تم تجاوز النقص المسجل في تزويد السوق بقوارير المياه المعلبة، حسب الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه منذ بداية الشهر الجاري أكتوبر. ورسميا عاد نسق الإنتاج إلى طبيعته منذ أواسط شهر سبتمبر. ويعتبر تواصل فقدان قوارير المياه المعلبة في المساحات الكبرى أو باعة التفصيل غير مفهوم بالنسبة للمكلفة بالاتصال في ديوان المياه المعدنية والاستشفائية بالمياه، مفيدة بن نصر العيادي.
ويرجح اليوم أن تواصل المشكل على مستوى توزيع المياه المعلبة، له علاقة بالتخفيض الذي تم إعلانه في أسعار المياه المعلبة إلى غاية موفى شهر أكتوبر، وكان ذلك تفاعلا مع طلب رئاسة الجمهورية الداعي إلى إدراج تعديلات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.. وهو ما قد يكون دافعا أمام المحتكرين لسحب المنتوج من الأسواق والتحكم في الأسعار.
ويقول في نفس الإطار رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لإذاعة "شمس اف ام"، انه لا وجود لأسباب موضوعية تُفسر النقص الملحوظ للمياه المعدنية في الأسواق. واعتبر أن الأقرب هو فرضية وجود شبهة وفاق بين الصناعيين للتراجع عن تزويد السوق..
فليس هناك حسب رأيه أي ظرف طارئ لتراجع تزويد السوق بالكميات اللازمة، كما أن الموسم السياحي لا يعتبر موسما كبيرا إضافة إلى أن درجات الحرارة شهدت تراجعا خلال الأيام الأخيرة.
وتؤكد في تصريحها لـ"الصباح" مفيدة بن نصر العيادي، أن الـ 29 معمل العائدين بالنظر إلى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، قد عادوا إلى نسق إنتاجهم العادي والمقدر بـ 500 ألف قارورة في الساعة.
وليس هناك أي مشكل مطروح على مستوى الإنتاج والكميات المنتجة تغطي نسق الاستهلاك المسجل في السوق التونسية.
وكشفت بن نصر العيادي، أن السنة الجارية قد سجلت تطورت ملحوظت في نسب الاستهلاك مقارنة بالسنة الماضية التي كان فيها حجم الاستهلاك في حدود الـ 2 مليار و700 مليون لتر. وقد قدرت الزيادة بـ 9% خلال الستة أشهر الأولى للسنة أين بلغ حجم استهلاك السوق التونسية 1 مليار و500 مليون لتر. وكانت الزيادة في حدود الـ 25% خلال فترة الذروة التي تتزامن مع ارتفاع الحرارة وامتدت على أشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر.
وفسرت المكلفة بالاتصال في ديوان المياه المعدنية والاستشفائية بالمياه، أن النقص المسجل في السوق التونسية خلال شهر أوت يعود إلى سببين اثنين الأول تعلق بغلق الطريق أمام نقل منتوج وحدتي إنتاج على خلفية احتجاجات مواطنية ما تسبب في تجميعهم خلال فترة التحرك لـ 8 مليون قارورة كان يفترض أن يتم ضخها في السوق التونسية. أما السبب الثاني فتعلق بتسجيل عطب فني على مستوى وحدتي إنتاج آخرين ما تطلب صيانتهما.
وبينت مفيدة بن نصر العيادي، أن مشكل التزويد تم استشعاره بقوة على مستوى السوق التونسية على خلفية تعطل الإنتاج بـ4 وحدات فقط من جملة 29 وحدة، نظرا لحجم إنتاجها فهي تنتج لوحدها في ربع الإنتاج الجملي وقدر بـ 125 ألف قارورة في الساعة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ديوان المياه المعدنية قد أوضح في بيان سابق له أن التذبذب وعدم الاستقرار في تزويد السوق التونسية بماء صغير الحجم يعود أيضا إلى عودة العمل على مستوى المطاعم والنزل إلى سالف نشاطها العادي مع العودة المدرسية سجل ضغطا على أن توجه المستهلك لاستهلاك ماء دون آخر، تسبب في تسجيل ضغط على المياه المعدنية في حجمها الصغير.
