مرة أخرى أعاد منير بالزرقة طرح مسألة اكتشافه "دواء" ضد فيروس كورونا من جديد بعد عام تقريبا من إعلان هذا "الاكتشاف" وما خلفه من جدل في مختلف الأوساط والسؤال الذي يطرح في هذا السياق لماذا لا تتعاطى الدولة مع مبادرات الابتكار والاكتشاف في مجالات علمية وصحية وصناعية وغيرها بجدية، وبالمساعدة على القيام بالبحوث والتجارب للتأكد من مدى قيمة وفعالية مثل هذه التجارب وتبنيها على نحو يعود بالفائدة الوطنية؟ ومدعاة إعادة طرح هذا المشروع اليوم هو ما عرفه من تطور في مستويات مختلفة، لعل أبرزها، دخول عدة بلدان على خط إنتاج هذا "الدواء" لتحقيق السبق في المجال خاصة في ظل ما وجده صاحبه من تعقيدات في آليات التعاطي مع مسارات إنتاجه وطنيا. الأمر الذي دفعه لإعادة طرحه من جديد في هذه المرحلة لاسيما بعد تطور هذا الاكتشاف الذي تجند له فريق متكامل في اختصاصات علمية وطبية مختلفة، حسب تأكيد منير بالزرقة لـ"الصباح". وذلك بعد أن استنفد كل الطرق القانونية والإجرائية على امتداد عام تقريبا وما كلفته من خسائر مادية ومجهودات إضافية من أجل أن يخرج هذا الدواء لدائرة الاستعمال، وفق تعبيره. لكن رغم ذلك يواصل الدكتور منير بالزرقة الدفاع عن هذا المشروع بإرادة قوية وثقة أكبر في قدرته على تحقيق "المعجزة" التونسية في اكتشاف دواء فعّال في معالجة هذا الفيروس الخطير، على نحو يرشحه أيضا ليكون ضمن مصادر الحلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في حال رأى هذا المشروع النور في أقرب الآجال.
علما أن هذا "الدواء"صنفه صاحبه في مرحلة أولى كمكمل غذائي ليصبح، بعد المرور بسلسلة من التجارب المخبرية والسريرية على امتداد ما يقارب عاما، مصنفا كدواء ضد هذا الفيروس، وذلك في إطار الامتثال للإجراءات والشروط التي حددتها وزارة الصحة بعد أن تم عرض هذا المشروع على أنظارها نهاية العام الماضي، حسب تأكيد صاحب هذا المشروع.
ويذكر أن منير الرزاقة جامعي متحصل على الدكتوراه في اختصاص الرياضيات وله دراسات متخصصة وتكوين في مجال التحاليل الكيميائية استغلها في بعث شركة خاصة لصناعة المواد الكيميائية. وتجدر الإشارة أيضا إلى ان مبادرته المتمثلة في التكفل بإنتاج كميات كبيرة من مواد التعقيم منذ دخول جائحة "كوفيد 19" إلى بلادنا ووضعها على ذمة الدولة لتعقيم الفضاءات الخارجية والمؤسسات العمومية وغيرها في كامل جهات الجمهورية وذلك بدعم من البنوك العمومية الشريكة في هذه الشركة.
من مكمل غذائي إلى دواء
بالعودة إلى مراحل إعلان الدكتور منير بالزرقة عن هذا الاكتشاف في نوفمبر الماضي، وتقديمه كمكمل غذائي باعتبار أنه خلاصة زيوت نباتية بحتة، لكن بعد عرض هذا الاكتشاف على وزارة الصحة وتخصص لجنة للبحث في الغرض خلال شهري جانفي وفيفري تم الإقرار بأنه لا يمكن اعتباره مكملا غذائيا بل دواء. ليدخل صاحب هذا المشروع إثر ذلك على خط الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" للبحث والتشاور من أجل تطوير هذا الدواء. إذ أكد محدثنا في نفس الإطار "أنه لم يبق مكتوف الأيدي ليقينه بنجاعة وفعالية هذا الدواء في مقاومة الفيروس ومعالجة المصابين به. لذلك أجرى اتصالات في الغرض على مستويين وطني ودولي من أجل إيجاد سبل وآليات تطوير هذا الدواء. وقال في نفس الإطار: "بعد إقرار اللجنة المختصة التابعة لوزارة الصحة التي نظرت في هذا الاكتشاف، أنه دواء وليس مكملا غذائيا طلبت مني استكمال الملف في هذا السياق، وهو ملف يتطلب القيام بسلسلة من التجارب على الخلايا والتحاليل.. وقد تعاقدت في الغرض مع بعض المخابر والجهات المختصة للقيام بالتجارب السريرية خاصة أن هناك فريقا علميا وطبيا في اختصاصات مختلفة كان يشتغل على ذلك". مضيفا " في الحقيقة أدركنا مرحلة متقدمة في مسار استكمال الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة من أجل منحنا ترخيص إنتاج هذا الدواء لأني أريد أن يحمل هذا الاكتشاف اسم تونس، ثم أننا أجرينا هذه التجارب والاختبارات بين الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ومعهد باستور".
