حسونة الناصفي: المسائل التي تكتسي صبغة معاشية يوليها المشرع دائما الأولوية ولا يتجه نحو حرمان المواطن منها بالحذف أو التعليق
تونس- الصباح
بعد إيقاف أجورهم وحرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحية قرر العديد من النواب التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وطالب آخرون رئيس الجمهورية بإصدار أمر جديد يضبط فيه مدة التدابير الاستثنائية ويوضح من خلاله مصير البرلمان وذلك حتى تتضح الرؤية للجميع.
وكانت وضعية النائبة هاجر بوهلالي قد أثارت طيلة اليومين الماضيين موجة من السخط لدى العديد من زملائها بمجلس نواب الشعب المجمد منذ 25 جويلية وحتى النواب السابقين بالمجلس الوطني التأسيسي وبمجلس النواب قبل الثورة، واعتبروا أن حرمان هذه النائبة المذكورة من حقها في العلاج من مرض السرطان ليس له أي أساس قانوني ويدخل في منطق التشفي من نواب الشعب مثله مثل قرار إيقاف صرف أجورهم.. وزاد الإعلان الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية صبيحة أمس حول وضعية النائبة بوهلالي في منسوب التوتر لديهم، فعوضا عن اعتذار الوزارة لهذه المواطنةالتي تم حرمانها بصفة تعسفية من حقها الدستوري في العلاج تم التعاطي معها على أساس أنها حالة إنسانية.. إذ نص هذا البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة حرفيا على ما يلي :"انطلاقا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة والمواقف الإنسانية من جهة أخرى أذن رئيس الدولة ليلة البارحة بالإحاطة بالمعنيتين هاجر بوهلالي ونائبة مجمدة أخرى في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد.وأكد رئيس الجمهورية على الجوانب الإنسانية قبل كل اعتبار كما أكد في نفس السياق أنه يعمل على الإحاطة بكل المواطنين والمواطنات على أساس العدل والمساواة إلى غاية صياغة تصور جديد للضمان الاجتماعي فلا يبقى أحد دون إحاطة اجتماعية مهما كان مركزه و مهما كانت أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية"..
حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح في مجلس نواب الشعب المجمد القادم من وزارة الشؤون الاجتماعية،يرى أن ما حدث مع النائبة هاجر بوهلالي سابقة في تاريخ الصناديق الاجتماعية لأن التغطية الاجتماعية والصحية مرتبطة بدفع المساهمات، ولأن الأجل القانوني لدفع مساهمة شهر أكتوبر لم ينته بعد، فآخر راتب تم صرفه لفائدة النواب هو راتب شهر سبتمبر وبالتالي من حق النائبة أن تتمتع بالعلاج، ومن قال لها إنه تم تعليق مساهمات النواب فعليه أن يدرك أن هذا الإجراء متسرع وغير سليم وليس له أي أساس قانوني وهو يندرج في منطق التشفي، لأن المساهمات الخاصة بشهر سبتمبر تم دفعها والإدارة ليس من حقها أن تتكهن بأنه لن يقع دفع مساهمات الثلاثي الأخير من السنة الجارية وبأنه لن يقع الطعن في التدابير الاستثنائية ، وأشار إلى أن من اتخذ قرار حرمان النائبة من حقها في العلاج أو بالأحرى قرار إيقاف تمتيعها بالتغطية الصحية والاجتماعية قام باجتهاد غير سليم وفي غير محله وفي تجاوز واضح للقانون لأن النواب مازالوا يتمتعون من الناحية القانونية بصفة النائب نظرا إلى أنه لم يقع حل البرلمان.
وبخصوص إجراء إيقاف صرف أجور النواب الذي اتخذه رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،فبين الناصفي أنه بالنسبة إلى النواب رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين فلا يوجد ما يمنعهم من الجمع بين مهنهم الأصلية وبين صفة نائب شعب، أما الأجراء في القطاعين العمومي والخاص فلا يمكنهم الجميع بين وضعية الأجير وصفة النائب، ولهذا السبب فإنه بعد التحاقهم بمجلس نواب الشعب يدخلون آليا في وضعية عدم المباشرة، وتبعا لذلك فهم لا يتمتعون بأجورهم القديمة ولا يحصلون على أي امتياز مالي من إداراتهم أو مؤسساتهم الأصلية وحتى التدرج على مستوى الخطط الوظيفية فيتم إيقافه هو أيضا، وبهذه الكيفية فإنهم لا يتمتعون سوى بالمنحة البرلمانية التي يحصلون عليها من مجلس نواب الشعب وهي في حدود 3300 دينار وتبقى وضعياتهم على حالها إلى أن تنتهي مهامهم النيابية.
