تسير الحكومة الثالثة للرئيس قيس سعيد والمكلفة نجلاء بودن وسط حقل واسع من الألغام وبين واقع تونسي مهزوز سياسيا ومعقد اقتصاديا وفي ظل أزمة لا مخرج ظاهر لها إلى حد الآن.
وفي انتظار الإعلان عن الحكومة الجديدة بدا المزاد السياسي والقانوني لها، بين من يرى فيها ذات شرعية مدعومة رئاسيا وشعبيا ومدفوعة بزخم يوم 25 جويلية وبين من يؤكد على انه لا سند قانوني للحكومة القادمة وان استنادها للمرسوم 17 1الصادر يوم 22سبتمبر هو سند "انقلابي" لا دعائم دستورية له.
يحصل كل ذلك مع إضافة عامل التأثيرات والمواقف الإقليمية والدولية التي بدأت ملامحها تظهر وتؤثر على النسيج الداخلي للبلاد سواء عبر بيان مجموعة الدول السبع الكبار أو من خلال التعليقات السياسية والديبلوماسية لعدد من الدول والجهات المانحة لتونس.
وقد اختلفت التحاليل السياسية والقانونية في وصف الحكومة المحتملة منذ تعيين نجلاء بودن مكلفة بتشكيل الحكومة وإذ استبشر التونسيون باختيار قيس سعيد لامرأة على رأس الحكومة فان خطوته ظلت منقوصة على اعتبار أنها جاءت دون توافق على بودن وخاصة أنها تأتي تحت تأثيرات الإجراءات الاستثنائية وما قد تطرحه من إشكالية دستورية.
وفي هذا السياق أعرب النائب المستقل الصحبي صمارة، عن أمله في أن تنال حكومة نجلاء بودن موافقة البرلمان.
وفي وصفه للحكومة قال صمارة، في حديث له عبر إذاعة "راديو ماد" أن "هذه الحكومة لا يمكن أن تكون شرعية دون المصادقة عليها من طرف أغلبية نواب البرلمان".
في السياق ذاته، اعتبر القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ "تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة لأوّل مرّة في تاريخ تونس قرار يستوجب الإشادة".
وخاطب ديلو، بودن قائلا: "استناد تعيينك للأمر 117 يجعل منه مخالفا للدّستور، ومن حكومتك حكومة غير شرعيّة، ورغم كلّ ذلك أرجو لك النّجاح في خدمة التّونسيّين".
من جهته اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن "ايجابية ورمزية تكليف امرأة بترؤس الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس وما تمثله هذه الرسالة من تقدم في تكريس قيم المساواة والمواطنة التي أقرها دستور ثورة الحرية والكرامة.
ليستطرد قائلا: "إن هذا التعيين وهذه الرمزية كانت تكون أقوى وأنجع لو أنها تمت في إطار احترام أحكام الدستور القائمة على التفرقة بين السلط والتوازن بينها ."
وأضاف "مع التقدير للكفاءة العلمية للسيدة نجلاء بودن ولمسارها المهني،فإن خلو سيرتها الذاتية من أي مشاركة في الشأن العام أو ما يفيد إلمامها بالشأن الاقتصادي والواقع السياسي للبلاد يجعل مهمتها محفوفة بالمصاعب ويخشى أن يكون التسويق الإعلامي هو الذي أريد به التغطية عن رفض رئيس الجمهورية للنهج التشاركي الذي ما فتئت تطالب به القوى الحية في البلاد."
شرعية بودن وإذ شكك فيها معارضو الرئيس على اعتبار انها وليدة إجراءات غير دستورية فان ذلك قد لا يجد صداه عند داعمي سعيد والذين اعتبروا إجراءات قدوم نجلاء بودن أملتها صعوبة العملية السياسية في البلاد والتي وصلت الى طريق مسدود وان الإجراءات الاستثنائية كانت عادلة بالنسبة للتونسيين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حكومة هشام المشيشي .
واعتبر أنصار الرئيس أن استقلالية بودن والمساحة الفاصلة بينها وبين الأحزاب واللوبيات قد يكونا عاملا نجاح لرئيسة الحكومة التي لا تتقاطع مع أي جهة كانت باستثناء قيس سعيد.
ولم يكن انصار الرئيس وحدهم دعامة لبودن في الحكومة وذلك بعد أن تجندت حركة الشعب للدفاع عن شرعيتها .
فقد اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم "أن البلاد دخلت أولى مراحل المسار الإصلاحي، عبر تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، والإعلان عن تركيبتها خلال الساعات القليلة القادمة قبل انطلاقها في العمل.
