أحمد كحلاني
تونس دون غاز على مدى ثلاثة أيام..
موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يقررون الدخول في إضراب عام
قرر مهنيو قطاع توزيع الغاز المنزلي بالجملة تعليق نشاطهم لمدة 3 أيام بداية من يوم الاثنين 12 أفريل 2021 إلى غاية يوم الأربعاء 14 أفريل 2021 بعد فشل المفاوضات مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول تفعيل الاتفاقيات السابقة المعلقة والتي لم تلتزم سلط الإشراف بتفعيلها.
مهنيو القطاع استنكروا ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم استمر على مدى ثلاث سنوات لم تلتزم خلالها سلط الإشراف بالاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2018 والتي بقيت حبرا على ورق.
ويطالب موزعو الغاز بتفعيل البنود المضمنة بالاتفاقية الممضاة بتاريخ 17 ديسمبر 2018 والتي تنص على الزيادة في منحة التوزيع على البرنامج الثلاثي لسنوات 2019 و 2020 و2021 حسب ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغار المنزلي بالجملة محمد المنيف في حديثه لـ"الصباح" الذي أكد أن المهنيين يطالبون أيضا بالزيادة الآلية في هامش منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن موزعي قوارير الغاز اليوم باتوا يتحملون مصاريف إضافية مشطة في ظل الارتفاع المستمر في الذي تشهده الأسعار مما أثقل كاهلهم.
محمد المنيف أشار إلى أن كل هذه النقاط كانت قبل سنة 2018 تناقش وتدرس خلال البرامج الثلاثية أو الخماسية التي تعقدها الغرفة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حيث كانت تناقش جميع حاجيات المهنيين خلال الفترة القادمة، لكن ذلك لم يعد معمولا به منذ 3 سنوات وهو ما ساهم في تدهور وضعياتهم المالية.
وفي ظل كل هذه المماطلة اعتبر المنيف أن موزعي الغاز بالجملة البالغ عددهم حوالي 180 موزعا منتشرين بكامل تراب الجمهورية اتفقوا خلال اجتماع عقد يوم 29 مارس 2021 على تعليق نشاطهم وغلق مخازنهم ورفض عمليات التزويد كإجراء تصعيدي للظفر بمطالبهم.
وأشار المنيف إلى أن الإضراب ليس هدفهم وأنهم لا يرغبون في تعطيل مصالح المواطنين، لاسيما وأن الغاز يعتبر من الحاجيات الأساسية للحياة اليومية للتونسي، مؤكدا أن تأثير الإضراب والحاجة إلى قوارير الغاز ستظهر منذ اليوم الأول للإضراب، وان عديد القطاعات ستتأثر بدرها خاصة منها التي تعتمد بصفة مستمرة على الغاز، منوها إلى إمكانية تجاوز الإضراب أو إلغائه في صورة تفاوض سلط الإشراف معهم من جديد شرط أن يكون التفاوض جديا.
أحمد كحلاني
موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يقررون الدخول في إضراب عام
قرر مهنيو قطاع توزيع الغاز المنزلي بالجملة تعليق نشاطهم لمدة 3 أيام بداية من يوم الاثنين 12 أفريل 2021 إلى غاية يوم الأربعاء 14 أفريل 2021 بعد فشل المفاوضات مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول تفعيل الاتفاقيات السابقة المعلقة والتي لم تلتزم سلط الإشراف بتفعيلها.
مهنيو القطاع استنكروا ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم استمر على مدى ثلاث سنوات لم تلتزم خلالها سلط الإشراف بالاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2018 والتي بقيت حبرا على ورق.
ويطالب موزعو الغاز بتفعيل البنود المضمنة بالاتفاقية الممضاة بتاريخ 17 ديسمبر 2018 والتي تنص على الزيادة في منحة التوزيع على البرنامج الثلاثي لسنوات 2019 و 2020 و2021 حسب ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغار المنزلي بالجملة محمد المنيف في حديثه لـ"الصباح" الذي أكد أن المهنيين يطالبون أيضا بالزيادة الآلية في هامش منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن موزعي قوارير الغاز اليوم باتوا يتحملون مصاريف إضافية مشطة في ظل الارتفاع المستمر في الذي تشهده الأسعار مما أثقل كاهلهم.
محمد المنيف أشار إلى أن كل هذه النقاط كانت قبل سنة 2018 تناقش وتدرس خلال البرامج الثلاثية أو الخماسية التي تعقدها الغرفة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حيث كانت تناقش جميع حاجيات المهنيين خلال الفترة القادمة، لكن ذلك لم يعد معمولا به منذ 3 سنوات وهو ما ساهم في تدهور وضعياتهم المالية.
وفي ظل كل هذه المماطلة اعتبر المنيف أن موزعي الغاز بالجملة البالغ عددهم حوالي 180 موزعا منتشرين بكامل تراب الجمهورية اتفقوا خلال اجتماع عقد يوم 29 مارس 2021 على تعليق نشاطهم وغلق مخازنهم ورفض عمليات التزويد كإجراء تصعيدي للظفر بمطالبهم.
وأشار المنيف إلى أن الإضراب ليس هدفهم وأنهم لا يرغبون في تعطيل مصالح المواطنين، لاسيما وأن الغاز يعتبر من الحاجيات الأساسية للحياة اليومية للتونسي، مؤكدا أن تأثير الإضراب والحاجة إلى قوارير الغاز ستظهر منذ اليوم الأول للإضراب، وان عديد القطاعات ستتأثر بدرها خاصة منها التي تعتمد بصفة مستمرة على الغاز، منوها إلى إمكانية تجاوز الإضراب أو إلغائه في صورة تفاوض سلط الإشراف معهم من جديد شرط أن يكون التفاوض جديا.