وأضاف الناصفي قائلا:" لكن اليوم وللأسف الشديد، نجد المهام النيابية للنواب لم تنته ولا شيء يثبت أنها انتهت، وهذه الوضعية تمنع آليا أي نائب من العودة لمباشرة مهمته الأصلية، كما أنه في نفس الوقت، وبمقتضى الأمر عدد 117 النائب لا يتحصل على المنحة البرلمانية وبهذه الكيفية وجد نفسه في وضعية غير سليمة".
وبين الناصفي أن ما حدث مع نواب الشعب غير قانوني، وأضاف أن هناك من يبرر عملية إيقاف صرف أجور النواب بالحديث عن مفهوم العمل غير المنجز، ولكن يجب عليه أن يدرك أن مجلس نواب الشعب فيه أيضا أكثر من 400 موظف وهم كذلك منذ 25 جويلية لا يشتغلون، لكنهم يحصلون على أجورهم بانتظام، وحتى الموظفين برئاسة الحكومة فقد حصلوا على أجور على عمل غير منجز، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الموظفين خلال فترة الحجر الصحي فإنهم حصلوا على رواتبهم وهم في منازلهم وهذا منطقي لأن الأمر خارج عن إرادتهم.
كما أشار الناصفي إلى أن المسائل التي تكتسي صبغة معاشية يوليها المشرع دائما الأولوية ولا يتجه نحو حرمان المواطن منها بالحذف أو التعليق.. وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من النواب بصدد إعداد ملف بهدف رفع قضية إستعجالية لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار حرمان النواب من منحهم.. فهذا القرار حسب تفسيره هو في نهاية الأمر قرار إداري اتخذه رئيس السلطة الإدارية وهو رئيس الجمهورية في إطار الأمر عدد 117 وهذا الأمر قابل للطعن فيه.
توضيح الرؤية
النائبة المستقلة سهير العسكري قالت إن مهنتها الأصلية هي أستاذة تعليم ثانوي لكنها تجد نفسها اليوم عاطلة عن العمل مثلها مثل 120 نائبا من القادمين من قطاع التعليم والوظيفة العمومية، وذكرت أن الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية تحدث عن إيقاف صرف أجور وامتيازات النواب ولكن النواب في الحقيقية لا يتمتعون بامتيازات.. فالامتيازات لا يتمتع بها سوى رئيس المجلس راشد الغنوشي ونائبيه أما بقية النواب فهم لا يحصلون سوى على منحة شهرية قدرها 3300 دينار. وبينت العسكري أن النواب أصحاب المهن الحرة من رجال أعمال وأطباء ومهندسين ومحامين لم يتضرروا من هذا الإجراء وعادوا إلى سالف نشاطهم لكن النواب الأساتذة والنواب القادمين من الوظيفة العمومية وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة لأنه تم حرمانهم من أجورهم التي يعيلون بها أسرهم ويسددون بها أقساط القروض التي تحصلوا عليها، فهم في حالة حرجة لأنه لا يمكنهم العودة إلى وظائفهم الأصلية، ولا يستطيعون الاستقالة لأن النائب الذي يريد الاستقالة ومن الناحية الشكلية يجب عليه تقديم تلك الاستقالة لرئيس المجلس ويتم النظر في تلك الاستقالة في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ثم يتم الإعلان عنها في جلسة عامة لكن في الوضع الراهن البرلمان مجمد وبالتالي الاستقالة غير ممكنة من الناحية الشكلية والعودة إلى الوظيفة الأصلية غير متاحة.