وأفاد أنه عرض هذا المشروع الذي تم تسجيل البراءة العلمية له باسمه، على بعض المخابر العالمية وقدم له مخبر ألماني عدة تفاصيل حول هذا الدواء ساعد الفريق العلمي في العمل على تطويره. مبينا أن هذا الدواء يصنف حسب المقاييس الأوروبية ضمن الأدوية التقليدية المستخلصة من النباتات. وفيما يتعلق بخصوصية هذا الدواء أفاد محدثنا أنه "مستخلص من 11 نوعا من الزيوت النباتية وتضمن، حسب نتائج التجارب المخبرية المجراة في الغرض، 27 من الجزيئات ويتكون من جرعات منخفضة بمحتوى مواد فعالة "ضعيف" ولا يحتوي مواد كيميائية".
مبينا أن أهمية هذا الدواء هو أنه يقاوم جميع المتحورات بوصفه مضادا للفيروسات ويقضي على "القريب" والأنفلوانزا أيضا ويقضي على فيروس "كورونا في ظرف ثلاثة أيام.
تعطيل وتعقد الآليات
في جانب آخر من حديثه حول سبب عدم الدخول في مرحلة الإنتاج في ظل موافقة سلطة الإشراف، أكد منير بالزرقة أنه كان يفترض أن تكتمل كل التجارب المطلوبة يوم 15 أكتوبر الماضي وذلك بعد أن تمكن من الحصول على تأمين في الغرض في سبتمبر الماضي ليدخل في تنفيذ المرحلة النهائية من التجارب المطلوبة والمتمثلة في القيام بتجارب على أشخاص معافين، بعد ما وجده من تعطيلات بسبب ما وصفه بـ"البيروقراطية" المقيتة وما تفرضه من صعوبات في استكمال الملف المطلوب من ناحية وبسبب تعقد الآليات التي وضعتها إدارة الصيدلة والدواء من ناحية أخرى على خلاف ما هو معمول به في بقية البلدان، باعتبارها الجهة الحاسمة في منح ترخيص لهذا الدواء من ناحية أخرى.
وشدد على أن سلطة الإشراف لم تتعاط بإيجابية مع هذا المشروع الذي يعتبره مشروعا وطنيا بامتياز، نظرا لما يمكن أن يقدمه من مزايا للاقتصاد الوطني ولقطاع الصحة في تونس إذا ما رامت بعض الجهات الصحية العمل على تطويره واستغلاله على الوجه الأكفأ، وفق تقديره.
فرصة دعم الاقتصاد
اعتبر صاحب هذا الاكتشاف العلمي أنه كان بإمكان الدولة التونسية الاستثمار في هذا الدواء على أكثر من صعيد بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة في مستوى القطاع السياحي والمصانع وتعزيز الاستثمار وذلك بان يتم وضع كمية من هذا الدواء على ذمة النزل والمصانع وغيرها. مؤكدا أنه وبعملية حسابية يمكن لهذا الدواء أن يمكن الدولة من تحقيق ربح في حدود 20 ألف دولار.
تغيير الوجهة
ولم يخف منير بالزرقة استياءه من لامبالاة سلط الإشراف في التعاطي مع هذا الاكتشاف العلمي والصحي وقال: "خسرت عاما وأنا أناضل من أجل أن يخرج للعام هذا الدواء يحمل علامة تونس، رغم تأكيد عديد الجهات داخل تونس وخارجها على نجاعة هذا الدواء ورغم العروض التي وصلتني من جهات أجنبية عبرت عن جديتها في إنتاجه إلا أني رفضتها رغم مغريات المادية. لكني اليوم لم أعد أبالي".
