لا حاجة للتأكيد بأن الغلاء الفاحش للمعيشة في كل تفاصيلها الذي بات يواجهه التونسي غير مسبوق ولا يطاق، وربما لا حاجة أيضا للتشكيك في رغبة رئيس الجمهورية في تسجيل نقاط تحسب له ولحكومته في هذا الملف بالذات أي موضوع كبح جماح الأسعار. لكن كثيرون يؤكدون في المقابل أن رغبة الرئيس بمفردها قد لا تكفي لا سيما وأنه مباشرة بعد 25 جويلية سعى جاهدا في تحديد الأسعار (أسعار الدجاج مثالا) دون جدوى في ظل الأوضاع الصعبة لكل التوازنات المالية في البلاد وتدنى مستوى الدينار وغلاء التكلفة... طبعا بالإضافة إلى معضلة الاحتكار واللوبيات المتمعشة على حساب قوت التونسيين.
واليوم، ومباشرة إثر تشكيل حكومة نجلاء بودن تشير كل المؤشرات الأولية من خلال لقاءات رئيسة الحكومة والرئيس أن هناك إصرارا على ملف التحكم في الأسعار، فهل تنجح الحكومة في تحقيق رغبة الرئيس التي تتطلب سياسات واستراتيجيات متكاملة تعمل على أكثر من ملف وقطاع في الآن ذاته وربما تحتاج وقتا قد لا يتوفر لحكومة مؤقتة؟
تواصل ارتفاع الأسعار
تشير آخر المعطيات الرسمية حول ملف ارتفاع الأسعار وغلاء تكلفة المعيشة والصادرة على لسان مدير مؤشرات الأسعار في المعهد الوطني للإحصاء نجيب حواش، أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 24%، كما ارتفعت أسعار الخضر الطازجة بـ18% وارتفعت أسعار البيض بـ11.9%، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
ويضيف حواش في تصريح إذاعي أول أمس أنه تم تسجيل ارتفاع في أسعار زيت الزيتون بنسبة 22% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 5.6%. في حين شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7,2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6% وأسعار مواد البناء بنسبة 12,6% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,8% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,0% ، حسب ما نشره المعهد الوطني للإحصاء.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,2% بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6,9% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6,0% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,5%.
إصرار الرئيس
ولعل تدخل الرئيس مباشرة اثر 25 جويلية في ملف الأسعار الذي لم يؤت أكله، بل إن خصومه يؤكدون قفز الأسعار إلى مستويات قياسية في الشهريين الأخيرين، كان دافعا إضافيا للإصرار على إدراج هذا الملف على قائمة أولويات حكومة الرئيس وبدا ذلك واضحا في اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، و فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات حيث أكد الرئيس أنّ محور جلسة العمل مع الوزيرين هي مسائل رفع الأسعار والمضاربة والاحتكار.
ومن جديد أكد رئيس الجمهورية أنه هناك عملية تنكيل وتجويع للشعب قائلا "... يحاولون التنكيل بالمواطنين في كل مظاهر الحياة في النقل والصحة والغذاء حتى يتحكموا فيه من وراء الستار"، محذرا "المحتكرين وأصحاب مخازن التبريد ومن يقف وراءهم الذين يعبثون بقوت الشعب"، مؤكدا أنه "يعرفهم فردا فردا وأن اللحظة ستأتي لمحاسبتهم".
ودعا سعيد وزيرة التجارة إلى تفعيل الترسانة القانونية التي تمتلكها لضرب المحتكرين بالاستعانة بالقوات الأمنية كما دعا القضاة "الشرفاء إلى أن يقوموا بدورهم في القضاء على المفسدين الذين يحرمون الشعب قوته".
