أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي، بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف الجديدة، ستكون مبدئيا جاهزة مع شهر نوفمبر 2021، مؤكدا أنها تتأقلم مع الوضع الجديد الذي تعيشه البلاد.
وأوضح الكسيكسي في تصريح إعلامي، على هامش ورشة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء بالضاحية الشمالية للعاصمة، لتقديم نتائج التشخيص لاعداد استراتيجية الوقاية من التطرف العنيف في قطاع النهوض الاجتماعي، أن اللجنة حاليا بصدد مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب القديمة، ليتم فيما بعد مراجعة أساسياتها وإعداد النصوص الجديدة.
وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز أكثر على الجانب الوقائي، من خلال رصد الأسباب المؤدية للارهاب وضبط سبل تفاديها وكذلك مكافحتها، على غرار الهشاشة الفردية وهشاشة المجتمع، مؤكدا انفتاح اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على مختلف الاطراف المتدخلة لمزيد مناقشة الاستراتيجية ومراجعتها وفق رؤيتهم واختصاصهم.
وأبرز في هذا السياق، الدور المهم لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في التوعية والتثقيف بشأن خطورة هذه الظاهرة، مبينا أنه الى جانب الوزارات المتدخلة سيتم تشريك الأطراف الوطنية على غرار المنظمات الوطنية أو الهيئات الدستورية.
ولفت إلى أن القضاء على ظاهرة الإرهاب، تتطلب بالأساس تحصين المجتمع فكريا، عبر مراجعة المناهج التعليمية ودعم برامج التوعية والتثقيف، ووضع منظومة للرصد المبكر ومراجعة الوضعيات الاجتماعية الهشة، معتبرا أن معالجة ظاهرة الإرهاب والتطرف من الجانب التعليمي والفكري والاجتماعي أفضل بكثير من معالجتها على المستوى الأمني فحسب.
ولاحظ من جهة أخرى، أن مختلف القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، والمتعلقة بتجميد جملة من الأرصدة لأشخاص أو أطراف أو مجموعات تتعلق بها شبهة تطرف أو إرهاب، هي بالأساس قرارات إدارية وليست أحكاما مفسرة، وأنه كلما ورد ملف في هذا الاتجاه يتم طرحه على أعضاء اللجنة، وتتم استشارة اللجنة التونسية للتحاليل المالية ووزارة الداخلية وغيرها، وفي صورة الشبهة أو ثبوتها يتم اتخاذ قرار التجميد.
(وات)
أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي، بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف الجديدة، ستكون مبدئيا جاهزة مع شهر نوفمبر 2021، مؤكدا أنها تتأقلم مع الوضع الجديد الذي تعيشه البلاد.
وأوضح الكسيكسي في تصريح إعلامي، على هامش ورشة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء بالضاحية الشمالية للعاصمة، لتقديم نتائج التشخيص لاعداد استراتيجية الوقاية من التطرف العنيف في قطاع النهوض الاجتماعي، أن اللجنة حاليا بصدد مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب القديمة، ليتم فيما بعد مراجعة أساسياتها وإعداد النصوص الجديدة.
وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز أكثر على الجانب الوقائي، من خلال رصد الأسباب المؤدية للارهاب وضبط سبل تفاديها وكذلك مكافحتها، على غرار الهشاشة الفردية وهشاشة المجتمع، مؤكدا انفتاح اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على مختلف الاطراف المتدخلة لمزيد مناقشة الاستراتيجية ومراجعتها وفق رؤيتهم واختصاصهم.
وأبرز في هذا السياق، الدور المهم لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في التوعية والتثقيف بشأن خطورة هذه الظاهرة، مبينا أنه الى جانب الوزارات المتدخلة سيتم تشريك الأطراف الوطنية على غرار المنظمات الوطنية أو الهيئات الدستورية.
ولفت إلى أن القضاء على ظاهرة الإرهاب، تتطلب بالأساس تحصين المجتمع فكريا، عبر مراجعة المناهج التعليمية ودعم برامج التوعية والتثقيف، ووضع منظومة للرصد المبكر ومراجعة الوضعيات الاجتماعية الهشة، معتبرا أن معالجة ظاهرة الإرهاب والتطرف من الجانب التعليمي والفكري والاجتماعي أفضل بكثير من معالجتها على المستوى الأمني فحسب.
ولاحظ من جهة أخرى، أن مختلف القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، والمتعلقة بتجميد جملة من الأرصدة لأشخاص أو أطراف أو مجموعات تتعلق بها شبهة تطرف أو إرهاب، هي بالأساس قرارات إدارية وليست أحكاما مفسرة، وأنه كلما ورد ملف في هذا الاتجاه يتم طرحه على أعضاء اللجنة، وتتم استشارة اللجنة التونسية للتحاليل المالية ووزارة الداخلية وغيرها، وفي صورة الشبهة أو ثبوتها يتم اتخاذ قرار التجميد.