ريم سوودي
تونس الصباح
تم تجاوز النقص المسجل في تزويد السوق بقوارير المياه المعلبة، حسب الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه منذ بداية الشهر الجاري أكتوبر. ورسميا عاد نسق الإنتاج إلى طبيعته منذ أواسط شهر سبتمبر. ويعتبر تواصل فقدان قوارير المياه المعلبة في المساحات الكبرى أو باعة التفصيل غير مفهوم بالنسبة للمكلفة بالاتصال في ديوان المياه المعدنية والاستشفائية بالمياه، مفيدة بن نصر العيادي.
ويرجح اليوم أن تواصل المشكل على مستوى توزيع المياه المعلبة، له علاقة بالتخفيض الذي تم إعلانه في أسعار المياه المعلبة إلى غاية موفى شهر أكتوبر، وكان ذلك تفاعلا مع طلب رئاسة الجمهورية الداعي إلى إدراج تعديلات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.. وهو ما قد يكون دافعا أمام المحتكرين لسحب المنتوج من الأسواق والتحكم في الأسعار.
ويقول في نفس الإطار رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لإذاعة "شمس اف ام"، انه لا وجود لأسباب موضوعية تُفسر النقص الملحوظ للمياه المعدنية في الأسواق. واعتبر أن الأقرب هو فرضية وجود شبهة وفاق بين الصناعيين للتراجع عن تزويد السوق..
فليس هناك حسب رأيه أي ظرف طارئ لتراجع تزويد السوق بالكميات اللازمة، كما أن الموسم السياحي لا يعتبر موسما كبيرا إضافة إلى أن درجات الحرارة شهدت تراجعا خلال الأيام الأخيرة.
وتؤكد في تصريحها لـ"الصباح" مفيدة بن نصر العيادي، أن الـ 29 معمل العائدين بالنظر إلى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، قد عادوا إلى نسق إنتاجهم العادي والمقدر بـ 500 ألف قارورة في الساعة.
وليس هناك أي مشكل مطروح على مستوى الإنتاج والكميات المنتجة تغطي نسق الاستهلاك المسجل في السوق التونسية.
وكشفت بن نصر العيادي، أن السنة الجارية قد سجلت تطورت ملحوظت في نسب الاستهلاك مقارنة بالسنة الماضية التي كان فيها حجم الاستهلاك في حدود الـ 2 مليار و700 مليون لتر. وقد قدرت الزيادة بـ 9% خلال الستة أشهر الأولى للسنة أين بلغ حجم استهلاك السوق التونسية 1 مليار و500 مليون لتر. وكانت الزيادة في حدود الـ 25% خلال فترة الذروة التي تتزامن مع ارتفاع الحرارة وامتدت على أشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر.
وفسرت المكلفة بالاتصال في ديوان المياه المعدنية والاستشفائية بالمياه، أن النقص المسجل في السوق التونسية خلال شهر أوت يعود إلى سببين اثنين الأول تعلق بغلق الطريق أمام نقل منتوج وحدتي إنتاج على خلفية احتجاجات مواطنية ما تسبب في تجميعهم خلال فترة التحرك لـ 8 مليون قارورة كان يفترض أن يتم ضخها في السوق التونسية. أما السبب الثاني فتعلق بتسجيل عطب فني على مستوى وحدتي إنتاج آخرين ما تطلب صيانتهما.
وبينت مفيدة بن نصر العيادي، أن مشكل التزويد تم استشعاره بقوة على مستوى السوق التونسية على خلفية تعطل الإنتاج بـ4 وحدات فقط من جملة 29 وحدة، نظرا لحجم إنتاجها فهي تنتج لوحدها في ربع الإنتاج الجملي وقدر بـ 125 ألف قارورة في الساعة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ديوان المياه المعدنية قد أوضح في بيان سابق له أن التذبذب وعدم الاستقرار في تزويد السوق التونسية بماء صغير الحجم يعود أيضا إلى عودة العمل على مستوى المطاعم والنزل إلى سالف نشاطها العادي مع العودة المدرسية سجل ضغطا على أن توجه المستهلك لاستهلاك ماء دون آخر، تسبب في تسجيل ضغط على المياه المعدنية في حجمها الصغير.
