بالرغم من تأكيد أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، جمال العرف، استعادة النسق الطبيعي لتوزيع الزيت النباتي المدعم في السوق المحلية انطلاقا من يوم 19 أكتوبر 2021، إلا انه وبعد ما يزيد عن أسبوعين عن التاريخ المذكور مازالت السوق التونسية تشهد نقصا كبيرا إن لم نقل غيابا شبه تام للزيت النباتي المدعم وكذلك مادة زيت الذرة المعلب في عديد المحلات والفضاءات التجارية.
وأضاف العرف، في تصريح سابق أنه سيتم تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم، الذي نفد مخزونه منذ نحو 25 يوما، بحوالي 9000 طن، علما أن هذا الزيت يباع بسعر مناسب، 900 مليم للتر الواحد، كما لجأ التونسيون إلى اقتناء الزيت النباتي غير المدعم المعلب في القوارير البلاستيكية بسعر يتجاوز 4 د/اللتر الواحد لتلبية حاجياتهم ولعدم قدرتهم على شراء زيت الزيتون الذي تجاوز ثمنه 10 دنانير للتر. حيث تشهد واردات الزيت النباتي المدعم من الدولة منحى تنازليا، وفقا للعرف، حيث بلغت واردات هذا الصنف من الزيت بين 6 آلاف و9 آلاف طن شهريا لتلبية طلبات السوق التونسية المقدرة بنحو 15 ألف طن وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
تعديل السوق
وأشار جمال العرف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الكمية المقتناة لا تلبي سوى حاجيات 20 يوما، مؤكدا تعهد وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تسلمت مهامها مؤخرا ضمن حكومة نجلاء بودن، بتعديل سوق الزيت النباتي المدعم.
وكانت الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية قد نبّهت في بيانها الممضى من رئيسها مختار بن عاشور، إلى ما سيترتب عن هذا الانقطاع من انعكاسات من حيث "الكلفة الإضافية ومصاعب للمصانع تهددها بالإفلاس ومن بطالة إجبارية لعمّالها".
ويشار إلى أنّ الديوان الوطني للزيت كان قد وجّه بلاغًا بتاريخ 27 جويلية الماضي لكافة معلبي الزيت النباتي المدعم والمرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة للتزود بهذه المادة، للانطلاق في عمليات بيع الزيت انطلاقا من مراكزه الجهوية بكل من تونس، وسوسة، والقيروان، وصفاقس وجرجيس، تبعًا لتوفر كميات من زيت الصوجة المكرر.
وكان قد راج منذ أقل من 3 أشهر خبر الزيادة في سعر الزيت النباتي المدعم الموجه للاستهلاك العائلي، ما دفع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تفنيد هذا الخبر بتاريخ 22 جوان 2021، في بلاغ نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، وقالت إنه لا صحة لما يروج من زيادة في سعر الزيت النباتي المدعم.
مسؤولية فقدان الزيت
وتعتبر الميزانية المخصصة لتوريد هذه المادة غير كافية لتلبية حاجيات المستهلك التونسي، المقدرة بنحو 170 ألف طن سنويا، في ظل الارتفاع المتواصل للسعر في العالم الذي يناهز 1400 دولار (3976 دينارا) للطن الواحد، في حين كان يتراوح بين 800 دولار (2272 دينارا) في السابق. هذا وقد حجزت وزارة التجارة، 6393 لترا من الزيت النباتي المدعم بولاية جندوبة (5760 لترا) وتونس (600 لتر) وبنزرت (33 لترا).
من جهة أخرى أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لإذاعة "راديو ماد"، أن مسؤولية فقدان مادة الزيت المدعم تعود إلى وزارة التجارة التي لم تضمن مخزونا كافيا منه ولم تستورد كذلك كميات منه منذ أشهر مع توقف 45 وحدة تعليب زيت عن العمل، بسبب غياب المادة الضرورية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يقع توريد وعن طريق الديوان الوطني للزيت كميات من الزيت الخام بحصة سنوية تقارب 165 ألف طنّ ( ما يناهز 15 ألف طن شهريّا ) يتم توزيعها على المصنّعين لتعليبها ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يوزّعونها لدى تجار التفصيل . وأشار إلى أن الانقطاع المتكرر للزيت المدعم يعود إلى وجود لوبيات تحتكر تجارة الزيوت.
ووفقا لتصريح سابق لمصادر خاصة صلب وزارة التجارة، لـ"الصباح" رفضت الكشف عن اسمها فإن تونس تقوم حاليا باستيراد 40% فقط من حاجياتها من الزيت النباتي المدعم وهناك سوء تنسيق في توزيعها وهي من بين الأسباب الرئيسية وراء نقص هذه المادة في السوق ويعود نقص التوريد أولا إلى العجز الذي تشهده تونس في السيولة وتوفير العملة الصعبة بالإضافة إلى ما حدث بعد 25 جويلية من أحداث من خلال عدم رغبة رجال الأعمال وتجار للطلب على هده المادة بالرغم من أن فصل الصيف يعتبر فترة استهلاكية كبيرة لهذه المادة.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
بالرغم من تأكيد أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، جمال العرف، استعادة النسق الطبيعي لتوزيع الزيت النباتي المدعم في السوق المحلية انطلاقا من يوم 19 أكتوبر 2021، إلا انه وبعد ما يزيد عن أسبوعين عن التاريخ المذكور مازالت السوق التونسية تشهد نقصا كبيرا إن لم نقل غيابا شبه تام للزيت النباتي المدعم وكذلك مادة زيت الذرة المعلب في عديد المحلات والفضاءات التجارية.