الواقع والمطلوب
في المقابل يشدد المختصون في المجال الاقتصادي والقائمون على بعض القطاعات لا سيما منها المرتبطة بقوت التونسي على غرار قطاعات الإنتاج الفلاحي أن موضوع الأسعار أعقد بكثير من مجرد دعوات للتخفيض في الأسعار أو تحديدها وهنا يشير الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق محسن حسن إلى ضرورة وضع سياسة واضحة تشمل جملة من المسائل منها التحكم في التضخم ودعم المقدرة الشرائية من خلال ترشيد التوريد وتأهيل مسالك التوزيع والمنظومات الفلاحية ودعم الإنتاج الوطني والمراقبة الاقتصادية ومقاومة الاحتكار.
ورغم ترحيب بعض القائمين على قطاعات الإنتاج الفلاحي بهذه الدعوات للتحكم في الأسعار وإعلانهم عن الانخراط فيها إلا أنهم يؤكدون في المقابل على جملة من العوامل التي يجب معالجتها جذريا على غرار تكلفة الإنتاج التي تتحكم بشكل رئيسي في تحديد السعر . في هذا السياق قال الكاتب العام المساعد للجامعة الوطنية للدواجن فتحي بن خليفة إن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24% خلال عام واحد مرده الارتفاع المشط في أسعار الأعلاف والمواد الأولية بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية الرئيسية .
وقال فتحي بن خليفة في حوار إذاعي أمس أن الزيادة ناهزت 37 بالمائة في أسعار الأعلاف والمواد الأولية في السوق العالمية وهو ما انعكس سلبا على أسعار الدواجن.
في مقابل أكد فتحي بن خليفة على أن "غرفة المذابح ملتزمة بالأسعار التي حددت من طرف وزارة التجارة "، داعيا الوزارة لتكثيف حملات المراقبة على نقاط البيع وكذلك المساحات التجارية الكبرى للحد من ارتفاع الأسعار.
ولا يبدو النجاح في توفير جزء من قوت التونسيين بأسعار مناسبة بمعزل عن معالجة جملة من القضايا والإشكاليات المرتبطة أساسا بالقطاع الفلاحي ولعل هذا ما دفع برئيسة الحكومة إلى إجراء اتصال مع رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار الذي أكد من جانبه على ضرورة ان تعمل حكومة نجلاء بودن على ايلاء القطاع الفلاحي الاهمية التي يستحق بما يضمن تعزيز السيادة الغذائية وتحقيق توازن الميزان التجاري الغذائي.
واعتبر الزار في تصريح إذاعي عقب مكالمته مع رئيسة الحكومة ان "تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتثمين مياه الامطار اضافة الى الترفيع في الانتاحية من خلال تثمين الاراضي الفلاحية والغابات وتوسيع المساحات السقوية في ظل التغيرات المناخية فضلا عن الضغط على تكلفة انتاج اللحوم والحليب من خلال الضغط على أسعار وتكلفة المواد العلفية، هي ابرز الملفات الفلاحية التي ينبغي أن تشتغل عليها الحكومة الجديدة وتوليها الأهمية القصوى".
ويضيف الزار أن النهوض بالقطاع الفلاحي يتطلب توفر الإرادة سياسية على حد تعبيره.
مؤشرات سلبية
تشير آخر الإحصائيات إلى تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي. واستنادا لمؤشرات المرصد الوطني للفلاحة، الصادرة أول أمس فقد تضاعف العجز بحوالي ثلاث مرات، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ليبلغ 3ر1556 مليون دينار، مقابل 4ر546 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 .
وقد تراجعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 3ر13 بالمائة، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنحو 3ر12 بالمائة.
وفسر المرصد الفلاحي هذا العجز خاصة بتطور نسق توريد الحبوب بنسبة 3ر18 بالمائة، من جهة، وتراجع صادرات زيت الزيتون بنحو 2ر31 بالمائة، من جهة أخرى.
كما ارتفعت أسعار الحبوب عند التوريد بنسبة 13 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و3ر25 بالمائة للقمح اللّين و5ر30 بالمائة للشعير و1ر51 بالمائة للذرة.
وزادت، أيضا، أسعار توريد الحليب ومشتقاته بنسبة 7ر16 بالمائة والزيت النباتي بنحو 7ر32 بالمائة والسكر بنسبة 5ر7 بالمائة.
