علمت »الصباح « من مصدر مطلع بوزارة الشؤون الدينية أن الوزير الجديد، إبراهيم الشايبي، بادر، صباح أمس إلى إرسال إعلام بإلغاء اتفاقية التعاون مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ومقره الرئيسي بواشنطن، وقد أسس فرعه بتونس رضوان المصمودي قبل أن يلتحق في مارس الماضي بالمكتب السياسي لحركة النهضة.. كما ألغت وزارة الشؤون الدينية اتفاقية التعاون بينها وبين اتحاد الدولي لعلماء المسلمين –فرع تونس الذي يثير جدلا متواصلا منذ أشهر..
وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أبرمت سنة 2014 بروتوكول تعاون بينها وبين مركز الإسلام والديمقراطية قصد تكفل المركز بتأطير أئمة الجوامع والمساجد واشراكهم في دورات وملتقيات إقليمية.. وكان من أبرز محطات هذا التعاون اطلاق المركز سنة 2020 لمشروع تكوين 800 فاعل ديني في 10 ولايات مختلفة من مناطق الجمهورية وهو المشروع الذي أثار موجة من ردود الأفعال المنتقدة والرافضة.. كما أثار بروتوكول التعاون وقتها بين الوزارة والمركز موجة من الرفض حيث اعتبر حينها رئيس المرصد العربي للأديان والحريات والمختص في تاريخ الأديان، محمد حداد، بأن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ومقرّه الرئيسي بواشنطن لا يوجد فيه دارس واحد، ولم يصدر دراسة واحدة منذ تأسيسه وليس له أي كفاءة لا في الميدان الديني ولا في ميدان الدراسة الاجتماعية والتاريخية للشأن الديني، وكلّ مسؤوليه هم من السياسيين ذوي الولاء المعروف.. علما وأن هذا الولاء السياسي تأكد بعد التحاق مؤسس المركز رضوان المصمودي بحركة النهضة.
وقد بررت وزارة الشؤون الدينية وقتها إمضاء هذا البروتوكول مع مركز الإسلام والديمقراطية بأنه يأتي في إطار تكوين الأئمة والخطباء في مسالة المواطنة والديمقراطية وترسيخ الوعي الديني وتنمية الثقافة الإسلامية المعتدلة استنادا على قيم الشريعة الإسلامية الصحيحة.
وبالنسبة للاتفاقية التي ألغتها أمس وزارة الشؤون الدينية مع الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين-فرع تونس والذي يقوده القرضاوي، فان هذه الاتفاقية كان قد أمضاها وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي منذ 2012 المحسوب على حركة النهضة وتقضي هذه الاتفاقية بالقيام بدورات تكوينية وتدريبية للأئمة والوعاظ، بالإضافة الى تكوين طلبة مجازين في علوم الشريعة وان كل هذه الأنشطة يقوم اتحاد علماء المسلمين بتمويلها. ومنذ شهر نوفمبر الماضي تطالب رئيسة الحزب الدستوري الحر بغلق مقر الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين فرع تونس، وقد اعتصم أنصار الحزب أمام مقره لأشهر وتم فض الاعتصام بالقوة بعد تدخل وزارة الداخلية زمن حكومة هشام المشيشي.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
علمت »الصباح « من مصدر مطلع بوزارة الشؤون الدينية أن الوزير الجديد، إبراهيم الشايبي، بادر، صباح أمس إلى إرسال إعلام بإلغاء اتفاقية التعاون مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ومقره الرئيسي بواشنطن، وقد أسس فرعه بتونس رضوان المصمودي قبل أن يلتحق في مارس الماضي بالمكتب السياسي لحركة النهضة.. كما ألغت وزارة الشؤون الدينية اتفاقية التعاون بينها وبين اتحاد الدولي لعلماء المسلمين –فرع تونس الذي يثير جدلا متواصلا منذ أشهر..
وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أبرمت سنة 2014 بروتوكول تعاون بينها وبين مركز الإسلام والديمقراطية قصد تكفل المركز بتأطير أئمة الجوامع والمساجد واشراكهم في دورات وملتقيات إقليمية.. وكان من أبرز محطات هذا التعاون اطلاق المركز سنة 2020 لمشروع تكوين 800 فاعل ديني في 10 ولايات مختلفة من مناطق الجمهورية وهو المشروع الذي أثار موجة من ردود الأفعال المنتقدة والرافضة.. كما أثار بروتوكول التعاون وقتها بين الوزارة والمركز موجة من الرفض حيث اعتبر حينها رئيس المرصد العربي للأديان والحريات والمختص في تاريخ الأديان، محمد حداد، بأن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ومقرّه الرئيسي بواشنطن لا يوجد فيه دارس واحد، ولم يصدر دراسة واحدة منذ تأسيسه وليس له أي كفاءة لا في الميدان الديني ولا في ميدان الدراسة الاجتماعية والتاريخية للشأن الديني، وكلّ مسؤوليه هم من السياسيين ذوي الولاء المعروف.. علما وأن هذا الولاء السياسي تأكد بعد التحاق مؤسس المركز رضوان المصمودي بحركة النهضة.
وقد بررت وزارة الشؤون الدينية وقتها إمضاء هذا البروتوكول مع مركز الإسلام والديمقراطية بأنه يأتي في إطار تكوين الأئمة والخطباء في مسالة المواطنة والديمقراطية وترسيخ الوعي الديني وتنمية الثقافة الإسلامية المعتدلة استنادا على قيم الشريعة الإسلامية الصحيحة.
وبالنسبة للاتفاقية التي ألغتها أمس وزارة الشؤون الدينية مع الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين-فرع تونس والذي يقوده القرضاوي، فان هذه الاتفاقية كان قد أمضاها وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي منذ 2012 المحسوب على حركة النهضة وتقضي هذه الاتفاقية بالقيام بدورات تكوينية وتدريبية للأئمة والوعاظ، بالإضافة الى تكوين طلبة مجازين في علوم الشريعة وان كل هذه الأنشطة يقوم اتحاد علماء المسلمين بتمويلها. ومنذ شهر نوفمبر الماضي تطالب رئيسة الحزب الدستوري الحر بغلق مقر الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين فرع تونس، وقد اعتصم أنصار الحزب أمام مقره لأشهر وتم فض الاعتصام بالقوة بعد تدخل وزارة الداخلية زمن حكومة هشام المشيشي.
