تونس- الصباح
بدأت ملامح آلية الحوار مع الشباب الذي قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تنظيمه تأخذ شكلها النهائي، وفعلا فإنها لن تكون وفق الطرق والأطر التقليدية، إذ من الواضح أن الحوار سيتم عبر تطبيقة الكترونية وستكون مفتوحة لعامة الشعب وبشكل فردي شخصي لمن يرغب في ذلك وليس باسم الأحزاب أو المنظمات وفق آليات الحوار التقليدية..
غير أن الجديد في الأمر هو في تلميح سعيد إلى اقتران هذا الحوار مع استفتاء الكتروني يبدو أنه سيكون له مخرجات قانونية تنتهي باعتماد بعض الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن سعيّد عن الشروع فيها مثل اصلاح قانون الانتخابات وتغيير النظام السياسي من خلال تنقيح بعض أحكام الدستور..
وكان سعيّد، قد كشف خلال إشرافه أول أمس على أشغال المجلس الوزاري تم تكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بإعداد استفتاء إلكتروني بخصوص الحوار مع الشعب التونسي في الداخل والخارج، ليتم فيما بعد التأليف بين جميع المقترحات.
وأوضح أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية، قائلاً إنه يجب إيجاد طرق جديدة للحوار الوطني بعيداً عن الأنماط والمفاهيم التقليدية.
وأعلن سعيّد خلال اجتماع المجلس الوزاري أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل التداول في مرسوم قانون يتعلق بالحوار والاستفتاء الالكتروني. ومع ذلك، ما تزال الضبابية تحوم حول الطريقة التي سيتم بها تنظيم الحوار والاستفتاء الالكتروني، هل هما خطان متلازمان أم منفصلان؟ أم انه سيتم دمجهما؟ وهل يحتاج الحوار إلى إطار قانوني لتنظيمه، أم أن المشروع المرسوم المنتظر سينظم طريقة الاستفتاء الالكتروني فقط؟ وما الفرق بين الاستفتاء الالكتروني والتصويت الالكتروني؟
كما تطرح تساؤلات عديدة في هذا الخصوص بشأن دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عملية الاستفتاء المستجدة، أم أن جهات حكومية أخرى ستشرف على العملية مثل وزارة تكنولوجيا الاتصال.. ومن هي الجهات الرقابية التي ستشرف على عملية الحوار والاستفتاء؟ أي دور يمكن أن يقوم المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والأحزاب في عملية الحوار والاستفتاء؟ وهل سيتم مثلا دعوة جمعيات مختصة في الشأن الانتخابي أو مراقبين أجانب لمراقبة عملية الاستفتاء عن بعد؟
وما مدى استقلالية المراقبين لعملية "الاستفتاء الالكتروني"، وأي ضمانات ستمنح لإضفاء مصداقية وشفافية كاملة على عملية الحوار، وفرز الأجوبة والمقترحات وتبويبها، ومن سيتولى الإشراف على تنظيم مشاركة جمهور الناخبين، ومن هم الفئات العمرية التي يمكنها المشاركة؟ وماذا عن مشاركة من لا تتوفر لديه أجهزة اتصالية أو خدمة الأنترنيت، وأي آليات تقنية وقانونية سترتكز عليها الجهات المنظمة في تنظيم عملية الحوار والاستفتاء عن بعد؟
بعض خبراء القانون أعبروا عن استغرابهم وتحفظهم تجاه لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى آلية الحوار عن بعد التي قد تتحول إلى استفتاء يمكن أن يعتمده سعيد لتمرير مشاريعه الإصلاحية القانونية، دون الحاجة إلى تنظيم استفتاء وفق ما يضبطه القانون الحالي للاستفتاء والانتخابات على الطريقة الانتخابية التقليدية.
فقد دعا أستاذ القانون ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تغيير القانون الانتخابي قبل اعتماد الاستفتاء الإلكتروني. وبين الفرشيشي، خلال مداخلة على راديو "شمس اف ام"، أن الاستفتاء الإلكتروني غير موجود في القوانين التونسية.
ولفت إلى أن الاستفتاء يتم عبر الهيئة العليا للانتخابات وفي صورة تم اتخاذ قرار بإجراء استفتاء الكتروني يجب على رئيس الدولة إصدار مرسوم بتنقيح قانون الانتخابات.
أما أستاذ القانون العام صغير الزكراوي فقد عبر في تصريح لـ"موزاييك" عن احترازه من توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تنظيم استفتاء إلكتروني بخصوص الحوار مع الشعب.
واعتبر أنّ الأزمة التي تمرّ بها تونس لا تحتمل تجريب آليات حوار أو استفتاء غير تقليدية، مشدّدا على ضرورة اتباع مسار تشاركي في الحوار الوطني من خلال الجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف الحزبية والمنظمات الوطنية التي لديها آراء مختلفة، بهدف التوصّل إلى مُخرجات ومضامين وتصورات قادرة على إخراج البلاد من الأزمة، وفقه.
وتساءل الزكراوي عن أسباب لجوء الرئيس قيس سعيّد إلى أمر رئاسي من أجل تنظيم الحوار، وقال "أنا أتساءل هل أنّ الحوار يحتاج إلى نص قانوني كي ينظمه؟. و اعتبر أن "المسار يجب أن يكون تشاركيا وليس من حقنا أن نخطئ في هذه المرحلة لأن اللحظة لا تحتمل لا التجريب ولا المغامرة".
يذكر أن رئيس الدولة قيس سعيد، كان قد وصف قبل أسبوعين الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه بأنه "نوع جديد من الاستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التّونسي في كل المجالات".
وكشف سعيد خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، أنه سيتم إطلاق "حوار وطني" يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع من بينها "النظامين السياسي والانتخابي" في البلاد.
وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماعات في كل معتمدية تقدم خلالها مقترحات صادرة من الشعب التونسي، ليتم بعد ذلك العمل على تأليفها".
وقال: "التصور العام للحوار هو نوع من الاستمارة توزع عن طريق شبكات التواصل ثم يقع تأليف المقترحات وسنعمل ان يكون ذلك في وقت قياسي لأننا في سباق ضد الزمن لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والكرامة والشغل".
وتابع أن "الأمر يهم أيضا التونسيين بالخارج الذّين يبلغ عددهم حوالي مليون".
وبحث سعيد مع وزير تكنولوجيات الاتصال، وفق بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 19 أكتوبر 2021 إمكانية إحداث منصات للتواصل مع الشباب والشعب التونسي في كل مناطق الجمهورية لتنظيم حوار وطني حقيقي.
وقال: " يجب أن يكون الدستور في خدمة الشعب وتعبيرا حقيقيا عن إرادته لا أداة لإضفاء شرعية مزعومة وكاذبة على من تم الاختيار عليهم بنظام انتخابي وضع على المقاس".
رفيق