هل يعود حزب التيار الديمقراطي إلى "حلقة" الرئيس قيس سعيد بعد أن انفض من حوله بعد حراك 25 جويلية وما ترتب عنها من قرارات وأوامر قطعت مع المنظومة السابقة والمسار السياسي المرافق لها وذلك عبر المداخل المختلفة المفتوحة في الغرض ومن أبرزها حركة الشعب؟
فبعد "الرجة" القوية التي هزت المشهد السياسي بما في ذلك الأحزاب والتيارات السياسية سواء مها تلك التي كانت ممثلة في البرلمان أو حاضرة بشكل مباشر أو غير مباشر في منظومة الحكم والحكومة وغيرها، تتواصل محاولات جلها العمل من أجل المحافظة على موقعها كتنظيم حزبي فاعل و"وازن" في المشهد السياسي كل على طريقته. ولئن بدت المواقف واضحة وثابتة بالنسبة لعدد من هذه الأحزاب والسياسيين تجاه المرحلة والوضع، إلا أن التيار الديمقراطي ظل أقرب إلى "الارتباك" والتردد من خلال المراوحة بين الموقف وضده والرأي والرأي المخالف سواء من خلال مواقف وآراء قياداته أثناء تصريحاتهم أو في البيانات التي أصدرها الحزب منذ 25 جويلية إلى اليوم. وإذا ما فسر بعض المتابعين ذلك بتوجه قيادات الحزب على استغلال الحدث لتأكيد ثبات "التيار" على موقف مستقل عن البقية والقيام بدوره في الضغط على رئيس الجمهورية حتى لا يزيغ عن المسار الديمقراطي بعد جمعه كل السلطات في مؤسسة رئاسة الجمهورية.
لكن عودة بعض قيادات حركة الشعب في الفترة الأخيرة للحديث عن استعداد رئيس الجمهورية لفتح حوار وطني مع مكونات المشهد السياسي ومنظمات المجتمع المدني وغيرها وطرح مشاركة التيار الديمقراطي طرفا أساسيا في هذا الحوار في عديد المناسبات رغم تصعيد هذا الأخير في مواقفه المعادية لسياسة قيس سعيد في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية أن "الفيتو" سيكون مرفوعا ضد بعض الأحزاب والسياسيين ممن تحوم حولهم شبهات فساد أو كانوا طرفا في منظومة الحكم الفاشلة والفاسدة على حد توصيفه.
إذ ذهبت ليلى حداد القيادية في حركة الشعب أن حزبها حركة الشعب لم ينه علاقته بالتيار الديمقراطي رغم الاختلاف البيّن في موقفهما وقراءة كل طرف للوضع ووضعت في تأييد التيار لتمشي قيس سعيد في البداية في وضع حد للمنظومة الفاشلة كفيل بجعله جزءا من مكونات "الحوار الوطني" المرتقب الذي لطالما تحدث عنه جل قياديي حركتها وكشفوا عن جوانب من شروطه وبرنامجه في حين لم يصدر أي قرار رسمي في الغرض، باعتبار أن حركة الشعب حافظت على موقفها الداعم والمؤيد لرئيس الجمهورية منذ 25 جويلية إلى اليوم وعبرت عن دعمها لكل القرارات والخيارات التي نحاها بعد ذلك التاريخ الذي تعتبره الحركة مفصليا في إطار مسار تصحيح الوضع في البلاد في حين حضر التضارب في موقع التيار الذي بدا في مواقف بعض قياداته في البداية ليستقر الرأي على دعم قرارات 25 جويلية ورفض الأمر 117 وما ترتب عنه من مسار سياسي بما في ذلك تكوين حكومة جديدة. وهو ما أكده هشام العجبوني القيادي في نفس الحزب الذي أكد أن التيار لا يختلف مع 25 جويلية ولكن لم يجد بوادر التمشي الصحيح لمكافحة الفساد ثم جاء الأمر 117 ليؤكد خروج الرئيس عن الدستور. علما أن محمد عبو الأمين العام السابق للتيار عاد مؤخرا لدعوة قيس سعيد للقيام بمهمه في فتح ملفات الفساد خاصة فيما تعلق بفساد قياديين سياسيين رغم انتقاده لسعيد في تراخيه في عدم المضي في الضرب على أيدي الفاسدين وعدم الإسراع بفتح ملفات الفساد الحارقة التي لا تنتظر التأخير سواء في مستوى الوزارات أو المؤسسات أو الأحزاب.
