قطاع الملابس المستعملة "الفريب" من القطاعات الحيوية التي تتسع للجميع فيتوافد عليها يوميا ميسوري الحال والطبقة المتوسطة والفقيرة باحثين عن ضالتهم، فالميسور يبحث عن "الماركات" العالمية بأثمان مقبولة والفقير يبحث عن ملابس لا تعنيه "ماركتها" بقدر ما يهمه ثمنها،ولكن يبدو أن "الفريب" لم يعد في المتناول وبات من العسير على ضعاف الحال اقتناء ملابسهم منه بسبب الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده اسعارها.
"الصباح" تحولت مؤخراإلى احد أسواق العاصمة حيث ينتصب "الفريب" ويتوافد مئات المواطنين ليظفروا عادة ببعض الملابس الجيدة عندما يفتح التجار "بالات" جديدة ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد في متناولهم وقد عبر عدد منهم عن تذمرهم من ارتفاع أسعار الملابس المستعملة خاصة بعد الثورة مشيرين الى أن ثمن الحذاء وصل في بعض أسواق "الفريب" إلى 300 دينار ولكن رغم ذلك فهم يفضلونه على بعض المحلات التجارية الكبرى.
جودة عالية
جمال المالكي يقول انه رغم ارتفاع أسعار "الفريب" سيما بعد ظهور وباء كورونا فانه يقبل على شراء حاجياته منه كلما دعته الضرورة لذلك لأنه وجد فيه الجودة التي لم يجدها في بعض المحلات التجارية الكبرى، مضيفا أن الملابس المستعملة ليست وجهة "الزوالي" فقط ولكن حتى ميسوري الحال يقبلون بدورهم على شرائها.
وشاطرت أميرة الدراري جمال المالكي الرأي وقالت إنه رغم أن أسعار الملابس المستعملة ليست في المتناول ولكنها ونظرا لجودتها تفضل شراءها لان نوعيتها تظل أفضل من الملابس الجديدة.
"الفريب" أفضل
اما عبد الرحمان الدريدي فقد اعتبر انه عندما نقارن بين أسعار الملابس الجاهزة وأسعار الملابس المستعملة نلاحظ ان أسعار "الفريب" أفضل بالنسبة إليه مشيرا إلى أن سعر الحذاء يمكن أن يصل في بعض المحلات التجارية الكبرى إلى 450 دينارا بينما في "الفريب" يمكنك أن تشتريه بـ 20 دينارا.
واعتبر محمد السالمي ان أسعار الملابس المستعملة مرتفعة خاصة في بعض الأسواق سواء قبل ظهور الوباء أو بعده خاصة ملابس الشتاء مشيرا إلى أن جميع الطبقات وكل الفئات تترد على أسواق "الفريب" حتى أصحاب بعض المحلات التجارية الكبرى لبيع الملابس الجاهزة يقبلون على شراء كميات كبيرة من الملابس المستعملة ثم بعد غسلها وكيها يقومون ببيعها بمحلاتهم وبأسعار باهظة.
واجمع عدد آخر من المواطنين خلال أفادتهم لـ"الصباح" أن أسعار "الفريب" مهما ارتفعت فإنها تبقى وجهتهم المفضلة.
التجار يتذمرون..
غلاء الأسعار لم يكتو به المواطن فحسب بل إن تجار "الفريب" أيضا يتذمرون حيث صرح سمير محمد تاجر ملابس مستعملة انه وعدد من تجار التفصيل يشترون كميات" الفريب" من تجار الجملة بأسعار باهظة جدا مشيرا إلى أن " بالة" " الفريب" يصل سعرها أحيانا إلى قرابة ألفي دينار هذا فضلا عن غلاء أسعار كراء المحلات المعدة للغرض مشيرا إلى انه يدفع شهريا 1300 دينار معلوم كراء محله المعد لبيع الملابس المستعملة.
