نظمت أمس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة النقل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزرة التشغيل والتكوين المهني، يوما دراسيا حول "أخطار الدراجّات النارية صغيرة الحجم"، بمقر بلدية القصبة بالعاصمة، حيث كشفت المداخلات توزيع حوادث الطرقات في تونس لسنة 2021، إذ هيمنت الدراجّات النارية على نسبة 40.95% من نسبة حوادث الطرقات في تونس أي ما يزيد عن 1590 حادث مرور مما تسبب في وفاة 1869 قتيلا وما يزيد عن 273 جريحا وهو ما اعتبروه المشاركون في اليوم الدراسي رقم مفزع وجب الوقوف عنده والتصدي للحوادث بمختلف الطرق والأساليب.
كما ساهمت السيارات الخفيفة في أكثر من 2255 حادث مرور هذا العام بنسبة تقدر بـ 58.07% وأدت إلى أكثر من 388 حالة وفاة وما يزيد عن 3271 قتيلا.
أصناف رخص السياقة
وأكد المتحدثون في اليوم الدراسي أن واقع الدراجات النارية في تونس يحتاج إلى اهتمام أكثر خاصة بعد قرار الوكالة الفنية للنقل البري المتمثل في أنه لا يمكن لأي شخص من أصحاب الدراجات النارية الصغيرة سياقتها بعد الآجال القصوى وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، حيث تم ضبط الآجال القصوى على النحو التالي، إن لم يكن الشخص المعني بالأمر متحصلا على رخصة سياقة صنف " أ1 " أو من صنف معادل يوم 31 ديسمبر 2021 كأجل أقصى بالنسبة إلى السواق الذين سنهم يتجاوز 40 سنة، ويوم 31 ديسمبر 2022 من 26 إلى 40 سنة بدخول الغاية، ويوم 31 ديسمبر 2023 من 16 إلى 25 سنة بدخول الغاية.
كما دعت الوكالة الفنية للنقل البري، بدورها كافة أصحاب الدراجات النارية وخاصة ممن تجاوز عمرهم 40 سنة ومن غير المتحصلين على رخص سياقة من صنف " ب " أو" أ 1 " إلى الاتصال بإحدى الإدارات الجهوية للوكالة التي يختارونها للتسجيل وإجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة من الصنف المطلوب (" أ 1 ") طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، علما وأن الامتحان يقتصر على إجراء الاختبارات النظرية فقط. وتم في هذا السياق طرح إيجابيات تسجيل الدراجات النارية والمتمثلة في متابعة اسطول الدراجّات النارية بمختلف أصنافها وهو ما سيؤدي إلى ضمان حماية مستعملي الطريق من خطر حوادث الطرقات، إضافة إلى ضمان استرداد الحقوق المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين، ودفع المعاليم الجمركية ومتابعة شركات التصنيع والتركيب في هذا المجال.
توعية سواق الدراجّات النارية
وشدد المتدخلون أن ضمان السلامة العامة للمواطنين وممتلكاتهم لا بد أن يكون من بين أساسيات العمل في احترام قواعد الجولان والمرور وكذلك إدراج المراقبة الفنية للدراجات النارية، حيث اقترحوا إخضاع الدراجات النارية الصغيرة لعمليات القبول والمصادقة والتسجيل والفحص الفنيين. بالإضافة إلى العمل على مزيد توعية سواق الدراجّات النارية بمخاطر الطريق وتثقيفهم على السلامة المرورية، والعمل أيضا على تطوير الأليات القانونية الكفيلة بتكثيف المراقبة والردع، وتنقيح مختلف القوانين المتعارضة مع تقديم الأفضل في هذا المجال.
وأكد المرصد الوطني للسلامة المرورية، في إحصائيات له حول حوادث المرور حسب الأسباب إلى غاية 3أكتوبر2021، أن حوادث الطرقات في تونس بلغت ما يزيد عن 4200 حادث مرور أدت إلى وفاة 849 قتيلا وأكثر من 5790 جريحا، حيث مثل السهو وعدم الانتباه من أبرز الأسباب بنسبة تجاوزت 34% والسرعة بأكثر من 15.%
تكاليف طبية كبيرة
وتشير دراسة كندية إلى أنه من المحتمل أن تؤدي حوادث الدراجات النارية إلى إصابات خطيرة وحالات وفاة وتكاليف طبية كبيرة أكثر بكثير من حوادث السيارات.
