بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عن اسم الشخصية التي ستتكفل بتشكيل الحكومة الجديدة، عاد في تصريحه بهذه المناسبة إلى ملف مقاومة الفساد والقضاء على الفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات، في حين تغافل عن الملفات الاقتصادية الحارقة والتحديات المالية الثقيلة التي تنتظر الحكومة الجديدة، والتي من المفروض ان تكون لها الأولوية المطلقة في جدول أعمالها..
وكانت هذه الملفات لاكثر من سنتين معطلة المنظومة الاقتصادية بسبب الازمة الوبائية التي تعيش على وقعها البلاد كسائر بلدان العالم وما خلفته من تداعيات سلبية اخلت بكل التوازنات المالية، وهو ما سيضطر بالحكومة الجديدة التوجه مباشرة الى معالجة هذه الملفات الاقتصادية الثقيلة لتجاوز كل الصعوبات المالية والمرور بالاقتصاد الوطني الى بر الأمان...
حيث عرفت بلادنا خلال هذه الفترة التي وصفت بالأصعب من بين السنوات الماضية اختلالا غير مسبوق في توازناتها المالية، مما اجبر الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج لسد ثغرة العجز الحاصل في الميزانية العامة، لكن هذا الخيار سرعان ما تعطل بسبب التغيرات الجديدة التي طرات على المشهد العام للبلاد والإعلان عن القرارات الاستثنائية ابان الـ 25 من شهر جويلية المنقضي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد..
ومن ابرز هذه الملفات الاقتصادية ستكون بالتأكيد إيجاد مصادر تمويلية جديدة لتمويل الميزانية العامة والتحكم في العجز وخاصة عودة النشاط لأبرز المحركات الحيوية في البلاد على غرار الاستثمار والتصدير والسياحة.. فضلا عن ضرورة توفير الدولة خلال هذه السنة لتمويلات إضافية تناهز الـ 20 مليار دينار من اجل تمويل الميزانية العمومية، تتوزع بين قروض خارجية بما يناهز الـ 16608 مليون دينار وبين قروض داخلية بما قدره 2900 مليون دينار تنضاف اليها موارد الخزينة بـ 100 مليون دينار.
وتضع هذه التحديات الدولة في مازق مالي وضغط كبير على المالية العمومية وسط توقعات بتراجع موارد الدولة وتقلص في مواردها الجبائية المتأتية من مرابيح السنة المنقضية، وكذلك المتأتية من الاستثمارات التي انجزت خلال السنوات الأخيرة.
كما من المنتظر ان ترتفع نفقات الدولة رغم تقلص حجمها في الفترة الاخيرة، مما سيرفع من قيمة خدمة الدين باكثر من مليار دينار بالاضافة الى رفع كلفة الدعم نظرا لارتفاع سعر برميل النفط العالمي الى اكثر من 80 دولارا واسعار القمح في الاسواق العالمية وهو ما سيؤدي الى ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية في السوق المحلية في قادم الايام ..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عن اسم الشخصية التي ستتكفل بتشكيل الحكومة الجديدة، عاد في تصريحه بهذه المناسبة إلى ملف مقاومة الفساد والقضاء على الفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات، في حين تغافل عن الملفات الاقتصادية الحارقة والتحديات المالية الثقيلة التي تنتظر الحكومة الجديدة، والتي من المفروض ان تكون لها الأولوية المطلقة في جدول أعمالها..
وكانت هذه الملفات لاكثر من سنتين معطلة المنظومة الاقتصادية بسبب الازمة الوبائية التي تعيش على وقعها البلاد كسائر بلدان العالم وما خلفته من تداعيات سلبية اخلت بكل التوازنات المالية، وهو ما سيضطر بالحكومة الجديدة التوجه مباشرة الى معالجة هذه الملفات الاقتصادية الثقيلة لتجاوز كل الصعوبات المالية والمرور بالاقتصاد الوطني الى بر الأمان...
حيث عرفت بلادنا خلال هذه الفترة التي وصفت بالأصعب من بين السنوات الماضية اختلالا غير مسبوق في توازناتها المالية، مما اجبر الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج لسد ثغرة العجز الحاصل في الميزانية العامة، لكن هذا الخيار سرعان ما تعطل بسبب التغيرات الجديدة التي طرات على المشهد العام للبلاد والإعلان عن القرارات الاستثنائية ابان الـ 25 من شهر جويلية المنقضي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد..
ومن ابرز هذه الملفات الاقتصادية ستكون بالتأكيد إيجاد مصادر تمويلية جديدة لتمويل الميزانية العامة والتحكم في العجز وخاصة عودة النشاط لأبرز المحركات الحيوية في البلاد على غرار الاستثمار والتصدير والسياحة.. فضلا عن ضرورة توفير الدولة خلال هذه السنة لتمويلات إضافية تناهز الـ 20 مليار دينار من اجل تمويل الميزانية العمومية، تتوزع بين قروض خارجية بما يناهز الـ 16608 مليون دينار وبين قروض داخلية بما قدره 2900 مليون دينار تنضاف اليها موارد الخزينة بـ 100 مليون دينار.
وتضع هذه التحديات الدولة في مازق مالي وضغط كبير على المالية العمومية وسط توقعات بتراجع موارد الدولة وتقلص في مواردها الجبائية المتأتية من مرابيح السنة المنقضية، وكذلك المتأتية من الاستثمارات التي انجزت خلال السنوات الأخيرة.
كما من المنتظر ان ترتفع نفقات الدولة رغم تقلص حجمها في الفترة الاخيرة، مما سيرفع من قيمة خدمة الدين باكثر من مليار دينار بالاضافة الى رفع كلفة الدعم نظرا لارتفاع سعر برميل النفط العالمي الى اكثر من 80 دولارا واسعار القمح في الاسواق العالمية وهو ما سيؤدي الى ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية في السوق المحلية في قادم الايام ..
