بعد مرور أكثر من 40 يوما عن تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، كثر حديث العديد من الحقوقيين عن ضرورة التسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية لتجنب مزيد من الضغوطات الخارجية، لكن هناك من السياسيين من يرى أن الخروج من الحالة الاستثنائية مشروط بتنفيذ القانون الانتخابي، بمعنى أن هذا القانون الذي على أساسه تم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب جرم جملة من الأفعال في حين اتضح بالكاشف من خلال الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات أن هناك قائمات ترشحت للانتخابات التشريعية لسنة 2019 خرقت هذا القانون، وارتكبت مخالفات جسيمة لعل أخطرها هو التمتع بالتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية لكنها اعتلت سدة الحكم، ويعتبرون أن المطلوب من القضاء هو التسريع في محاسبة الفاسدين وتخليص الساحة السياسية من شرهم لأنهم بكل بساطة نجحوا في امتحان الانتخابات عن طريق الغش، ويرى هؤلاء أنه لا مجال لعودة البرلمان إلى سالف نشاطه قبل المحاسبة والبت في جميع المخالفات التي تم ارتكابها من قبل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، نظرا إلى أن تلك الانتخابات التي تمخضت عن مجلس نواب الشعب الحالي المجمد نشاطه لم تكن نزيهة بما فيه الكفاية وبما يليق بالشعب التونسي، وهو ما يمكن استنتاجه بمنتهى السهولة بمجرد الإطلاع على الملاحظات التي رفعتها أغلب منظمات المجتمع المدني بمناسبة مراقبة المسار الانتخابي، على غرار "شاهد" و"مراقبون" و"أوفياء" و"المركز التونسي المتوسطي" و"أنا يقظ" و"شباب بلا حدود"، وغيرها، فقد نبهت تلك المنظمات كثيرا من مخاطر شراء الأصوات والعنف والإشهار السياسي وعدم احترام مبدأ حياد الإدارة ودور العبادة وتوظيف وسائل إعلام.. وبالتالي فإن الكرة في يد القضاء العدلي وقضاة محكمة المحاسبات.. وكلما سرع هؤلاء في نسق أعمالهم كلما أمكن الخروج من النفق المظلم، ولكي يقوم القضاء بالمهمة الموكولة إليه في كنف الاستقلالية والحياد يجب تمكينه من الموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة.
ففي ما يتعلق بالقضاء العدلي فقد أوكل له المشرع النظر في جملة من المخالفات الانتخابية التي يعاقب مرتكبوها بخطايا مالية أو حتى بالسجن، ولعل أخطر هذه المخالفات التي ينظر فيها القضاء العدلي تلك المتعلقة بالتمويل الأجنبي، إذ يعاقب مرتكب هذه الجريمة الانتخابية بثلاثة أصناف من العقوبات وهي عقوبات مالية وأخرى انتخابية وتهم أعضاء مجلس نواب الشعب وعقوبة جزائية وتهم المترشح للانتخابات الرئاسية، فأما العقوبة المالية فتتمثل في خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي، أما العقوبة الانتخابية فتتمثل في فقدان أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب مع حرمان كل من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء القائمات من الترشح للانتخابات التشريعية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة، وبالنسبة إلى العقوبة الجزائية وتهم من يترشح للانتخابات الرئاسية المنتفع بالتمويل الأجنبي فتتمثل في السجن لمدة خمس سنوات.
كما ينظر القضاء العدلي في المخالفات المتعلقة بتقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب وفي صورة ثبوت الإدانة يتم تسليط خطية مالية تتراوح قيمتها من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار وعقوبة سجنية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويختص القضاء العدلي بالنظر في مخالفة استعمال الموارد العمومية في الحملة الانتخابية وتتمثل العقوبة الخاصة بهذه المخالفة في السجن من ستة أشهر إلى سنة. ويسلط القضاء العدلي عقوبة مالية تتراوح قيمتها من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار على كل من ارتكب مخالفة القيام بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية وعقوبة تتراوح قيمتها من ثلاثة آلاف دينار إلى 20 ألف دينار في صورة ارتكاب مخالفة الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
إسقاط العضوية
وتتمثل المخالفات التي تختص محكمة المحاسبات بتسليط عقوبة على مرتكبيها في تجاوز سقف الإنفاق، ففي صورة تجاوز السقف المحدد بإحدى الدوائر الانتخابية تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حدود 50 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حدود 75 بالمائة، وفي صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بأكثر من سبعين بالمائة من المبلغ المحدد تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف مع عقوبة انتخابية تتمثل في إسقاط عضوية كل عضو مترشح على القائمة.
كما تنظر محكمة المحاسبات في المخالفات المتعلقة بعرقلة أعمال محكمة المحاسبات من خلال التأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها وتتمثل العقوبة في خطية مالية تتراوح قيمتها بين خمس مائة دينار وألفين وخمسمائة دينار تسلط على القائمات المترشحة.
