رغم تعاقب الحكومات الا أن مشكلة الدكاترة الباحثين المعطّلين لا تزال مستمرة ولا يزالون إلى اليوم معتصمين بمقر وزارة التعليم العالي آملين في أن تعيرهم الدولة اهتماما وتعتبرهم ضمن أولوياتها خاصة وأنهم معتصمين بمقر الوزارة منذ 29 جوان 2020.
وعما اذا طرأ جديد في ملفهم كان لـ"الصباح" اتصال مع منال السالمي ممثلة حراك الدكاترة الباحثين المعطّلين التي أكدت أن معضلتهم بقيت تراوح مكانها ولا جديد يذكر في ملفهم وبقيت الوعود التي وعدتهم بها الدولة مجرد شعارات فضفاضة لم تجسد ولم تنفذ على أرض الواقع ولم تتخذ في شأنهم إجراءات فعلية على غرار وقف الإلحاق من التعليم الثانوي الى الجامعي خاصة وأنه كان من المفروض أن يكون سد الشغورات بالجامعات عن طريق انتداب الدكاترة الباحثين المعطلين، كذلك من الوعود الأخرى التي لم تنفذ والمتعلقة بإدراج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي والاتفاقيات التي تنظم القطاع الخاص كذلك فيما يخص القوانين التي تنظم قطاع البحث العلمي أيضا الانتداب بوزارة التعليم العالي رغم وجود شغورات كبيرة لكن الوزارة تعتمد فقط التشغيل الهش لتغطية النقص الحاد الذي تشكو منه جامعاتنا والذي يعد بالآلاف مشيرة أن هناك أكثر من 3 آلاف شغور تم تسديدها عن طريق العقود السنوية والساعات العرضية.
أما بالنسبة للانتداب في بقية الوزارات والذي تم التطرق إليه خلال المجلس الوزاري الأخير فإنه بقي كذلك حبرا على ورق ولم يتم النقاش فيه وفي آليات الانتداب مع ممثلي حراك الدكاترة الباحثين المعطّلين رغم أنه خلال المجلس الوزاري الأخير تم الحديث عن تحديد ما يقارب 600 خطة لانتداب الدكاترة الباحثين المعطلين في عدة وزارات.
وأكدت محدثتنا أنهم يعيشون حالة من الإحباط واليأس قبل وبعد 25 جويلية خاصة وأنهم بعد ذلك التاريخ شعروا بنوع من التفاؤل وببصيص من الأمل خاصة وأنهم لمسوا نفسا جديدا ورؤية جديدة على أساس الاستثمار في الكفاءات والشباب، مشيرة إلى أن ممثلي الدكاترة الباحثين المعطلين كانوا طلبوا منذ 14 أكتوبر المنقضي لقاء كل من رئيس الجمهورية، ووزير التعليم العالي ورئيسة الحكومة ولكن الى حد الآن لم يتم التفاعل مع طلبهم.
واعتبرت السالمي أن أزمة الدكاترة الباحثين المعطّلين كانت نتيجة السّياسات الفاشلة للحكومات السّابقة معتبرة أنه لا يمكن أن نجد حلولا جذرية الا بالحوار وبالعودة الى طاولة المفاوضات، مؤكدة أنهم سيواصلون اعتصامهم في انتظار تفاعل الحكومة معهم خاصة وأنهم يعتقدون أن الجلوس على طاولة الحوار قبل 25 جويلية ليست نفسها بعدها معبرة عن املها في أن تكون هناك رغبة لحل الملفات الاجتماعية بصفة جذرية بينها ملفهم وبناء بلادنا على أساس الاستثمار في الكفاءات التي تم تهميشها في السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر اكدت السالمي ان الدكاترة الباحثين المعطلين المعتصمين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعيشون في ظروف لا انسانية وأضافت انهم "يعتبرون أنفسهم محرومين من الحق في الحياة لأن ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا أن شهائدهم العلمية ستقودهم إلى تحقيق أحلامهم وأحلام عائلاتهم التي ضحت حتى يكملوا تعليمهم ويتحصلون على شهائدهم العلمية".
واعتبرت محدثتنا أن تهميش الدكاترة الباحثين المعطلين الذين يتراوح عددهم بين 3و4 آلاف معطل أعطى رسالة سلبية الى بعض التلاميذ وشجع العديد منهم على الانقطاع المبكّر عن الدراسة مشيرة إلى أن آخر إحصائية تفيد الى أن أكثر من 71 ألف منقطع عن الدراسة في 2021 اضافة الى ارتفاع نسبة الأمية في بلادنا بما يقارب الـ20 بالمائة فضلا عن ارتفاع الهجرة غير النظامية.
وعما اذا كان هناك دكاترة باحثون هاجروا إلى أوروبا لتحقيق أحلامهم التي "عجزت" الدولة التونسية عن تحقيقها أكدت أن هناك العديد منهم هاجروا الى أوروبا بينهم من تم تصنيفهم من بين أحسن 2 بالمائة من العلماء بالعالم.
وشددت على أن طلبهم الأساسي الاعتراف بشهادة الدكتوراه بإدراجها بالسلم الوظيفي والاتفاقيات التي تنظم القطاع الخاص وانتداب الدكاترة الباحثين في كامل الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع العام.