م.ي
تونس-الصباح
لا حاجة للتأكيد بأن الغلاء الفاحش للمعيشة في كل تفاصيلها الذي بات يواجهه التونسي غير مسبوق ولا يطاق، وربما لا حاجة أيضا للتشكيك في رغبة رئيس الجمهورية في تسجيل نقاط تحسب له ولحكومته في هذا الملف بالذات أي موضوع كبح جماح الأسعار. لكن كثيرون يؤكدون في المقابل أن رغبة الرئيس بمفردها قد لا تكفي لا سيما وأنه مباشرة بعد 25 جويلية سعى جاهدا في تحديد الأسعار (أسعار الدجاج مثالا) دون جدوى في ظل الأوضاع الصعبة لكل التوازنات المالية في البلاد وتدنى مستوى الدينار وغلاء التكلفة... طبعا بالإضافة إلى معضلة الاحتكار واللوبيات المتمعشة على حساب قوت التونسيين.
واليوم، ومباشرة إثر تشكيل حكومة نجلاء بودن تشير كل المؤشرات الأولية من خلال لقاءات رئيسة الحكومة والرئيس أن هناك إصرارا على ملف التحكم في الأسعار، فهل تنجح الحكومة في تحقيق رغبة الرئيس التي تتطلب سياسات واستراتيجيات متكاملة تعمل على أكثر من ملف وقطاع في الآن ذاته وربما تحتاج وقتا قد لا يتوفر لحكومة مؤقتة؟
تواصل ارتفاع الأسعار
تشير آخر المعطيات الرسمية حول ملف ارتفاع الأسعار وغلاء تكلفة المعيشة والصادرة على لسان مدير مؤشرات الأسعار في المعهد الوطني للإحصاء نجيب حواش، أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 24%، كما ارتفعت أسعار الخضر الطازجة بـ18% وارتفعت أسعار البيض بـ11.9%، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
ويضيف حواش في تصريح إذاعي أول أمس أنه تم تسجيل ارتفاع في أسعار زيت الزيتون بنسبة 22% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 5.6%. في حين شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7,2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6% وأسعار مواد البناء بنسبة 12,6% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,8% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,0% ، حسب ما نشره المعهد الوطني للإحصاء.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,2% بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6,9% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6,0% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,5%.
إصرار الرئيس
ولعل تدخل الرئيس مباشرة اثر 25 جويلية في ملف الأسعار الذي لم يؤت أكله، بل إن خصومه يؤكدون قفز الأسعار إلى مستويات قياسية في الشهريين الأخيرين، كان دافعا إضافيا للإصرار على إدراج هذا الملف على قائمة أولويات حكومة الرئيس وبدا ذلك واضحا في اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، و فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات حيث أكد الرئيس أنّ محور جلسة العمل مع الوزيرين هي مسائل رفع الأسعار والمضاربة والاحتكار.
ومن جديد أكد رئيس الجمهورية أنه هناك عملية تنكيل وتجويع للشعب قائلا "... يحاولون التنكيل بالمواطنين في كل مظاهر الحياة في النقل والصحة والغذاء حتى يتحكموا فيه من وراء الستار"، محذرا "المحتكرين وأصحاب مخازن التبريد ومن يقف وراءهم الذين يعبثون بقوت الشعب"، مؤكدا أنه "يعرفهم فردا فردا وأن اللحظة ستأتي لمحاسبتهم".
ودعا سعيد وزيرة التجارة إلى تفعيل الترسانة القانونية التي تمتلكها لضرب المحتكرين بالاستعانة بالقوات الأمنية كما دعا القضاة "الشرفاء إلى أن يقوموا بدورهم في القضاء على المفسدين الذين يحرمون الشعب قوته".
