تواجه حكومة السيدة بودن علاوة على التحديات الاقتصادية والمالية وعلى رأسها سد فجوة العجز المالي المزمن في مالية 2021 والبحث عن موارد مالية خاصة من الخارج، تواجه أيضا المسألة الاجتماعية الذي تتفرع إلى عشرات الملفات المعقدة المتراكمة والمتوارثة عن الحكومات السابقة، بعضها لا يحتمل التأخير لمعالجته مثل مجابهة موجة ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الغذائية الأساسية، وبعضها الآخر قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة بحكم أنها موضوع اتفاقيات سابقة يطالب منتفعوها بضرورة التعجيل بتطبيقها..
ورغم أن الحكومة الجديدة لم يمض على تاريخ تسلمها لمقاليد إدارة شؤون الدولة ثلاث أسابيع، إلا أن ذلك لن يكون شفيعا لها أو حجة ترفعها حين تنسد أمامها السبل. وقد تكون التحركات الاحتجاجية دخلت في هدنة مؤقتة عفوية مباشرة بعد حراك 25 جويلية في انتظار توضح رؤية المسار التصحيحي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن حالة الانتظار والترقب لن تستمر إلى أجل غير مسمى، وقد بدأت بعد بعض تلك الحركات تطل برأسها من جديد، والعودة إلى مربع التصعيد والاحتقان.. خاصة في غياب حلول واقعية ملموسة.
وفقا لتقارير صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن التحركات الاجتماعية الاحتجاجية خاصة منها العفوية وغير المؤطرة تنطلق عادة من أسباب واقعية موضوعية أو ظرفية ترتبط أشد الارتباط بتراجع دور الدولة في تأمين خدمات اجتماعية وهي مطالب ذات بعد محلي أو جهوي خاصة بالمناطق المنسية والمهمشة، مثل نقص الماء الصالح للشرب، وتدني الخدمات الصحية، ومشاكل في البنية التحتية كغياب الطرقات ونقص صيانتها، ونقص في الأعلاف الحيوانية والبذور، وتأخر تعويض الفلاحين من الجفاف، وتعطل تعويض المتضررين من فيضانات سابقة.. )
ملفات عالقة ومطالب بالجملة
كما طفت على السطح مؤخرا تحركات احتجاجية ذات بعد بيئي مثل التلوث الحاصل في كامل ولاية صفاقس الذي لم يجد طريقا إلى الحل حد اليوم. رغم حجم الكارثة البيئية التي جلت بوسط صفاقس والمعتمديات المجاورة لها.. وملف المصبات المراقبة اشكال كبير قد يمتد تأثيره إلى منطقة تونس الكبرى باعتبارها تعاني من نفس المعضلة البيئية..
ومؤخرا برزت تحركات أخرى ذات صلة بتدهور المقدرة الشرائية لعديد الفئات الاجتماعية ومطالبتها بالترفيع في الأجور على غرار الإضراب العام في القطاع الخاص الذي نفذه اتحاد الشغل بولاية صفاقس قبل أسبوع، والتهديد بإضرابات قطاعية مماثلة في ولايات أخرى، علما أن ملف الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام هو مطلب اجتماعي عالق وهو من بين ملفات أخرى يطالب الاتحاد بفتحها مع الحكومة الحالية.
وبمكن أن يكون لبعض المطالب بعدا قطاعيا وطنيا مثل مطالب المعطلين عن العمل بالتشغيل وبتفعيل قانون 38 المتعلق بانتداب من بلغت بطالتهم عشر سنوات فما فوق، أو أصحاب التشغيل الهش الذين ينادون بتسوية وضعياتهم وتنفيذ اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع الحكومات السابقة، مثل عمال الحضائر، والمعلمين والأساتذة النواب..
المثير للانتباه أن الحكومة ليس لها وقت طويل حتى تنكب على دراسة المقترحات والبرامج الإصلاحية، في إطار رؤية وسياسة إصلاحية قد تتطلب بعض الأشهر أو بعض السنوات لجني ثمارها. فللوهلة الأولى وجدت نفسها أمام بحر من عشرات الملفات المكدسة والمتوارثة. ولم يبق أمامها إلا بعض الحلول الترقيعية في انتظار حلول بعيدة المدى.
