لنا مؤاخذات على طريقة التعامل الاتصالي لمؤسسة رئاسة الجمهورية
نقترح تغيير النظام من برلماني الى رئاسي
نطالب بتشكيل هيئة مستقلة جديدة للانتخابات
تونس- الصباح
انتقد سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية وعدم التعجيل في اتخاذ الخطوات التالية وأهمها حلّ البرلمان، وإطلاق الحوار الوطني، والاستفتاء على مشاريع الإصلاحات القانونية والسياسية، ثم المرور لانتخابات سابقة لأوانها.
وطالب الناصري في حوار لـ"الصباح" بتشكيل هيئة مستقلة جديدة للانتخابات، وتشريك الفاعلين السياسيين وقوى المجتمع المدني في مسار الإصلاح، وتسقيف الفترة الزمنية للحالة الاستثنائية، مع فتح ملفات المحاسبة والبتّ فيها قضائيا.
وحزب التحالف من أجل تونس هو من بين ستة أحزاب أخرى على غرار حركة الشعب، والتيار الشعبي، وحركة تونس إلى الأمام، وحركة البعث، والحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي، كانت قدأعلنت دعمها المطلق لمسار 25 جويلية لتصحيح مسار الثورة الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقالت الأحزاب في بلاغ مشترك بينها صدر يوم 23 سبتمبر 2021، إن الإجراءات التي أعلنها سعيد جاءت لإنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة، واعتبرت أن قرارات 22 سبتمبر (الأمر الرئاسي عدد 117) "تعد خطوة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها".
كما طالبت بضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية، وتشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء باعتبار التأسيس لتونس الغد شأنا وطنيا عاما يستوجب مسارا تشاركيا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح.
حصل حزب التحالف من أجل تونس حصل على التأشيرة القانونية بتاريخ 18 مارس 2019وهو حزب ذو توجه اجتماعي، ترشح في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 في تسع دوائر انتخابية لكنه لم يظفر بأي مقعد بالبرلمان.
في ما يلي نص الحوار:
*عبّرتم في تصريحات إعلامية سابقة عن تأييدكم المشروط لقرارات رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية.. هل مازلتم على نفس التأييد بعد مرور قرابة 90 يوما عن تاريخ اتخاذ تلك القرارات؟
نعم لا نزال نساند وندعم قرارات رئيس الجمهورية المتخذة يوم 25 جويلية وكذلك المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 22 سبتمبر. وحتى بعد مرور ما يقارب 90 يوما فهذا لا يعني أن نلغي تأييدنا المشروط بتحديد السقف الزمني للفترة الاستثنائية وفتح باب الحوار بين رئاسة الجمهورية وبقية مكونات المجتمع المدني من منظمات وطنية وأحزاب سياسية.
*ما هي مؤاخذاتكم لطريقة إدارة رئاسة الجمهورية للشأن العام وللحالة الاستثنائية؟
- بالنسبة للتحالف من أجل تونس يؤاخذ طريقة التعامل الاتصالي لمؤسسة رئاسة الجمهورية وعدم التعجيل في اتخاذ الخطوات المطالبين بها في بياناتنا السابقة وأهمها حلّ البرلمان، الحوار الوطني، الاستفتاء والمرور لانتخابات سابقة لأوانها.
*ماذا تقترحون لتجاوز الإشكال المتعلق بتأخر تحديد مواعيد واضحة ونهائية للحالة الاستثنائية؟
- حتى نتجاوز هذه الحالة الاستثنائية نقترح على رئاسة الجمهورية تشريك الفاعلين السياسيين وقوى المجتمع المدني وتسقيف الفترة الزمنية. كذلك ننتظر أن تفتح ملفات المحاسبة وأن يمرّ القضاء الى البتّ فيها.
