اكد النائب المستقل في البرلمان المجمدة أعماله حاتم المليكي في تصريح لـ "الصباح" انه عمليا ومن الناحية الرسمية ليس لنا قانون مالية لسنة 2022 بل هو مجرد تسريب وذلك في تطرقه الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس قبل وبعد إجراءات 25 جويلية.
وأضافالمليكيأن البلاد ليس لها قانون مالية للسنة المقبلة وليس لها قانون تكميلي كذلك، مضيفا بعد تسريب لوثيقة روجت اعلاميا على انها قانون مالية سنة 2022، لكن وزارة المالية نفت ذلك وأوضحتأن الوثيقة المسرّبة ليست الوثيقة الرسميّة، هذا بالإضافةإلىأن تونس مطالبة بسد ثغرة مالية في ميزانية الدولة لسنة 2021 تناهز قيمتها 9 مليار دينار.
وفي سياق حديثه قال النائب المستقل "اعتقد ان قانون المالية لسنة 2022 سيصدر بمرسوم رئاسي لذلك لن يتم التفاعل معه خاصة على المستوى الدولي هذا بالإضافةإلىأن صندوق النقد الدولي طالب منذ 25 جويلية الفارط تونس بالقيام بجملة من الاصلاحات اضافة الى ان الممولين الدوليين اشترطوا لمساعدة بلادنا، بتوفر شريك موثوق فيه كما طالب صندوق النقد الدولي بخارطة اصلاحات متفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين وهما الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى جانب توفير ضمانات من الحكومة الجديدة."
واستبعد المليكي عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في غياب برلمان ومؤسسات تشريعية، مؤكدا ان الحل للازمة الراهنة تونسي أساسا وليس بيد أي جهة أخرى.
وفي تعليقه على زيارة رئيسة الحكومة الاخيرة الى المملكة العربية السعودية قال "تعتبر دعوة رئيسة الحكومة الجديدة للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الاوسط الاخضر الاخيرة المنعقدة بالرياض خطوة لطيفة من المملكة العربية السعودية، لكن تم اعطاء هذه الدعوة اكثر من حجمها وفي اعتقادي ان قمة يحضرها عدة قيادات من دول العالم لن تناقش خلالها المملكة كيفية مساعدة تونس كما انه يتوهم من يعتقد ان مثل هذه الزيارات التي يقوم بها مسؤولو الدولة سيعودون من خلالها بأكياس من النقود لذلك يجب ان نتوقف عن سياسة "التسول" التي أضرت بتونس وصورتها داخليا وخارجيا."
ودعا المليكي رئيس الجمهورية إلى التفاعل مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي دعا فيها إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وإطلاق حوار لإصلاحأو تغيير النظام السياسي، مضيفا بانه كان على رئيس الدولة وضع آجال وضاحة للخروج من الحالة الاستثنائية ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بالتشاور مع الاطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية.
كما شدد المليكي على انه لا يوجد دولة في العالم دون برلمان كما انه على الرئيس أن يحسم أمره من المجلس النيابي الحالي.
اما بخصوص اعلان رئيس الدولة مؤخرا عن اعتزامه إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب في كامل البلاد، مختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس" قال المليكي يمكن أن تكون هذه الخطوة مفيدة لكن لن يكون لها اي دور في خروج البلاد من الازمة الحالية وخاصة الاقتصادية وان تونس ستتحمل تبعات مثل هذه القرارات لأنه لا يوجد دولة دون هياكل ومؤسسات."
كما ذكر النائب المستقل حاتم المليكي انه في آخر سبر اراء نشر اكثر من 51 بالمائة من التونسيين يرفضون تفرد رئيس الدولة بكل السلطات، مشددا على ضرورة ان يفرق سعيد بين شخصيته وافكاره ومسؤوليته في ادارة الدولة خاصة واننا لم نطلع خلال المجالس الوزارية الثلاثة الاخيرة التي اشرف عليها رئيس الجمهورية عن اي قرارات او اصلاحات.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
اكد النائب المستقل في البرلمان المجمدة أعماله حاتم المليكي في تصريح لـ "الصباح" انه عمليا ومن الناحية الرسمية ليس لنا قانون مالية لسنة 2022 بل هو مجرد تسريب وذلك في تطرقه الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس قبل وبعد إجراءات 25 جويلية.