وتابع قائلا "إن معاناة التجار لا تنتهي عند ذلك الحد فهم يتعرضون يوميا إلى "المضايقات" سواء من قبل أعوان الديوانة أو الحرس الوطني او الشرطة الذين يطالبون دائما تاجر الملابس المستعملة بالاستظهار بفاتورة الشراء في حين أن جل تجار "الفريب" سواء تجار التفصيل أو الجملة يتعاملون بدون فواتير".
وقد دفعت تلك الأسباب حسب قوله العديد من التجار إلى غلق محلاتهم و"الحرقان" إلى إيطاليا، كاشفا انه بصدد جمع المال ليلتحق بدوره بركب "الحارقين" الى الضفة الأخرى من المتوسط..
وتابع في نفس السياق وائل بن عبد الله تاجر ملابس مستعملة مؤكدا لـ"الصباح" "ان التجار يشترون "الفريب" من تجار الجملة بأغلى الأسعار وأن أقل ثمن لـ"البالة" يصل إلى قرابة 300 دينار وأغلاها إلى حوالي ألفي دينار هذا فيما يتعلق بالملابس اما بالنسبة لـ"بالة" الأحذية فإنها قد تصل أحيانا إلى 4 آلاف دينار أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار كراء المحلات مشيرا إلى انه يعجز في اغلب الأحيان عن سداد معاليم الكراء خاصة في فصل الصيف حيث يتراجع إقبال المواطنين عن الشراء وحتى بعد تحسن الوضع الوبائي لا يوجد إقبالا كبيرا حسب رأيه على "الفريب".
وصرح ان كافة الفئات تترد على أسواق بيع الملابس المستعملة مشيرا إلى أن ممثلا مسرحيا معروفا كان اشترى حذاء بألفي دينار من سوق "الفريب" معروف بتونس وهناك مواطن عادي اشترى حذاء بـ 450 دينارا.
أسباب ارتفاع الاسعار
من جهته كشف لـ"الصباح" الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجّار الملابس المستعملة أن أسعار الملابس المستعملة مرتفعة لعدة أسباب تتمثل في غلاء عملية الشحن لكميات "الفريب" التي يتم توريدها من أوروبا الى بلادنا إضافة الى غلاء اليد العاملة فضلا عن تدهور العملة التونسية ونقص الكمّيات في بعض الدول الأوروبية المصدرة بسبب "الكوفيد" إذ أن أغلب المصانع بتلك الدول أصبحت تعاني من نقص كبير في الملابس المستعملة إضافة الى دخول عدد من الدول الأوروبية وغيرها في عملية استيراد وبيع "الفريب" على غرار كل من روسيا وأوروبا الشرقية وتركيا فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية وكل هذه الأسباب جعلت الملابس المستعملة شبه مفقودة في أوروبا مرجحا أنه خلال الأشهر القادمة ربما تكون تونس بدون "فريب".
وفي سياق متّصل طالب المتحدث من الدولة القيام بالعديد من التسهيلات للمعاملالمنتفعة بنظام المستودعات الصناعية "معامل الفريب" عند الاستيراد كجدولة الدّيون المثقلة عليها والتقليص في الكميات المصدّرة مشيرا إلى أنه كان هناك 54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية لم يبق منها سوى 19 شركة تزاول عملها والبقية أغلقت أبوابها بسبب بعض المخالفات الديوانية مطالبا بإعادة جدولة المصانع الباقية حتى لا تغلق بدورها أبوابها ويحرم بالتالي التونسي من شراء الملابس المستعملة. كما طالب من الدّولة التّقليص في نسبة التصدير لـ"الفريب" الى حدود 20 بالمائة نظرا لعدم توفر شروط الجودة للبعض منها والتي يتم توريدها من أوروبا.
وكشف في سياق متصل أن هناك خمس وزارات تشرف على قطاع "الفريب" وهي كل من، وزارةالداخلية، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة ووزارة الصناعة.
