نحو ثلاثة أسابيع مرت على الصواريخ السياسية التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الهيئة المستقلة للانتخابات. فقد شكّك قيس سعيّد في استقلالية الهيئة على هامش لقائه مع رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري الذي قدّم له تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء تشكيك الرئيس في استقلالية الهيئة وعلويتها، ردا منه على موقف رئيسها نبيل بافون الذي قال في تصريح إذاعي "أنّ الهيئة تعتبر أحد أعمدة الديمقراطية ومطالبة بحماية الديمقراطية بمقتضى الدستور ولذلك فإن الانتخابات السابقة لأوانها والاستفتاءات لا بد أن تكون في الإطار القانوني والشرعي".
وعاد موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات ليطفو على الساحة الوطنية مجددا لا من باب الخلاف الحاصل بين الهيئة وقرطاج بل بسبب التداول السياسي بإنهاء الهيئة الحالية وتجميد نشاطها كما هو الشأن بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد.
وقد تجاوزت بعض الأطراف هذه الدعوات إلى أخرى، حيث دعت إلى إنهاء الهيئة تماما وإعادة نشاط تحضير الانتخابات والإشراف عليها إلى وزارة الداخلية أو مشتركة بين وزارة الداخلية والدفاع معا أو إلى وزارة الداخلية وهيئة انتخابية جديدة.
الداخلية.. هي الحل
وقد كان المستشار السياسي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والناشط السياسي نورالدين بنتيشة أكثر المتحمسين لتصفية هيئة الانتخابات وتحويل أنشطتها إلى وزارة الداخلية.
وقال بن تيشة "لم يعد هناك أي داع لوجود هيئة مستقلة للانتخابات وان وجودها خسارة مالية كبرى في هكذا ظرف اقتصادي واجتماعي."
وأضاف المتحدث انه لا يرى مانعا في إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات."
سوابق... ولكن
وعن سوابق الداخلية في تدليس الانتخابات في حق حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في انتخابات 1981 ومواصلة التزوير خلال الحقبة النوفمبرية مع الراحل زين العابدين بن علي رد بن تيشة "انه من غير اللائق أن نقارن بين فترة ما قبل 2011 وما بعدها، حيث باتت وزارة الداخلية بعد 2010 وزارة مستقلة عن الفعل السياسي وإذا كانت وزارة الداخلية في مرحلة بن علي هي من تسهر على تزوير الانتخابات لفائدته فان الهيئة الآن بصدد التلاعب بالنتائج لفائدة حركة النهضة التي اخترقتها بمعية السلفيين وطنيا وجهويا".
واتهم المتحدث الهيئة بالتلاعب بالانتخابات منذ 2011 باستثناء انتخابات 2014 والتي فاز فيها نداء تونس تشريعيا ورئاسيا".
الداخلية.. والفرضيات الثلاث
من جهته لم يخف الباحث في القانون الدستوري الأستاذ رابح الخرايفي انتقاداته لهيئة الانتخابات بعد فقدانها للكثير من "مصداقيتها وأهليتها اثر تصريحات رئيسها المعارضة للإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية وهو ما يعني انه طرف منضم للمعارضة، الأمر الذي يفقده الحياد والنزاهة".
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بحياد الهيئة فحسب بل "إن ثلث الهيئة تجاوز آجل التجديد فضلا عن الصراعات والاستقالات والتهم المتبادلة بين أعضاء من الهيئة أنفسهم".
وقال الخرايفي إن هذه الوضعية تضعنا أمام ثلاثة خيارات "إما أن تضطلع وزارة الداخلية بالعملية الانتخابية والإشراف عليها لما تملكه من لوجستيك وإمكانيات بشرية.
أما الفرضية الثانية وهي أن تشرف الداخلية مع الهيئة بالتحضير والإشراف المشترك على العملية وذلك حتى تتبدد مخاوف المشككين في إمكانية تدخل الوزارة في سير الانتخابات".
أما الفرضية الثالثة حسب المتدخل "أن تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على العملية برمتها شرط أن يقع تغيير أعضائها انطلاقا من مرسوم رئاسي في الغرض."
ماذا يخفي سعيد؟
بعد ضرب الهيئة المستقلة لمقاومة الفساد ووضع أول رئيس لها تحت الإقامة الجبرية، انتقل قيس سعيد إلى الخطوة الموالية وهي حل هيئة مراقبة دستورية القوانين، وخاط أحكاما انتقالية في إطار المرسوم 117 لسنة 2021 بما جعلت منه المشرع والمنفذ والرقيب.
