تونس-الصباح
لم تتأخر حكومة نجلاء بودن كثيرا للاستجابة لدعوة أعضائها للتصريح بمكاسبهم، لكن فتح أبواب هيئة مكافحة الفساد، المعلقة منذ فترة، استثنائيا للوزراء الجدد أثار من جديد الجدل والتساؤلات حول مصير الهيئة وماذا يدور في فكر الرئيس بشأن مصيرها.
أعلنت رئاسة الحكومة مساء أول أمس، أن نجلاء بودن رمضان وفريقها صرحوا بمكاسبهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية أن تصريح بودن وأعضاء فريقها الحكومي بمكاسبهم جاء وفقا لمقتضيات وأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
ويبدو أن وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح فتحت أبوابها بصفة استثنائية لاستقبال الوزراء الجدد في حين لم تستقبل الهيئة إلى حد الآن الوزراء السابقين للتصريح أيضا بمكاسبهم اثر انتهاء مهامهم كما ينص على ذلك القانون.
جدل حول مصير الهيئة
أعادت هذه الخطوة إلى السطح الجدل من جديد حول مصير هيئة مكافحة الفساد حيث يتواصل منذ شهر أوت الماضي غلق المقرات المركزيّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وكذلك البعض من مقراتها الجهويّة. كما يتواصل الشغور على رأس هذه الهيئة والذي يمتد إلى فترة حكومة هشام المشيشي بعد إقدام هذا الأخير على إقالة رئيسها القاضي عماد بوخريص.
وكانت منظمة “أنا يقظ” من أول الداعين لضرورة قيام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء فريقها الحكومي بالتصريح بمكاسبهم.
حتى يتسنى لهم مباشرة مهامهم في كنف احترام الفصل 11 من الباب الأوّل (ساري المفعول) من الدستور وكذلك أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018، الّتي تحتم عليهم القيام بواجب التصريح وخاصة الفصل 31 منه الّذي ينص على أنه "يعتبر التصريح شرطا للمباشرة" بالنسبة لرئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم.
كما طالبت المنظمة في بلاغها الصادر بالمناسبة بضرورة الحسم في مصير هيئة مكافحة الفساد في أقرب الآجال داعية وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالرجوع في قرار غلق الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لما فيه من إضرار بحقوق المبلغين وتهديد لسلامتهم ومصالحهم ولما تعتريه من مخالفة للقانون، كما دعة أنا يقظ بالمناسبة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى التعجيل بالبت في مطلب إيقاف تنفيذ قرار الغلق الّذي تقدمت به في إطار دعوى تجاوز السلطة منذ 24 سبتمبر الفارط.
وحثت "أنا يقظ"، رئيسة الحكومة نجلاء بودن على إصدار الأمر الحكومي المتعلّق بنشر مضمون التصاريح الّذي ماطلت الحكومات المتعاقبة منذ 2018 في إصداره على الرغم من جاهزيته.
وتضمن بيان المنظمة التأكيد على أهمية التصريح بالمكاسب والمصالح في ضمان شفافيّة ونزاهة الحياة السياسيّة ولتفادي كل حالات تضارب المصالح (قضيّة الفخفاخ /صفقة الكمامات/ التحوير الوزاري...)، وضرورة تفعيل آلية النشر الّتي ستضمن الرقابة والمساءلة والتثبت من صحة المعلومات المصرح بها.
هل يفعلها الرئيس مجددا؟
وتبدو دعوة "أنا يقظ" مهمة ومنسجمة مع ما حددته الحكومة الجديدة من أولويات لعملها وفي مقدمتها ملف الفساد حيث أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مرارا وتكرارا على ذلك متوعدا بفتح كل الملفات وأنه "لن يستثني أحدا منها".
كما شددت بدورها رئيسة الحكومة نجلاء بودن على أن "مكافحة الفساد من أهم أهدافنا على الإطلاق".
ولعل التركيز على تحقيق نقاط وتقدم في مكافحة الفساد الذي يكلف البلاد ما يناهز 3 مليارات دولار سنوياً ويؤدي بالاقتصاد التونسي إلى خسارة نقطتين من النمو سنوياً، ستكون له انعكاسات إيجابية على صورة حكومة الرئيس وعلى تعبئة بعض الموارد من جيوب الفاسدين، تبدو الدولة اليوم في أمس الحاجة إليها لاسيما بعد التصنيفات السلبية الأخيرة للاقتصاد التونسي والمخاوف من شبح الإفلاس.
وقطعا لن يكون التقدم على مستوى ملف مكافحة الفساد كما يطرحه رئيس الجمهوية دون توضيح البوصلة في علاقة بآليات العمل التي ستعتمدها الحكومة لبلوغ أهدافها ومنها توضيح الرؤية بشأن مصير هيئة مكافحة الفساد (الحفاظ عليها أو استبدالها) وبقية القوانين والتشريعات ذات العلاقة .
وإذا ما كانت النية تتجه إلى الإبقاء على الهيئة الحالية، قد يكون من الأجدر تعيين رئيس جديد ليباشر النظر في الملفات العالقة ولمباشرة ملفات جديدة إن وجدت في سياق تيسيير عمل حكومة بودن لتحقيق نتائج سريعة وفعالة في ملف مكافحة الفساد.
ويتساءل البعض بهذا الصدد هل يفعلها الرئيس مرة أخرى ويعيد القاضي عماد بوخريص على رأس هيئة مكافحة الفساد، كما فعل ذلك مع بقية المقالين سابقا على يد رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي على غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلي جفال، التي لم تعد على رأس وزارة أملاك الدولة لكنها عادت للحكومة على رأس وزارة العدل .
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الإقالة المفاجئة لعماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مهامه في جوان الفارط ورغم صدور بالراد الرسمي للجمهوري، أمر حكومي بتسمية القاضي من الرتبة الثالثة، عماد بن الطالب علي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من تاريخ 7 جوان 2021، خلفا للرئيس. إلا أن تفعيل القرار رسميا عارضه رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استقبل في نفس يوم الإقالة، رئيس الهيئة المقال عماد بوخريص، معتبرا انه تم الإخلال بالعديد من الجوانب القانونية في هذا القرار، كاشفا أن من أسباب الإقالة التي قال انها كانت منتظرة ملفات تتعلق بأشخاص تم تعيينهم في مناصب وزارية ضمن التحوير الوزاري المعلق.
وقبل ذلك كان تعيين القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة بموجب قرار حكومي صادر يوم 24 أوت من سنة 2020 وذلك خلفا للرئيس السابق شوقي الطبيب والذي كان قد أقيل أيضا بشكل مفاجئ ورفض حينها إقالته من قبل حكومة الياس الفخفاخ، التي اعتبرها كثيرون تصفية حسابات شخصية كما عارضها الكثير من الشخصيات والمنظمات الوطنية.
م.ي