وأضاف أن ثاني مراحل المسار الإصلاحي، يتعلق بتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، وهو ما يستوجب مسارا تشاركيا وحوارا مع مختلف القوى الوطنية لا تفردا بالرأي، وفق تقديره.
وقد حشدت حركة الشعب نوابها للدفاع عن شرعية حكومة بودن فقد اعتبرت النائب ليلى حداد" أن تعيين امرأة لا تحمل أي خلفية سياسية مهم جدا في هذه المرحلة الاستثنائية خاصة وأن هذه الأخيرة مرحلة صعبة ويجب حل كل ملفاتها، مشيرة إلى أن هناك عملا كبيرا بانتظار رئيسة الحكومة."
وتابعت ليلى الحداد ضيفة "اكسبراس اف ام" إن “الوضع الاقتصادي والسياسي يتطلب امرأة مستلقة شغلها الشاغل العمل على الملفات الحارقة كملف الفساد، ونفضل توفر مبدأ الحياد والنزاهة والبعد عن التجاذبات السياسية".
وبعيدا عن جدل أنصار الرئيس من الأحزاب وخصومه فقد كانت الحكومة المنتظرة تحت مجهر الخارج وفي هذا السياق قال السيناتور الأمريكي كريس مورفي والذي كان في لقاء بقصر قرطاج مع قيس سعيد منذ نحو شهرين من الآن 'إن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة يعد ''خطوة أولى مهمة لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي".
وشدد السيناتور الأمريكي، على ضرورة أن تكون الحكومة التونسية الجديدة تحت رقابة نواب الشعب، وأن تعكس أي إصلاحات تشمل القانون الانتخابي أو الدستور إرادة الشعب التونسي.
ولم يهدأ الموقف الأمريكي منذ إعلان إجراءات 25 جويلية فبعد سلسلة اللقاءات والرسائل المتعلقة بتونس من المنتظر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 جلسة حول الأوضاع في تونس .
وستخصص الجلسة للنظر في “وضع الديمقراطية بتونس والخطوات القادمة في السياسة الأمريكية” وهي الأولى من نوعها منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 واتخاذه لجملة الإجراءات الاستثنائية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تسير الحكومة الثالثة للرئيس قيس سعيد والمكلفة نجلاء بودن وسط حقل واسع من الألغام وبين واقع تونسي مهزوز سياسيا ومعقد اقتصاديا وفي ظل أزمة لا مخرج ظاهر لها إلى حد الآن.
وفي انتظار الإعلان عن الحكومة الجديدة بدا المزاد السياسي والقانوني لها، بين من يرى فيها ذات شرعية مدعومة رئاسيا وشعبيا ومدفوعة بزخم يوم 25 جويلية وبين من يؤكد على انه لا سند قانوني للحكومة القادمة وان استنادها للمرسوم 17 1الصادر يوم 22سبتمبر هو سند "انقلابي" لا دعائم دستورية له.
يحصل كل ذلك مع إضافة عامل التأثيرات والمواقف الإقليمية والدولية التي بدأت ملامحها تظهر وتؤثر على النسيج الداخلي للبلاد سواء عبر بيان مجموعة الدول السبع الكبار أو من خلال التعليقات السياسية والديبلوماسية لعدد من الدول والجهات المانحة لتونس.
وقد اختلفت التحاليل السياسية والقانونية في وصف الحكومة المحتملة منذ تعيين نجلاء بودن مكلفة بتشكيل الحكومة وإذ استبشر التونسيون باختيار قيس سعيد لامرأة على رأس الحكومة فان خطوته ظلت منقوصة على اعتبار أنها جاءت دون توافق على بودن وخاصة أنها تأتي تحت تأثيرات الإجراءات الاستثنائية وما قد تطرحه من إشكالية دستورية.
وفي هذا السياق أعرب النائب المستقل الصحبي صمارة، عن أمله في أن تنال حكومة نجلاء بودن موافقة البرلمان.
وفي وصفه للحكومة قال صمارة، في حديث له عبر إذاعة "راديو ماد" أن "هذه الحكومة لا يمكن أن تكون شرعية دون المصادقة عليها من طرف أغلبية نواب البرلمان".
في السياق ذاته، اعتبر القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ "تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة لأوّل مرّة في تاريخ تونس قرار يستوجب الإشادة".
