بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات الذي يتزامن كل 15 أكتوبر من كل سنة، راسل أمس تحالف "سالمة تعيش" الذي يضم كلا من جمعية أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء وجمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي وجمعية جسور المواطنة الكاف، رئيسة الحكومة الجديدة. ذكرت خلالها بما تواجهه المرأة الريفية من صعوبات في الولوج الى ابسط حقوقها الأساسية كالنقل والصحة والتعليم.
وذكرت الرسالة انه ورغم أهمية المرأة الريفية فما يمكن ملاحظته هو تواصل وتصاعد معاناة العاملات في القطاع الفلاحي. فحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019 لم يطرأ أي مستجد على وضعيتها وبقي القانون حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء الريفيات الفلاحات وسط صمت مخجل من هياكل الدولة.
وتقول الرسالة، انه وعلى أهمية القانون المنظم للنقل الفلاحي فانه لم يتمكن من وضع حد لمأساة العاملات الفلاحيات واللاتي يمثلن 30% من نساء تونس، فلم تتوقف المسالك الفلاحية عن حصد أرواح العديد منهن وسط صمت مخجل من هياكل الدولة المعنية. ذلك أنه وفي غضون 5 سنوات (2015-2021) راحت حسب متابعة لمنظمات المجتمع المدني نحو 47 امرأة ضحية لحوادث طرقات المسالك الفلاحية مقابل 637 جريحة.
تقول الاحصائيات الرسمية ان 33% فقط من النساء الريفيات هن منخرطات في منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحة وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بعدد العاملات في القطاع الفلاحي باعتبارهن يمثلن اكثر من 80% من اليد العاملة.. وفي قطاع يوفر نسبة 16% من فرص الشغل.
ووفقا لآخر الدراسات المنجزة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار المسنين ( 2016) حول المرأة الريفية، يجتاز النسوة العاملات في القطاع الفلاحي مسافات طويلة تصل إلى 20 كلم للوصول إلى مواقع عملهن وتكون الشاحنات أو الجرارات الفلاحية وسيلة النقل الأساسية لهن، دون اية حماية من حوادث الطريق او من المسالك الفلاحية الوعرة التي تسلكها تلك الشاحنات.. ولقد بينت الإحصائيات الصادرة في الدراسة المذكورة ان 10.3 % من العاملات في الأرياف هنّ ضحايا حوادث الشغل، منهن 21.4 % معرضات لمخاطر حوادث العمل، و62.2 % يعملن في ظروف صعبة، و18 % يعملن في ظروف صعبة جداً.
وبالتوازي مع مشكلة النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، تعتبر الجمعيات في رسالتهاالموجهة الى رئيسة الحكومة، ان غياب وسائل النقل في المناطق الريفية وحالة العزلة التي تعيشها اريافنا يمثل احد الأسباب الأساسية التي بصدد "تعزيز الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات، حيث يتوجهن الى العمل في الحقول والأراضي الفلاحية دون التمتع بحقوقهن، ويتواصل كابوسهن حتى ينتهي بهن المطاف جريحات أو شهيدات في شاحنات الموت." وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تقدر نسبة الأمية في معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة بـ58٪، و هو ما يمثل حسب تحالف "سالمة تعيش" "كارثة وخزيا شديدين لدولة تفتخر بكونها من أولى الدول التي أقرت اجبارية الدراسة للجنسين."
وللإشارة عبرت أيضا جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في نص الرسالة عن امتعاضهم من الحالة الكارثية التي أصبح عليها النقل في تونس، واستنكرت الوضعية الرديئة للبنية التحتية وللنقل في المسالك الفلاحية وتأثير ذلك على نساء تونس وفتياتها الكادحات بمختلف أعمارهن ووضعياتهن الاجتماعية.
وشددت على "ضرورة المرور الى التطبيق فيما يخص القوانين الحمائية التي سنتها الجمهورية التونسية وأهمها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أطنب في تعريف العنف الاقتصادي والقانون عدد 51 لسنة 2019 المنظم لنقل العملة والعاملات الفلاحيات وذلك عبر تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الضرورية لذلك."
كما دعا تحالف "سالمة تعيش" رئيسة الحكومة الى "وضع أولوية نقل العاملات في القطاع الفلاحي ووضعياتهن الاجتماعية والاقتصادية في سلم ترتيب أعمال الحكومة الجديدة لحل معضلة النقل في تونس وتأثيرها على المواطنات التونسيات وذلك عبر الترفيع من ميزانيات الوزارات المعنية (وزارة النقل-وزارة التجهيز-وزارة الداخلية...) لتحسين المسالك الفلاحية وتوفير وسائل نقل بديلة للعاملات الفلاحيات وهو ما من شأنه ضمان سلامتهن وأمنهنّ وكرامتهن.
