيان يتضمن التوجهات العامة والسياسات التي ستعمل السلطة على تحقيقها من خلال التركيبة الحكومية المعينة وضبط الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
وكان حزب التكتّل الديمقراطي، دعا كذلك إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أسرع الآجال و بعد مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وكل النصوص الضامنة لنزاهة العملية الانتخابية.