ويقول باحثون في دورية الجمعية الطبية الكندية إنه على الرغم من أن عددا كبيرا من الأبحاث السابقة وثق احتمال أن تؤدي حوادث الدراجات النارية إلى إصابة أخطر بكثير من حوادث السيارات إلا أن الدراسة الحالية تقدم أدلة جديدة على التكاليف المالية لهذه الحوادث. وفحص الباحثون بيانات نحو 26831 مريضا أصيبوا في حوادث دراجات نارية و281826 شخصا أصيبوا في حوادث سيارات. وبشكل عام وجدت الدراسة أن معدل إصابات حوادث الدراجات النارية كان أكبر من معدل إصابات حوادث السيارات بثلاث مرات.
وزاد احتمال التعرض لإصابات خطيرة 10 مرات بالنسبة لحوادث الدراجات النارية، في الوقت نفسه تزيد تكلفة علاج إصابات حوادث الدراجات النارية مرتين تقريبا عن حوادث السيارات خلال أول عامين بعد الحادث.
ووجدت الدراسة أن المعدل السنوي للإصابات بالنسبة للدراجات النارية بلغ 2194 شخصا من بين كل 100 ألف شخص من أصحاب الدراجات النارية المسجلين مقابل 718 شخصا من بين كل 100 ألف من أصحاب السيارات المسجلين.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على قائدي الدراجات النارية أن يدركوا الأخطار المتزايدة المرتبطة بقيادة دراجة نارية وإن خطر التعرض لإصابة خطيرة وتكاليف طبية تزيد بشكل كبير بالمقارنة مع الركوب داخل سيارة تتعرض لحادث. ويجب على قائدي الدراجات النارية ارتداء خوذة والالتزام بالحد الأقصى للسرعة المنصوص عليه كي يحاولوا الحد من إصابات الرأس.
وتجدر الاشارة الى أن رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي، كان قد أكد قبل عام تقريبا بأن حوادث الدرجات النارية تشكل 33,4% من مجموع حوادث الطرقات في تونس وحصدت الكثير من الأرواح، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018، معتبرا أن من أبرز أسباب الكامنة وراء هذه الحوادث هو غياب القوانين الردعية، فضلا عن غياب المراقبة الفنية للدراجات النارية المستوردة صغيرة الحجم.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
نظمت أمس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة النقل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزرة التشغيل والتكوين المهني، يوما دراسيا حول "أخطار الدراجّات النارية صغيرة الحجم"، بمقر بلدية القصبة بالعاصمة، حيث كشفت المداخلات توزيع حوادث الطرقات في تونس لسنة 2021، إذ هيمنت الدراجّات النارية على نسبة 40.95% من نسبة حوادث الطرقات في تونس أي ما يزيد عن 1590 حادث مرور مما تسبب في وفاة 1869 قتيلا وما يزيد عن 273 جريحا وهو ما اعتبروه المشاركون في اليوم الدراسي رقم مفزع وجب الوقوف عنده والتصدي للحوادث بمختلف الطرق والأساليب.
كما ساهمت السيارات الخفيفة في أكثر من 2255 حادث مرور هذا العام بنسبة تقدر بـ 58.07% وأدت إلى أكثر من 388 حالة وفاة وما يزيد عن 3271 قتيلا.
أصناف رخص السياقة
وأكد المتحدثون في اليوم الدراسي أن واقع الدراجات النارية في تونس يحتاج إلى اهتمام أكثر خاصة بعد قرار الوكالة الفنية للنقل البري المتمثل في أنه لا يمكن لأي شخص من أصحاب الدراجات النارية الصغيرة سياقتها بعد الآجال القصوى وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، حيث تم ضبط الآجال القصوى على النحو التالي، إن لم يكن الشخص المعني بالأمر متحصلا على رخصة سياقة صنف " أ1 " أو من صنف معادل يوم 31 ديسمبر 2021 كأجل أقصى بالنسبة إلى السواق الذين سنهم يتجاوز 40 سنة، ويوم 31 ديسمبر 2022 من 26 إلى 40 سنة بدخول الغاية، ويوم 31 ديسمبر 2023 من 16 إلى 25 سنة بدخول الغاية.