وأفاد أنه لم يعد يحتمل التأخير وإضاعة مزيدا من الوقت في تونس لاسيما أمام رفضه منح هذا الاكتشاف إلى "الخواص". الأمر الذي دفعه لفتح باب الحديث والتباحث على مستوى دولي من جديد حسب تأكيده، من أجل أن يخرج هذا الدواء إلى دائرة الاستعمال. خاصة أن بلدان خليجية وأوروبية عديدة عبرت عن استعدادها لإنتاج هذا الدواء. موضحا أنه أدرك مرحلة متقدمة في هذا الجانب ومن المنتظر أن يتم إنتاجه في بعد أن أدرك مرحل متقدمة في مراحل الاتفاق حول هذا المشروع. وأضاف قائلا: "أراهن بجدية على خروج هذا الدواء، إذا لم يكن الأمر ممكنا في تونس فإني مستعد لدعم انتاجه في الخارج خاصة أنه وبشهادة بعض الأطباء له فاعلية كبيرة في مقاومة الفيروسات بما في ذلك "القريب" أو نزلات البرد والأنفلونزا.
لوبي قوي
ولم يخف الدكتور منير بالزرقة الدور الكبير الذي لعبه "اللوبي" المتحكم في سوق الدواء في عرقلة أي مشروع أو مبادرة خارج دائرتها بقطع النظر عن قيمتها العلمية أو الاقتصادية. إذ يقول في نفس الإطار: "لوبي الدواء أقوى من لوبي السلاح وهو يتحكم في مفاصل صناعة واقتناء وتوزيع الدواء. وأنا بصفتي مختص في الصناعات الكيمائية أعتبر أن التركيبة التي قدمتها في هذا الدواء تعتمد على أسس علمية حسابية بحتة أكد نجاعتها ومطابقتها للمقاييس العلمية والطبية المختصون في مجالات مختلفة ذات علاقة بالدواء بعد القيام بتجارب وتحاليل مختلفة. أنا لم تكن غايتي ربحية مادية ولو كان الأمر كذلك لكنت فرطت في هذا الاكتشاف أمام المغريات المادية التي وصلتني في الغرض وغيرت مجال اهتمامي لمجالات بحث وتجارب أخرى".
لست سياسيا لكن..
في جانب آخر من حديثه أفاد محدثنا أنه لم يكن معنيا بالسياسة وأن كل اهتماماته كانت منصبة حول البحوث العلمية باعتبار أن له نظريات خاصة في الرياضيات وغيرها من المجالات الأخرى لإيمانه بأن العلم لم يعد يقتصر على الاختصاص، إذ أكد أنه ومن خلال تجربته الأخيرة وما تعرض له من صعوبات وتعطيلات قرر دخول ميدان السياسة لكي يتسنى له إعطاء رأيه وأن يكون فاعلا في المشهد العام على نحو ما تتطلبه البلاد.
نزيهة الغضباني
مصدر من وزارة الصحة
ولئن اعتبر الدكتور هاشمي الوزير" مدير عام معهد باستور ورئيس لجنة التلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، في تصريحه لـ"الصباح" أنه لم يسبق أن طرح أمامه الملف الخاص بهذا الدواء رغم علمه بما يتوارد من أخبار حول اكتشاف تونسي لدواء ضد فيروس كورونا، معبرا عن دعمه وترحيبه بأي مبادرة جدية، إلا أن مصدرا من وزارة الصحة، رفض ذكر اسمه" أكد في حديثه حول نفس الموضوع أن صناعة الدواء ليست بالأمر الهين والسهل وهو يتطلب توفر ملف كامل الشروط ليتم منحه ترخيص إنتاج دواء وذلك بعد عرض هذا "الملف في المرحلة النهائية على المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. وبين نفس "الإطار" بوزارة الصحة أنه لم يصل بعد إلى مكاتب الوزارة أو الإدارات والهياكل المعنية إلى حد الآن، أي ملف في الغرض. رغم التأكيد على ترحيب عديد الجهات بهذا المشروع منذ الإعلان عنه وما أبدته من مساع جدية في دعمه من أجل إنجاحه خاصة أن سلطة الإشراف لا تتدخل في مراحل تحضير الملف خاصة فيما يتعلق بإجراء التجارب المخبرية والسريرية وغيرها.
