يعاني قطاع رياض الأطفال عديد المشاكل تعمّقت خاصّة بعد جائحة كورونا مما اضطرّ البعض منها إلى الغلق.
وفي هذا الإطار أفادت نبيهة كمّون رئيسة الغرفة الوطنيّة لرياض ومحاضن الأطفال "الصباح" أن القطاع يعاني من المنافسة غير القانونية سواء من الفضاءات "العشوائية" أو من المدارس الخاصة التي أصبحت تستقطب الأطفال البالغين من العمر 3 سنوات فما فوق، أو الكتاتيب التي تحوّلت إلى رياض أطفال، مؤكدة أنها ليست ضد وجود الكتاتيب ولكنها مع أن يكون لها برنامج خاص بها يكون مكمّلا لرياض الأطفال، هذا فضلا عن المشاكل المادية التي مازال يعاني منها القطاع، مشيرة أنه إبّان ظهور "كوفيد 19" خلال شهر مارس 2020 تقلّص عدد الأطفال برياض الأطفال بسبب الخوف من الوباء من جهة ومن جهة أخرى بسبب تدهور الوضع المادي لبعض العائلات خاصة التي فقدت مواطن عملها إضافةإلى ضعف المقدرة الشرائية خاصة أمام غلاء الأسعار التي أنهكت جيوبهم وكل هذه المشاكل أثرت سلبا على المردود المادي لرياض الأطفال مما اضطر البعض منها إلىغلق أبوابها.
وأشارت كمون إلىأن الدولة لا تعطي أهمية للقطاع رغم مطالبتها كرئيسة للغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بإنقاذه والمحافظة على استمراريته ومساعدة أصحابه وإعفائهم لمدة سنتين من الأداءات على الأرباح ومن خلاص معاليم الضمان الاجتماعي ولكن الأطراف المسؤولة لم تهتم لأمرهم بل إنكل من يتأخر في دفع الأداءات تتم تخطئته.
وأضافت كمّونأن هناك مشكلة تعترضهم خاصة عند تغيير مقر المحضنةحيث تطالبهم البلدية بتقديم وثيقة تغيير صبغة المحل من سكني إلى تجاري وهي وثيقة يمنحها المجلس البلدي وفي أغلب الأحيان يرفض تسليمهم إياها فيضطر البعض منهم إلى فتح المحضنة دون تلك الوثيقة فتأتي بعد ذلك الشرطة البلدية وتغلق المحل مضيفة أنه حتى بالنسبة للقروض التي خصّصتها وزارة المرأة لأصحاب المحاضن المتضررين من الجائحة قد عجزوا عن خلاصها.
5676 روضة أطفال قانونيّة
وفي نفس السياق كشفت لـ"الصباح" علّيسة بلخوجة كاهية مدير بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن أن هنالك 5676 روضة أطفال قانونيّة تؤم حوالي 300 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين الثلاث سنوات وما قبل المدرسة. فيما يبلغ عدد محاضن الأطفال 480 محضنة تستقبل 4 آلاف طفل تتراوح أعمارهم ما بين شهرين وثلاثة سنوات.
أما عن عدد المحاضن المدرسيّة التي تحتضن الأطفال ما بين سن الست سنوات إلى 16 سنة تبلغ وفق المتحدثة 2352 محضنة وجميعها تخضع لأحكام كراس الشروط المنظّم لذلك مشيرة إلى الحديث عن بعض المشاكل التي يتذمر منها الأولياء والتي تتعلق سواء ببعض الخدمات المقدمة لأطفالهم بتلك المؤسسات أو من سوء المعاملة أو من عدم احترام كراس الشروط مضيفة أن الوزارة كانت بعثت في 2021 موقعا لتدوين الإشعارات المتعلقة بوضعيات الأطفال بتلك المؤسسات أو للتبليغ عن غير القانونية منها.
وفي خصوص محاضن أو رياض الأطفال غير القانونية أكدت أن الوزارة واعية بانتشار ظاهرة تلك الفضاءات وقد أصدرت بتاريخ 21 ماي 2021 قرارا مشتركا مع وزارة الداخلية يتعلق بإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة تلك الفضاءات التي تستقبل أوتحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم أو دون الاحتكامإلىكرّاس الشروط المنظم في المجال وذلك حماية للأطفال من جميع أشكال التهديد الممكنة التي يمكن أن يتعرضوا لها في تلك الفضاءات "العشوائية" مشيرة أنه خلال الستة أشهر الأولى من 2021 تم إصدار 61 قرار غلق لفضاءات غير قانونية "فوضوية".
