تسعة عشر شهرا على الأقل تفصلنا عن موعد إجراء ثاني انتخابات بلدية، والتي يفترض ان يتم تحديد موعدها في بحر النصف الثاني من السنة القادمة 2023. وفي العموم لم تحظ منظومة "الحكم المحلي" في دورتها الأولى برضا المتساكنين فلم تعكس تلك الصورة التي رسمت في الأذهان وعملت مختلف الهياكل الرسمية والخطابات السياسية منذ انتخابات 2014 للترويج لها.. كما لم تكن الطريق الذي رسم لترسيخ منظومة اللامركزية او خلق فضاءات التغيير والتطوير والتحسين للمواطنين .. بل كانت وعلى امتداد ثلاث سنوات ـ الا قلة قليلة منها ـ إطارا للنزاعات الحزبية والتناحر والخلافات والصراعات والاستقالات ومسرحا لاستغلال النفوذ وتبادل التهم..
ولم تصمد العديد من المجالس البلدية امام هذا المناخ المتوتر وغير المستقر، وفي اقل من سنة من انتخابها بدأ سيل الاستقالات الجماعية يتتالى الامر الذي أدى الى حل بعضها والتوجه الى انتخابات جزئية بلدية أو ترتبت عنه استقالات فردية يتم تعويضها بأعضاء جدد من نفس القائمات المنتخبة.
ومثلما يبدو التغيير السياسي الذي أتت به الإجراءات الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، وما يحمله مشروع الرئيس من تصورات للنظام السياسي ومنظومة الحكم. مصدرا جديدا تولد عنه اما تخوفات او عدم ارتياح او توترات صلب عديد المجالس البلدية خاصة تلك التي تمثل فيها حركة النهضة او الأعضاء القريبة منها أغلبية...
ومع ما يروج من حديث حول توجه الرئيس في الفترة القادمة الى تقرير القوانين والاوامر التي يمكن عبرها المرور الى تطبيق اسلم لمشروع نظامه السياسي ذلك المبني على الحكم القاعدي، من تحت الى فوق، تتجه الأنظار أكثر فأكثر نحو البلديات التي يقولون مقربون من الرئيس ان حلها سيكون المحطة القادمة، فبتركيبتها الحالية وبما تحتويه من تمثيليات حزبية لا يمكن ان تعكس تصور الرئيس.. وبقانونها الانتخابي هي بمثابة الأسس الخائر لبناية مشروع الرئيس..
البلديات بين 2018 و2021
شمل زلزال الاستقالات الجماعية وفقا للمعطيات المتشابكة الذي جمعته "الصباح" من كل من الجامعة الوطنية للبلديات ومرصد بلدية التابع لمنظمة بوصلة وموقع الهيئة المستقلة للانتخابات، اكثر من ثلثي المجالس البلدية البالغ عددها 350 مجلسا بلديا. حيث واجه نحو الـ 70% مشكل عدم الاستقرار والمواجهات بين الأعضاء وكان الانفراد بالراي لدى الرئيس احد ابرز أسباب الاستقالات الفردية وحتى الجماعية منها.
وطبقا لتصريح عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، سجل نحو الـ37 مجلسا بلديا استقالات متزامنة لأكثر من نصف أعضائه ما ترتب عنه إعادة للانتخابات وتغيير في التركيبة منها 5 مازالت تعيش على وقع التجديد ومن المنتظر ان يجرى انتخابات في الأيام القليلة القادمة. ويذكر بوعصدية أن الرقم ليس بالضخم ويمثل نحو 13% من مجموع المجالس لكنه يبقى مهما إذا ما أضفنا له عدد المجالس التي مازالت تعاني من مشاكل وخلافات تؤدي بصفة دورية الى استقالات فردية لأعضائها وهي حسب أرقام الجامعة تتجاوز الـ 200 استقالة فردية تم تعويضها..
ويعكس العمل المنشور من قبل مرصد بلدية، وضعا اكثر توترا داخل البلديات فالاستقالات والتعويضات وإعادة الانتخابات في عدد من البلديات يأتي في الأصل بعد مسار طويل من الخلاف والانقسام تنجح في الكثير من الأحيان سلطة الإشراف او والي الجهة في تفكيكها وإيجاد حل لها وبالتالي إعادة المجلس البلدي للعمل فمن بين العشر بلديات التي تعرف انقساما وتهديد بالاستقالات الجماعية يتم إعادة ترتيب البيت الداخلي لنصفها تقريبا..