نزيهة
تونس – الصباح
مرة أخرى أعاد منير بالزرقة طرح مسألة اكتشافه "دواء" ضد فيروس كورونا من جديد بعد عام تقريبا من إعلان هذا "الاكتشاف" وما خلفه من جدل في مختلف الأوساط والسؤال الذي يطرح في هذا السياق لماذا لا تتعاطى الدولة مع مبادرات الابتكار والاكتشاف في مجالات علمية وصحية وصناعية وغيرها بجدية، وبالمساعدة على القيام بالبحوث والتجارب للتأكد من مدى قيمة وفعالية مثل هذه التجارب وتبنيها على نحو يعود بالفائدة الوطنية؟ ومدعاة إعادة طرح هذا المشروع اليوم هو ما عرفه من تطور في مستويات مختلفة، لعل أبرزها، دخول عدة بلدان على خط إنتاج هذا "الدواء" لتحقيق السبق في المجال خاصة في ظل ما وجده صاحبه من تعقيدات في آليات التعاطي مع مسارات إنتاجه وطنيا. الأمر الذي دفعه لإعادة طرحه من جديد في هذه المرحلة لاسيما بعد تطور هذا الاكتشاف الذي تجند له فريق متكامل في اختصاصات علمية وطبية مختلفة، حسب تأكيد منير بالزرقة لـ"الصباح". وذلك بعد أن استنفد كل الطرق القانونية والإجرائية على امتداد عام تقريبا وما كلفته من خسائر مادية ومجهودات إضافية من أجل أن يخرج هذا الدواء لدائرة الاستعمال، وفق تعبيره. لكن رغم ذلك يواصل الدكتور منير بالزرقة الدفاع عن هذا المشروع بإرادة قوية وثقة أكبر في قدرته على تحقيق "المعجزة" التونسية في اكتشاف دواء فعّال في معالجة هذا الفيروس الخطير، على نحو يرشحه أيضا ليكون ضمن مصادر الحلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في حال رأى هذا المشروع النور في أقرب الآجال.
علما أن هذا "الدواء"صنفه صاحبه في مرحلة أولى كمكمل غذائي ليصبح، بعد المرور بسلسلة من التجارب المخبرية والسريرية على امتداد ما يقارب عاما، مصنفا كدواء ضد هذا الفيروس، وذلك في إطار الامتثال للإجراءات والشروط التي حددتها وزارة الصحة بعد أن تم عرض هذا المشروع على أنظارها نهاية العام الماضي، حسب تأكيد صاحب هذا المشروع.
ويذكر أن منير الرزاقة جامعي متحصل على الدكتوراه في اختصاص الرياضيات وله دراسات متخصصة وتكوين في مجال التحاليل الكيميائية استغلها في بعث شركة خاصة لصناعة المواد الكيميائية. وتجدر الإشارة أيضا إلى ان مبادرته المتمثلة في التكفل بإنتاج كميات كبيرة من مواد التعقيم منذ دخول جائحة "كوفيد 19" إلى بلادنا ووضعها على ذمة الدولة لتعقيم الفضاءات الخارجية والمؤسسات العمومية وغيرها في كامل جهات الجمهورية وذلك بدعم من البنوك العمومية الشريكة في هذه الشركة.
من مكمل غذائي إلى دواء
بالعودة إلى مراحل إعلان الدكتور منير بالزرقة عن هذا الاكتشاف في نوفمبر الماضي، وتقديمه كمكمل غذائي باعتبار أنه خلاصة زيوت نباتية بحتة، لكن بعد عرض هذا الاكتشاف على وزارة الصحة وتخصص لجنة للبحث في الغرض خلال شهري جانفي وفيفري تم الإقرار بأنه لا يمكن اعتباره مكملا غذائيا بل دواء. ليدخل صاحب هذا المشروع إثر ذلك على خط الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" للبحث والتشاور من أجل تطوير هذا الدواء. إذ أكد محدثنا في نفس الإطار "أنه لم يبق مكتوف الأيدي ليقينه بنجاعة وفعالية هذا الدواء في مقاومة الفيروس ومعالجة المصابين به. لذلك أجرى اتصالات في الغرض على مستويين وطني ودولي من أجل إيجاد سبل وآليات تطوير هذا الدواء. وقال في نفس الإطار: "بعد إقرار اللجنة المختصة التابعة لوزارة الصحة التي نظرت في هذا الاكتشاف، أنه دواء وليس مكملا غذائيا طلبت مني استكمال الملف في هذا السياق، وهو ملف يتطلب القيام بسلسلة من التجارب على الخلايا والتحاليل.. وقد تعاقدت في الغرض مع بعض المخابر والجهات المختصة للقيام بالتجارب السريرية خاصة أن هناك فريقا علميا وطبيا في اختصاصات مختلفة كان يشتغل على ذلك". مضيفا " في الحقيقة أدركنا مرحلة متقدمة في مسار استكمال الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة من أجل منحنا ترخيص إنتاج هذا الدواء لأني أريد أن يحمل هذا الاكتشاف اسم تونس، ثم أننا أجرينا هذه التجارب والاختبارات بين الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ومعهد باستور".