يعود سعيد ليوجه صواريخه لهيئة مستقلة أخرى وهي هيئة الانتخابات في محاولة منه لبسط نفوذه أكثر قصد تنفيذ برنامجه السياسي الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.
وإذ يرى بعضهم ما يقدم عليه سعيد "بالبلطجة السياسية" فان آخرين يرون فيها مداخل للإصلاح وتصحيح للمسار.
وفي هذا السياق اعتبر الباحث القانوني والمحلل السياسي الأستاذ شكري عزوز انه "بالنّظر إلى التصوّر الذي قدّمه قيس سعيّد للمجتمع السياسي وتنظيم الحكم داخل الدّولة منذ حملته "التفسيريّة" قبل انتخابات 2019 يعتبر الهجوم على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وغيرها من الهيئات الدّستوريّة أمرا مفهوما وغير مفاجئ."
وقال ''إن البناء القاعدي الذي يريد قيس سعيّد إقامته لن يكون متاحا إلّا بعد تفكيك مكوّنات الدّولة وهدم أسسها التقليديّة تمهيدا لبناء مشروعه وقد بدا ذلك واضحا منذ السّاعات الأولى التي تلت 25 جويلية 2021 وإذا كان الرّأي العام مهيّأ لتقبّل غلق البرلمان وهيئة مكافحة الفساد فإنّ الأرضيّة لا تزال غير مواتية لغلق بقية المؤسسات الدّستوريّة التي سيأتي عليها الدّور حتما وهذا ما يفسّر هجومه المجاني على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتحامله المتكرر على المجلس الأعلى للقضاء بتعلّة "فساد بعض القضاة ".
واستنتج عزوز من هذا المنطلق انه "من غير المستبعد أن تكون هيئة الانتخابات هي الأخرى في مرمى صواريخه وبطبيعة الحال أول سؤال يتبادر للأذهان بعد حلّ الهيئة، سيتعلّق بالجهة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في المستقبل وأعتقد أنّ تكليف وزارة الدّاخليّة بهذه المهمّة هو حنين إلى وضع غير واقعي وغير وارد اليوم نظرا لعديد الاعتبارات الدّاخليّة والخارجيّة ."
وخلص المتحدث "إلى أن الرئيس سيلجأ إلى استعمال الصلاحيات التي أعطاها لنفسه بموجب الأمر عدد 117 لتكوين هيئة جديدة (بواسطة مرسوم غير قابل للطّعن لدى القضاء) تشرف على تنظيم الاستفتاء حول "الإصلاحات السياسية والدّستوريّة" قبل أن تشرف على تنظيم انتخابات المجالس المحليّة والجهويّة والمجلس التشريعي الوطني التي طالما حلم بها سعيّد".
موقف هيئة الانتخابات...
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في "اعتقادي، اتهام الهيئة بعدم الحياد والانحياز تقدير خاطئ وغير صحيح بالمرة لأن الهيئة أثبتت في جل المحطات الانتخابية، بلدية وتشريعية ورئاسية، أنها مستقلة ومحايدة بشهادة منظمات رقابية محلية ودولية، أيضا من المهم الإشارة إلى أن نتائج الانتخابات التي أشرفنا على تنظيمها أفرزت نتائج غير متوقعة ومنها فوز الرئيس قيس سعيد بالرئاسة على عكس ما كان يحدث قبل الثورة."
وأكد البرينصي أن الهيئة وعلى عكس التوقعات لمست تفاعلا ايجابيا من طرف رئيس الجمهورية سعيد الذي تفاعل ايجابيا مع استعداداتنا للانتخابات الجزئية للبلديات حيث قام الرئيس بدعوة الناخبين للمشاركة في التصويت الجزئي بل ونشر الأمر بالرائد الرسمي وهو دليل على أن الوضع على ما يرام وعكس ما يقال هنا وهناك."
وعن موقف الهيئة من إشراف الداخلية على الاستحقاقات الانتخابية مستقبلا تساءل البرينصي "لفائدة من يعمل هؤلاء الراغبون في إقحام وزارة الداخلية في العملية الانتخابية وما الجدوى من ذلك؟"، مضيفا "في اعتقادي، الأمر لا يعدو أن يكون سوى مجرد خواطر سياسية لبعض المغامرين وإذ نؤكد احترام الهيئة للجميع فقد كان للتونسيين تجربة مع الإشراف المباشر للداخلية في العملية الانتخابية وطبعا الكل يعرف النتائج مسبقا .