وعموما لم تعرف تركيبة المجالس البلدية تغييرا يذكر حتى مع ما سجل فيها من انتخابات جزئية اين حافظت حركة النهضة على نسبة بين 28 و29% من الغالبية بمجالس البلدية وحافظت القائمات المستقلة على المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات البلدية بنسبة 33% تقريبا ليأتي حزب نداء تونس في مرتبة ثالثة بنسبة و20.85% وتتوزع بقية القائمات على انتماءات حزبية متنوعة..
وهذه التركيبة مكنت حركة النهضة من ان تكون غالبية فيما يتصل بالرئاسة حيث تولت قائماتها نسبة بين 39% من رؤساء البلديات أي نحو 137 بلدية. في الوقت الذي تولت القائمات المستقلة الرئاسة في 34% من المجالس البلدية والنداء في 21% وكان نصيب بقية الأحزاب السياسية 6% فقط من رئاسة المجالس.
وطبقا لرصد بوصلة للانتخابات الجزئية التي تم مثلا في أواخر سنة 2020، فمن من بين 102 عضو مستقيل من البلديات التي شهدت استقالات متزامنة فقط 18% تمكنوا من التحصل على مقاعد إثر الانتخابات الجزئية، وأن 17% من أعضاء المجالس المنحلة اعيد انتخابهم في الانتخابات الجزئية و60% منهم تقدموا على قائمات مختلفة عن قائماتهم الأصلية في انتخابات 2018.
ما بعد 25 جويلية
بالنسبة لعدنان بوعصيدة لم يكن لتاريخ 25 جويلية والتغيير السياسي الذي طرأ عنه، أي تأثير على سير العمل البلدي، وما شهدته الفترة التي تلت التاريخ المذكور من استقالات جديدة من قبل رؤساء بلديات وأعضاء هو امر عادي غير مستجد، حسب رأيه.
وذكّر في نفس الإطار أن البلديات مؤسسات لها ميزانياتها المرصودة وإستراتيجية عملها الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجالس تشاركية وبغالبية أعضائها لن تتوقف او تتأثر بالتحولات السياسية.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أن مشكل البلديات يكمن في قانونها المنظم الذي يتطلب تغيير في اكثر من فصل، فمن غير المنطقي ان تنظم انتخابات جديدة نعيد معها نفس اسباب الفشل المسجل. والتي من بينها وفقا له، مسالة التفرغ لرئيس البلدية دون غيره من الأعضاء، في حين أن الأشغال والجهد يكون موزعا بينه وبين رؤساء الدوائر مثلا. هذا فضلا عن المشكل الذي يترتب عن طريق اختيار الرئيس الذي يتم انتخابه من قبل غالبية أعضاء المجلس ما يجبره على التحالف مع اكثر من قائمة وكان الاجدر ان يكون المتحصل على اغلبية الأصوات على غرار تجارب المقارنة التي أثبتت نجاعتها..
ودعا بوعصيدة أيضا للترفيع في نسبة العتبة من 3% الى 5%، كما توقف على الإشكاليات التي تواجه المجالس البلدية فيما يتصل بالموارد اين وجد غالبيتهم عاجزين عن تحقيق برامجهم الانتخابية..
مشروع الرئيس..
في المقابل، يعتبر متابعون للشأن العام ان إلغاء وزارة الشؤون المحلية من التركيبة الجديدة للحكومة الرئيس، يعد تعبيرة واضحة عن عدم رضا الرئيس على أداء البلديات وان رياح التغيير لن تتأخر كثيرا فيما يتصل بها أيضا وسيتم الحاقها بالمجلس الشعب..
أما بالنسبة لمن يقدمون أنفسهم على انهم ضمن الحملة التفسيرية لمشروع قيس سعيد، فمسالة حل البلديات او الإبقاء عليها لم يتم الوقوف عليها وعلى الغالب هي مسالة مرتبطة بالاستفتاء المنتظر الذي تبقى ملامحه وتفاصل الاعداد له وطريقة صياغته وموعد انطلاقه غير معلومة وضبابية بالأساس، تم التطرق لها في اكثر من حديث لرئيس الجمهورية فقط.
