صيحة فزع أطلقها مؤخرا عديد الأولياء جراء ما وصفوه بانعدام الأمن أمام محيط المعاهد الثانوية والاعداديات من كل مظاهر الانحراف والتسيب الأمر الذي تسبب في خروج هذا المحيط عن السيطرة مطالبين في الإطار نفسه وزارة التربية ببقاء التلاميذ داخل المدارس في قاعات مراجعة شاغرة ووزارة الداخلية بتركيز وحدات أمنية قارة أمام مختلف المعاهد لحماية التلاميذ من مروجي المخدرات والحبوب المخدرة ...
في هذا الخصوص نفذ الأسبوع الماضي أولياء تلاميذ بالمدرسة الإعدادية المنار 2 بتونس وقفة احتجاجية منددين من خلالها بتفاقم العنف والاعتداءات في محيط المؤسسات التربوية بعد أن تعرضت تلميذة للاعتداء من خلال تهديدها بسلاح أبيض من طرف مجموعة من المنحرفين.
ودعا الأولياء المحتجون استنادا إلى ما نقلته "وات" إلى ضرورة تأمين محيط المؤسسات التربوية من قبل وزارتي الداخلية والتربية وتخصيص قاعات مراجعة تستقبل التلاميذ في أوقات الفراغ وتجنبهم الخروج إلى الشارع حيث ذكر بعضهم أنهم يتلقون يوميا سيلا من الروايات حول تفشي مظاهر التسيب والانحراف بالمحيط المدرسي مما ينذر بإمكانية تسلل مسالك ترويج المخدرات إلى المدارس..
كما أعربوا عن قلقهم إزاء تداعيات غياب التأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية، خاصة وأن عددا هاما من المدارس تعاني من نقص في أعوان الحراسة وأعوان التأطير الذين يشرفون على قاعات المراجعة، منتقدين ما وصفوه بـ"تقاعس" وزارة التربية في توفير الظروف اللازمة لحماية أبنائهم التلاميذ.
وتعرضت مؤخرا تلميذة بهذه المدرسة الإعدادية الى عملية اعتداء تورط فيها 3 أشخاص، وفق ما صرّحت به والدتها، شاهيناز ثابتي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مضيفة أن "الواقعة جدت في تمام الساعة الثانية ظهرا قرب مركب تجاري، حيث كانت ابنتي ضحية للتهديد بسكين من طرف مجموعة من الأشخاص يمتطون سيارة وهي في طريق العودة إلى المنزل".
وقد قام أحد المشتبه بهم، بسحل التلميذة لمسافة 10 أمتار ووضع الشخص الثاني سكينا على رقبتها وهدّدها بالقتل إن هي لم تمكنه من محفظتها، ليقوم بنهب هاتفها النقال ومصروف جيبها اليومي، حسب رواية الولية لدى مشاركتها في هذه الوقفة.
وبالنسبة لشاهيناز، فانه يتعيّن على وزارة التربية إصدار قرار يفرض السماح للتلاميذ بالبقاء في قاعات المراجعة خلال أوقات فراغهم، مبينة أن الاعتداء على ابنتها تزامن مع تغيب أستاذ عن حصة الدرس فما كان من إدارة المدرسة إلا طلب مغادرة المدرسة من التلاميذ.
في هذا الإطار تحوّل محيط المؤسسات التربوية إلى كابوس يؤرق الأولياء الذين باتوا ينتظرون بالساعات أمام باب المعهد أو المدرسة خروج أبنائهم لمرافقتهم الأمر الذي اثر على سير أعمالهم ومشاغلهم مطالبين بشدة وزارة التربية بحماية أبنائهم من خلال إجبار التلاميذ على البقاء في قاعات المراجعة حين يتغيب أستاذ.
وبما أن وزارة التربية ليست بغافلة عما يدور في محيط بعض المؤسسات التربوية من أعمال عنف وتخريب وإجرام بلغت حد ترويج المخدرات فان الوزارة قد ضبطت منذ السنة الماضية إستراتيجية تقوم على حماية محيط المؤسسات التربوية .
