في سيارة أمنية انطلقت بسرعة جنونية على مقربة من مقر مجلس نواب الشعب بباردووخوفا على سلامته الجسدية، تم أمس تهريب النائب عن حركة النهضة محمد القوماني بعد أن أمطره مواطنون بوابل من الشتائم، وهرولوا خلفه رافعين شعارات عديدة من قبيل "ديقاج" و"الشعب يريد حل البرلمان" و" يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"يا سراق"..
وحل القومانيبباردو للمطالبة بفتح البرلمان أو بغلقه نهائيا،وقبل تهريبه في السيارة الأمنية، قال في تصريح للصحفيين المرابطين منذ الصباح الباكر بساحة باردو إنه مازال يحمل صفة نائب شعب وإن أشغال مجلس نواب الشعب معلقة منذ يوم 25 جويلية الماضي وإنه قدم إلى المجلس بصفته الشخصية لأن العطلة البرلمانية انتهت والدورة النيابية الجديدة انطلقت أمس، وأضاف أنه جاء لكي يطالب بفتح البرلمان أمام النواب أو بغلقه نهائيا ومن ثمة الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وشدد عضو مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته على ضرورة أن تكون هناك سلطة تشريعية قائمة في البلاد، وبين في هذا السياق أن الشعب التونسي لا يمكنه أن يبقى دون سلطة تشريعية، وذكر أنه أقسم على الدستور الذي نص على أن الدورة النيابية تنطلق في أكتوبر ولهذا السبب قدم إلى مقر مجلس نواب الشعب لكي يقوم بمهامه النيابية..
وكانت كلمات القوماني متقطعة نظرا لاقتراب مواطنين منه قيل إنهم من أنصار الرئيس قيس سعيد وكرر هؤلاء مطلب حل البرلمان ورحيل الإخوانوقالوا له :" نحن لا نريدكم.. ولا للرجوع" و" ديقاج يا خوانجي"..
وفي ظل تلك الأجواء الصاخبة ووسط حضور أمني لافت للانتباه أضاف القوماني قائلا إنه يحمل رئيس الجمهورية قيس سعيدوالسلطات الأمنية مسؤولية سلامته الشخصية، وأشار في المقابل إلى أنه من حق المواطنين الاحتجاج، وبين أنه جاء ليدافع عن الشعب..لكن المحتجين على قدومه أجابوه قائلين :"ارحل إن الشعب يريد حل البرلمان".
المطالبة بالعودة
ويذكر أن محمد القوماني هو من بين النواب التسعين الذين وقعوا مؤخرا على عريضة للمطالبة بعودة أشغال مجلس نواب الشعب بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية مفتتح شهر أكتوبر من كل سنة وفق ما ينص عليه دستور 2014، وهو نفس الشأن بالنسبة إلى النائب عن كتلة قلب تونس رفيق عمارة الذي وقع بدوره على العريضة وقدم للبرلمان لممارسة مهامه النيابية.
وبين عمارة في تصريح صحفي أنه جاء إلى مجلس نواب الشعب رفقه عدد من النواب، ويقصد محمد القوماني وسيد فرجاني عن حركة النهضة، لتسجيل حضورهم، وذكر أنهم اصطحبوا معهم عدلا منفذا لمعاينة البرلمانالمطوق بالحواجز الأمنية، وأضاف أن مكتب المجلس سيعقد اجتماعه ليتخذ قرارا بخصوص كيفية عقد جلسته وهل ستكون الجلسة عن بعد أو داخل البرلمان.
وفي نفس السياق أشار سيد الفرجاني النائب عن النهضة أن مكتب المجلس هو الذي يضبط روزنامة عمل المجلس.. وذكر أن المطلوب هو فتح البرلمان أو المرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، انتخابات لا يدعو لها الرئيس سعيد أو كما وصفه بالمنقلب على الشرعية.