*بما أنكم جزء من تحالف سياسي داعم لحراك 25 جويلية.. هل تعتزمون تقديم مقترحات عملية تتناول الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينوي الرئيس تنفيذها في الفترة المقبلة؟
- بطبيعة الحال نحن قبل كل شيء حزب سياسي ولنا رؤية واضحة وبرامج سواء كانت في الشأن السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي والثقافي. ولم نكن قادرين على طرحها في الفترة التي سبقت 25 جويلية نظرا للمنظومة الفاسدة التي كانت جاثمة على أجهزة الدولة ومؤسساتها.
*ماذا تقترحون مثلا في تنقيح المنظومة الانتخابية، وأيضا في تعديل الدستور؟
- نقترح تغيير النظام من برلماني الى رئاسي يقرّ بمبدأ الفصل بين السلط، وكذلك النظام الانتخابي حيث أن النظام المعتمد سابقا سواء في 2014 أو 2019 لا يفرز تمثيلية شعبية صحيحة وواقعية، كما نقترح مراجعة المرسوم المنظم للأحزاب والجمعيات.
*هل انتم مع إعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبة جديدة أم الابقاء على الهيئة الحالية كما هي، وهل تثقون في فكرة أن تقوم وزارة الداخلية بتنظيم الانتخابات بما فيها الاستفتاء أم تخيرون الابقاء على هيكل مستقل للإشراف على العملية؟
- أكيد نحن نطالب بتشكيل هيئة مستقلة جديدة للانتخابات فنحن لا نثق في التركيبة الحالية وكنا قد شككنا سابقا في نزاهتها واستقلاليتها عن بعض المكونات السياسية الفاسدة. ولكننا نخير أن يتم الإبقاء على الهيئة للإشراف على الانتخابات أو الاستفتاء في المستقبل وأن ننأى بالمؤسسة الأمنية عن مثل هذه المهام التي لها أولويات ومهام أخرى.
*من الإجراءات التي جاءت في الأمر 117 قرار تكوين لجنة للإصلاحات السياسية، كيف تتصورون تركيبة اللجنة وطريقة عملها والمضامين التي يمكن أن تنبثق عنها؟
- ننتظر أن يعلن رئيس الجمهورية عن مكونات هذه اللجنة وأن يقوم بدعوة الأطراف السياسية واستشارتهم في المضامين التي ستنبثق عن أشغالها قبل استفتاء الشعب لها.
*هل تأملون في أن يبادر سعيد إلى دعوة الأحزاب السياسية المؤيدة للمسار التصحيحي للمشاركة في الحوار؟
-أكيد جدا وبالرغم من أنه لم يعلن للآن إلا أن لدينا ثقة في شخص الأستاذ قيس سعيد للمبادرة ودعوة المنظمات والأحزاب الداعمة لهذا المسار التصحيحي.
*هل أنتم مع فكرة اقصاء جل الأحزاب التي تعارض صراحة مشروع قيس سعيد بما فيها حزب العمال وحركة النهضة وحزب المرزوقي؟
- نحن لسنا معنيين باشراك او اقصاء أي طرف سياسي، فهذا من مشمولات رئاسة الجمهورية لكني لا أعتقد أن حركة النهضة ستكون مشاركة في الحوار. وبالنسبة للمنصف المرزوقي فأنا أعتبره متهما بالخيانة العظمى والتحريض على الهدم والخراب والعنف، أما في ما يخص حزب العمال فهو حزب معارض لمشروع الرئيس الذي لم نسمع صراحة أنه من المقربين من رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يمنعه من أن يكون طرفا فاعلا في الحوار والمشاورات.
*ما رأيكم في الضغوطات التي تمارس على تونس وعلى رئاسة الجمهورية لتسقيف المرحلة الاستثنائية وتقديم ضمانات سياسية وقانونية للعودة إلى المسار الديمقراطي؟
- نحن نرى أن الضغوطات التي تمارس على رئاسة الجمهورية من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني مشروعة، أما الضغوطات الأجنبية فنعتبرها تدخلا سافرا في سيادتنا الوطنية وقرارنا السياسي الداخلي.
رفيق بن عبد الله