خليل الحناشي
تونس-الصباح
نحو ثلاثة أسابيع مرت على الصواريخ السياسية التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الهيئة المستقلة للانتخابات. فقد شكّك قيس سعيّد في استقلالية الهيئة على هامش لقائه مع رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري الذي قدّم له تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء تشكيك الرئيس في استقلالية الهيئة وعلويتها، ردا منه على موقف رئيسها نبيل بافون الذي قال في تصريح إذاعي "أنّ الهيئة تعتبر أحد أعمدة الديمقراطية ومطالبة بحماية الديمقراطية بمقتضى الدستور ولذلك فإن الانتخابات السابقة لأوانها والاستفتاءات لا بد أن تكون في الإطار القانوني والشرعي".
وعاد موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات ليطفو على الساحة الوطنية مجددا لا من باب الخلاف الحاصل بين الهيئة وقرطاج بل بسبب التداول السياسي بإنهاء الهيئة الحالية وتجميد نشاطها كما هو الشأن بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد.
وقد تجاوزت بعض الأطراف هذه الدعوات إلى أخرى، حيث دعت إلى إنهاء الهيئة تماما وإعادة نشاط تحضير الانتخابات والإشراف عليها إلى وزارة الداخلية أو مشتركة بين وزارة الداخلية والدفاع معا أو إلى وزارة الداخلية وهيئة انتخابية جديدة.
الداخلية.. هي الحل
وقد كان المستشار السياسي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والناشط السياسي نورالدين بنتيشة أكثر المتحمسين لتصفية هيئة الانتخابات وتحويل أنشطتها إلى وزارة الداخلية.
وقال بن تيشة "لم يعد هناك أي داع لوجود هيئة مستقلة للانتخابات وان وجودها خسارة مالية كبرى في هكذا ظرف اقتصادي واجتماعي."
وأضاف المتحدث انه لا يرى مانعا في إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات."
سوابق... ولكن
وعن سوابق الداخلية في تدليس الانتخابات في حق حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في انتخابات 1981 ومواصلة التزوير خلال الحقبة النوفمبرية مع الراحل زين العابدين بن علي رد بن تيشة "انه من غير اللائق أن نقارن بين فترة ما قبل 2011 وما بعدها، حيث باتت وزارة الداخلية بعد 2010 وزارة مستقلة عن الفعل السياسي وإذا كانت وزارة الداخلية في مرحلة بن علي هي من تسهر على تزوير الانتخابات لفائدته فان الهيئة الآن بصدد التلاعب بالنتائج لفائدة حركة النهضة التي اخترقتها بمعية السلفيين وطنيا وجهويا".
واتهم المتحدث الهيئة بالتلاعب بالانتخابات منذ 2011 باستثناء انتخابات 2014 والتي فاز فيها نداء تونس تشريعيا ورئاسيا".
الداخلية.. والفرضيات الثلاث
من جهته لم يخف الباحث في القانون الدستوري الأستاذ رابح الخرايفي انتقاداته لهيئة الانتخابات بعد فقدانها للكثير من "مصداقيتها وأهليتها اثر تصريحات رئيسها المعارضة للإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية وهو ما يعني انه طرف منضم للمعارضة، الأمر الذي يفقده الحياد والنزاهة".
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بحياد الهيئة فحسب بل "إن ثلث الهيئة تجاوز آجل التجديد فضلا عن الصراعات والاستقالات والتهم المتبادلة بين أعضاء من الهيئة أنفسهم".
وقال الخرايفي إن هذه الوضعية تضعنا أمام ثلاثة خيارات "إما أن تضطلع وزارة الداخلية بالعملية الانتخابية والإشراف عليها لما تملكه من لوجستيك وإمكانيات بشرية.
أما الفرضية الثانية وهي أن تشرف الداخلية مع الهيئة بالتحضير والإشراف المشترك على العملية وذلك حتى تتبدد مخاوف المشككين في إمكانية تدخل الوزارة في سير الانتخابات".
أما الفرضية الثالثة حسب المتدخل "أن تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على العملية برمتها شرط أن يقع تغيير أعضائها انطلاقا من مرسوم رئاسي في الغرض."
ماذا يخفي سعيد؟
بعد ضرب الهيئة المستقلة لمقاومة الفساد ووضع أول رئيس لها تحت الإقامة الجبرية، انتقل قيس سعيد إلى الخطوة الموالية وهي حل هيئة مراقبة دستورية القوانين، وخاط أحكاما انتقالية في إطار المرسوم 117 لسنة 2021 بما جعلت منه المشرع والمنفذ والرقيب.