وتبت محكمة المحاسبات في المخالفات المتعلقة بعدم مسك حسابية خاصة بكل دائرة انتخابية وعدم إيداع حسابية تأليفية جامعة وتقديم وثائق إثبات غير أصلية وليس لها مصداقية وعم تسديد مصاريف انتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها 500 دينار للنفقة الواحدة، وفي صورة ثبوت الإدانة تسلط عقوبة مالية على القائمات المخالفة تتراوح قيمتها بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.
وتختص محكمة المحاسبات بالنظر في المخالفات المتعلقة بغياب الصبغة الانتخابية لنفقات القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وتتمثل العقوبة في عدم احتساب مبالغ تلك النفقات التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية ضمن مبلغ النفقات التي يمكن استرجاعها في صورة توفر شروط استحقاق التمويل العمومي، كما تختص المحكمة بالنظر في المخالفات المتعلقة بعدم إيداع الحساب المالي في الآجال القانونية وتسلط على المخالفين عقوبة مالية تتمثل في خطية مالية تساوي عشرة مرات المبلغ الأقصى للتمويل العمومي بالدائرة المعنية مع عقوبة انتخابية تتمثل في إسقاط عضوية كل عضو مترشح عن القائمة، وتنظر محكمة المحاسبات في المخالفات المتعلقة برفض الحسابات في صورة عدم مصداقية الحساب المالي وصحته وعدم احتساب بعض النفقات أو في صورة وجود نفقات غير مدعمه وتسلط على من يرتكب هذه المخالفة عقوبة مالية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. وفي صورة عدم نشر الحسابات تسلط محكمة المحاسبات عقوبة تتمثل في حرمان القائمة المعنية من المنحة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية وفي صورة عدم احترام القائمة المترشحة في الدائرة الانتخابية يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة ولا تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه او سنها عن خمس وثلاثين سنة تسلط محكمة المحاسبات عقوبة تقضي بحرمان القائمة المترشحة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي للحملة الانتخابية.. وضبط قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدر بمناسبة انتخابات 2019 وهو القرار عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها قائمة في المخالفات الموجبة للعقاب ومنها تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصّصة لها أو إزالة المعلّقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها وتستوجب تسليط خطية مالية تتراوح من خمسمائة دينار إلى ألف دينار. كما يترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسّسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار ويترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار في حين يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار ويترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار ويترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ويترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار..
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
بعد مرور أكثر من 40 يوما عن تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، كثر حديث العديد من الحقوقيين عن ضرورة التسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية لتجنب مزيد من الضغوطات الخارجية، لكن هناك من السياسيين من يرى أن الخروج من الحالة الاستثنائية مشروط بتنفيذ القانون الانتخابي، بمعنى أن هذا القانون الذي على أساسه تم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب جرم جملة من الأفعال في حين اتضح بالكاشف من خلال الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات أن هناك قائمات ترشحت للانتخابات التشريعية لسنة 2019 خرقت هذا القانون، وارتكبت مخالفات جسيمة لعل أخطرها هو التمتع بالتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية لكنها اعتلت سدة الحكم، ويعتبرون أن المطلوب من القضاء هو التسريع في محاسبة الفاسدين وتخليص الساحة السياسية من شرهم لأنهم بكل بساطة نجحوا في امتحان الانتخابات عن طريق الغش، ويرى هؤلاء أنه لا مجال لعودة البرلمان إلى سالف نشاطه قبل المحاسبة والبت في جميع المخالفات التي تم ارتكابها من قبل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، نظرا إلى أن تلك الانتخابات التي تمخضت عن مجلس نواب الشعب الحالي المجمد نشاطه لم تكن نزيهة بما فيه الكفاية وبما يليق بالشعب التونسي، وهو ما يمكن استنتاجه بمنتهى السهولة بمجرد الإطلاع على الملاحظات التي رفعتها أغلب منظمات المجتمع المدني بمناسبة مراقبة المسار الانتخابي، على غرار "شاهد" و"مراقبون" و"أوفياء" و"المركز التونسي المتوسطي" و"أنا يقظ" و"شباب بلا حدود"، وغيرها، فقد نبهت تلك المنظمات كثيرا من مخاطر شراء الأصوات والعنف والإشهار السياسي وعدم احترام مبدأ حياد الإدارة ودور العبادة وتوظيف وسائل إعلام.. وبالتالي فإن الكرة في يد القضاء العدلي وقضاة محكمة المحاسبات.. وكلما سرع هؤلاء في نسق أعمالهم كلما أمكن الخروج من النفق المظلم، ولكي يقوم القضاء بالمهمة الموكولة إليه في كنف الاستقلالية والحياد يجب تمكينه من الموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة.
