لم تصدر عن حزب تحيا تونس مواقف رسمية في بيانات أو تصريحات لرئيسه يوسف الشاهد أو أمينته العامة سنية بالشيخ للتعبير عن موقف الحزب لاسيما من القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد ومن الأمر 117 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تم إقرارها في 22 سبتمبر الجاري.
تساؤل مشروع عن هذا الغياب أو الحضور بالغياب إن صح التعبير من حزب كان مشاركا في الحزام الداعم لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وله كتلة في البرلمان المجمدة أعماله(14 نائبا) وزعيمه يحمل صفة رئيس حكومة أسبق.
وخيار الصمت، الرسمي على الأقل، الذي اختاره الحزب في الآونة الأخيرة باستثناء بعض تصريحات قياداته أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تأتي مخالفة لتوجهات بقية الأحزاب سواء الداعمة لقرارات الرئيس أو الرافضة لها والتي ما فتئت تعبر عن مواقفها منذ قرارات 22 سبتمبر إما في بيانات أو في ندوات أو ضمن التكتل في جبهات مشتركة معارضة أو دعما للرئيس.
اختفاء الشاهد؟
لم يسمع أيضا لرئيس حزب تحيا تونس صوت ولم يدل بدلوه في التدابير الاستثنائية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية وباستثناء تعزية في وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وهي آخر تدوينة على الصفحة الرسمية للشاهد، لم يخض الشاهد في أي مسألة وهو الذي اضطر للخروج منذ شهر في إحدى الإذاعات (آخر ظهور وتصريح له) لتكذيب خبر هروبه وتواجده خارج حدود الوطن الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إبان حملة الوضع تحت الإقامة الجبرية التي طالت مؤخرا عددا من مستشاريه السابقين.
واعتبر الشاهد في تصريحاته حينها، أن 25 جويلية فرصة للديمقراطية التونسية وأحدث رجة نوعية. وأن خارطة الطريق من مشمولات رئيس الجمهورية ولنا كل الثقة فيه، على حد تعبيره.
بل ذهب حد اعتبار أن هناك من يحاول الركوب على موجة 25 جويلية رغم أنه كان بالأمس من اشد منتقدي سعيد، محذرا الرئيس ممن وصفهم بلوبيات تحاول التموقع حول سلطة القرار.
الموقف من 25 جويلية
قبل ذلك اكتفي حزب تحيا تونس ببيان "حذر" مباشرة اثر إعلان الرئيس سعيد عن قرارات 25 جويلية جاء فيه "إنّ البلاد شهدت أمس لحظة تاريخية فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي بتفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور". وأكد الحزب أنه يقف إلى جانب المطالب الشرعية للمواطنين ولا يمكن تجاهل الذين خرجوا أمس احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية. مطالبا بإقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية، داعيا جميع المواطنين إلى الوقوف ضد دعوات العنف والتصعيد.
ومنذ ذلك الحين أصبحت التصريحات فردية لقيادي حزب الشاهد وتصدر أساسا عن القياديين وليد جلاد ومصطفي بن أحمد الذي كان حاضرا أيضا في اللقاءات الأولى للأحزاب مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مباشرة بعد 25 جويلية.
وبتاريخ 23 أوت أصدر الحزب بيانا أكد فيه أن حركة تحيا تونس "تتابع ببالغ الاهتمام تطور الأحداث على المستوى الوطني منذ 25 جويلية 2021 وتتطلع ،ككل الوطنيين الغيورين على تونس، إلى أن ترسو بلادنا على بر الأمان وتنطلق في الإصلاحات الضرورية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتتجاوز أزمة كورونا في أقرب الأوقات."
شبهات واتهامات
تكييف طبيعة مواقف حزب تحيا تونس منذ ما بعد 25 جويلية يرجعها كثيرون إلى ما يلاحق رئيسه يوسف الشاهد من شبهات واتهامات منذ قترة توليه رئاسة الحكومة. وهي التي كانت دافعا وراء ما روج مؤخرا حول إدراجه في قائمة المعنيين بإجراءات تحجير السفر ودفع الشاهد للخروج والتكذيب حيث جاء في رده أن "حرب التشويه والثلب بدأت منذ أن أطلقنا الحرب ضد الفساد ولم تتوقف منذ ذلك الحين.." مضيفا ان "..الإشاعات والتحريض والتشويه سيطال كل من يحارب الفساد، ..كنت قد دعمت رئيس الجمهورية منذ الأول في حربه ضد الفساد ونددت عديد المرات في وسائل الإعلام بنفس جوقة التشويه التي ما انفكت في ثلبه وتشويهه وترذيل مؤسسات الجمهورية والرئاسة لمدة سنتين تقريبا.
في حين يذهب البعض إلى التذكير بما بدا من ود في علاقة الشاهد بالرئيس سعيد منذ دخوله القصر، والتي لا يخفيها رئيس الحكومة الأسبق استنادا لتصريحاته بأنه المدافع و الناصح للرئيس والمشترك معه في الحرب على الفساد.