ريم سوودي
تونس- الصباح
بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات الذي يتزامن كل 15 أكتوبر من كل سنة، راسل أمس تحالف "سالمة تعيش" الذي يضم كلا من جمعية أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء وجمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي وجمعية جسور المواطنة الكاف، رئيسة الحكومة الجديدة. ذكرت خلالها بما تواجهه المرأة الريفية من صعوبات في الولوج الى ابسط حقوقها الأساسية كالنقل والصحة والتعليم.
وذكرت الرسالة انه ورغم أهمية المرأة الريفية فما يمكن ملاحظته هو تواصل وتصاعد معاناة العاملات في القطاع الفلاحي. فحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019 لم يطرأ أي مستجد على وضعيتها وبقي القانون حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء الريفيات الفلاحات وسط صمت مخجل من هياكل الدولة.
وتقول الرسالة، انه وعلى أهمية القانون المنظم للنقل الفلاحي فانه لم يتمكن من وضع حد لمأساة العاملات الفلاحيات واللاتي يمثلن 30% من نساء تونس، فلم تتوقف المسالك الفلاحية عن حصد أرواح العديد منهن وسط صمت مخجل من هياكل الدولة المعنية. ذلك أنه وفي غضون 5 سنوات (2015-2021) راحت حسب متابعة لمنظمات المجتمع المدني نحو 47 امرأة ضحية لحوادث طرقات المسالك الفلاحية مقابل 637 جريحة.
تقول الاحصائيات الرسمية ان 33% فقط من النساء الريفيات هن منخرطات في منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحة وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بعدد العاملات في القطاع الفلاحي باعتبارهن يمثلن اكثر من 80% من اليد العاملة.. وفي قطاع يوفر نسبة 16% من فرص الشغل.
ووفقا لآخر الدراسات المنجزة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار المسنين ( 2016) حول المرأة الريفية، يجتاز النسوة العاملات في القطاع الفلاحي مسافات طويلة تصل إلى 20 كلم للوصول إلى مواقع عملهن وتكون الشاحنات أو الجرارات الفلاحية وسيلة النقل الأساسية لهن، دون اية حماية من حوادث الطريق او من المسالك الفلاحية الوعرة التي تسلكها تلك الشاحنات.. ولقد بينت الإحصائيات الصادرة في الدراسة المذكورة ان 10.3 % من العاملات في الأرياف هنّ ضحايا حوادث الشغل، منهن 21.4 % معرضات لمخاطر حوادث العمل، و62.2 % يعملن في ظروف صعبة، و18 % يعملن في ظروف صعبة جداً.
وبالتوازي مع مشكلة النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، تعتبر الجمعيات في رسالتهاالموجهة الى رئيسة الحكومة، ان غياب وسائل النقل في المناطق الريفية وحالة العزلة التي تعيشها اريافنا يمثل احد الأسباب الأساسية التي بصدد "تعزيز الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات، حيث يتوجهن الى العمل في الحقول والأراضي الفلاحية دون التمتع بحقوقهن، ويتواصل كابوسهن حتى ينتهي بهن المطاف جريحات أو شهيدات في شاحنات الموت." وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تقدر نسبة الأمية في معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة بـ58٪، و هو ما يمثل حسب تحالف "سالمة تعيش" "كارثة وخزيا شديدين لدولة تفتخر بكونها من أولى الدول التي أقرت اجبارية الدراسة للجنسين."
وللإشارة عبرت أيضا جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في نص الرسالة عن امتعاضهم من الحالة الكارثية التي أصبح عليها النقل في تونس، واستنكرت الوضعية الرديئة للبنية التحتية وللنقل في المسالك الفلاحية وتأثير ذلك على نساء تونس وفتياتها الكادحات بمختلف أعمارهن ووضعياتهن الاجتماعية.
وشددت على "ضرورة المرور الى التطبيق فيما يخص القوانين الحمائية التي سنتها الجمهورية التونسية وأهمها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أطنب في تعريف العنف الاقتصادي والقانون عدد 51 لسنة 2019 المنظم لنقل العملة والعاملات الفلاحيات وذلك عبر تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الضرورية لذلك."
كما دعا تحالف "سالمة تعيش" رئيسة الحكومة الى "وضع أولوية نقل العاملات في القطاع الفلاحي ووضعياتهن الاجتماعية والاقتصادية في سلم ترتيب أعمال الحكومة الجديدة لحل معضلة النقل في تونس وتأثيرها على المواطنات التونسيات وذلك عبر الترفيع من ميزانيات الوزارات المعنية (وزارة النقل-وزارة التجهيز-وزارة الداخلية...) لتحسين المسالك الفلاحية وتوفير وسائل نقل بديلة للعاملات الفلاحيات وهو ما من شأنه ضمان سلامتهن وأمنهنّ وكرامتهن.