من ذلك أن الحكومة يمكنها أن تدرس بعض الحلول الجبائية والقانونية ذات البعد الاجتماعي لتتضمنيها بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. لكن ومع ذلك جاءت الإجراءات الاجتماعية والصحية في مشروع "مسودة" قانون المالية لسنة 2022 سرب إلى وسائل الإعلام محدودة، مقارنة ببقية الأبواب المخصصة للجانب الجبائي والمالي، رغم ما يقتضيه الظرف الراهن في تونس من حلول وتدابير لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وما رافقها من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة بسبب تراجع نسبة النمو.
واقتصر الجانب الاجتماعي على بعض الإجراءات الاجتماعية والصحية، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء. علما أن وزارة المالية أفادت في توضيح لها أن النسخة المسرّبة من مشروع قانون المالية لسنة 2022 ليست الوثيقة الرسميّة وأنّ مشروع القانون ما يزال بصدد الإنجاز ويتم العمل على استكمال الأحكام التي يتضمّنها.
تصاعد التحركات الاحتجاجية على الميدان
ميدانيا، تظاهر أمس معلمون نواب من مختلف ولايات الجمهورية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، وطالبوا بـ ''الحق في الانتداب والقطع مع التشغيل الهش''.
كما ينفذ عمال الحضائر منذ أسابيع تحركات احتجاجية بعدد من الجهات، للمطالبة بتسوية وضعياتهم وفق اتفاق سابق مبرم بين اتحاد الشغل والحكومة السابقة. وقال الناطق باسم تنسيقيات عمال الحضائر، سامي الخليفي، في تصريح صحفي سابق إن عمال الحضائريدعون إلى تفعيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بترسيم عمال الحضائر دون الـ45 سنة، ووضع حد للتعطيل الذي يواجهه ملفهم طيلة عقد كامل.
يوم 20 أكتوبر نفذ مئات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة بالقصبة مطالبين بتفعيل قانون 38 المؤرخ في 13 أوت 2020، المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب في القطاع العمومي، وطالبوا الحكومة الجديدة بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذا القانون.
ويبدو أن بعض من هذه الملفات العالقة وأخرى قد تكون محور لقاء مرتقب بين وقد من اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة، للنظر في الملفات المشتركة ومناقشة طريقة العمل في الفترة المقبلة بين الطرفين الحكومي والنقابي لمعالجة الملفات الاجتماعية.
وكان اتحاد الشغل ومنظمات أخرى على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد دعت رئيسة الحكومة إلى توضيح برنامج عمل حكومتها وأولوياتها في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الناطق باسم المنتدى ان الحكومة مطالبة بالإيفاء بتعهدات الحكومات السابقة مع المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام للتونسي للشغل، اضافة للاتفاقيات على المستوى الجهوي ووضع إستراتيجية وطنية للتعامل مع التحركات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، كانت شبكة تونس الخضراء، قد نبهت قبل أسبوعين، في رسالة إلى الحكومة من تدهور الوضع البيئي في تونس، وقالت إنه يمثل احد اوجه الخطر الداهم الذي تعيش على وقعه البلاد، وبات يتطلب تدخلا عاجلا وحازما من الحكومة بطريقة متجانسة ومتناسقة بين كل الوزارات.
وذكّرت بفضيحة النفايات الايطالية التي لا تزال تقبع على ارض تونس منذ اكثر من سنة، ما يقيم الدليل على فشل المنظومة القانونية الحالية على مجابهة هذه الافة التي تهدد حياة التونسيين وترتهن حق الأجيال القادمة في العيش الكريم.
إلى ذلك، ما تزال مدينة صفاقس تعاني من تراكم الفضلات دون حل سريع ينقذ الجهة من كارثة بيئية في ظل تواصل غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب من طرف أهالي المنقطة الذين يطالبون بغلق المصب والدفاع عن حق عقارب في بيئة سليمة..
وكانت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، قد أكدت عدم وجود حلول عاجلة وفورية لإشكالية التلوّث البيئي بولاية صفاقس والمصب المراقب بالقنة بمعتمدية عقارب. واعتبرت أنّ الحل الأمثل يكمن في رسم تصوّر استراتيجي ومشترك تتعاضد فيه جهود كل الأطراف المتداخلة من وزارات وبلديّات ومجتمع مدني..