وأضافالمليكيأن البلاد ليس لها قانون مالية للسنة المقبلة وليس لها قانون تكميلي كذلك، مضيفا بعد تسريب لوثيقة روجت اعلاميا على انها قانون مالية سنة 2022، لكن وزارة المالية نفت ذلك وأوضحتأن الوثيقة المسرّبة ليست الوثيقة الرسميّة، هذا بالإضافةإلىأن تونس مطالبة بسد ثغرة مالية في ميزانية الدولة لسنة 2021 تناهز قيمتها 9 مليار دينار.
وفي سياق حديثه قال النائب المستقل "اعتقد ان قانون المالية لسنة 2022 سيصدر بمرسوم رئاسي لذلك لن يتم التفاعل معه خاصة على المستوى الدولي هذا بالإضافةإلىأن صندوق النقد الدولي طالب منذ 25 جويلية الفارط تونس بالقيام بجملة من الاصلاحات اضافة الى ان الممولين الدوليين اشترطوا لمساعدة بلادنا، بتوفر شريك موثوق فيه كما طالب صندوق النقد الدولي بخارطة اصلاحات متفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين وهما الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى جانب توفير ضمانات من الحكومة الجديدة."
واستبعد المليكي عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في غياب برلمان ومؤسسات تشريعية، مؤكدا ان الحل للازمة الراهنة تونسي أساسا وليس بيد أي جهة أخرى.
وفي تعليقه على زيارة رئيسة الحكومة الاخيرة الى المملكة العربية السعودية قال "تعتبر دعوة رئيسة الحكومة الجديدة للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الاوسط الاخضر الاخيرة المنعقدة بالرياض خطوة لطيفة من المملكة العربية السعودية، لكن تم اعطاء هذه الدعوة اكثر من حجمها وفي اعتقادي ان قمة يحضرها عدة قيادات من دول العالم لن تناقش خلالها المملكة كيفية مساعدة تونس كما انه يتوهم من يعتقد ان مثل هذه الزيارات التي يقوم بها مسؤولو الدولة سيعودون من خلالها بأكياس من النقود لذلك يجب ان نتوقف عن سياسة "التسول" التي أضرت بتونس وصورتها داخليا وخارجيا."
ودعا المليكي رئيس الجمهورية إلى التفاعل مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي دعا فيها إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وإطلاق حوار لإصلاحأو تغيير النظام السياسي، مضيفا بانه كان على رئيس الدولة وضع آجال وضاحة للخروج من الحالة الاستثنائية ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بالتشاور مع الاطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية.
كما شدد المليكي على انه لا يوجد دولة في العالم دون برلمان كما انه على الرئيس أن يحسم أمره من المجلس النيابي الحالي.
اما بخصوص اعلان رئيس الدولة مؤخرا عن اعتزامه إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب في كامل البلاد، مختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس" قال المليكي يمكن أن تكون هذه الخطوة مفيدة لكن لن يكون لها اي دور في خروج البلاد من الازمة الحالية وخاصة الاقتصادية وان تونس ستتحمل تبعات مثل هذه القرارات لأنه لا يوجد دولة دون هياكل ومؤسسات."
كما ذكر النائب المستقل حاتم المليكي انه في آخر سبر اراء نشر اكثر من 51 بالمائة من التونسيين يرفضون تفرد رئيس الدولة بكل السلطات، مشددا على ضرورة ان يفرق سعيد بين شخصيته وافكاره ومسؤوليته في ادارة الدولة خاصة واننا لم نطلع خلال المجالس الوزارية الثلاثة الاخيرة التي اشرف عليها رئيس الجمهورية عن اي قرارات او اصلاحات.