وتدفق على ساحة باردو منذ الصباح الباكر عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية وذلك تبعا لتصريحات سابقة لبعض النواب الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد حيال مجلسهم المعلقة اختصاصاته منذ يوم 25 جويلية 2021، والتي أعلنوا فيها أنهم سيعودون إلى البرلمان يوم غرة أكتوبر بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية، لكن طال انتظار الصحفيين تحت لفح الشمس ولم يأت النواب الموقعون على العريضة المطالبة بعودة أشغال المجلس، وفسر النائب رفيق عمارة سبب تخلفهم عن الموعد بورود معلومات عليهم ليلة أول أمس مفادها أن عددا كبيرا من المواطنين المناصرين لقرارات الرئيس قيس سعيد سيلتحقون بساحة باردو، ولهذا السبب وخوفا من حصول صدامات مع المواطنين قرروا تأجيل العودة وتكليف ممثلين عنهم باصطحاب عدل منفذ لمعاينة غلق البرلمان. أما القوماني فبين أن النواب بصدد مناقشة الصيغ الأنسب لإعادة البرلمان وفسر أن التنسيق بين عموم النواب يحتاج إلى توافقات واسعة.
وينص الدستور في الفصل 57 على ما يلي :"يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية..".
لكن بمقتضى الأمر الرئاسي بتاريخ 25 جويلية الماضي وفي إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور تقرر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ثم تم بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 سحب البساط من تحت السلطة التشريعية وهو قرار جوبه برفض العديد من النواب، وفي المقابل هناك نواب رحبوا بقرارات الرئيس واعتبروا أن البرلمان أصبح فاقدا للشرعية، وفي هذا الصدد كتب النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد على صفحته الرسمية عبارات مفادها أنه على خلفية دعوة أكثر من 90 نائبا لمزاولة عمل مجلس نواب الشعب يوم الجمعة غرة أكتوبر بعد انقضاء العطلة النيابية لا بد من التذكير أن مجلس النواب الحالي انتهى بقرار شعبي يوم 25 جويلية الماضي، وكل تفكير في العودة إلى الوراء يظل من باب العبث السياسي والإعلامي.
سعيدة بوهلال
-تونس- الصباح
في سيارة أمنية انطلقت بسرعة جنونية على مقربة من مقر مجلس نواب الشعب بباردووخوفا على سلامته الجسدية، تم أمس تهريب النائب عن حركة النهضة محمد القوماني بعد أن أمطره مواطنون بوابل من الشتائم، وهرولوا خلفه رافعين شعارات عديدة من قبيل "ديقاج" و"الشعب يريد حل البرلمان" و" يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"يا سراق"..
وحل القومانيبباردو للمطالبة بفتح البرلمان أو بغلقه نهائيا،وقبل تهريبه في السيارة الأمنية، قال في تصريح للصحفيين المرابطين منذ الصباح الباكر بساحة باردو إنه مازال يحمل صفة نائب شعب وإن أشغال مجلس نواب الشعب معلقة منذ يوم 25 جويلية الماضي وإنه قدم إلى المجلس بصفته الشخصية لأن العطلة البرلمانية انتهت والدورة النيابية الجديدة انطلقت أمس، وأضاف أنه جاء لكي يطالب بفتح البرلمان أمام النواب أو بغلقه نهائيا ومن ثمة الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وشدد عضو مجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته على ضرورة أن تكون هناك سلطة تشريعية قائمة في البلاد، وبين في هذا السياق أن الشعب التونسي لا يمكنه أن يبقى دون سلطة تشريعية، وذكر أنه أقسم على الدستور الذي نص على أن الدورة النيابية تنطلق في أكتوبر ولهذا السبب قدم إلى مقر مجلس نواب الشعب لكي يقوم بمهامه النيابية..
وكانت كلمات القوماني متقطعة نظرا لاقتراب مواطنين منه قيل إنهم من أنصار الرئيس قيس سعيد وكرر هؤلاء مطلب حل البرلمان ورحيل الإخوانوقالوا له :" نحن لا نريدكم.. ولا للرجوع" و" ديقاج يا خوانجي"..
