أصدر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس بلاغا عبّر فيه عن تضامنه مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وادارية.
واعلن تكليفه للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع.
وعبّر أيضا عن ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لانفاذ العدالة.
كما استنكر "حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية، مؤكدا انشغاله من تصاعد موجة التشويه والتشفي والسحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية".
ودعا الحزب القوى الحية في المجتمع التونسي والمثقفين وجميع المعنيين بالشأن العام إلى وقف مناخات الكراهية والعنف وتسميم السلم الأهلي.
أصدر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس بلاغا عبّر فيه عن تضامنه مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وادارية.
واعلن تكليفه للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع.
وعبّر أيضا عن ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لانفاذ العدالة.
كما استنكر "حرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية، مؤكدا انشغاله من تصاعد موجة التشويه والتشفي والسحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية".
ودعا الحزب القوى الحية في المجتمع التونسي والمثقفين وجميع المعنيين بالشأن العام إلى وقف مناخات الكراهية والعنف وتسميم السلم الأهلي.