وتقنيا ووفقا لما جاء على لسان الرئيس من توضيحات، يحمل نص الاستفتاء تغيير لمنظومة الحكم والنظام الانتخابي ويبكون الهدف من ذلك التحول الى منظومة حكم قاعدية، السلطة فيها تنطلق من تحت الى فوق..
وعبر هذا المبدأ، يقول الكاتب الصحفي هيثم المحوري في مقال أراد من خلاله تقديم تصور عن المشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ان الرئيس ينوي بعث مشروعه "التأسيس الجديد"، عبر تنظيم انتخابات مجالس محلية للمعتمديات، من خلال الاقتراع المباشر للأشخاص الذين حظوا بتزكيات للترشح. يتكوّن المجلس المحلي من أفراد منتخبين، إلى جانب مديري المرافق العمومية في المنطقة، كملاحظين. ثم يتم التصعيد، بالقرعة بين الأفراد، نحو المجالس الجهوية في الولايات، ثم البرلمان، لتكون النتيجة 264 نائباً عن كل معتمدية، مع المحافظة على الاقتراع المباشر بالنسبة إلى منصب رئيس الجمهورية، وعضوية المجالس المحلية. ويبقى تعيين مشرف الأمن من قبل السلطة المركزية، على أن يحظى بتزكية أعضاء المجلس المحلي.
أما السلطة المضادة، فتتلخص في إمكانية سحب التوكيل، إثر إمضاء عريضة من قبل عدد من المواطنين. كذلك ينحسر تمثيل النواب في المجالس الجهوية على دورة واحدة، بمدة سنة.
تقوم المجالس المحلية بوظيفة إدارة التنمية في المنطقة، ويقع الاختيار والتصويت على المشاريع المستوجبة في مستوى محلي، وكذلك الأمر، مع التوليف نحو الأنسب، بالنسبة إلى المستوى الجهوي.
ويكشف المشروع المقدم سلفا غيابا كليا للمجالس البلدية ولشكل الحكم المحلي الذي أقرته مجلة الجماعات المحلية وتم على أساسه اجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018.
ريم سوودي
تونس الصباح
تسعة عشر شهرا على الأقل تفصلنا عن موعد إجراء ثاني انتخابات بلدية، والتي يفترض ان يتم تحديد موعدها في بحر النصف الثاني من السنة القادمة 2023. وفي العموم لم تحظ منظومة "الحكم المحلي" في دورتها الأولى برضا المتساكنين فلم تعكس تلك الصورة التي رسمت في الأذهان وعملت مختلف الهياكل الرسمية والخطابات السياسية منذ انتخابات 2014 للترويج لها.. كما لم تكن الطريق الذي رسم لترسيخ منظومة اللامركزية او خلق فضاءات التغيير والتطوير والتحسين للمواطنين .. بل كانت وعلى امتداد ثلاث سنوات ـ الا قلة قليلة منها ـ إطارا للنزاعات الحزبية والتناحر والخلافات والصراعات والاستقالات ومسرحا لاستغلال النفوذ وتبادل التهم..
ولم تصمد العديد من المجالس البلدية امام هذا المناخ المتوتر وغير المستقر، وفي اقل من سنة من انتخابها بدأ سيل الاستقالات الجماعية يتتالى الامر الذي أدى الى حل بعضها والتوجه الى انتخابات جزئية بلدية أو ترتبت عنه استقالات فردية يتم تعويضها بأعضاء جدد من نفس القائمات المنتخبة.
ومثلما يبدو التغيير السياسي الذي أتت به الإجراءات الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، وما يحمله مشروع الرئيس من تصورات للنظام السياسي ومنظومة الحكم. مصدرا جديدا تولد عنه اما تخوفات او عدم ارتياح او توترات صلب عديد المجالس البلدية خاصة تلك التي تمثل فيها حركة النهضة او الأعضاء القريبة منها أغلبية...
ومع ما يروج من حديث حول توجه الرئيس في الفترة القادمة الى تقرير القوانين والاوامر التي يمكن عبرها المرور الى تطبيق اسلم لمشروع نظامه السياسي ذلك المبني على الحكم القاعدي، من تحت الى فوق، تتجه الأنظار أكثر فأكثر نحو البلديات التي يقولون مقربون من الرئيس ان حلها سيكون المحطة القادمة، فبتركيبتها الحالية وبما تحتويه من تمثيليات حزبية لا يمكن ان تعكس تصور الرئيس.. وبقانونها الانتخابي هي بمثابة الأسس الخائر لبناية مشروع الرئيس..
