أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل حسيب العبيدي أنهم على استعداد للمشاركة في حوار وطني يكون موجها لحل مشاكل الشباب الاجتماعية والاقتصادية خاصة ملف البطالة الذي أصبح غير قابل التأجيل، مؤكدا على ضرورة وضع آجال زمنية لهذا الحوار وتكون مخرجاته واضحة وواقعية تصب في مصلحة الشباب بعيدا عن الوعود والتسويف.
واعتبر العبيدي في تصريح لــ"الصباح" أن القوانين الخاصة بتشغيل من طالت بطالتهم مازالت لم تدخل حيز التنفيذ، ومازال المعطلون عن العمل في مختلف الاختصاصات ينفذون الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للمطالبة بالتشغيل, مضيفا "نحن نتساءل على كيفية تفعيل قانون 38 المتعلق بمن طالت بطالتهم والذي أكده وزير المالية في وقت سابق، وهي رسائل جد سلبية وهي بمثابة الانقلاب حيث غابت عنها الموضوعية والجدية واتسمت بالضبابية في ظل عدم استحضار الأرقام الحقيقية للواقع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بملف الانتداب وعدد الموظفين بينما حضر خطاب صندوق النقد الدولي ونحن نعتبر أن مسألة إعادة التوظيف بما يعنيه من مواصلة لغلق الانتدابات في الوظيفة العمومية مسألة مرفوضة من حيث المبدأ ولا مجال لمواصلة هذه الخيارات التي ستؤدي إلى انفجار اجتماعي خاصة مع تداعيات فيروس كورونا".
وأشار العبيدي إلى وجود العديد من الشغورات على غرار قطاع التعليم الذي تقدر فيه الارقام بأكثر من 5000 شغور كذالك قطاع الصحة الذي أثبتت التجربة خاصة خلال موجة كورونا مدى النقص البشري الذي يعانيه هذا القطاع وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في فتح الانتداب في أسرع الآجال خاصة في القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحالة الوبائية، كما أن محاولة تكييف غلق الانتدابات على أساس تضخم في كتلة الأجور وهو لا أساس له من الصحة لأن هناك خلطا متعمدا بين كتلة الأجور وبين التأجير، متابعا "نحن نطالب رئيس الجمهورية بفتح الانتداب في الوظيفة العمومية وجعله أولوية مطلقة واعتباره شرطا في عملية الاصلاح التي نعتبر أنها سلسلة مترابطة وإستراتيجية واضحة تنطلق من الإطار التشريعي ووضع برنامج عمل مرتكز حول تدقيق شامل للشغورات والشفافية في الانتدابات وغلق باب التشغيل الهش الذي ترصد له الميزانيات وتفشل وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام وصولا الى مقاومة التهرب الجبائي، إضافة إلى ان الضغط على المالية العمومية واعتماد سياسة التقشف لا يكون بمواصلة تفريخ البطالة والحال أن السبب الرئيسي لازمة تونس هو مواصلة التعيينات على أساس المحاصصة ومنح الامتيازات المجانية المكلفة للدولة ومن من منطلق اعتبارنا ان ملف التشغيل الهش هو آلية من آليات البطالة المؤجلة فإن هناك اتفاقات سابقة لا مجال للتراجع عنها وهي مقرة بقانون المالية لسنة 2020 على غرار تسوية وضعيات التشغيل الهش( الأساتذة النواب والمعلمون النواب)".
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل حسيب العبيدي أنهم على استعداد للمشاركة في حوار وطني يكون موجها لحل مشاكل الشباب الاجتماعية والاقتصادية خاصة ملف البطالة الذي أصبح غير قابل التأجيل، مؤكدا على ضرورة وضع آجال زمنية لهذا الحوار وتكون مخرجاته واضحة وواقعية تصب في مصلحة الشباب بعيدا عن الوعود والتسويف.
واعتبر العبيدي في تصريح لــ"الصباح" أن القوانين الخاصة بتشغيل من طالت بطالتهم مازالت لم تدخل حيز التنفيذ، ومازال المعطلون عن العمل في مختلف الاختصاصات ينفذون الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للمطالبة بالتشغيل, مضيفا "نحن نتساءل على كيفية تفعيل قانون 38 المتعلق بمن طالت بطالتهم والذي أكده وزير المالية في وقت سابق، وهي رسائل جد سلبية وهي بمثابة الانقلاب حيث غابت عنها الموضوعية والجدية واتسمت بالضبابية في ظل عدم استحضار الأرقام الحقيقية للواقع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بملف الانتداب وعدد الموظفين بينما حضر خطاب صندوق النقد الدولي ونحن نعتبر أن مسألة إعادة التوظيف بما يعنيه من مواصلة لغلق الانتدابات في الوظيفة العمومية مسألة مرفوضة من حيث المبدأ ولا مجال لمواصلة هذه الخيارات التي ستؤدي إلى انفجار اجتماعي خاصة مع تداعيات فيروس كورونا".
وأشار العبيدي إلى وجود العديد من الشغورات على غرار قطاع التعليم الذي تقدر فيه الارقام بأكثر من 5000 شغور كذالك قطاع الصحة الذي أثبتت التجربة خاصة خلال موجة كورونا مدى النقص البشري الذي يعانيه هذا القطاع وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في فتح الانتداب في أسرع الآجال خاصة في القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالحالة الوبائية، كما أن محاولة تكييف غلق الانتدابات على أساس تضخم في كتلة الأجور وهو لا أساس له من الصحة لأن هناك خلطا متعمدا بين كتلة الأجور وبين التأجير، متابعا "نحن نطالب رئيس الجمهورية بفتح الانتداب في الوظيفة العمومية وجعله أولوية مطلقة واعتباره شرطا في عملية الاصلاح التي نعتبر أنها سلسلة مترابطة وإستراتيجية واضحة تنطلق من الإطار التشريعي ووضع برنامج عمل مرتكز حول تدقيق شامل للشغورات والشفافية في الانتدابات وغلق باب التشغيل الهش الذي ترصد له الميزانيات وتفشل وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام وصولا الى مقاومة التهرب الجبائي، إضافة إلى ان الضغط على المالية العمومية واعتماد سياسة التقشف لا يكون بمواصلة تفريخ البطالة والحال أن السبب الرئيسي لازمة تونس هو مواصلة التعيينات على أساس المحاصصة ومنح الامتيازات المجانية المكلفة للدولة ومن من منطلق اعتبارنا ان ملف التشغيل الهش هو آلية من آليات البطالة المؤجلة فإن هناك اتفاقات سابقة لا مجال للتراجع عنها وهي مقرة بقانون المالية لسنة 2020 على غرار تسوية وضعيات التشغيل الهش( الأساتذة النواب والمعلمون النواب)".