الواقع والمطلوب
في المقابل يشدد المختصون في المجال الاقتصادي والقائمون على بعض القطاعات لا سيما منها المرتبطة بقوت التونسي على غرار قطاعات الإنتاج الفلاحي أن موضوع الأسعار أعقد بكثير من مجرد دعوات للتخفيض في الأسعار أو تحديدها وهنا يشير الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق محسن حسن إلى ضرورة وضع سياسة واضحة تشمل جملة من المسائل منها التحكم في التضخم ودعم المقدرة الشرائية من خلال ترشيد التوريد وتأهيل مسالك التوزيع والمنظومات الفلاحية ودعم الإنتاج الوطني والمراقبة الاقتصادية ومقاومة الاحتكار.
ورغم ترحيب بعض القائمين على قطاعات الإنتاج الفلاحي بهذه الدعوات للتحكم في الأسعار وإعلانهم عن الانخراط فيها إلا أنهم يؤكدون في المقابل على جملة من العوامل التي يجب معالجتها جذريا على غرار تكلفة الإنتاج التي تتحكم بشكل رئيسي في تحديد السعر . في هذا السياق قال الكاتب العام المساعد للجامعة الوطنية للدواجن فتحي بن خليفة إن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24% خلال عام واحد مرده الارتفاع المشط في أسعار الأعلاف والمواد الأولية بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية الرئيسية .
وقال فتحي بن خليفة في حوار إذاعي أمس أن الزيادة ناهزت 37 بالمائة في أسعار الأعلاف والمواد الأولية في السوق العالمية وهو ما انعكس سلبا على أسعار الدواجن.
في مقابل أكد فتحي بن خليفة على أن "غرفة المذابح ملتزمة بالأسعار التي حددت من طرف وزارة التجارة "، داعيا الوزارة لتكثيف حملات المراقبة على نقاط البيع وكذلك المساحات التجارية الكبرى للحد من ارتفاع الأسعار.
ولا يبدو النجاح في توفير جزء من قوت التونسيين بأسعار مناسبة بمعزل عن معالجة جملة من القضايا والإشكاليات المرتبطة أساسا بالقطاع الفلاحي ولعل هذا ما دفع برئيسة الحكومة إلى إجراء اتصال مع رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار الذي أكد من جانبه على ضرورة ان تعمل حكومة نجلاء بودن على ايلاء القطاع الفلاحي الاهمية التي يستحق بما يضمن تعزيز السيادة الغذائية وتحقيق توازن الميزان التجاري الغذائي.
واعتبر الزار في تصريح إذاعي عقب مكالمته مع رئيسة الحكومة ان "تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتثمين مياه الامطار اضافة الى الترفيع في الانتاحية من خلال تثمين الاراضي الفلاحية والغابات وتوسيع المساحات السقوية في ظل التغيرات المناخية فضلا عن الضغط على تكلفة انتاج اللحوم والحليب من خلال الضغط على أسعار وتكلفة المواد العلفية، هي ابرز الملفات الفلاحية التي ينبغي أن تشتغل عليها الحكومة الجديدة وتوليها الأهمية القصوى".
ويضيف الزار أن النهوض بالقطاع الفلاحي يتطلب توفر الإرادة سياسية على حد تعبيره.
مؤشرات سلبية
تشير آخر الإحصائيات إلى تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي. واستنادا لمؤشرات المرصد الوطني للفلاحة، الصادرة أول أمس فقد تضاعف العجز بحوالي ثلاث مرات، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ليبلغ 3ر1556 مليون دينار، مقابل 4ر546 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 .
وقد تراجعت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 3ر13 بالمائة، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنحو 3ر12 بالمائة.
وفسر المرصد الفلاحي هذا العجز خاصة بتطور نسق توريد الحبوب بنسبة 3ر18 بالمائة، من جهة، وتراجع صادرات زيت الزيتون بنحو 2ر31 بالمائة، من جهة أخرى.
كما ارتفعت أسعار الحبوب عند التوريد بنسبة 13 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و3ر25 بالمائة للقمح اللّين و5ر30 بالمائة للشعير و1ر51 بالمائة للذرة.
وزادت، أيضا، أسعار توريد الحليب ومشتقاته بنسبة 7ر16 بالمائة والزيت النباتي بنحو 7ر32 بالمائة والسكر بنسبة 5ر7 بالمائة.