وأفاد أنه عرض هذا المشروع الذي تم تسجيل البراءة العلمية له باسمه، على بعض المخابر العالمية وقدم له مخبر ألماني عدة تفاصيل حول هذا الدواء ساعد الفريق العلمي في العمل على تطويره. مبينا أن هذا الدواء يصنف حسب المقاييس الأوروبية ضمن الأدوية التقليدية المستخلصة من النباتات. وفيما يتعلق بخصوصية هذا الدواء أفاد محدثنا أنه "مستخلص من 11 نوعا من الزيوت النباتية وتضمن، حسب نتائج التجارب المخبرية المجراة في الغرض، 27 من الجزيئات ويتكون من جرعات منخفضة بمحتوى مواد فعالة "ضعيف" ولا يحتوي مواد كيميائية".
مبينا أن أهمية هذا الدواء هو أنه يقاوم جميع المتحورات بوصفه مضادا للفيروسات ويقضي على "القريب" والأنفلوانزا أيضا ويقضي على فيروس "كورونا في ظرف ثلاثة أيام.
تعطيل وتعقد الآليات
في جانب آخر من حديثه حول سبب عدم الدخول في مرحلة الإنتاج في ظل موافقة سلطة الإشراف، أكد منير بالزرقة أنه كان يفترض أن تكتمل كل التجارب المطلوبة يوم 15 أكتوبر الماضي وذلك بعد أن تمكن من الحصول على تأمين في الغرض في سبتمبر الماضي ليدخل في تنفيذ المرحلة النهائية من التجارب المطلوبة والمتمثلة في القيام بتجارب على أشخاص معافين، بعد ما وجده من تعطيلات بسبب ما وصفه بـ"البيروقراطية" المقيتة وما تفرضه من صعوبات في استكمال الملف المطلوب من ناحية وبسبب تعقد الآليات التي وضعتها إدارة الصيدلة والدواء من ناحية أخرى على خلاف ما هو معمول به في بقية البلدان، باعتبارها الجهة الحاسمة في منح ترخيص لهذا الدواء من ناحية أخرى.
وشدد على أن سلطة الإشراف لم تتعاط بإيجابية مع هذا المشروع الذي يعتبره مشروعا وطنيا بامتياز، نظرا لما يمكن أن يقدمه من مزايا للاقتصاد الوطني ولقطاع الصحة في تونس إذا ما رامت بعض الجهات الصحية العمل على تطويره واستغلاله على الوجه الأكفأ، وفق تقديره.
فرصة دعم الاقتصاد
اعتبر صاحب هذا الاكتشاف العلمي أنه كان بإمكان الدولة التونسية الاستثمار في هذا الدواء على أكثر من صعيد بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة في مستوى القطاع السياحي والمصانع وتعزيز الاستثمار وذلك بان يتم وضع كمية من هذا الدواء على ذمة النزل والمصانع وغيرها. مؤكدا أنه وبعملية حسابية يمكن لهذا الدواء أن يمكن الدولة من تحقيق ربح في حدود 20 ألف دولار.
تغيير الوجهة
ولم يخف منير بالزرقة استياءه من لامبالاة سلط الإشراف في التعاطي مع هذا الاكتشاف العلمي والصحي وقال: "خسرت عاما وأنا أناضل من أجل أن يخرج للعام هذا الدواء يحمل علامة تونس، رغم تأكيد عديد الجهات داخل تونس وخارجها على نجاعة هذا الدواء ورغم العروض التي وصلتني من جهات أجنبية عبرت عن جديتها في إنتاجه إلا أني رفضتها رغم مغريات المادية. لكني اليوم لم أعد أبالي".