وفي ظل تلك الأجواء الصاخبة ووسط حضور أمني لافت للانتباه أضاف القوماني قائلا إنه يحمل رئيس الجمهورية قيس سعيدوالسلطات الأمنية مسؤولية سلامته الشخصية، وأشار في المقابل إلى أنه من حق المواطنين الاحتجاج، وبين أنه جاء ليدافع عن الشعب..لكن المحتجين على قدومه أجابوه قائلين :"ارحل إن الشعب يريد حل البرلمان".
المطالبة بالعودة
ويذكر أن محمد القوماني هو من بين النواب التسعين الذين وقعوا مؤخرا على عريضة للمطالبة بعودة أشغال مجلس نواب الشعب بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية مفتتح شهر أكتوبر من كل سنة وفق ما ينص عليه دستور 2014، وهو نفس الشأن بالنسبة إلى النائب عن كتلة قلب تونس رفيق عمارة الذي وقع بدوره على العريضة وقدم للبرلمان لممارسة مهامه النيابية.
وبين عمارة في تصريح صحفي أنه جاء إلى مجلس نواب الشعب رفقه عدد من النواب، ويقصد محمد القوماني وسيد فرجاني عن حركة النهضة، لتسجيل حضورهم، وذكر أنهم اصطحبوا معهم عدلا منفذا لمعاينة البرلمانالمطوق بالحواجز الأمنية، وأضاف أن مكتب المجلس سيعقد اجتماعه ليتخذ قرارا بخصوص كيفية عقد جلسته وهل ستكون الجلسة عن بعد أو داخل البرلمان.
وفي نفس السياق أشار سيد الفرجاني النائب عن النهضة أن مكتب المجلس هو الذي يضبط روزنامة عمل المجلس.. وذكر أن المطلوب هو فتح البرلمان أو المرور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، انتخابات لا يدعو لها الرئيس سعيد أو كما وصفه بالمنقلب على الشرعية.
وتدفق على ساحة باردو منذ الصباح الباكر عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية وذلك تبعا لتصريحات سابقة لبعض النواب الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد حيال مجلسهم المعلقة اختصاصاته منذ يوم 25 جويلية 2021، والتي أعلنوا فيها أنهم سيعودون إلى البرلمان يوم غرة أكتوبر بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية، لكن طال انتظار الصحفيين تحت لفح الشمس ولم يأت النواب الموقعون على العريضة المطالبة بعودة أشغال المجلس، وفسر النائب رفيق عمارة سبب تخلفهم عن الموعد بورود معلومات عليهم ليلة أول أمس مفادها أن عددا كبيرا من المواطنين المناصرين لقرارات الرئيس قيس سعيد سيلتحقون بساحة باردو، ولهذا السبب وخوفا من حصول صدامات مع المواطنين قرروا تأجيل العودة وتكليف ممثلين عنهم باصطحاب عدل منفذ لمعاينة غلق البرلمان. أما القوماني فبين أن النواب بصدد مناقشة الصيغ الأنسب لإعادة البرلمان وفسر أن التنسيق بين عموم النواب يحتاج إلى توافقات واسعة.
وينص الدستور في الفصل 57 على ما يلي :"يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية..".
لكن بمقتضى الأمر الرئاسي بتاريخ 25 جويلية الماضي وفي إطار تفعيل الفصل 80 من الدستور تقرر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ثم تم بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 سحب البساط من تحت السلطة التشريعية وهو قرار جوبه برفض العديد من النواب، وفي المقابل هناك نواب رحبوا بقرارات الرئيس واعتبروا أن البرلمان أصبح فاقدا للشرعية، وفي هذا الصدد كتب النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد على صفحته الرسمية عبارات مفادها أنه على خلفية دعوة أكثر من 90 نائبا لمزاولة عمل مجلس نواب الشعب يوم الجمعة غرة أكتوبر بعد انقضاء العطلة النيابية لا بد من التذكير أن مجلس النواب الحالي انتهى بقرار شعبي يوم 25 جويلية الماضي، وكل تفكير في العودة إلى الوراء يظل من باب العبث السياسي والإعلامي.
