كشفت دراسة تحت عنوان "المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين: بين تداعيات المنوال التنموي وضرورة الإصلاح"، من انجاز المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن منظومة التعليم في تونس تعاني مند عقود، مؤكدة في نفس السياق أن الفقر والتهميش من أبرز أسباب الانقطاع المدرسي إذ ينقطع سنويا عن الدراسة أكثر من 108 آلاف تلميذ/ة وطالب/ة، وفقا لنفس الدراسة.
كما تتجسم مظاهر أزمة المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين في بعدين أساسيين، أولها الكمي من خلال عدة مؤشرات أهمها تقلص نسب التمدرس وضعف المردودية والتسرب والانقطاع والهدر المدرسي وارتفاع الكلفة والعنف وغيرها من المؤشرات، أما البعد الثاني النوعي يبرز أساسا في جملة من الأبعاد المرتبطة بالتدهور المستمر للتكوين وضعف المناهج والطرق البيداغوجية. حيث بلغت نسبة التمدرس عند الأطفال 6 سنوات 99.5%، وهو ما أعتبرها معد الدراسة منير حسين نسبة جيدة وقابلة أن تكون 100% في السنوات المقبلة، أما لدى الفئة العمرية 6-16 سنة فتنخفض إلى 95.4% والفئة العمرية 12-18 سنة 81.9%. وتعكس هذه النسب المختلفة أن هناك فوارق هامة بين الفئات العمرية والنوع الاجتماعي وبين الجهات والشرائح الاجتماعية …
هجرة الكفاءات
كما تمثل هجرة السواعد والكفاءات المتفوقة إلى الخارج أحد أبرز أسباب ضعف مردودية التعليم والتكوين في تونس حيث هاجر في الـ10 سنوات الأخيرة أكثر من 90 ألف إطار ودكتور، كما أن أزمة فيروس كورونا أثرت كثيرا على المعدل الفعلي لأيام الدراسة التي أصبحت في حدود 131 يوما سنة 2020 و80 يوما سنة 2021 من جملة 180 يوما يجب دراستها فعليا أي أنه تم تسجيل نقص في التكوين بـ 166 يوما منذ بداية الجائحة.
تراجع في التعليم العمومي
كما أنه خلال الـ10 سنوات الماضية، ارتفعت مؤسسات التعليم الخاص بنسبة 488% لتصبح في حدود 600 مدرسة خاصة في المرحلة الابتدائية سنة 2020 بعد أن كان عددها 102 فقط سنة 2010، كما شملت الزيادة بـ 355% للتلاميذ في المدارس الخاصة أي أن هناك 97843 تلميذا/ة يدرسون في التعليم الخاص، كما أن هناك ما يزيد عن 388 مؤسسة تعليم ثانوي وإعدادي خاصة في تونس من جملة 1898 مؤسسة...، كما أن عدد الطلبة في التعليم العالي الخاص ارتفع بنسبة 64% ما بين 2012/2018 ليصبح 33462 طالبا/ة بينما تراجع في التعليم العالي العمومي بنسبة 26%، وهو ما انعكس على نسبة خريجي التعليم العالي لتكون النسبة الأكبر من التعليم الخاص بتطور قدر بـ 193% فيما تراجعت في التعليم العالي العمومي بـ 9.1% في نفس الفترة الزمنية. وتعود هذه النتائج وفقا لذات الدراسة إلى تردي ظروف المؤسسات التربوية من نقص في الإطارات وتهرؤ البنية التحتية التي تشمل آلاف المؤسسات حيث أن هناك أكثر من 500 مدرسة ابتدائية غير مزودة بالماء الصالح للشراب وهو ما يعني أن نسبة 50% من المدراس في الولايات الداخلية لا يوجد فيها ماء صالح للشراب.
إقبال على التعليم الخاص
وقال عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، خلال الندوة الصحفية لتقديم الدراسة، إن التوجه نحو خصخصة التعليم بدأت من الحضانة والتعليم ما قبل المدرسي الذي يستقبل أكثر من 90% من الأطفال، وهو ما نتج عنه ارتفاع إقبال التونسيين على التعليم الخاص، ودلك نتيجة السياسات العامة للدولة وتوجهها نحو التخلص من عبء منظومة التعليم العمومي على ميزانية الدولة ورمي هذا العبء على كاهل العائلة منذ ما يزيد عن 30 سنة.
وأفاد في إجابته عن سؤال "الصباح" حول أسباب توجه مختلف الفئات التونسية نحو التعليم الخاص الذي كان حكرا فقط على بعض الفئات قبل سنوات، أن تردي الظروف التعليمية وجودة التعليم في المستوى الابتدائي في المدرسة العمومية أدى بتوجه العديد من أبناء الطبقة المتوسطة إلى التعليم الخاص وهي ظاهرة منتشرة كذلك في التعليم الإعدادي والثانوي إضافة إلى التعليم العالي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي وضعف تشغيلية خريجي مؤسسات التعليم العمومي، مما تسبب في توجه الأولياء لتكوين وتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
كشفت دراسة تحت عنوان "المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين: بين تداعيات المنوال التنموي وضرورة الإصلاح"، من انجاز المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن منظومة التعليم في تونس تعاني مند عقود، مؤكدة في نفس السياق أن الفقر والتهميش من أبرز أسباب الانقطاع المدرسي إذ ينقطع سنويا عن الدراسة أكثر من 108 آلاف تلميذ/ة وطالب/ة، وفقا لنفس الدراسة.