كما أشارت النائبة سهير العسكري إلى أن حل هذا المشكل في يد رئيس الجمهورية، وفسرت أن الرئيس مطالب بإصدار مرسوم يوضح وضعية النواب، لأنه من غير المقبول أن تجد النائبة هاجر بوهلالي نفسها محرومة من حقها في العلاج لا لشيء إلا لأنها نائبة مجمدة. وأضافت أن هناك نائبة أخرى تعاني هي أيضا من مرض الكلى وتعرضت إلى نفس الإشكال الذي تعرضت له هاجر بوهلالي مع صندوق التأمين على المرض. وأضافت أن النواب يرغبون في معرفة مصيرهم ويريدون من رئيس الجمهورية أن يحدد مدة التدابير الاستثنائية وأن يقول متى سيتم إرجاع البرلمان أو متى سيقع حله وما الذي يجب على النواب الراغبين في الاستقالة فعله وماذا يفعل النواب الذين يرفضون الاستقالة القسرية لأنهم لم يفعلوا شيئا يستوجب العقاب ولأنهم قاموا بمهامهم بكل إخلاص وتحملوا المسؤولية بشرف وكانوا فاعلين ومدافعين عن الشعب وكانوا نزهاء وكانت وضعياتهم شفافة، وبالتالي هم لا يريدون خذلان ناخبيهم ولا يرغبون في الاستقالة القسرية. وأوضحت العسكري أن كلامها هذا لا يعني أنها ضد ما حدث في 25 جويلية بل هي متفقة مع ذهب إليه رئيس الجمهورية نظرا إلى أن الوضع السياسي كان متعفنا والوضع الاقتصادي كان مترديا والوضع الاجتماعي كان متأزما، لكنها في المقابل تطالب الرئيس بتوضيح الرؤية وبوضع أجل محدد للتدابير الاستثنائية كما تريد منه فتح جميع ملفات الفساد.
الكاتب العام للبرلمان:
أكثر من 100 نائب محرومين من منحة أكتوبر ومن مرتباتهم في وظائفهم السابقة
ذكر الكاتب العام لمجلس نواب الشعب المجمّد، عادل الحنشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، امس، أنّ أكثر من 100 نائب ينتمون إلى القطاعين العام والخاص ومن المتقاعدين، يجدون اليوم أنفسهم دون منحة في شهر أكتوبر (دون احتساب النواب من رجال الأعمال أو أصحاب المهن الحرّة)، مشيرا إلى أن هذا الأمر "قد يتواصل في ما تبقّى من الدّورة النيابية"، بعد صدور الأمر الرّئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الماضي.
وقال إنّ عدداً من النواب اتصلوا بإدارة البرلمان للاستفسار عن الوضع القانوني لمنحهم وفور علمهم بأنهم لن يتحصلوا على منح شهر أكتوبر الحالي، أكّدوا أنهم سيرفعون قضيّة لدى المحكمة الإداريّة لإبطال هذا الأمر.
سعيدة بوهلال
حسونة الناصفي: المسائل التي تكتسي صبغة معاشية يوليها المشرع دائما الأولوية ولا يتجه نحو حرمان المواطن منها بالحذف أو التعليق
تونس- الصباح
بعد إيقاف أجورهم وحرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحية قرر العديد من النواب التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، وطالب آخرون رئيس الجمهورية بإصدار أمر جديد يضبط فيه مدة التدابير الاستثنائية ويوضح من خلاله مصير البرلمان وذلك حتى تتضح الرؤية للجميع.
وكانت وضعية النائبة هاجر بوهلالي قد أثارت طيلة اليومين الماضيين موجة من السخط لدى العديد من زملائها بمجلس نواب الشعب المجمد منذ 25 جويلية وحتى النواب السابقين بالمجلس الوطني التأسيسي وبمجلس النواب قبل الثورة، واعتبروا أن حرمان هذه النائبة المذكورة من حقها في العلاج من مرض السرطان ليس له أي أساس قانوني ويدخل في منطق التشفي من نواب الشعب مثله مثل قرار إيقاف صرف أجورهم.. وزاد الإعلان الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية صبيحة أمس حول وضعية النائبة بوهلالي في منسوب التوتر لديهم، فعوضا عن اعتذار الوزارة لهذه المواطنةالتي تم حرمانها بصفة تعسفية من حقها الدستوري في العلاج تم التعاطي معها على أساس أنها حالة إنسانية.. إذ نص هذا البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة حرفيا على ما يلي :"انطلاقا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة والمواقف الإنسانية من جهة أخرى أذن رئيس الدولة ليلة البارحة بالإحاطة بالمعنيتين هاجر بوهلالي ونائبة مجمدة أخرى في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد.وأكد رئيس الجمهورية على الجوانب الإنسانية قبل كل اعتبار كما أكد في نفس السياق أنه يعمل على الإحاطة بكل المواطنين والمواطنات على أساس العدل والمساواة إلى غاية صياغة تصور جديد للضمان الاجتماعي فلا يبقى أحد دون إحاطة اجتماعية مهما كان مركزه و مهما كانت أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية"..
حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح في مجلس نواب الشعب المجمد القادم من وزارة الشؤون الاجتماعية،يرى أن ما حدث مع النائبة هاجر بوهلالي سابقة في تاريخ الصناديق الاجتماعية لأن التغطية الاجتماعية والصحية مرتبطة بدفع المساهمات، ولأن الأجل القانوني لدفع مساهمة شهر أكتوبر لم ينته بعد، فآخر راتب تم صرفه لفائدة النواب هو راتب شهر سبتمبر وبالتالي من حق النائبة أن تتمتع بالعلاج، ومن قال لها إنه تم تعليق مساهمات النواب فعليه أن يدرك أن هذا الإجراء متسرع وغير سليم وليس له أي أساس قانوني وهو يندرج في منطق التشفي، لأن المساهمات الخاصة بشهر سبتمبر تم دفعها والإدارة ليس من حقها أن تتكهن بأنه لن يقع دفع مساهمات الثلاثي الأخير من السنة الجارية وبأنه لن يقع الطعن في التدابير الاستثنائية ، وأشار إلى أن من اتخذ قرار حرمان النائبة من حقها في العلاج أو بالأحرى قرار إيقاف تمتيعها بالتغطية الصحية والاجتماعية قام باجتهاد غير سليم وفي غير محله وفي تجاوز واضح للقانون لأن النواب مازالوا يتمتعون من الناحية القانونية بصفة النائب نظرا إلى أنه لم يقع حل البرلمان.
وبخصوص إجراء إيقاف صرف أجور النواب الذي اتخذه رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،فبين الناصفي أنه بالنسبة إلى النواب رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين فلا يوجد ما يمنعهم من الجمع بين مهنهم الأصلية وبين صفة نائب شعب، أما الأجراء في القطاعين العمومي والخاص فلا يمكنهم الجميع بين وضعية الأجير وصفة النائب، ولهذا السبب فإنه بعد التحاقهم بمجلس نواب الشعب يدخلون آليا في وضعية عدم المباشرة، وتبعا لذلك فهم لا يتمتعون بأجورهم القديمة ولا يحصلون على أي امتياز مالي من إداراتهم أو مؤسساتهم الأصلية وحتى التدرج على مستوى الخطط الوظيفية فيتم إيقافه هو أيضا، وبهذه الكيفية فإنهم لا يتمتعون سوى بالمنحة البرلمانية التي يحصلون عليها من مجلس نواب الشعب وهي في حدود 3300 دينار وتبقى وضعياتهم على حالها إلى أن تنتهي مهامهم النيابية.
وأضاف الناصفي قائلا:" لكن اليوم وللأسف الشديد، نجد المهام النيابية للنواب لم تنته ولا شيء يثبت أنها انتهت، وهذه الوضعية تمنع آليا أي نائب من العودة لمباشرة مهمته الأصلية، كما أنه في نفس الوقت، وبمقتضى الأمر عدد 117 النائب لا يتحصل على المنحة البرلمانية وبهذه الكيفية وجد نفسه في وضعية غير سليمة".
وبين الناصفي أن ما حدث مع نواب الشعب غير قانوني، وأضاف أن هناك من يبرر عملية إيقاف صرف أجور النواب بالحديث عن مفهوم العمل غير المنجز، ولكن يجب عليه أن يدرك أن مجلس نواب الشعب فيه أيضا أكثر من 400 موظف وهم كذلك منذ 25 جويلية لا يشتغلون، لكنهم يحصلون على أجورهم بانتظام، وحتى الموظفين برئاسة الحكومة فقد حصلوا على أجور على عمل غير منجز، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الموظفين خلال فترة الحجر الصحي فإنهم حصلوا على رواتبهم وهم في منازلهم وهذا منطقي لأن الأمر خارج عن إرادتهم.
كما أشار الناصفي إلى أن المسائل التي تكتسي صبغة معاشية يوليها المشرع دائما الأولوية ولا يتجه نحو حرمان المواطن منها بالحذف أو التعليق.. وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من النواب بصدد إعداد ملف بهدف رفع قضية إستعجالية لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار حرمان النواب من منحهم.. فهذا القرار حسب تفسيره هو في نهاية الأمر قرار إداري اتخذه رئيس السلطة الإدارية وهو رئيس الجمهورية في إطار الأمر عدد 117 وهذا الأمر قابل للطعن فيه.