صباح الشابّي
تونس-الصباح
رغم تعاقب الحكومات الا أن مشكلة الدكاترة الباحثين المعطّلين لا تزال مستمرة ولا يزالون إلى اليوم معتصمين بمقر وزارة التعليم العالي آملين في أن تعيرهم الدولة اهتماما وتعتبرهم ضمن أولوياتها خاصة وأنهم معتصمين بمقر الوزارة منذ 29 جوان 2020.
وعما اذا طرأ جديد في ملفهم كان لـ"الصباح" اتصال مع منال السالمي ممثلة حراك الدكاترة الباحثين المعطّلين التي أكدت أن معضلتهم بقيت تراوح مكانها ولا جديد يذكر في ملفهم وبقيت الوعود التي وعدتهم بها الدولة مجرد شعارات فضفاضة لم تجسد ولم تنفذ على أرض الواقع ولم تتخذ في شأنهم إجراءات فعلية على غرار وقف الإلحاق من التعليم الثانوي الى الجامعي خاصة وأنه كان من المفروض أن يكون سد الشغورات بالجامعات عن طريق انتداب الدكاترة الباحثين المعطلين، كذلك من الوعود الأخرى التي لم تنفذ والمتعلقة بإدراج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي والاتفاقيات التي تنظم القطاع الخاص كذلك فيما يخص القوانين التي تنظم قطاع البحث العلمي أيضا الانتداب بوزارة التعليم العالي رغم وجود شغورات كبيرة لكن الوزارة تعتمد فقط التشغيل الهش لتغطية النقص الحاد الذي تشكو منه جامعاتنا والذي يعد بالآلاف مشيرة أن هناك أكثر من 3 آلاف شغور تم تسديدها عن طريق العقود السنوية والساعات العرضية.
أما بالنسبة للانتداب في بقية الوزارات والذي تم التطرق إليه خلال المجلس الوزاري الأخير فإنه بقي كذلك حبرا على ورق ولم يتم النقاش فيه وفي آليات الانتداب مع ممثلي حراك الدكاترة الباحثين المعطّلين رغم أنه خلال المجلس الوزاري الأخير تم الحديث عن تحديد ما يقارب 600 خطة لانتداب الدكاترة الباحثين المعطلين في عدة وزارات.
وأكدت محدثتنا أنهم يعيشون حالة من الإحباط واليأس قبل وبعد 25 جويلية خاصة وأنهم بعد ذلك التاريخ شعروا بنوع من التفاؤل وببصيص من الأمل خاصة وأنهم لمسوا نفسا جديدا ورؤية جديدة على أساس الاستثمار في الكفاءات والشباب، مشيرة إلى أن ممثلي الدكاترة الباحثين المعطلين كانوا طلبوا منذ 14 أكتوبر المنقضي لقاء كل من رئيس الجمهورية، ووزير التعليم العالي ورئيسة الحكومة ولكن الى حد الآن لم يتم التفاعل مع طلبهم.
واعتبرت السالمي أن أزمة الدكاترة الباحثين المعطّلين كانت نتيجة السّياسات الفاشلة للحكومات السّابقة معتبرة أنه لا يمكن أن نجد حلولا جذرية الا بالحوار وبالعودة الى طاولة المفاوضات، مؤكدة أنهم سيواصلون اعتصامهم في انتظار تفاعل الحكومة معهم خاصة وأنهم يعتقدون أن الجلوس على طاولة الحوار قبل 25 جويلية ليست نفسها بعدها معبرة عن املها في أن تكون هناك رغبة لحل الملفات الاجتماعية بصفة جذرية بينها ملفهم وبناء بلادنا على أساس الاستثمار في الكفاءات التي تم تهميشها في السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر اكدت السالمي ان الدكاترة الباحثين المعطلين المعتصمين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعيشون في ظروف لا انسانية وأضافت انهم "يعتبرون أنفسهم محرومين من الحق في الحياة لأن ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا أن شهائدهم العلمية ستقودهم إلى تحقيق أحلامهم وأحلام عائلاتهم التي ضحت حتى يكملوا تعليمهم ويتحصلون على شهائدهم العلمية".
واعتبرت محدثتنا أن تهميش الدكاترة الباحثين المعطلين الذين يتراوح عددهم بين 3و4 آلاف معطل أعطى رسالة سلبية الى بعض التلاميذ وشجع العديد منهم على الانقطاع المبكّر عن الدراسة مشيرة إلى أن آخر إحصائية تفيد الى أن أكثر من 71 ألف منقطع عن الدراسة في 2021 اضافة الى ارتفاع نسبة الأمية في بلادنا بما يقارب الـ20 بالمائة فضلا عن ارتفاع الهجرة غير النظامية.
وعما اذا كان هناك دكاترة باحثون هاجروا إلى أوروبا لتحقيق أحلامهم التي "عجزت" الدولة التونسية عن تحقيقها أكدت أن هناك العديد منهم هاجروا الى أوروبا بينهم من تم تصنيفهم من بين أحسن 2 بالمائة من العلماء بالعالم.
وشددت على أن طلبهم الأساسي الاعتراف بشهادة الدكتوراه بإدراجها بالسلم الوظيفي والاتفاقيات التي تنظم القطاع الخاص وانتداب الدكاترة الباحثين في كامل الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع العام.