كما دعت الوكالة الفنية للنقل البري، بدورها كافة أصحاب الدراجات النارية وخاصة ممن تجاوز عمرهم 40 سنة ومن غير المتحصلين على رخص سياقة من صنف " ب " أو" أ 1 " إلى الاتصال بإحدى الإدارات الجهوية للوكالة التي يختارونها للتسجيل وإجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة من الصنف المطلوب (" أ 1 ") طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، علما وأن الامتحان يقتصر على إجراء الاختبارات النظرية فقط. وتم في هذا السياق طرح إيجابيات تسجيل الدراجات النارية والمتمثلة في متابعة اسطول الدراجّات النارية بمختلف أصنافها وهو ما سيؤدي إلى ضمان حماية مستعملي الطريق من خطر حوادث الطرقات، إضافة إلى ضمان استرداد الحقوق المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين، ودفع المعاليم الجمركية ومتابعة شركات التصنيع والتركيب في هذا المجال.
توعية سواق الدراجّات النارية
وشدد المتدخلون أن ضمان السلامة العامة للمواطنين وممتلكاتهم لا بد أن يكون من بين أساسيات العمل في احترام قواعد الجولان والمرور وكذلك إدراج المراقبة الفنية للدراجات النارية، حيث اقترحوا إخضاع الدراجات النارية الصغيرة لعمليات القبول والمصادقة والتسجيل والفحص الفنيين. بالإضافة إلى العمل على مزيد توعية سواق الدراجّات النارية بمخاطر الطريق وتثقيفهم على السلامة المرورية، والعمل أيضا على تطوير الأليات القانونية الكفيلة بتكثيف المراقبة والردع، وتنقيح مختلف القوانين المتعارضة مع تقديم الأفضل في هذا المجال.
وأكد المرصد الوطني للسلامة المرورية، في إحصائيات له حول حوادث المرور حسب الأسباب إلى غاية 3أكتوبر2021، أن حوادث الطرقات في تونس بلغت ما يزيد عن 4200 حادث مرور أدت إلى وفاة 849 قتيلا وأكثر من 5790 جريحا، حيث مثل السهو وعدم الانتباه من أبرز الأسباب بنسبة تجاوزت 34% والسرعة بأكثر من 15.%
تكاليف طبية كبيرة
وتشير دراسة كندية إلى أنه من المحتمل أن تؤدي حوادث الدراجات النارية إلى إصابات خطيرة وحالات وفاة وتكاليف طبية كبيرة أكثر بكثير من حوادث السيارات.
ويقول باحثون في دورية الجمعية الطبية الكندية إنه على الرغم من أن عددا كبيرا من الأبحاث السابقة وثق احتمال أن تؤدي حوادث الدراجات النارية إلى إصابة أخطر بكثير من حوادث السيارات إلا أن الدراسة الحالية تقدم أدلة جديدة على التكاليف المالية لهذه الحوادث. وفحص الباحثون بيانات نحو 26831 مريضا أصيبوا في حوادث دراجات نارية و281826 شخصا أصيبوا في حوادث سيارات. وبشكل عام وجدت الدراسة أن معدل إصابات حوادث الدراجات النارية كان أكبر من معدل إصابات حوادث السيارات بثلاث مرات.
وزاد احتمال التعرض لإصابات خطيرة 10 مرات بالنسبة لحوادث الدراجات النارية، في الوقت نفسه تزيد تكلفة علاج إصابات حوادث الدراجات النارية مرتين تقريبا عن حوادث السيارات خلال أول عامين بعد الحادث.
ووجدت الدراسة أن المعدل السنوي للإصابات بالنسبة للدراجات النارية بلغ 2194 شخصا من بين كل 100 ألف شخص من أصحاب الدراجات النارية المسجلين مقابل 718 شخصا من بين كل 100 ألف من أصحاب السيارات المسجلين.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على قائدي الدراجات النارية أن يدركوا الأخطار المتزايدة المرتبطة بقيادة دراجة نارية وإن خطر التعرض لإصابة خطيرة وتكاليف طبية تزيد بشكل كبير بالمقارنة مع الركوب داخل سيارة تتعرض لحادث. ويجب على قائدي الدراجات النارية ارتداء خوذة والالتزام بالحد الأقصى للسرعة المنصوص عليه كي يحاولوا الحد من إصابات الرأس.
وتجدر الاشارة الى أن رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي، كان قد أكد قبل عام تقريبا بأن حوادث الدرجات النارية تشكل 33,4% من مجموع حوادث الطرقات في تونس وحصدت الكثير من الأرواح، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018، معتبرا أن من أبرز أسباب الكامنة وراء هذه الحوادث هو غياب القوانين الردعية، فضلا عن غياب المراقبة الفنية للدراجات النارية المستوردة صغيرة الحجم.