ليعود طرح مسألة مشاركة التيار إلى جانب حركة الشعب باعتبارهما شريكين في الكتلة الديمقراطية في البرلمان المجمد، في التفكير والحوار في المسار المستقبلي لتونس من خلال الحوار الوطني بمثابة مخرج جديد لهذا الحزب الذي كان في فترة ما قبل 25 جويلية محسوبا على قيس سعيد. بما قد يحسب لحركة الشعب في قدرتها على أن تحظى بثقة أوسع في الأوساط السياسية والحزبية كحركة سياسية وازنة تنتقي شركاءها وتعزز تحالفها مع "جبهة" القوى والتيارات والأحزاب الـ11 التي أعلنت عن اتفاقها في دعم رئاسة الجمهورية لكن مع وضع سقف من الشروط بما يخول لها أن تكون حزاما حزبيا لقيس سعيد في مساره السياسي القادم لاسيما أن سعيد ليس له حزب إلى حد الآن.
ولكن استفهامات عديدة تطرح في حال قبل التيار العودة إلى صف حركة الشعب من قبيل: هل سيتخلى عن حلفائه الجدد أساسا منهم الحزب الجمهوري والتكتل وآفاق تونس، العائدين إلى المشهد السياسي بعد الفشل الذي منيت به هذه الأحزاب رغم أنها كانت طرفا في منظومة الحكم في فتر ما بعد 2011 ليختار الوقوف التقاط اللحظة التي يمنحها له شريكه "السياسي" والعودة إلى دائرة الفعل والمشاركة في التفكير والتخطيط للمرحلة القادمة؟ أم أنه سيتمسك بموقفه الرافض والمعادي لخيارات قيس سعيد والمحافظ على موقف الاصطفاف إلى جانب القوى والأنظمة المعادية للمسار الجديد لتونس، خاصة أن فتح ملف إسناد أرض دولية بطريقة قانونية عندما كان غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية وما خلفته من جدل حول استهداف الرئيس للتيار من شانه أن يصعب المهمة ويلغي كل محاولات التقارب القائمة في الغرض مؤخرا؟
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
هل يعود حزب التيار الديمقراطي إلى "حلقة" الرئيس قيس سعيد بعد أن انفض من حوله بعد حراك 25 جويلية وما ترتب عنها من قرارات وأوامر قطعت مع المنظومة السابقة والمسار السياسي المرافق لها وذلك عبر المداخل المختلفة المفتوحة في الغرض ومن أبرزها حركة الشعب؟
فبعد "الرجة" القوية التي هزت المشهد السياسي بما في ذلك الأحزاب والتيارات السياسية سواء مها تلك التي كانت ممثلة في البرلمان أو حاضرة بشكل مباشر أو غير مباشر في منظومة الحكم والحكومة وغيرها، تتواصل محاولات جلها العمل من أجل المحافظة على موقعها كتنظيم حزبي فاعل و"وازن" في المشهد السياسي كل على طريقته. ولئن بدت المواقف واضحة وثابتة بالنسبة لعدد من هذه الأحزاب والسياسيين تجاه المرحلة والوضع، إلا أن التيار الديمقراطي ظل أقرب إلى "الارتباك" والتردد من خلال المراوحة بين الموقف وضده والرأي والرأي المخالف سواء من خلال مواقف وآراء قياداته أثناء تصريحاتهم أو في البيانات التي أصدرها الحزب منذ 25 جويلية إلى اليوم. وإذا ما فسر بعض المتابعين ذلك بتوجه قيادات الحزب على استغلال الحدث لتأكيد ثبات "التيار" على موقف مستقل عن البقية والقيام بدوره في الضغط على رئيس الجمهورية حتى لا يزيغ عن المسار الديمقراطي بعد جمعه كل السلطات في مؤسسة رئاسة الجمهورية.
لكن عودة بعض قيادات حركة الشعب في الفترة الأخيرة للحديث عن استعداد رئيس الجمهورية لفتح حوار وطني مع مكونات المشهد السياسي ومنظمات المجتمع المدني وغيرها وطرح مشاركة التيار الديمقراطي طرفا أساسيا في هذا الحوار في عديد المناسبات رغم تصعيد هذا الأخير في مواقفه المعادية لسياسة قيس سعيد في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية أن "الفيتو" سيكون مرفوعا ضد بعض الأحزاب والسياسيين ممن تحوم حولهم شبهات فساد أو كانوا طرفا في منظومة الحكم الفاشلة والفاسدة على حد توصيفه.