وفيما يتعلّق بالشروط التي تفرضها بلادنا على أصحاب معامل "الفريب" عند التوريد لكميات الملابس المستعملة قال أنها تتمثل في وجوب بيع 30 بالمائة منها بالسوق الداخليّة، وتصدير 30 بالمائة منها لإفريقيا لإدخال عملة صعبة ورسكلة 20 بالمائة لمعامل النسيج أما الـ20 بالمائة الباقية والتي تكون غير قابلة للاستعمال يتم اتلافها بعد الحصول على ترخيص من وزارة البيئة. مضيفا أن حاويات "الفريب" التي يتم توريدها يجب أن تكون مرفوقة بشهادة تعقيم تثبت أنها خالية من فيروس كورنا.
وعن القيمة المالية لكميات الملابس المستعملة التي يتم توريدها سنويا من الدول الأوروبية من قبل أصحاب المصانع قال أنها تقدّر بـ 240 مليون دينار أما التي يقع تصديرها خاصة الى البلدان الأفريقية فتقدّر قيمتها بـ 170 مليون دينار.
واعتبر في نفس السياق أن قطاع الملابس المستعملة قطاع ذو طابع اجتماعي بدرجة أولى وأن أكثر من 90 بالمائة من التونسيين من جميع الفئات يقبلون على شراء "الفريب".
ويشغّل القطاع حسب المتحدّث قرابة 250 الف من اليد العاملة من تجار التفصيل والجملة وعملة المصانع المنتفعة (مصانع الفريب) بينهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا.
وأشار إلى أن الغرفة الوطنية لتجارة الفريب بالجملة ستعقد الخميس المقبل على الساعة العاشرة والنصف صباحا اجتماعا هاما بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتدارس مشاكل القطاع ومعالجة تجارة الفريب بالجملة بين الولايات خاصة وأن تجار الجملة ممنوعين من تعاطي نشاطهم خارج الولاية وتسبب ذلك للمخالفين منهم في خطايا مالية كبيرة وغلق كذلك مواطن شغل. طالبا من الوزارات المعنية التسريع في إيقاف منشور 2005 حتى يتسنى لتاجر التفصيل وتاجر الجملة من تعاطي نشاطه خارج الولاية.
صباح الشابّي
تونس-الصباح
قطاع الملابس المستعملة "الفريب" من القطاعات الحيوية التي تتسع للجميع فيتوافد عليها يوميا ميسوري الحال والطبقة المتوسطة والفقيرة باحثين عن ضالتهم، فالميسور يبحث عن "الماركات" العالمية بأثمان مقبولة والفقير يبحث عن ملابس لا تعنيه "ماركتها" بقدر ما يهمه ثمنها،ولكن يبدو أن "الفريب" لم يعد في المتناول وبات من العسير على ضعاف الحال اقتناء ملابسهم منه بسبب الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده اسعارها.
"الصباح" تحولت مؤخراإلى احد أسواق العاصمة حيث ينتصب "الفريب" ويتوافد مئات المواطنين ليظفروا عادة ببعض الملابس الجيدة عندما يفتح التجار "بالات" جديدة ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد في متناولهم وقد عبر عدد منهم عن تذمرهم من ارتفاع أسعار الملابس المستعملة خاصة بعد الثورة مشيرين الى أن ثمن الحذاء وصل في بعض أسواق "الفريب" إلى 300 دينار ولكن رغم ذلك فهم يفضلونه على بعض المحلات التجارية الكبرى.
جودة عالية
جمال المالكي يقول انه رغم ارتفاع أسعار "الفريب" سيما بعد ظهور وباء كورونا فانه يقبل على شراء حاجياته منه كلما دعته الضرورة لذلك لأنه وجد فيه الجودة التي لم يجدها في بعض المحلات التجارية الكبرى، مضيفا أن الملابس المستعملة ليست وجهة "الزوالي" فقط ولكن حتى ميسوري الحال يقبلون بدورهم على شرائها.
وشاطرت أميرة الدراري جمال المالكي الرأي وقالت إنه رغم أن أسعار الملابس المستعملة ليست في المتناول ولكنها ونظرا لجودتها تفضل شراءها لان نوعيتها تظل أفضل من الملابس الجديدة.