البلديات بين 2018 و2021
شمل زلزال الاستقالات الجماعية وفقا للمعطيات المتشابكة الذي جمعته "الصباح" من كل من الجامعة الوطنية للبلديات ومرصد بلدية التابع لمنظمة بوصلة وموقع الهيئة المستقلة للانتخابات، اكثر من ثلثي المجالس البلدية البالغ عددها 350 مجلسا بلديا. حيث واجه نحو الـ 70% مشكل عدم الاستقرار والمواجهات بين الأعضاء وكان الانفراد بالراي لدى الرئيس احد ابرز أسباب الاستقالات الفردية وحتى الجماعية منها.
وطبقا لتصريح عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، سجل نحو الـ37 مجلسا بلديا استقالات متزامنة لأكثر من نصف أعضائه ما ترتب عنه إعادة للانتخابات وتغيير في التركيبة منها 5 مازالت تعيش على وقع التجديد ومن المنتظر ان يجرى انتخابات في الأيام القليلة القادمة. ويذكر بوعصدية أن الرقم ليس بالضخم ويمثل نحو 13% من مجموع المجالس لكنه يبقى مهما إذا ما أضفنا له عدد المجالس التي مازالت تعاني من مشاكل وخلافات تؤدي بصفة دورية الى استقالات فردية لأعضائها وهي حسب أرقام الجامعة تتجاوز الـ 200 استقالة فردية تم تعويضها..
ويعكس العمل المنشور من قبل مرصد بلدية، وضعا اكثر توترا داخل البلديات فالاستقالات والتعويضات وإعادة الانتخابات في عدد من البلديات يأتي في الأصل بعد مسار طويل من الخلاف والانقسام تنجح في الكثير من الأحيان سلطة الإشراف او والي الجهة في تفكيكها وإيجاد حل لها وبالتالي إعادة المجلس البلدي للعمل فمن بين العشر بلديات التي تعرف انقساما وتهديد بالاستقالات الجماعية يتم إعادة ترتيب البيت الداخلي لنصفها تقريبا..
وعموما لم تعرف تركيبة المجالس البلدية تغييرا يذكر حتى مع ما سجل فيها من انتخابات جزئية اين حافظت حركة النهضة على نسبة بين 28 و29% من الغالبية بمجالس البلدية وحافظت القائمات المستقلة على المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات البلدية بنسبة 33% تقريبا ليأتي حزب نداء تونس في مرتبة ثالثة بنسبة و20.85% وتتوزع بقية القائمات على انتماءات حزبية متنوعة..
وهذه التركيبة مكنت حركة النهضة من ان تكون غالبية فيما يتصل بالرئاسة حيث تولت قائماتها نسبة بين 39% من رؤساء البلديات أي نحو 137 بلدية. في الوقت الذي تولت القائمات المستقلة الرئاسة في 34% من المجالس البلدية والنداء في 21% وكان نصيب بقية الأحزاب السياسية 6% فقط من رئاسة المجالس.
وطبقا لرصد بوصلة للانتخابات الجزئية التي تم مثلا في أواخر سنة 2020، فمن من بين 102 عضو مستقيل من البلديات التي شهدت استقالات متزامنة فقط 18% تمكنوا من التحصل على مقاعد إثر الانتخابات الجزئية، وأن 17% من أعضاء المجالس المنحلة اعيد انتخابهم في الانتخابات الجزئية و60% منهم تقدموا على قائمات مختلفة عن قائماتهم الأصلية في انتخابات 2018.
ما بعد 25 جويلية
بالنسبة لعدنان بوعصيدة لم يكن لتاريخ 25 جويلية والتغيير السياسي الذي طرأ عنه، أي تأثير على سير العمل البلدي، وما شهدته الفترة التي تلت التاريخ المذكور من استقالات جديدة من قبل رؤساء بلديات وأعضاء هو امر عادي غير مستجد، حسب رأيه.