وأفاد أنه لم يعد يحتمل التأخير وإضاعة مزيدا من الوقت في تونس لاسيما أمام رفضه منح هذا الاكتشاف إلى "الخواص". الأمر الذي دفعه لفتح باب الحديث والتباحث على مستوى دولي من جديد حسب تأكيده، من أجل أن يخرج هذا الدواء إلى دائرة الاستعمال. خاصة أن بلدان خليجية وأوروبية عديدة عبرت عن استعدادها لإنتاج هذا الدواء. موضحا أنه أدرك مرحلة متقدمة في هذا الجانب ومن المنتظر أن يتم إنتاجه في بعد أن أدرك مرحل متقدمة في مراحل الاتفاق حول هذا المشروع. وأضاف قائلا: "أراهن بجدية على خروج هذا الدواء، إذا لم يكن الأمر ممكنا في تونس فإني مستعد لدعم انتاجه في الخارج خاصة أنه وبشهادة بعض الأطباء له فاعلية كبيرة في مقاومة الفيروسات بما في ذلك "القريب" أو نزلات البرد والأنفلونزا.
لوبي قوي
ولم يخف الدكتور منير بالزرقة الدور الكبير الذي لعبه "اللوبي" المتحكم في سوق الدواء في عرقلة أي مشروع أو مبادرة خارج دائرتها بقطع النظر عن قيمتها العلمية أو الاقتصادية. إذ يقول في نفس الإطار: "لوبي الدواء أقوى من لوبي السلاح وهو يتحكم في مفاصل صناعة واقتناء وتوزيع الدواء. وأنا بصفتي مختص في الصناعات الكيمائية أعتبر أن التركيبة التي قدمتها في هذا الدواء تعتمد على أسس علمية حسابية بحتة أكد نجاعتها ومطابقتها للمقاييس العلمية والطبية المختصون في مجالات مختلفة ذات علاقة بالدواء بعد القيام بتجارب وتحاليل مختلفة. أنا لم تكن غايتي ربحية مادية ولو كان الأمر كذلك لكنت فرطت في هذا الاكتشاف أمام المغريات المادية التي وصلتني في الغرض وغيرت مجال اهتمامي لمجالات بحث وتجارب أخرى".
لست سياسيا لكن..
في جانب آخر من حديثه أفاد محدثنا أنه لم يكن معنيا بالسياسة وأن كل اهتماماته كانت منصبة حول البحوث العلمية باعتبار أن له نظريات خاصة في الرياضيات وغيرها من المجالات الأخرى لإيمانه بأن العلم لم يعد يقتصر على الاختصاص، إذ أكد أنه ومن خلال تجربته الأخيرة وما تعرض له من صعوبات وتعطيلات قرر دخول ميدان السياسة لكي يتسنى له إعطاء رأيه وأن يكون فاعلا في المشهد العام على نحو ما تتطلبه البلاد.
نزيهة الغضباني
مصدر من وزارة الصحة
ولئن اعتبر الدكتور هاشمي الوزير" مدير عام معهد باستور ورئيس لجنة التلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، في تصريحه لـ"الصباح" أنه لم يسبق أن طرح أمامه الملف الخاص بهذا الدواء رغم علمه بما يتوارد من أخبار حول اكتشاف تونسي لدواء ضد فيروس كورونا، معبرا عن دعمه وترحيبه بأي مبادرة جدية، إلا أن مصدرا من وزارة الصحة، رفض ذكر اسمه" أكد في حديثه حول نفس الموضوع أن صناعة الدواء ليست بالأمر الهين والسهل وهو يتطلب توفر ملف كامل الشروط ليتم منحه ترخيص إنتاج دواء وذلك بعد عرض هذا "الملف في المرحلة النهائية على المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. وبين نفس "الإطار" بوزارة الصحة أنه لم يصل بعد إلى مكاتب الوزارة أو الإدارات والهياكل المعنية إلى حد الآن، أي ملف في الغرض. رغم التأكيد على ترحيب عديد الجهات بهذا المشروع منذ الإعلان عنه وما أبدته من مساع جدية في دعمه من أجل إنجاحه خاصة أن سلطة الإشراف لا تتدخل في مراحل تحضير الملف خاصة فيما يتعلق بإجراء التجارب المخبرية والسريرية وغيرها.