"الفريب" أفضل
اما عبد الرحمان الدريدي فقد اعتبر انه عندما نقارن بين أسعار الملابس الجاهزة وأسعار الملابس المستعملة نلاحظ ان أسعار "الفريب" أفضل بالنسبة إليه مشيرا إلى أن سعر الحذاء يمكن أن يصل في بعض المحلات التجارية الكبرى إلى 450 دينارا بينما في "الفريب" يمكنك أن تشتريه بـ 20 دينارا.
واعتبر محمد السالمي ان أسعار الملابس المستعملة مرتفعة خاصة في بعض الأسواق سواء قبل ظهور الوباء أو بعده خاصة ملابس الشتاء مشيرا إلى أن جميع الطبقات وكل الفئات تترد على أسواق "الفريب" حتى أصحاب بعض المحلات التجارية الكبرى لبيع الملابس الجاهزة يقبلون على شراء كميات كبيرة من الملابس المستعملة ثم بعد غسلها وكيها يقومون ببيعها بمحلاتهم وبأسعار باهظة.
واجمع عدد آخر من المواطنين خلال أفادتهم لـ"الصباح" أن أسعار "الفريب" مهما ارتفعت فإنها تبقى وجهتهم المفضلة.
التجار يتذمرون..
غلاء الأسعار لم يكتو به المواطن فحسب بل إن تجار "الفريب" أيضا يتذمرون حيث صرح سمير محمد تاجر ملابس مستعملة انه وعدد من تجار التفصيل يشترون كميات" الفريب" من تجار الجملة بأسعار باهظة جدا مشيرا إلى أن " بالة" " الفريب" يصل سعرها أحيانا إلى قرابة ألفي دينار هذا فضلا عن غلاء أسعار كراء المحلات المعدة للغرض مشيرا إلى انه يدفع شهريا 1300 دينار معلوم كراء محله المعد لبيع الملابس المستعملة.
وتابع قائلا "إن معاناة التجار لا تنتهي عند ذلك الحد فهم يتعرضون يوميا إلى "المضايقات" سواء من قبل أعوان الديوانة أو الحرس الوطني او الشرطة الذين يطالبون دائما تاجر الملابس المستعملة بالاستظهار بفاتورة الشراء في حين أن جل تجار "الفريب" سواء تجار التفصيل أو الجملة يتعاملون بدون فواتير".
وقد دفعت تلك الأسباب حسب قوله العديد من التجار إلى غلق محلاتهم و"الحرقان" إلى إيطاليا، كاشفا انه بصدد جمع المال ليلتحق بدوره بركب "الحارقين" الى الضفة الأخرى من المتوسط..
وتابع في نفس السياق وائل بن عبد الله تاجر ملابس مستعملة مؤكدا لـ"الصباح" "ان التجار يشترون "الفريب" من تجار الجملة بأغلى الأسعار وأن أقل ثمن لـ"البالة" يصل إلى قرابة 300 دينار وأغلاها إلى حوالي ألفي دينار هذا فيما يتعلق بالملابس اما بالنسبة لـ"بالة" الأحذية فإنها قد تصل أحيانا إلى 4 آلاف دينار أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار كراء المحلات مشيرا إلى انه يعجز في اغلب الأحيان عن سداد معاليم الكراء خاصة في فصل الصيف حيث يتراجع إقبال المواطنين عن الشراء وحتى بعد تحسن الوضع الوبائي لا يوجد إقبالا كبيرا حسب رأيه على "الفريب".
وصرح ان كافة الفئات تترد على أسواق بيع الملابس المستعملة مشيرا إلى أن ممثلا مسرحيا معروفا كان اشترى حذاء بألفي دينار من سوق "الفريب" معروف بتونس وهناك مواطن عادي اشترى حذاء بـ 450 دينارا.