وذكّر في نفس الإطار أن البلديات مؤسسات لها ميزانياتها المرصودة وإستراتيجية عملها الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجالس تشاركية وبغالبية أعضائها لن تتوقف او تتأثر بالتحولات السياسية.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أن مشكل البلديات يكمن في قانونها المنظم الذي يتطلب تغيير في اكثر من فصل، فمن غير المنطقي ان تنظم انتخابات جديدة نعيد معها نفس اسباب الفشل المسجل. والتي من بينها وفقا له، مسالة التفرغ لرئيس البلدية دون غيره من الأعضاء، في حين أن الأشغال والجهد يكون موزعا بينه وبين رؤساء الدوائر مثلا. هذا فضلا عن المشكل الذي يترتب عن طريق اختيار الرئيس الذي يتم انتخابه من قبل غالبية أعضاء المجلس ما يجبره على التحالف مع اكثر من قائمة وكان الاجدر ان يكون المتحصل على اغلبية الأصوات على غرار تجارب المقارنة التي أثبتت نجاعتها..
ودعا بوعصيدة أيضا للترفيع في نسبة العتبة من 3% الى 5%، كما توقف على الإشكاليات التي تواجه المجالس البلدية فيما يتصل بالموارد اين وجد غالبيتهم عاجزين عن تحقيق برامجهم الانتخابية..
مشروع الرئيس..
في المقابل، يعتبر متابعون للشأن العام ان إلغاء وزارة الشؤون المحلية من التركيبة الجديدة للحكومة الرئيس، يعد تعبيرة واضحة عن عدم رضا الرئيس على أداء البلديات وان رياح التغيير لن تتأخر كثيرا فيما يتصل بها أيضا وسيتم الحاقها بالمجلس الشعب..
أما بالنسبة لمن يقدمون أنفسهم على انهم ضمن الحملة التفسيرية لمشروع قيس سعيد، فمسالة حل البلديات او الإبقاء عليها لم يتم الوقوف عليها وعلى الغالب هي مسالة مرتبطة بالاستفتاء المنتظر الذي تبقى ملامحه وتفاصل الاعداد له وطريقة صياغته وموعد انطلاقه غير معلومة وضبابية بالأساس، تم التطرق لها في اكثر من حديث لرئيس الجمهورية فقط.
وتقنيا ووفقا لما جاء على لسان الرئيس من توضيحات، يحمل نص الاستفتاء تغيير لمنظومة الحكم والنظام الانتخابي ويبكون الهدف من ذلك التحول الى منظومة حكم قاعدية، السلطة فيها تنطلق من تحت الى فوق..
وعبر هذا المبدأ، يقول الكاتب الصحفي هيثم المحوري في مقال أراد من خلاله تقديم تصور عن المشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ان الرئيس ينوي بعث مشروعه "التأسيس الجديد"، عبر تنظيم انتخابات مجالس محلية للمعتمديات، من خلال الاقتراع المباشر للأشخاص الذين حظوا بتزكيات للترشح. يتكوّن المجلس المحلي من أفراد منتخبين، إلى جانب مديري المرافق العمومية في المنطقة، كملاحظين. ثم يتم التصعيد، بالقرعة بين الأفراد، نحو المجالس الجهوية في الولايات، ثم البرلمان، لتكون النتيجة 264 نائباً عن كل معتمدية، مع المحافظة على الاقتراع المباشر بالنسبة إلى منصب رئيس الجمهورية، وعضوية المجالس المحلية. ويبقى تعيين مشرف الأمن من قبل السلطة المركزية، على أن يحظى بتزكية أعضاء المجلس المحلي.
أما السلطة المضادة، فتتلخص في إمكانية سحب التوكيل، إثر إمضاء عريضة من قبل عدد من المواطنين. كذلك ينحسر تمثيل النواب في المجالس الجهوية على دورة واحدة، بمدة سنة.
تقوم المجالس المحلية بوظيفة إدارة التنمية في المنطقة، ويقع الاختيار والتصويت على المشاريع المستوجبة في مستوى محلي، وكذلك الأمر، مع التوليف نحو الأنسب، بالنسبة إلى المستوى الجهوي.
ويكشف المشروع المقدم سلفا غيابا كليا للمجالس البلدية ولشكل الحكم المحلي الذي أقرته مجلة الجماعات المحلية وتم على أساسه اجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018.