يعود سعيد ليوجه صواريخه لهيئة مستقلة أخرى وهي هيئة الانتخابات في محاولة منه لبسط نفوذه أكثر قصد تنفيذ برنامجه السياسي الذي وعد به خلال حملته الانتخابية.
وإذ يرى بعضهم ما يقدم عليه سعيد "بالبلطجة السياسية" فان آخرين يرون فيها مداخل للإصلاح وتصحيح للمسار.
وفي هذا السياق اعتبر الباحث القانوني والمحلل السياسي الأستاذ شكري عزوز انه "بالنّظر إلى التصوّر الذي قدّمه قيس سعيّد للمجتمع السياسي وتنظيم الحكم داخل الدّولة منذ حملته "التفسيريّة" قبل انتخابات 2019 يعتبر الهجوم على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وغيرها من الهيئات الدّستوريّة أمرا مفهوما وغير مفاجئ."
وقال ''إن البناء القاعدي الذي يريد قيس سعيّد إقامته لن يكون متاحا إلّا بعد تفكيك مكوّنات الدّولة وهدم أسسها التقليديّة تمهيدا لبناء مشروعه وقد بدا ذلك واضحا منذ السّاعات الأولى التي تلت 25 جويلية 2021 وإذا كان الرّأي العام مهيّأ لتقبّل غلق البرلمان وهيئة مكافحة الفساد فإنّ الأرضيّة لا تزال غير مواتية لغلق بقية المؤسسات الدّستوريّة التي سيأتي عليها الدّور حتما وهذا ما يفسّر هجومه المجاني على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتحامله المتكرر على المجلس الأعلى للقضاء بتعلّة "فساد بعض القضاة ".
واستنتج عزوز من هذا المنطلق انه "من غير المستبعد أن تكون هيئة الانتخابات هي الأخرى في مرمى صواريخه وبطبيعة الحال أول سؤال يتبادر للأذهان بعد حلّ الهيئة، سيتعلّق بالجهة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في المستقبل وأعتقد أنّ تكليف وزارة الدّاخليّة بهذه المهمّة هو حنين إلى وضع غير واقعي وغير وارد اليوم نظرا لعديد الاعتبارات الدّاخليّة والخارجيّة ."
وخلص المتحدث "إلى أن الرئيس سيلجأ إلى استعمال الصلاحيات التي أعطاها لنفسه بموجب الأمر عدد 117 لتكوين هيئة جديدة (بواسطة مرسوم غير قابل للطّعن لدى القضاء) تشرف على تنظيم الاستفتاء حول "الإصلاحات السياسية والدّستوريّة" قبل أن تشرف على تنظيم انتخابات المجالس المحليّة والجهويّة والمجلس التشريعي الوطني التي طالما حلم بها سعيّد".
موقف هيئة الانتخابات...
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في "اعتقادي، اتهام الهيئة بعدم الحياد والانحياز تقدير خاطئ وغير صحيح بالمرة لأن الهيئة أثبتت في جل المحطات الانتخابية، بلدية وتشريعية ورئاسية، أنها مستقلة ومحايدة بشهادة منظمات رقابية محلية ودولية، أيضا من المهم الإشارة إلى أن نتائج الانتخابات التي أشرفنا على تنظيمها أفرزت نتائج غير متوقعة ومنها فوز الرئيس قيس سعيد بالرئاسة على عكس ما كان يحدث قبل الثورة."
وأكد البرينصي أن الهيئة وعلى عكس التوقعات لمست تفاعلا ايجابيا من طرف رئيس الجمهورية سعيد الذي تفاعل ايجابيا مع استعداداتنا للانتخابات الجزئية للبلديات حيث قام الرئيس بدعوة الناخبين للمشاركة في التصويت الجزئي بل ونشر الأمر بالرائد الرسمي وهو دليل على أن الوضع على ما يرام وعكس ما يقال هنا وهناك."
وعن موقف الهيئة من إشراف الداخلية على الاستحقاقات الانتخابية مستقبلا تساءل البرينصي "لفائدة من يعمل هؤلاء الراغبون في إقحام وزارة الداخلية في العملية الانتخابية وما الجدوى من ذلك؟"، مضيفا "في اعتقادي، الأمر لا يعدو أن يكون سوى مجرد خواطر سياسية لبعض المغامرين وإذ نؤكد احترام الهيئة للجميع فقد كان للتونسيين تجربة مع الإشراف المباشر للداخلية في العملية الانتخابية وطبعا الكل يعرف النتائج مسبقا .