أسباب ارتفاع الاسعار
من جهته كشف لـ"الصباح" الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجّار الملابس المستعملة أن أسعار الملابس المستعملة مرتفعة لعدة أسباب تتمثل في غلاء عملية الشحن لكميات "الفريب" التي يتم توريدها من أوروبا الى بلادنا إضافة الى غلاء اليد العاملة فضلا عن تدهور العملة التونسية ونقص الكمّيات في بعض الدول الأوروبية المصدرة بسبب "الكوفيد" إذ أن أغلب المصانع بتلك الدول أصبحت تعاني من نقص كبير في الملابس المستعملة إضافة الى دخول عدد من الدول الأوروبية وغيرها في عملية استيراد وبيع "الفريب" على غرار كل من روسيا وأوروبا الشرقية وتركيا فضلا عن الأزمة الاقتصادية العالمية وكل هذه الأسباب جعلت الملابس المستعملة شبه مفقودة في أوروبا مرجحا أنه خلال الأشهر القادمة ربما تكون تونس بدون "فريب".
وفي سياق متّصل طالب المتحدث من الدولة القيام بالعديد من التسهيلات للمعاملالمنتفعة بنظام المستودعات الصناعية "معامل الفريب" عند الاستيراد كجدولة الدّيون المثقلة عليها والتقليص في الكميات المصدّرة مشيرا إلى أنه كان هناك 54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية لم يبق منها سوى 19 شركة تزاول عملها والبقية أغلقت أبوابها بسبب بعض المخالفات الديوانية مطالبا بإعادة جدولة المصانع الباقية حتى لا تغلق بدورها أبوابها ويحرم بالتالي التونسي من شراء الملابس المستعملة. كما طالب من الدّولة التّقليص في نسبة التصدير لـ"الفريب" الى حدود 20 بالمائة نظرا لعدم توفر شروط الجودة للبعض منها والتي يتم توريدها من أوروبا.
وكشف في سياق متصل أن هناك خمس وزارات تشرف على قطاع "الفريب" وهي كل من، وزارةالداخلية، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة ووزارة الصناعة.
وفيما يتعلّق بالشروط التي تفرضها بلادنا على أصحاب معامل "الفريب" عند التوريد لكميات الملابس المستعملة قال أنها تتمثل في وجوب بيع 30 بالمائة منها بالسوق الداخليّة، وتصدير 30 بالمائة منها لإفريقيا لإدخال عملة صعبة ورسكلة 20 بالمائة لمعامل النسيج أما الـ20 بالمائة الباقية والتي تكون غير قابلة للاستعمال يتم اتلافها بعد الحصول على ترخيص من وزارة البيئة. مضيفا أن حاويات "الفريب" التي يتم توريدها يجب أن تكون مرفوقة بشهادة تعقيم تثبت أنها خالية من فيروس كورنا.
وعن القيمة المالية لكميات الملابس المستعملة التي يتم توريدها سنويا من الدول الأوروبية من قبل أصحاب المصانع قال أنها تقدّر بـ 240 مليون دينار أما التي يقع تصديرها خاصة الى البلدان الأفريقية فتقدّر قيمتها بـ 170 مليون دينار.
واعتبر في نفس السياق أن قطاع الملابس المستعملة قطاع ذو طابع اجتماعي بدرجة أولى وأن أكثر من 90 بالمائة من التونسيين من جميع الفئات يقبلون على شراء "الفريب".
ويشغّل القطاع حسب المتحدّث قرابة 250 الف من اليد العاملة من تجار التفصيل والجملة وعملة المصانع المنتفعة (مصانع الفريب) بينهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا.
وأشار إلى أن الغرفة الوطنية لتجارة الفريب بالجملة ستعقد الخميس المقبل على الساعة العاشرة والنصف صباحا اجتماعا هاما بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتدارس مشاكل القطاع ومعالجة تجارة الفريب بالجملة بين الولايات خاصة وأن تجار الجملة ممنوعين من تعاطي نشاطهم خارج الولاية وتسبب ذلك للمخالفين منهم في خطايا مالية كبيرة وغلق كذلك مواطن شغل. طالبا من الوزارات المعنية التسريع في إيقاف منشور 2005 حتى يتسنى لتاجر التفصيل وتاجر الجملة من تعاطي نشاطه خارج الولاية.
