قال جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ"الصباح" انه تم عقد جلسة مؤخرا بين مكونات الرباعي الراعي للحوار الوطني لبحث تصور مشترك يقدم إلى رئيس الدولة لأجل إيجاد حل للازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ مدة طويلة والقت بضلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وذكر مسلم بان رئيس الدولة لم يتجاوب مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن الآن سيتم تقديم مبادرة تشاركية من قبل الاطراف الراعية للحوار الوطني في 2013، مشيرا الى ان الحوار الوطني الذي تحدث عنه مؤخرا رئيس الدولة مع الشباب مهم ونحن لسنا مع عزل الشباب لكن نتساءل كيف سيكون هذا الحوار في ظل وجود العديد من الشباب غير المؤطر.
كما عبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن وجود مخاوف حقيقية من تجميع السلط في يد شخص واحد رغم تأكيد الرئيس لنا بأنه زاهد في الحكم.
وشدد مسلم على ضرورة اجراء انتخابات تشريعية مبكرة لانتخاب برلمان جديد والعودة الى الوضع العادي في تونس.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع حقوق الإنسان أن وفدا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التقى برئيس الجمهورية في سبتمبر الفارط وهو ثاني لقاء مع الرئيس بعد إجراءات 25 جويلية، وجاء هذا اللقاء بعد ما لاحظناه من انتهاكات لحرية التعبير وتسجيل اعتداءات على الصحفيين وكذلك لطرح مسالة الاقامة الجبرية التي تمت بموجب مرسوم حالة الطوارئ عدد50 لسنة 1978 غير الدستوري وكنا أكدنا على ان تكون الاجراءات الاحترازية صادرة عن جهات قضائية قابلة للطعن ومحددة في الزمن وبالاعتماد على ملف قضائي او ملف تحقيقي."
كما افاد مسلم انه تم تقديم مقترح مبادرة الى رئيس الدولة تتمثل في تشكيل لجنة رقابية تقوم بمراقبة قبلية وبعدية للأوامر والمراسيم الصادرة عن رئاسة الجمهورية وتعهد من جانبه الرئيس النظر فيها، وعبرنا كذلك عن تحفظنا وخشيتنا من تجميع كل السلط بيد شخص واحد وقد يؤدي ذلك الى الانزلاق نحو الحكم الفردي.
وأضاف "لقد عبرنا عن تمسكنا باستقلالية المرفق القضائي على كل التيارات السياسية مع ضرورة العودة إلى الدراسات العلمية والندوات والاستفادة منها لاستكمال مسار إصلاح المنظومة القضائية بصفة تشاركية".
وللتذكير فقد عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بعد صدور المرسوم الرئاسي 117 عن تمسّكها بضرورة "وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية، وذلك بعد توضّح نوايا رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي أساسا، عبر آلية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الاستثنائية".
كما شدّدت الرابطة، على وجوب احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة وإعادة النظر في الأمر 117، بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها هذا الأمر.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
قال جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ"الصباح" انه تم عقد جلسة مؤخرا بين مكونات الرباعي الراعي للحوار الوطني لبحث تصور مشترك يقدم إلى رئيس الدولة لأجل إيجاد حل للازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ مدة طويلة والقت بضلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وذكر مسلم بان رئيس الدولة لم يتجاوب مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن الآن سيتم تقديم مبادرة تشاركية من قبل الاطراف الراعية للحوار الوطني في 2013، مشيرا الى ان الحوار الوطني الذي تحدث عنه مؤخرا رئيس الدولة مع الشباب مهم ونحن لسنا مع عزل الشباب لكن نتساءل كيف سيكون هذا الحوار في ظل وجود العديد من الشباب غير المؤطر.
كما عبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن وجود مخاوف حقيقية من تجميع السلط في يد شخص واحد رغم تأكيد الرئيس لنا بأنه زاهد في الحكم.
وشدد مسلم على ضرورة اجراء انتخابات تشريعية مبكرة لانتخاب برلمان جديد والعودة الى الوضع العادي في تونس.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع حقوق الإنسان أن وفدا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التقى برئيس الجمهورية في سبتمبر الفارط وهو ثاني لقاء مع الرئيس بعد إجراءات 25 جويلية، وجاء هذا اللقاء بعد ما لاحظناه من انتهاكات لحرية التعبير وتسجيل اعتداءات على الصحفيين وكذلك لطرح مسالة الاقامة الجبرية التي تمت بموجب مرسوم حالة الطوارئ عدد50 لسنة 1978 غير الدستوري وكنا أكدنا على ان تكون الاجراءات الاحترازية صادرة عن جهات قضائية قابلة للطعن ومحددة في الزمن وبالاعتماد على ملف قضائي او ملف تحقيقي."
كما افاد مسلم انه تم تقديم مقترح مبادرة الى رئيس الدولة تتمثل في تشكيل لجنة رقابية تقوم بمراقبة قبلية وبعدية للأوامر والمراسيم الصادرة عن رئاسة الجمهورية وتعهد من جانبه الرئيس النظر فيها، وعبرنا كذلك عن تحفظنا وخشيتنا من تجميع كل السلط بيد شخص واحد وقد يؤدي ذلك الى الانزلاق نحو الحكم الفردي.
وأضاف "لقد عبرنا عن تمسكنا باستقلالية المرفق القضائي على كل التيارات السياسية مع ضرورة العودة إلى الدراسات العلمية والندوات والاستفادة منها لاستكمال مسار إصلاح المنظومة القضائية بصفة تشاركية".
وللتذكير فقد عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بعد صدور المرسوم الرئاسي 117 عن تمسّكها بضرورة "وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية، وذلك بعد توضّح نوايا رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي أساسا، عبر آلية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الاستثنائية".
كما شدّدت الرابطة، على وجوب احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة وإعادة النظر في الأمر 117، بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها هذا الأمر.