وفي هذا السياق أورد أمس المكلف بالإعلام والاتصال صلب وزارة التربية محمد الحاج الطيب في تصريح لـ"الصباح" أن هنالك اتفاقية ممضاة بين وزرة التربية ووزارة الداخلية تقضي بحماية المؤسسات التربوية. موضحا في هذا الإطار انه واستنادا إلى الاتفاقية الممضاة يتم إشعار الدوريات الأمنية التي تتولى التدخل سريعا علما انه خلال شهر أكتوبر 2019 كان قد أعلن وزير الداخلية آنذاك عن فتح خط مباشر يصل المندوبيات الجهوية للتربية بقاعات العمليات التابعة لأسلاك الشرطة والحرس الوطني، من أجل ضمان نجاعة وسرعة التدخل وحماية التلاميذ من المخاطر المرتبطة بمحيط مؤسساتهم التربوية وتأمينه ومكافحة الجرائم المرتبطة به.
في هذا الخضم دعا كثير من المتابعين للشأن التربوي وزارتي التربية والداخلية إلى التكثيف من الدوريات الأمنية أمام مختلف الاعداديات والمعاهد الثانوية التي تحول البعض منها الى بؤرة للعنف والإجرام لاسيما أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن 43 بالمائة من التلاميذ المدمنين يتحصلون على المواد المخدرة من مصادر متمركزة قرب المؤسسات التربوية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر دراسة لوزارة التربية، حول المحيط المدرسي، شملت 3 آلاف مدير مؤسسة تربوية، كانت قد أشارت إلى أنّ نحو 16 بالمائة من المؤسسات التربوية تحوم حولها إشكاليات تخلّ بالنظام العام وتخالف المبادئ والقيم التربوية، موصية بتعزيز الدوريات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية.
وتعتبر الوزارة هذه المؤسسات، التي يقع أغلبها بإقليم تونس الكبرى ومدن سوسة وصفاقس، « نقاطا سوداء »، اذ رصدت في محيطها ممارسات تشمل التحرش الجنسي ضد التلاميذ، وترويج المخدرات وتفشي التسكع، وكذلك ممارسة العنف ضد التلاميذ والإطار التربوي..
منال حرزي
تونس-الصباح
صيحة فزع أطلقها مؤخرا عديد الأولياء جراء ما وصفوه بانعدام الأمن أمام محيط المعاهد الثانوية والاعداديات من كل مظاهر الانحراف والتسيب الأمر الذي تسبب في خروج هذا المحيط عن السيطرة مطالبين في الإطار نفسه وزارة التربية ببقاء التلاميذ داخل المدارس في قاعات مراجعة شاغرة ووزارة الداخلية بتركيز وحدات أمنية قارة أمام مختلف المعاهد لحماية التلاميذ من مروجي المخدرات والحبوب المخدرة ...
في هذا الخصوص نفذ الأسبوع الماضي أولياء تلاميذ بالمدرسة الإعدادية المنار 2 بتونس وقفة احتجاجية منددين من خلالها بتفاقم العنف والاعتداءات في محيط المؤسسات التربوية بعد أن تعرضت تلميذة للاعتداء من خلال تهديدها بسلاح أبيض من طرف مجموعة من المنحرفين.
ودعا الأولياء المحتجون استنادا إلى ما نقلته "وات" إلى ضرورة تأمين محيط المؤسسات التربوية من قبل وزارتي الداخلية والتربية وتخصيص قاعات مراجعة تستقبل التلاميذ في أوقات الفراغ وتجنبهم الخروج إلى الشارع حيث ذكر بعضهم أنهم يتلقون يوميا سيلا من الروايات حول تفشي مظاهر التسيب والانحراف بالمحيط المدرسي مما ينذر بإمكانية تسلل مسالك ترويج المخدرات إلى المدارس..
كما أعربوا عن قلقهم إزاء تداعيات غياب التأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية، خاصة وأن عددا هاما من المدارس تعاني من نقص في أعوان الحراسة وأعوان التأطير الذين يشرفون على قاعات المراجعة، منتقدين ما وصفوه بـ"تقاعس" وزارة التربية في توفير الظروف اللازمة لحماية أبنائهم التلاميذ.
