احمد ونيس لـ" الصباح": أبعاد القرار تصبح مؤثرة في حال تبنيها من الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
رامي الصالحي لـ" الصباح": الدعوة لوجود برلمان منتخب لا يعني العودة إلى البرلمان السابق
تونس-الصباح
أصدر البرلمان الأوروبي أمس قرارا دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس، وأدان جمع كل السلطات في يد الرئيس قيس سعيد. وتم تبني القرار بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 صوتا وامتناع 106 عن التصويت.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، وحثوا السلطات على استئناف حوار وطني شامل.
كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق من أن السلطات مركزة بشكل كبير في يد الرئيس ودعوا إلى احترام سيادة القانون. كما أكدوا أنه يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد،"يجب استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية"، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي.
العودة إلى الديمقراطية الكاملة
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة. ودعا القرار أيضا السلطات إلى تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والاعتقالات الجبرية. وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن المحاكمات المدنية أمام المحاكم العسكرية إشكالية للغاية، مطالبين بإعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات على استئناف الحوار الوطني الشامل بشكل فعال الذي يجب أن يشمل المجتمع المدني، موضحا أن المجتمع المدني في تونس متطور ولعب دورا أساسيا في تشكيل وتعزيز التحول الديمقراطي في تونس منذ عام 2011.
تكثيف المساعدة
كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم من التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية، وفي ختام بيانهم أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على مواصلة الاتحاد الأوروبي تشغيل البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة، وأضافوا أن هذا يجب أن يشمل دعم الرعاية الصحية من خلال نظام COVAX، لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الشديد لوباء COVID-19.
لغة الشعوب ليست لغة الحكومات
وفي تعليقه عن قرار البرلمان الأوربي، قال الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق، احمد ونيس، في تصريح لـ"الصباح"، أنه شرعيا البرلمان الأوروبي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الاتحاد الأوروبي، الذي ترتبط به تونس بالتزام شراكة تعود إلى ما يزيد عن 25 سنة، كما أن تونس أصبحت في علاقة متميزة منذ نوفمبر 2012 ساهم في صدور هكذا قرارات.
وأضاف ونيس، أن موقف البرلمان الأوروبي، دوما إيجابي وتقدمي على مر السنوات مع تونس حتى في الفترة الاستبدادية قبل جانفي 2011 وهو ما يؤكد أن " البرلمان الأوروبي عمره ما خيب تونس" نظرا لالتزامه بمبادئ حقوق الإنسان الكونية وهو ما يبين أن لغة الشعوب اي البرلمان الأوروبي هي ليست نفسها لغة الحكومات الأوروبية، كما أنه شدد على أن تونس في خطر ويمكن أن تنزلق إلى ما يبعدها عن الخيار الديمقراطي.
توزيع الحكم
وعن التداعيات لهذا القرار، بين الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق، احمد ونيس، أن ابعاده ستكون مؤثرة في حال تبنيه والتزامه من قبل الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ظل إقراره بابتعاد تونس عن الخيار الديمقراطي، كما أنه دعوة لتركيز سلطة رقابية تمثل اختيار الشعب عبر نواب على السلطة التنفيذية، كما أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية الا عندما يكون الحكم موزعا ومعدلا بين ركن برلماني وتنفيذي وهو خيار وجيه، وفي تنفيذه تشريف لتونس حسب محدثنا.
تمسك بكل السلطات
من جانبه اعتبر رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي في تصريح لـ"الصباح"، "أنه نتيجة للسياسة الخارجية والديبلوماسية التونسية في علاقتها مع شركائها التقليدين الأساسيين والاتحاد الأوروبي، خاصة وأنها علاقة تميزت بالحدة في الفترة الأخيرة والخطاب المتشنج، وهو ما نتج عنه قرار اوروبي متشنج أيضا.
وأضاف الصالحي، أن البرلمان الأوروبي أكد على رفضه بشدة على تمسك رئيس الجمهورية بكل السلطات، في ظل عدم وجود سلطة رقابية متمثلة في مجلس نواب الشعب وهو أمر غير طبيعي خاصة وأن هذه المسألة مفروغ منها في كل الدول الديمقراطية ودول القانون والمؤسسات، إلا ان الدعوة لوجود برلمان شعب لا يعني العودة إلى البرلمان السابق بل ضرورة الاعلان عن خارطة طريق سياسية دقيقة وواضحة تتجه بالبلاد نحو انتخابات مبكرة وهو الشرط الأساسي لتواصل الدعم الأوروبي لتونس.
وعن تداعيات هذا القرار، أكد رامي الصالحي، أنه سيزيد من تعقيد الوضع لتونس خاصة في الأسواق المالية الدولية، خاصة بعد التصنيف الأخير لوكالة موديز حيث انه من الصعب خروج تونس للسوق المالية الدولية في الفترة الحالية وستذهب نحو الحل الوحيد وهو التعاون الثنائي خاصة مع الدول التي وعدت رئيس الجمهورية قيس سعيد، بدعمها لتونس وهي أساسا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد تلقى يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزي ببوريل، بيّن سعيد، خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها نافيا المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية، قد ذكر بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان...
وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء...