صباح الشابّي
تونس-الصباح
يعاني قطاع رياض الأطفال عديد المشاكل تعمّقت خاصّة بعد جائحة كورونا مما اضطرّ البعض منها إلى الغلق.
وفي هذا الإطار أفادت نبيهة كمّون رئيسة الغرفة الوطنيّة لرياض ومحاضن الأطفال "الصباح" أن القطاع يعاني من المنافسة غير القانونية سواء من الفضاءات "العشوائية" أو من المدارس الخاصة التي أصبحت تستقطب الأطفال البالغين من العمر 3 سنوات فما فوق، أو الكتاتيب التي تحوّلت إلى رياض أطفال، مؤكدة أنها ليست ضد وجود الكتاتيب ولكنها مع أن يكون لها برنامج خاص بها يكون مكمّلا لرياض الأطفال، هذا فضلا عن المشاكل المادية التي مازال يعاني منها القطاع، مشيرة أنه إبّان ظهور "كوفيد 19" خلال شهر مارس 2020 تقلّص عدد الأطفال برياض الأطفال بسبب الخوف من الوباء من جهة ومن جهة أخرى بسبب تدهور الوضع المادي لبعض العائلات خاصة التي فقدت مواطن عملها إضافةإلى ضعف المقدرة الشرائية خاصة أمام غلاء الأسعار التي أنهكت جيوبهم وكل هذه المشاكل أثرت سلبا على المردود المادي لرياض الأطفال مما اضطر البعض منها إلىغلق أبوابها.
وأشارت كمون إلىأن الدولة لا تعطي أهمية للقطاع رغم مطالبتها كرئيسة للغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بإنقاذه والمحافظة على استمراريته ومساعدة أصحابه وإعفائهم لمدة سنتين من الأداءات على الأرباح ومن خلاص معاليم الضمان الاجتماعي ولكن الأطراف المسؤولة لم تهتم لأمرهم بل إنكل من يتأخر في دفع الأداءات تتم تخطئته.
وأضافت كمّونأن هناك مشكلة تعترضهم خاصة عند تغيير مقر المحضنةحيث تطالبهم البلدية بتقديم وثيقة تغيير صبغة المحل من سكني إلى تجاري وهي وثيقة يمنحها المجلس البلدي وفي أغلب الأحيان يرفض تسليمهم إياها فيضطر البعض منهم إلى فتح المحضنة دون تلك الوثيقة فتأتي بعد ذلك الشرطة البلدية وتغلق المحل مضيفة أنه حتى بالنسبة للقروض التي خصّصتها وزارة المرأة لأصحاب المحاضن المتضررين من الجائحة قد عجزوا عن خلاصها.
5676 روضة أطفال قانونيّة
وفي نفس السياق كشفت لـ"الصباح" علّيسة بلخوجة كاهية مدير بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن أن هنالك 5676 روضة أطفال قانونيّة تؤم حوالي 300 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين الثلاث سنوات وما قبل المدرسة. فيما يبلغ عدد محاضن الأطفال 480 محضنة تستقبل 4 آلاف طفل تتراوح أعمارهم ما بين شهرين وثلاثة سنوات.
أما عن عدد المحاضن المدرسيّة التي تحتضن الأطفال ما بين سن الست سنوات إلى 16 سنة تبلغ وفق المتحدثة 2352 محضنة وجميعها تخضع لأحكام كراس الشروط المنظّم لذلك مشيرة إلى الحديث عن بعض المشاكل التي يتذمر منها الأولياء والتي تتعلق سواء ببعض الخدمات المقدمة لأطفالهم بتلك المؤسسات أو من سوء المعاملة أو من عدم احترام كراس الشروط مضيفة أن الوزارة كانت بعثت في 2021 موقعا لتدوين الإشعارات المتعلقة بوضعيات الأطفال بتلك المؤسسات أو للتبليغ عن غير القانونية منها.
وفي خصوص محاضن أو رياض الأطفال غير القانونية أكدت أن الوزارة واعية بانتشار ظاهرة تلك الفضاءات وقد أصدرت بتاريخ 21 ماي 2021 قرارا مشتركا مع وزارة الداخلية يتعلق بإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة تلك الفضاءات التي تستقبل أوتحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم أو دون الاحتكامإلىكرّاس الشروط المنظم في المجال وذلك حماية للأطفال من جميع أشكال التهديد الممكنة التي يمكن أن يتعرضوا لها في تلك الفضاءات "العشوائية" مشيرة أنه خلال الستة أشهر الأولى من 2021 تم إصدار 61 قرار غلق لفضاءات غير قانونية "فوضوية".