وخاطب ديلو، بودن قائلا: "استناد تعيينك للأمر 117 يجعل منه مخالفا للدّستور، ومن حكومتك حكومة غير شرعيّة، ورغم كلّ ذلك أرجو لك النّجاح في خدمة التّونسيّين".
من جهته اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن "ايجابية ورمزية تكليف امرأة بترؤس الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس وما تمثله هذه الرسالة من تقدم في تكريس قيم المساواة والمواطنة التي أقرها دستور ثورة الحرية والكرامة.
ليستطرد قائلا: "إن هذا التعيين وهذه الرمزية كانت تكون أقوى وأنجع لو أنها تمت في إطار احترام أحكام الدستور القائمة على التفرقة بين السلط والتوازن بينها ."
وأضاف "مع التقدير للكفاءة العلمية للسيدة نجلاء بودن ولمسارها المهني،فإن خلو سيرتها الذاتية من أي مشاركة في الشأن العام أو ما يفيد إلمامها بالشأن الاقتصادي والواقع السياسي للبلاد يجعل مهمتها محفوفة بالمصاعب ويخشى أن يكون التسويق الإعلامي هو الذي أريد به التغطية عن رفض رئيس الجمهورية للنهج التشاركي الذي ما فتئت تطالب به القوى الحية في البلاد."
شرعية بودن وإذ شكك فيها معارضو الرئيس على اعتبار انها وليدة إجراءات غير دستورية فان ذلك قد لا يجد صداه عند داعمي سعيد والذين اعتبروا إجراءات قدوم نجلاء بودن أملتها صعوبة العملية السياسية في البلاد والتي وصلت الى طريق مسدود وان الإجراءات الاستثنائية كانت عادلة بالنسبة للتونسيين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حكومة هشام المشيشي .
واعتبر أنصار الرئيس أن استقلالية بودن والمساحة الفاصلة بينها وبين الأحزاب واللوبيات قد يكونا عاملا نجاح لرئيسة الحكومة التي لا تتقاطع مع أي جهة كانت باستثناء قيس سعيد.
ولم يكن انصار الرئيس وحدهم دعامة لبودن في الحكومة وذلك بعد أن تجندت حركة الشعب للدفاع عن شرعيتها .
فقد اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم "أن البلاد دخلت أولى مراحل المسار الإصلاحي، عبر تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، والإعلان عن تركيبتها خلال الساعات القليلة القادمة قبل انطلاقها في العمل.
وأضاف أن ثاني مراحل المسار الإصلاحي، يتعلق بتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، وهو ما يستوجب مسارا تشاركيا وحوارا مع مختلف القوى الوطنية لا تفردا بالرأي، وفق تقديره.
وقد حشدت حركة الشعب نوابها للدفاع عن شرعية حكومة بودن فقد اعتبرت النائب ليلى حداد" أن تعيين امرأة لا تحمل أي خلفية سياسية مهم جدا في هذه المرحلة الاستثنائية خاصة وأن هذه الأخيرة مرحلة صعبة ويجب حل كل ملفاتها، مشيرة إلى أن هناك عملا كبيرا بانتظار رئيسة الحكومة."
وتابعت ليلى الحداد ضيفة "اكسبراس اف ام" إن “الوضع الاقتصادي والسياسي يتطلب امرأة مستلقة شغلها الشاغل العمل على الملفات الحارقة كملف الفساد، ونفضل توفر مبدأ الحياد والنزاهة والبعد عن التجاذبات السياسية".
وبعيدا عن جدل أنصار الرئيس من الأحزاب وخصومه فقد كانت الحكومة المنتظرة تحت مجهر الخارج وفي هذا السياق قال السيناتور الأمريكي كريس مورفي والذي كان في لقاء بقصر قرطاج مع قيس سعيد منذ نحو شهرين من الآن 'إن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة يعد ''خطوة أولى مهمة لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي".
وشدد السيناتور الأمريكي، على ضرورة أن تكون الحكومة التونسية الجديدة تحت رقابة نواب الشعب، وأن تعكس أي إصلاحات تشمل القانون الانتخابي أو الدستور إرادة الشعب التونسي.
ولم يهدأ الموقف الأمريكي منذ إعلان إجراءات 25 جويلية فبعد سلسلة اللقاءات والرسائل المتعلقة بتونس من المنتظر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 جلسة حول الأوضاع في تونس .
وستخصص الجلسة للنظر في “وضع الديمقراطية بتونس والخطوات القادمة في السياسة الأمريكية” وهي الأولى من نوعها منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 واتخاذه لجملة الإجراءات الاستثنائية.