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
صلاح الدين كريم
احمد ونيس لـ" الصباح": أبعاد القرار تصبح مؤثرة في حال تبنيها من الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
رامي الصالحي لـ" الصباح": الدعوة لوجود برلمان منتخب لا يعني العودة إلى البرلمان السابق
تونس-الصباح
أصدر البرلمان الأوروبي أمس قرارا دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس، وأدان جمع كل السلطات في يد الرئيس قيس سعيد. وتم تبني القرار بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 صوتا وامتناع 106 عن التصويت.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، وحثوا السلطات على استئناف حوار وطني شامل.
كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق من أن السلطات مركزة بشكل كبير في يد الرئيس ودعوا إلى احترام سيادة القانون. كما أكدوا أنه يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد،"يجب استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية"، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي.
العودة إلى الديمقراطية الكاملة
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة. ودعا القرار أيضا السلطات إلى تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والاعتقالات الجبرية. وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن المحاكمات المدنية أمام المحاكم العسكرية إشكالية للغاية، مطالبين بإعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات على استئناف الحوار الوطني الشامل بشكل فعال الذي يجب أن يشمل المجتمع المدني، موضحا أن المجتمع المدني في تونس متطور ولعب دورا أساسيا في تشكيل وتعزيز التحول الديمقراطي في تونس منذ عام 2011.
تكثيف المساعدة
كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم من التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية، وفي ختام بيانهم أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على مواصلة الاتحاد الأوروبي تشغيل البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة، وأضافوا أن هذا يجب أن يشمل دعم الرعاية الصحية من خلال نظام COVAX، لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الشديد لوباء COVID-19.
لغة الشعوب ليست لغة الحكومات
وفي تعليقه عن قرار البرلمان الأوربي، قال الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق، احمد ونيس، في تصريح لـ"الصباح"، أنه شرعيا البرلمان الأوروبي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الاتحاد الأوروبي، الذي ترتبط به تونس بالتزام شراكة تعود إلى ما يزيد عن 25 سنة، كما أن تونس أصبحت في علاقة متميزة منذ نوفمبر 2012 ساهم في صدور هكذا قرارات.
وأضاف ونيس، أن موقف البرلمان الأوروبي، دوما إيجابي وتقدمي على مر السنوات مع تونس حتى في الفترة الاستبدادية قبل جانفي 2011 وهو ما يؤكد أن " البرلمان الأوروبي عمره ما خيب تونس" نظرا لالتزامه بمبادئ حقوق الإنسان الكونية وهو ما يبين أن لغة الشعوب اي البرلمان الأوروبي هي ليست نفسها لغة الحكومات الأوروبية، كما أنه شدد على أن تونس في خطر ويمكن أن تنزلق إلى ما يبعدها عن الخيار الديمقراطي.
توزيع الحكم
وعن التداعيات لهذا القرار، بين الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق، احمد ونيس، أن ابعاده ستكون مؤثرة في حال تبنيه والتزامه من قبل الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ظل إقراره بابتعاد تونس عن الخيار الديمقراطي، كما أنه دعوة لتركيز سلطة رقابية تمثل اختيار الشعب عبر نواب على السلطة التنفيذية، كما أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية الا عندما يكون الحكم موزعا ومعدلا بين ركن برلماني وتنفيذي وهو خيار وجيه، وفي تنفيذه تشريف لتونس حسب محدثنا.
تمسك بكل السلطات
من جانبه اعتبر رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي الصالحي في تصريح لـ"الصباح"، "أنه نتيجة للسياسة الخارجية والديبلوماسية التونسية في علاقتها مع شركائها التقليدين الأساسيين والاتحاد الأوروبي، خاصة وأنها علاقة تميزت بالحدة في الفترة الأخيرة والخطاب المتشنج، وهو ما نتج عنه قرار اوروبي متشنج أيضا.
وأضاف الصالحي، أن البرلمان الأوروبي أكد على رفضه بشدة على تمسك رئيس الجمهورية بكل السلطات، في ظل عدم وجود سلطة رقابية متمثلة في مجلس نواب الشعب وهو أمر غير طبيعي خاصة وأن هذه المسألة مفروغ منها في كل الدول الديمقراطية ودول القانون والمؤسسات، إلا ان الدعوة لوجود برلمان شعب لا يعني العودة إلى البرلمان السابق بل ضرورة الاعلان عن خارطة طريق سياسية دقيقة وواضحة تتجه بالبلاد نحو انتخابات مبكرة وهو الشرط الأساسي لتواصل الدعم الأوروبي لتونس.
وعن تداعيات هذا القرار، أكد رامي الصالحي، أنه سيزيد من تعقيد الوضع لتونس خاصة في الأسواق المالية الدولية، خاصة بعد التصنيف الأخير لوكالة موديز حيث انه من الصعب خروج تونس للسوق المالية الدولية في الفترة الحالية وستذهب نحو الحل الوحيد وهو التعاون الثنائي خاصة مع الدول التي وعدت رئيس الجمهورية قيس سعيد، بدعمها لتونس وهي أساسا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد تلقى يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزي ببوريل، بيّن سعيد، خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها نافيا المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية، قد ذكر بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان...
وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء...
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