رفيق
تونس- الصباح
تواجه حكومة السيدة بودن علاوة على التحديات الاقتصادية والمالية وعلى رأسها سد فجوة العجز المالي المزمن في مالية 2021 والبحث عن موارد مالية خاصة من الخارج، تواجه أيضا المسألة الاجتماعية الذي تتفرع إلى عشرات الملفات المعقدة المتراكمة والمتوارثة عن الحكومات السابقة، بعضها لا يحتمل التأخير لمعالجته مثل مجابهة موجة ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الغذائية الأساسية، وبعضها الآخر قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة بحكم أنها موضوع اتفاقيات سابقة يطالب منتفعوها بضرورة التعجيل بتطبيقها..
ورغم أن الحكومة الجديدة لم يمض على تاريخ تسلمها لمقاليد إدارة شؤون الدولة ثلاث أسابيع، إلا أن ذلك لن يكون شفيعا لها أو حجة ترفعها حين تنسد أمامها السبل. وقد تكون التحركات الاحتجاجية دخلت في هدنة مؤقتة عفوية مباشرة بعد حراك 25 جويلية في انتظار توضح رؤية المسار التصحيحي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن حالة الانتظار والترقب لن تستمر إلى أجل غير مسمى، وقد بدأت بعد بعض تلك الحركات تطل برأسها من جديد، والعودة إلى مربع التصعيد والاحتقان.. خاصة في غياب حلول واقعية ملموسة.
وفقا لتقارير صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن التحركات الاجتماعية الاحتجاجية خاصة منها العفوية وغير المؤطرة تنطلق عادة من أسباب واقعية موضوعية أو ظرفية ترتبط أشد الارتباط بتراجع دور الدولة في تأمين خدمات اجتماعية وهي مطالب ذات بعد محلي أو جهوي خاصة بالمناطق المنسية والمهمشة، مثل نقص الماء الصالح للشرب، وتدني الخدمات الصحية، ومشاكل في البنية التحتية كغياب الطرقات ونقص صيانتها، ونقص في الأعلاف الحيوانية والبذور، وتأخر تعويض الفلاحين من الجفاف، وتعطل تعويض المتضررين من فيضانات سابقة.. )
ملفات عالقة ومطالب بالجملة
كما طفت على السطح مؤخرا تحركات احتجاجية ذات بعد بيئي مثل التلوث الحاصل في كامل ولاية صفاقس الذي لم يجد طريقا إلى الحل حد اليوم. رغم حجم الكارثة البيئية التي جلت بوسط صفاقس والمعتمديات المجاورة لها.. وملف المصبات المراقبة اشكال كبير قد يمتد تأثيره إلى منطقة تونس الكبرى باعتبارها تعاني من نفس المعضلة البيئية..
ومؤخرا برزت تحركات أخرى ذات صلة بتدهور المقدرة الشرائية لعديد الفئات الاجتماعية ومطالبتها بالترفيع في الأجور على غرار الإضراب العام في القطاع الخاص الذي نفذه اتحاد الشغل بولاية صفاقس قبل أسبوع، والتهديد بإضرابات قطاعية مماثلة في ولايات أخرى، علما أن ملف الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام هو مطلب اجتماعي عالق وهو من بين ملفات أخرى يطالب الاتحاد بفتحها مع الحكومة الحالية.
وبمكن أن يكون لبعض المطالب بعدا قطاعيا وطنيا مثل مطالب المعطلين عن العمل بالتشغيل وبتفعيل قانون 38 المتعلق بانتداب من بلغت بطالتهم عشر سنوات فما فوق، أو أصحاب التشغيل الهش الذين ينادون بتسوية وضعياتهم وتنفيذ اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع الحكومات السابقة، مثل عمال الحضائر، والمعلمين والأساتذة النواب..
المثير للانتباه أن الحكومة ليس لها وقت طويل حتى تنكب على دراسة المقترحات والبرامج الإصلاحية، في إطار رؤية وسياسة إصلاحية قد تتطلب بعض الأشهر أو بعض السنوات لجني ثمارها. فللوهلة الأولى وجدت نفسها أمام بحر من عشرات الملفات المكدسة والمتوارثة. ولم يبق أمامها إلا بعض الحلول الترقيعية في انتظار حلول بعيدة المدى.