توضيح الرؤية
النائبة المستقلة سهير العسكري قالت إن مهنتها الأصلية هي أستاذة تعليم ثانوي لكنها تجد نفسها اليوم عاطلة عن العمل مثلها مثل 120 نائبا من القادمين من قطاع التعليم والوظيفة العمومية، وذكرت أن الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية تحدث عن إيقاف صرف أجور وامتيازات النواب ولكن النواب في الحقيقية لا يتمتعون بامتيازات.. فالامتيازات لا يتمتع بها سوى رئيس المجلس راشد الغنوشي ونائبيه أما بقية النواب فهم لا يحصلون سوى على منحة شهرية قدرها 3300 دينار. وبينت العسكري أن النواب أصحاب المهن الحرة من رجال أعمال وأطباء ومهندسين ومحامين لم يتضرروا من هذا الإجراء وعادوا إلى سالف نشاطهم لكن النواب الأساتذة والنواب القادمين من الوظيفة العمومية وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة لأنه تم حرمانهم من أجورهم التي يعيلون بها أسرهم ويسددون بها أقساط القروض التي تحصلوا عليها، فهم في حالة حرجة لأنه لا يمكنهم العودة إلى وظائفهم الأصلية، ولا يستطيعون الاستقالة لأن النائب الذي يريد الاستقالة ومن الناحية الشكلية يجب عليه تقديم تلك الاستقالة لرئيس المجلس ويتم النظر في تلك الاستقالة في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ثم يتم الإعلان عنها في جلسة عامة لكن في الوضع الراهن البرلمان مجمد وبالتالي الاستقالة غير ممكنة من الناحية الشكلية والعودة إلى الوظيفة الأصلية غير متاحة.
كما أشارت النائبة سهير العسكري إلى أن حل هذا المشكل في يد رئيس الجمهورية، وفسرت أن الرئيس مطالب بإصدار مرسوم يوضح وضعية النواب، لأنه من غير المقبول أن تجد النائبة هاجر بوهلالي نفسها محرومة من حقها في العلاج لا لشيء إلا لأنها نائبة مجمدة. وأضافت أن هناك نائبة أخرى تعاني هي أيضا من مرض الكلى وتعرضت إلى نفس الإشكال الذي تعرضت له هاجر بوهلالي مع صندوق التأمين على المرض. وأضافت أن النواب يرغبون في معرفة مصيرهم ويريدون من رئيس الجمهورية أن يحدد مدة التدابير الاستثنائية وأن يقول متى سيتم إرجاع البرلمان أو متى سيقع حله وما الذي يجب على النواب الراغبين في الاستقالة فعله وماذا يفعل النواب الذين يرفضون الاستقالة القسرية لأنهم لم يفعلوا شيئا يستوجب العقاب ولأنهم قاموا بمهامهم بكل إخلاص وتحملوا المسؤولية بشرف وكانوا فاعلين ومدافعين عن الشعب وكانوا نزهاء وكانت وضعياتهم شفافة، وبالتالي هم لا يريدون خذلان ناخبيهم ولا يرغبون في الاستقالة القسرية. وأوضحت العسكري أن كلامها هذا لا يعني أنها ضد ما حدث في 25 جويلية بل هي متفقة مع ذهب إليه رئيس الجمهورية نظرا إلى أن الوضع السياسي كان متعفنا والوضع الاقتصادي كان مترديا والوضع الاجتماعي كان متأزما، لكنها في المقابل تطالب الرئيس بتوضيح الرؤية وبوضع أجل محدد للتدابير الاستثنائية كما تريد منه فتح جميع ملفات الفساد.
الكاتب العام للبرلمان:
أكثر من 100 نائب محرومين من منحة أكتوبر ومن مرتباتهم في وظائفهم السابقة
ذكر الكاتب العام لمجلس نواب الشعب المجمّد، عادل الحنشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، امس، أنّ أكثر من 100 نائب ينتمون إلى القطاعين العام والخاص ومن المتقاعدين، يجدون اليوم أنفسهم دون منحة في شهر أكتوبر (دون احتساب النواب من رجال الأعمال أو أصحاب المهن الحرّة)، مشيرا إلى أن هذا الأمر "قد يتواصل في ما تبقّى من الدّورة النيابية"، بعد صدور الأمر الرّئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الماضي.
وقال إنّ عدداً من النواب اتصلوا بإدارة البرلمان للاستفسار عن الوضع القانوني لمنحهم وفور علمهم بأنهم لن يتحصلوا على منح شهر أكتوبر الحالي، أكّدوا أنهم سيرفعون قضيّة لدى المحكمة الإداريّة لإبطال هذا الأمر.