وتعرضت مؤخرا تلميذة بهذه المدرسة الإعدادية الى عملية اعتداء تورط فيها 3 أشخاص، وفق ما صرّحت به والدتها، شاهيناز ثابتي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مضيفة أن "الواقعة جدت في تمام الساعة الثانية ظهرا قرب مركب تجاري، حيث كانت ابنتي ضحية للتهديد بسكين من طرف مجموعة من الأشخاص يمتطون سيارة وهي في طريق العودة إلى المنزل".
وقد قام أحد المشتبه بهم، بسحل التلميذة لمسافة 10 أمتار ووضع الشخص الثاني سكينا على رقبتها وهدّدها بالقتل إن هي لم تمكنه من محفظتها، ليقوم بنهب هاتفها النقال ومصروف جيبها اليومي، حسب رواية الولية لدى مشاركتها في هذه الوقفة.
وبالنسبة لشاهيناز، فانه يتعيّن على وزارة التربية إصدار قرار يفرض السماح للتلاميذ بالبقاء في قاعات المراجعة خلال أوقات فراغهم، مبينة أن الاعتداء على ابنتها تزامن مع تغيب أستاذ عن حصة الدرس فما كان من إدارة المدرسة إلا طلب مغادرة المدرسة من التلاميذ.
في هذا الإطار تحوّل محيط المؤسسات التربوية إلى كابوس يؤرق الأولياء الذين باتوا ينتظرون بالساعات أمام باب المعهد أو المدرسة خروج أبنائهم لمرافقتهم الأمر الذي اثر على سير أعمالهم ومشاغلهم مطالبين بشدة وزارة التربية بحماية أبنائهم من خلال إجبار التلاميذ على البقاء في قاعات المراجعة حين يتغيب أستاذ.
وبما أن وزارة التربية ليست بغافلة عما يدور في محيط بعض المؤسسات التربوية من أعمال عنف وتخريب وإجرام بلغت حد ترويج المخدرات فان الوزارة قد ضبطت منذ السنة الماضية إستراتيجية تقوم على حماية محيط المؤسسات التربوية .
وفي هذا السياق أورد أمس المكلف بالإعلام والاتصال صلب وزارة التربية محمد الحاج الطيب في تصريح لـ"الصباح" أن هنالك اتفاقية ممضاة بين وزرة التربية ووزارة الداخلية تقضي بحماية المؤسسات التربوية. موضحا في هذا الإطار انه واستنادا إلى الاتفاقية الممضاة يتم إشعار الدوريات الأمنية التي تتولى التدخل سريعا علما انه خلال شهر أكتوبر 2019 كان قد أعلن وزير الداخلية آنذاك عن فتح خط مباشر يصل المندوبيات الجهوية للتربية بقاعات العمليات التابعة لأسلاك الشرطة والحرس الوطني، من أجل ضمان نجاعة وسرعة التدخل وحماية التلاميذ من المخاطر المرتبطة بمحيط مؤسساتهم التربوية وتأمينه ومكافحة الجرائم المرتبطة به.
في هذا الخضم دعا كثير من المتابعين للشأن التربوي وزارتي التربية والداخلية إلى التكثيف من الدوريات الأمنية أمام مختلف الاعداديات والمعاهد الثانوية التي تحول البعض منها الى بؤرة للعنف والإجرام لاسيما أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن 43 بالمائة من التلاميذ المدمنين يتحصلون على المواد المخدرة من مصادر متمركزة قرب المؤسسات التربوية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر دراسة لوزارة التربية، حول المحيط المدرسي، شملت 3 آلاف مدير مؤسسة تربوية، كانت قد أشارت إلى أنّ نحو 16 بالمائة من المؤسسات التربوية تحوم حولها إشكاليات تخلّ بالنظام العام وتخالف المبادئ والقيم التربوية، موصية بتعزيز الدوريات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية.
وتعتبر الوزارة هذه المؤسسات، التي يقع أغلبها بإقليم تونس الكبرى ومدن سوسة وصفاقس، « نقاطا سوداء »، اذ رصدت في محيطها ممارسات تشمل التحرش الجنسي ضد التلاميذ، وترويج المخدرات وتفشي التسكع، وكذلك ممارسة العنف ضد التلاميذ والإطار التربوي..