من ذلك أن الحكومة يمكنها أن تدرس بعض الحلول الجبائية والقانونية ذات البعد الاجتماعي لتتضمنيها بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. لكن ومع ذلك جاءت الإجراءات الاجتماعية والصحية في مشروع "مسودة" قانون المالية لسنة 2022 سرب إلى وسائل الإعلام محدودة، مقارنة ببقية الأبواب المخصصة للجانب الجبائي والمالي، رغم ما يقتضيه الظرف الراهن في تونس من حلول وتدابير لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وما رافقها من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة بسبب تراجع نسبة النمو.
واقتصر الجانب الاجتماعي على بعض الإجراءات الاجتماعية والصحية، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء. علما أن وزارة المالية أفادت في توضيح لها أن النسخة المسرّبة من مشروع قانون المالية لسنة 2022 ليست الوثيقة الرسميّة وأنّ مشروع القانون ما يزال بصدد الإنجاز ويتم العمل على استكمال الأحكام التي يتضمّنها.
تصاعد التحركات الاحتجاجية على الميدان
ميدانيا، تظاهر أمس معلمون نواب من مختلف ولايات الجمهورية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، وطالبوا بـ ''الحق في الانتداب والقطع مع التشغيل الهش''.
كما ينفذ عمال الحضائر منذ أسابيع تحركات احتجاجية بعدد من الجهات، للمطالبة بتسوية وضعياتهم وفق اتفاق سابق مبرم بين اتحاد الشغل والحكومة السابقة. وقال الناطق باسم تنسيقيات عمال الحضائر، سامي الخليفي، في تصريح صحفي سابق إن عمال الحضائريدعون إلى تفعيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بترسيم عمال الحضائر دون الـ45 سنة، ووضع حد للتعطيل الذي يواجهه ملفهم طيلة عقد كامل.
يوم 20 أكتوبر نفذ مئات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة بالقصبة مطالبين بتفعيل قانون 38 المؤرخ في 13 أوت 2020، المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب في القطاع العمومي، وطالبوا الحكومة الجديدة بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذا القانون.
ويبدو أن بعض من هذه الملفات العالقة وأخرى قد تكون محور لقاء مرتقب بين وقد من اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة، للنظر في الملفات المشتركة ومناقشة طريقة العمل في الفترة المقبلة بين الطرفين الحكومي والنقابي لمعالجة الملفات الاجتماعية.
وكان اتحاد الشغل ومنظمات أخرى على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد دعت رئيسة الحكومة إلى توضيح برنامج عمل حكومتها وأولوياتها في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الناطق باسم المنتدى ان الحكومة مطالبة بالإيفاء بتعهدات الحكومات السابقة مع المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام للتونسي للشغل، اضافة للاتفاقيات على المستوى الجهوي ووضع إستراتيجية وطنية للتعامل مع التحركات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، كانت شبكة تونس الخضراء، قد نبهت قبل أسبوعين، في رسالة إلى الحكومة من تدهور الوضع البيئي في تونس، وقالت إنه يمثل احد اوجه الخطر الداهم الذي تعيش على وقعه البلاد، وبات يتطلب تدخلا عاجلا وحازما من الحكومة بطريقة متجانسة ومتناسقة بين كل الوزارات.
وذكّرت بفضيحة النفايات الايطالية التي لا تزال تقبع على ارض تونس منذ اكثر من سنة، ما يقيم الدليل على فشل المنظومة القانونية الحالية على مجابهة هذه الافة التي تهدد حياة التونسيين وترتهن حق الأجيال القادمة في العيش الكريم.
إلى ذلك، ما تزال مدينة صفاقس تعاني من تراكم الفضلات دون حل سريع ينقذ الجهة من كارثة بيئية في ظل تواصل غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب من طرف أهالي المنقطة الذين يطالبون بغلق المصب والدفاع عن حق عقارب في بيئة سليمة..
وكانت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، قد أكدت عدم وجود حلول عاجلة وفورية لإشكالية التلوّث البيئي بولاية صفاقس والمصب المراقب بالقنة بمعتمدية عقارب. واعتبرت أنّ الحل الأمثل يكمن في رسم تصوّر استراتيجي ومشترك تتعاضد فيه جهود كل الأطراف المتداخلة من وزارات وبلديّات ومجتمع مدني..