وأضاف العرف، في تصريح سابق أنه سيتم تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم، الذي نفد مخزونه منذ نحو 25 يوما، بحوالي 9000 طن، علما أن هذا الزيت يباع بسعر مناسب، 900 مليم للتر الواحد، كما لجأ التونسيون إلى اقتناء الزيت النباتي غير المدعم المعلب في القوارير البلاستيكية بسعر يتجاوز 4 د/اللتر الواحد لتلبية حاجياتهم ولعدم قدرتهم على شراء زيت الزيتون الذي تجاوز ثمنه 10 دنانير للتر. حيث تشهد واردات الزيت النباتي المدعم من الدولة منحى تنازليا، وفقا للعرف، حيث بلغت واردات هذا الصنف من الزيت بين 6 آلاف و9 آلاف طن شهريا لتلبية طلبات السوق التونسية المقدرة بنحو 15 ألف طن وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
تعديل السوق
وأشار جمال العرف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الكمية المقتناة لا تلبي سوى حاجيات 20 يوما، مؤكدا تعهد وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تسلمت مهامها مؤخرا ضمن حكومة نجلاء بودن، بتعديل سوق الزيت النباتي المدعم.
وكانت الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية قد نبّهت في بيانها الممضى من رئيسها مختار بن عاشور، إلى ما سيترتب عن هذا الانقطاع من انعكاسات من حيث "الكلفة الإضافية ومصاعب للمصانع تهددها بالإفلاس ومن بطالة إجبارية لعمّالها".
ويشار إلى أنّ الديوان الوطني للزيت كان قد وجّه بلاغًا بتاريخ 27 جويلية الماضي لكافة معلبي الزيت النباتي المدعم والمرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة للتزود بهذه المادة، للانطلاق في عمليات بيع الزيت انطلاقا من مراكزه الجهوية بكل من تونس، وسوسة، والقيروان، وصفاقس وجرجيس، تبعًا لتوفر كميات من زيت الصوجة المكرر.
وكان قد راج منذ أقل من 3 أشهر خبر الزيادة في سعر الزيت النباتي المدعم الموجه للاستهلاك العائلي، ما دفع وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تفنيد هذا الخبر بتاريخ 22 جوان 2021، في بلاغ نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، وقالت إنه لا صحة لما يروج من زيادة في سعر الزيت النباتي المدعم.
مسؤولية فقدان الزيت
وتعتبر الميزانية المخصصة لتوريد هذه المادة غير كافية لتلبية حاجيات المستهلك التونسي، المقدرة بنحو 170 ألف طن سنويا، في ظل الارتفاع المتواصل للسعر في العالم الذي يناهز 1400 دولار (3976 دينارا) للطن الواحد، في حين كان يتراوح بين 800 دولار (2272 دينارا) في السابق. هذا وقد حجزت وزارة التجارة، 6393 لترا من الزيت النباتي المدعم بولاية جندوبة (5760 لترا) وتونس (600 لتر) وبنزرت (33 لترا).
من جهة أخرى أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لإذاعة "راديو ماد"، أن مسؤولية فقدان مادة الزيت المدعم تعود إلى وزارة التجارة التي لم تضمن مخزونا كافيا منه ولم تستورد كذلك كميات منه منذ أشهر مع توقف 45 وحدة تعليب زيت عن العمل، بسبب غياب المادة الضرورية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يقع توريد وعن طريق الديوان الوطني للزيت كميات من الزيت الخام بحصة سنوية تقارب 165 ألف طنّ ( ما يناهز 15 ألف طن شهريّا ) يتم توزيعها على المصنّعين لتعليبها ثم توزيعها على تجار الجملة الذين يوزّعونها لدى تجار التفصيل . وأشار إلى أن الانقطاع المتكرر للزيت المدعم يعود إلى وجود لوبيات تحتكر تجارة الزيوت.
ووفقا لتصريح سابق لمصادر خاصة صلب وزارة التجارة، لـ"الصباح" رفضت الكشف عن اسمها فإن تونس تقوم حاليا باستيراد 40% فقط من حاجياتها من الزيت النباتي المدعم وهناك سوء تنسيق في توزيعها وهي من بين الأسباب الرئيسية وراء نقص هذه المادة في السوق ويعود نقص التوريد أولا إلى العجز الذي تشهده تونس في السيولة وتوفير العملة الصعبة بالإضافة إلى ما حدث بعد 25 جويلية من أحداث من خلال عدم رغبة رجال الأعمال وتجار للطلب على هده المادة بالرغم من أن فصل الصيف يعتبر فترة استهلاكية كبيرة لهذه المادة.