كما تتجسم مظاهر أزمة المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين في بعدين أساسيين، أولها الكمي من خلال عدة مؤشرات أهمها تقلص نسب التمدرس وضعف المردودية والتسرب والانقطاع والهدر المدرسي وارتفاع الكلفة والعنف وغيرها من المؤشرات، أما البعد الثاني النوعي يبرز أساسا في جملة من الأبعاد المرتبطة بالتدهور المستمر للتكوين وضعف المناهج والطرق البيداغوجية. حيث بلغت نسبة التمدرس عند الأطفال 6 سنوات 99.5%، وهو ما أعتبرها معد الدراسة منير حسين نسبة جيدة وقابلة أن تكون 100% في السنوات المقبلة، أما لدى الفئة العمرية 6-16 سنة فتنخفض إلى 95.4% والفئة العمرية 12-18 سنة 81.9%. وتعكس هذه النسب المختلفة أن هناك فوارق هامة بين الفئات العمرية والنوع الاجتماعي وبين الجهات والشرائح الاجتماعية …
هجرة الكفاءات
كما تمثل هجرة السواعد والكفاءات المتفوقة إلى الخارج أحد أبرز أسباب ضعف مردودية التعليم والتكوين في تونس حيث هاجر في الـ10 سنوات الأخيرة أكثر من 90 ألف إطار ودكتور، كما أن أزمة فيروس كورونا أثرت كثيرا على المعدل الفعلي لأيام الدراسة التي أصبحت في حدود 131 يوما سنة 2020 و80 يوما سنة 2021 من جملة 180 يوما يجب دراستها فعليا أي أنه تم تسجيل نقص في التكوين بـ 166 يوما منذ بداية الجائحة.
تراجع في التعليم العمومي
كما أنه خلال الـ10 سنوات الماضية، ارتفعت مؤسسات التعليم الخاص بنسبة 488% لتصبح في حدود 600 مدرسة خاصة في المرحلة الابتدائية سنة 2020 بعد أن كان عددها 102 فقط سنة 2010، كما شملت الزيادة بـ 355% للتلاميذ في المدارس الخاصة أي أن هناك 97843 تلميذا/ة يدرسون في التعليم الخاص، كما أن هناك ما يزيد عن 388 مؤسسة تعليم ثانوي وإعدادي خاصة في تونس من جملة 1898 مؤسسة...، كما أن عدد الطلبة في التعليم العالي الخاص ارتفع بنسبة 64% ما بين 2012/2018 ليصبح 33462 طالبا/ة بينما تراجع في التعليم العالي العمومي بنسبة 26%، وهو ما انعكس على نسبة خريجي التعليم العالي لتكون النسبة الأكبر من التعليم الخاص بتطور قدر بـ 193% فيما تراجعت في التعليم العالي العمومي بـ 9.1% في نفس الفترة الزمنية. وتعود هذه النتائج وفقا لذات الدراسة إلى تردي ظروف المؤسسات التربوية من نقص في الإطارات وتهرؤ البنية التحتية التي تشمل آلاف المؤسسات حيث أن هناك أكثر من 500 مدرسة ابتدائية غير مزودة بالماء الصالح للشراب وهو ما يعني أن نسبة 50% من المدراس في الولايات الداخلية لا يوجد فيها ماء صالح للشراب.
إقبال على التعليم الخاص
وقال عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منير حسين، خلال الندوة الصحفية لتقديم الدراسة، إن التوجه نحو خصخصة التعليم بدأت من الحضانة والتعليم ما قبل المدرسي الذي يستقبل أكثر من 90% من الأطفال، وهو ما نتج عنه ارتفاع إقبال التونسيين على التعليم الخاص، ودلك نتيجة السياسات العامة للدولة وتوجهها نحو التخلص من عبء منظومة التعليم العمومي على ميزانية الدولة ورمي هذا العبء على كاهل العائلة منذ ما يزيد عن 30 سنة.
وأفاد في إجابته عن سؤال "الصباح" حول أسباب توجه مختلف الفئات التونسية نحو التعليم الخاص الذي كان حكرا فقط على بعض الفئات قبل سنوات، أن تردي الظروف التعليمية وجودة التعليم في المستوى الابتدائي في المدرسة العمومية أدى بتوجه العديد من أبناء الطبقة المتوسطة إلى التعليم الخاص وهي ظاهرة منتشرة كذلك في التعليم الإعدادي والثانوي إضافة إلى التعليم العالي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي وضعف تشغيلية خريجي مؤسسات التعليم العمومي، مما تسبب في توجه الأولياء لتكوين وتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.