إذ ذهبت ليلى حداد القيادية في حركة الشعب أن حزبها حركة الشعب لم ينه علاقته بالتيار الديمقراطي رغم الاختلاف البيّن في موقفهما وقراءة كل طرف للوضع ووضعت في تأييد التيار لتمشي قيس سعيد في البداية في وضع حد للمنظومة الفاشلة كفيل بجعله جزءا من مكونات "الحوار الوطني" المرتقب الذي لطالما تحدث عنه جل قياديي حركتها وكشفوا عن جوانب من شروطه وبرنامجه في حين لم يصدر أي قرار رسمي في الغرض، باعتبار أن حركة الشعب حافظت على موقفها الداعم والمؤيد لرئيس الجمهورية منذ 25 جويلية إلى اليوم وعبرت عن دعمها لكل القرارات والخيارات التي نحاها بعد ذلك التاريخ الذي تعتبره الحركة مفصليا في إطار مسار تصحيح الوضع في البلاد في حين حضر التضارب في موقع التيار الذي بدا في مواقف بعض قياداته في البداية ليستقر الرأي على دعم قرارات 25 جويلية ورفض الأمر 117 وما ترتب عنه من مسار سياسي بما في ذلك تكوين حكومة جديدة. وهو ما أكده هشام العجبوني القيادي في نفس الحزب الذي أكد أن التيار لا يختلف مع 25 جويلية ولكن لم يجد بوادر التمشي الصحيح لمكافحة الفساد ثم جاء الأمر 117 ليؤكد خروج الرئيس عن الدستور. علما أن محمد عبو الأمين العام السابق للتيار عاد مؤخرا لدعوة قيس سعيد للقيام بمهمه في فتح ملفات الفساد خاصة فيما تعلق بفساد قياديين سياسيين رغم انتقاده لسعيد في تراخيه في عدم المضي في الضرب على أيدي الفاسدين وعدم الإسراع بفتح ملفات الفساد الحارقة التي لا تنتظر التأخير سواء في مستوى الوزارات أو المؤسسات أو الأحزاب.
ليعود طرح مسألة مشاركة التيار إلى جانب حركة الشعب باعتبارهما شريكين في الكتلة الديمقراطية في البرلمان المجمد، في التفكير والحوار في المسار المستقبلي لتونس من خلال الحوار الوطني بمثابة مخرج جديد لهذا الحزب الذي كان في فترة ما قبل 25 جويلية محسوبا على قيس سعيد. بما قد يحسب لحركة الشعب في قدرتها على أن تحظى بثقة أوسع في الأوساط السياسية والحزبية كحركة سياسية وازنة تنتقي شركاءها وتعزز تحالفها مع "جبهة" القوى والتيارات والأحزاب الـ11 التي أعلنت عن اتفاقها في دعم رئاسة الجمهورية لكن مع وضع سقف من الشروط بما يخول لها أن تكون حزاما حزبيا لقيس سعيد في مساره السياسي القادم لاسيما أن سعيد ليس له حزب إلى حد الآن.
ولكن استفهامات عديدة تطرح في حال قبل التيار العودة إلى صف حركة الشعب من قبيل: هل سيتخلى عن حلفائه الجدد أساسا منهم الحزب الجمهوري والتكتل وآفاق تونس، العائدين إلى المشهد السياسي بعد الفشل الذي منيت به هذه الأحزاب رغم أنها كانت طرفا في منظومة الحكم في فتر ما بعد 2011 ليختار الوقوف التقاط اللحظة التي يمنحها له شريكه "السياسي" والعودة إلى دائرة الفعل والمشاركة في التفكير والتخطيط للمرحلة القادمة؟ أم أنه سيتمسك بموقفه الرافض والمعادي لخيارات قيس سعيد والمحافظ على موقف الاصطفاف إلى جانب القوى والأنظمة المعادية للمسار الجديد لتونس، خاصة أن فتح ملف إسناد أرض دولية بطريقة قانونية عندما كان غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية وما خلفته من جدل حول استهداف الرئيس للتيار من شانه أن يصعب المهمة ويلغي كل محاولات التقارب القائمة في الغرض مؤخرا؟