ففي ما يتعلق بالقضاء العدلي فقد أوكل له المشرع النظر في جملة من المخالفات الانتخابية التي يعاقب مرتكبوها بخطايا مالية أو حتى بالسجن، ولعل أخطر هذه المخالفات التي ينظر فيها القضاء العدلي تلك المتعلقة بالتمويل الأجنبي، إذ يعاقب مرتكب هذه الجريمة الانتخابية بثلاثة أصناف من العقوبات وهي عقوبات مالية وأخرى انتخابية وتهم أعضاء مجلس نواب الشعب وعقوبة جزائية وتهم المترشح للانتخابات الرئاسية، فأما العقوبة المالية فتتمثل في خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي، أما العقوبة الانتخابية فتتمثل في فقدان أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب مع حرمان كل من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء القائمات من الترشح للانتخابات التشريعية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة، وبالنسبة إلى العقوبة الجزائية وتهم من يترشح للانتخابات الرئاسية المنتفع بالتمويل الأجنبي فتتمثل في السجن لمدة خمس سنوات.
كما ينظر القضاء العدلي في المخالفات المتعلقة بتقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب وفي صورة ثبوت الإدانة يتم تسليط خطية مالية تتراوح قيمتها من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار وعقوبة سجنية من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويختص القضاء العدلي بالنظر في مخالفة استعمال الموارد العمومية في الحملة الانتخابية وتتمثل العقوبة الخاصة بهذه المخالفة في السجن من ستة أشهر إلى سنة. ويسلط القضاء العدلي عقوبة مالية تتراوح قيمتها من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار على كل من ارتكب مخالفة القيام بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية وعقوبة تتراوح قيمتها من ثلاثة آلاف دينار إلى 20 ألف دينار في صورة ارتكاب مخالفة الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
إسقاط العضوية
وتتمثل المخالفات التي تختص محكمة المحاسبات بتسليط عقوبة على مرتكبيها في تجاوز سقف الإنفاق، ففي صورة تجاوز السقف المحدد بإحدى الدوائر الانتخابية تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حدود 50 بالمائة، وعقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حدود 75 بالمائة، وفي صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بأكثر من سبعين بالمائة من المبلغ المحدد تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف مع عقوبة انتخابية تتمثل في إسقاط عضوية كل عضو مترشح على القائمة.
كما تنظر محكمة المحاسبات في المخالفات المتعلقة بعرقلة أعمال محكمة المحاسبات من خلال التأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لانجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها وتتمثل العقوبة في خطية مالية تتراوح قيمتها بين خمس مائة دينار وألفين وخمسمائة دينار تسلط على القائمات المترشحة.
وتبت محكمة المحاسبات في المخالفات المتعلقة بعدم مسك حسابية خاصة بكل دائرة انتخابية وعدم إيداع حسابية تأليفية جامعة وتقديم وثائق إثبات غير أصلية وليس لها مصداقية وعم تسديد مصاريف انتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها 500 دينار للنفقة الواحدة، وفي صورة ثبوت الإدانة تسلط عقوبة مالية على القائمات المخالفة تتراوح قيمتها بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.
وتختص محكمة المحاسبات بالنظر في المخالفات المتعلقة بغياب الصبغة الانتخابية لنفقات القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وتتمثل العقوبة في عدم احتساب مبالغ تلك النفقات التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية ضمن مبلغ النفقات التي يمكن استرجاعها في صورة توفر شروط استحقاق التمويل العمومي، كما تختص المحكمة بالنظر في المخالفات المتعلقة بعدم إيداع الحساب المالي في الآجال القانونية وتسلط على المخالفين عقوبة مالية تتمثل في خطية مالية تساوي عشرة مرات المبلغ الأقصى للتمويل العمومي بالدائرة المعنية مع عقوبة انتخابية تتمثل في إسقاط عضوية كل عضو مترشح عن القائمة، وتنظر محكمة المحاسبات في المخالفات المتعلقة برفض الحسابات في صورة عدم مصداقية الحساب المالي وصحته وعدم احتساب بعض النفقات أو في صورة وجود نفقات غير مدعمه وتسلط على من يرتكب هذه المخالفة عقوبة مالية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. وفي صورة عدم نشر الحسابات تسلط محكمة المحاسبات عقوبة تتمثل في حرمان القائمة المعنية من المنحة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية وفي صورة عدم احترام القائمة المترشحة في الدائرة الانتخابية يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة ولا تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه او سنها عن خمس وثلاثين سنة تسلط محكمة المحاسبات عقوبة تقضي بحرمان القائمة المترشحة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي للحملة الانتخابية.. وضبط قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدر بمناسبة انتخابات 2019 وهو القرار عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها قائمة في المخالفات الموجبة للعقاب ومنها تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصّصة لها أو إزالة المعلّقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها وتستوجب تسليط خطية مالية تتراوح من خمسمائة دينار إلى ألف دينار. كما يترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسّسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار ويترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار في حين يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار ويترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار ويترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ويترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار..