فهل يكون الشاهد اليوم في موقع المحيطين بالرئيس من وراء الستار لاسيما وأن سعيد خير أن تكون أولوية رئيسة الحكومة القادمة محاربة الفساد على حد قوله أمس بمناسبة تكليفها بتشكيل الحكومة؟
م.ي
تونس-الصباح
لم تصدر عن حزب تحيا تونس مواقف رسمية في بيانات أو تصريحات لرئيسه يوسف الشاهد أو أمينته العامة سنية بالشيخ للتعبير عن موقف الحزب لاسيما من القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد ومن الأمر 117 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تم إقرارها في 22 سبتمبر الجاري.
تساؤل مشروع عن هذا الغياب أو الحضور بالغياب إن صح التعبير من حزب كان مشاركا في الحزام الداعم لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وله كتلة في البرلمان المجمدة أعماله(14 نائبا) وزعيمه يحمل صفة رئيس حكومة أسبق.
وخيار الصمت، الرسمي على الأقل، الذي اختاره الحزب في الآونة الأخيرة باستثناء بعض تصريحات قياداته أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تأتي مخالفة لتوجهات بقية الأحزاب سواء الداعمة لقرارات الرئيس أو الرافضة لها والتي ما فتئت تعبر عن مواقفها منذ قرارات 22 سبتمبر إما في بيانات أو في ندوات أو ضمن التكتل في جبهات مشتركة معارضة أو دعما للرئيس.
اختفاء الشاهد؟
لم يسمع أيضا لرئيس حزب تحيا تونس صوت ولم يدل بدلوه في التدابير الاستثنائية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية وباستثناء تعزية في وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وهي آخر تدوينة على الصفحة الرسمية للشاهد، لم يخض الشاهد في أي مسألة وهو الذي اضطر للخروج منذ شهر في إحدى الإذاعات (آخر ظهور وتصريح له) لتكذيب خبر هروبه وتواجده خارج حدود الوطن الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إبان حملة الوضع تحت الإقامة الجبرية التي طالت مؤخرا عددا من مستشاريه السابقين.
واعتبر الشاهد في تصريحاته حينها، أن 25 جويلية فرصة للديمقراطية التونسية وأحدث رجة نوعية. وأن خارطة الطريق من مشمولات رئيس الجمهورية ولنا كل الثقة فيه، على حد تعبيره.
بل ذهب حد اعتبار أن هناك من يحاول الركوب على موجة 25 جويلية رغم أنه كان بالأمس من اشد منتقدي سعيد، محذرا الرئيس ممن وصفهم بلوبيات تحاول التموقع حول سلطة القرار.
الموقف من 25 جويلية
قبل ذلك اكتفي حزب تحيا تونس ببيان "حذر" مباشرة اثر إعلان الرئيس سعيد عن قرارات 25 جويلية جاء فيه "إنّ البلاد شهدت أمس لحظة تاريخية فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي بتفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور". وأكد الحزب أنه يقف إلى جانب المطالب الشرعية للمواطنين ولا يمكن تجاهل الذين خرجوا أمس احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية. مطالبا بإقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية، داعيا جميع المواطنين إلى الوقوف ضد دعوات العنف والتصعيد.
ومنذ ذلك الحين أصبحت التصريحات فردية لقيادي حزب الشاهد وتصدر أساسا عن القياديين وليد جلاد ومصطفي بن أحمد الذي كان حاضرا أيضا في اللقاءات الأولى للأحزاب مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مباشرة بعد 25 جويلية.
وبتاريخ 23 أوت أصدر الحزب بيانا أكد فيه أن حركة تحيا تونس "تتابع ببالغ الاهتمام تطور الأحداث على المستوى الوطني منذ 25 جويلية 2021 وتتطلع ،ككل الوطنيين الغيورين على تونس، إلى أن ترسو بلادنا على بر الأمان وتنطلق في الإصلاحات الضرورية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتتجاوز أزمة كورونا في أقرب الأوقات."
شبهات واتهامات
تكييف طبيعة مواقف حزب تحيا تونس منذ ما بعد 25 جويلية يرجعها كثيرون إلى ما يلاحق رئيسه يوسف الشاهد من شبهات واتهامات منذ قترة توليه رئاسة الحكومة. وهي التي كانت دافعا وراء ما روج مؤخرا حول إدراجه في قائمة المعنيين بإجراءات تحجير السفر ودفع الشاهد للخروج والتكذيب حيث جاء في رده أن "حرب التشويه والثلب بدأت منذ أن أطلقنا الحرب ضد الفساد ولم تتوقف منذ ذلك الحين.." مضيفا ان "..الإشاعات والتحريض والتشويه سيطال كل من يحارب الفساد، ..كنت قد دعمت رئيس الجمهورية منذ الأول في حربه ضد الفساد ونددت عديد المرات في وسائل الإعلام بنفس جوقة التشويه التي ما انفكت في ثلبه وتشويهه وترذيل مؤسسات الجمهورية والرئاسة لمدة سنتين تقريبا.
في حين يذهب البعض إلى التذكير بما بدا من ود في علاقة الشاهد بالرئيس سعيد منذ دخوله القصر، والتي لا يخفيها رئيس الحكومة الأسبق استنادا لتصريحاته بأنه المدافع و الناصح للرئيس والمشترك معه في الحرب على الفساد.
فهل يكون الشاهد اليوم في موقع المحيطين بالرئيس من وراء الستار لاسيما وأن سعيد خير أن تكون أولوية رئيسة الحكومة القادمة محاربة الفساد على حد قوله أمس بمناسبة تكليفها بتشكيل الحكومة؟
