*عبد المجيد العبدلي الخبير في القانون الدولي: "الاتحاد البرلماني الدولي منظمة اعتبارية.. والتخوين فيه تضخيم"
تونس- الصباح
مخطئ من يعتقد أن قرارات 25 جويلية الماضي الصادرة عن رئيس الجمهورية ستحسم الصراعات السياسية، فبعد ان اغلقت ابواب فتحت اخرى إذ تحولت "جغرافيا" المناكفات السياسية بعد دخول عديد الجهات الدولية على خط الاحداث في تونس.
فبعد ان كانت حلبة الصراع السياسي مختصرة بين البرلمان والقصبة ومؤسسة الرئاسة نجدها اليوم تأخذ منعرجا آخر حيث أصبح الحديث عن التدخل الاجنبي معلنا وبلغ احيانا حد توجيه تهم التخوين.
من لقاء وفد الكونغرس الى بيان سفراء مجموعة السبع وصولا الى حضور النائبين بالبرلمان المجمد فتحي العيادي واسامة الخليفي احد اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بتفويض من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وكان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي اعلن اول امس، عن تفويض النائبين بالبرلمان المجمدة اعماله أسامة الخليفي عن كتلة قلب تونس وفتحي العيادي عن كتلة حركة النهضة، للمشاركة في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدوليالذي ينتظم بالعاصمة النمساوية فيينا من 6 إلى 9 سبتمبر، كممثلين لرئيس المجلس، وإلقاء كلمة باسمه في هذا المحفل الدولي "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس"، بحسب البيان الصادر على الصفحة الرسمية للغنوشي.
هذا التفويض لم يمر مرور الكرام بل اثيرت حوله عديد التفاعلات من عديد الاطراف حيث ذهب البعض بالقول أن هذا يعد خرقا لقرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية وضربا لمبدأ الفصل 80 من الدستور التونسي.
رابح الخرايفي أستاذ القانون كتب في هذا الخصوص قائلا:"يمكن أن تحيل النيابة العمومية رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي وفتحي العيادي واسامة الخليفي من اجل ارتكابهم لمخالفة متعلقة بالسلطة العامة، منح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي للنائب فتحي العيادي وأسامة الخليفي المعلق نشاطهم، تفويضا للحديث في احد الاجتماعات البرلمانية الدولية رغم ان الامر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 علق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه."
وأضاف الخرايفي "حضور فتحي العيادي وحديث أسامة الخليفي في هذا الاجتماع تصرف وفعل يستوعبه وينطبق عليه الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه يعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر."
في المقابل قال فتحي العيادي الناطق باسم حركة النهضة امس في تصريح اذاعي لراديو "اكسبرس اف ام" انه أتيحت له الفرصة لحضور اشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا باعتبار وجوده بالخارج، مضيفا ان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي اتصل بهم لتمثيل الوفد الرسمي باعتبار انه تعذر عليه الخروج من تونس .
وأفاد العيادي "انه أتيحت له هو إمكانية التنقل نظرا لتواجده في الخارج لافتا الى انه لن يعود الى تونس بسبب عدم قدرة النواب على السفر"، مؤكدا انه كان لديه الاستعداد الكامل للحديث عن تونس وعن البرلمان اساسا باعتبار ان لتونس عضوية في الاتحاد البرلماني الدولي وان من حقها حضور هذه اللقاءات والتعبير عن رايها من جملة القضايا المطروحة.
كما شدد النائب ببرلمان الشعب المجمدة اعماله على ان اهمية القضايا المطروحة وصورة تونس هي التي جعلت حضورهم مهم في اشغال المؤتمر وانها هي التي جعلت رسائلهم تصل، قائلا: "جئنا من اجل تونس وللحديث عن البرلمان المعطل وعن الدستور وجئنا لنقول انه مازالت في تونس امكانية كبيرة لتعود الى مسارها من خلال تكاثف مجهودات كل القوى ومختلف مؤسساتها.. لا شك ان تونس مرت بفترة صعبة ولكننا سنجد الحل كتونسيين وهذه هي الرسالة التي أكدنا عليها ".
وفي تعليقه على الموضوع والجدل المثار حول حضور النائبين قال عبد المجيد العبدلي استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية والخبير في القانون الدولي، ان الاتحاد البرلماني الدولي ليس له اي صبغة الزامية فقط تصدر عنه مجرد توصيات لا تكتسب اي طابع الزامي من الناحية القانونية بالإضافة إلى أن كل دولة حرة في الانضمام اليه.
واضاف العبدلي "لا ارى ان الامر يتعلق بالتدويل او الاستقواء بالخارج ولا يجب تضخيم المسائل لان الاتحاد البرلماني الدولي هو مجرد سلطة اعتبارية"، مضيفا ان البرلمان التونسي مجمد لكنه مازال صالحا لأنه لم يتم إنهاء عمله فقط مصطلح التجميد يعني ايقاف عمله لفترة زمنية قد تقصر او تطول وبذلك فهو من الناحية القانونية مجمد بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية.
وفي نفس السياق افاد الخبير في القانون الدولي انه في حال تثبت محاولة الاستقواء بالأجنبي فيمكن أن يعدّ ذلك تدخلا من الخارج في الشؤون الداخلية للدولة التونسية وهذا يعتبر "محرّما" وفقا للفقرة 7 من المادة 2 من ميثاق منظمة الامم المتحدة، مشيرا الى اي دولة او منظمة دولية تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة التونسية هي تخرق قاعدة "آمرة" وبذلك ستثير مسؤوليته ويمكن مساءلة ومقاضاة هذه الجهة.
وبالنسبة الى ما اثير من جدل حول حضور النائبين المذكورين احد الاجتماعات البرلمانية الدولية وما اثير حول التخوين، اكد محدثنا انه لا يمكن اعطاء الامور اكثر من حجمها ولا يمكن محاسبهم الا في حال ثبت مطالبتهم مثلا بالضغط على الدولة التونسية للرجوع في القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية الاستثنائية في 25 جويلية الفارط في هذه الحالة فقط يمكن أن يتعرضا إلى المساءلة الجزائية.
اسامة الخليفي النائب بالبرلمان المجمد علّق في تدخل اذاعي على راديو "اف ام " على الجدل حول حضوره اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي قائلا ان التوجه الى هذه المنظمة لم يكن جديدا بل في السابق توجهت عبير موسي بشكوى الى الاتحاد البرلماني الدولي، مضيفا ان اتحمل مسؤوليتي في مواصلة نشاطي كنائب شعب ما دام الرئيس لم يحل البرلمان واجراء انتخابات اخرى.
واضاف "انه معلوم من اتى بصراع المحاور واستقوى بالأجنبي وما نتعرض له هو اغتيال نفسي".
الاتحاد البرلماني الدولي في سطور..
الاتحاد البرلماني الدولي، هي منظمة دولية أنشئت في عام 1889م على يد كل من فريدريك باس (فرنسا) وويليام راندال كريمر(بريطانيا) هو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة. والبرلمانات الوطنية في 178 بلداً (البلدان الثلاثة الأخيرة الأعضاء هي تركمانستان وأوزبكستان وفانواتو ؛ وكانت العضويات قد قدمت خلال مؤتمرها الـ 137.
إن الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد هو المساعدة في تحكيم النزاعات كما كان ها دور مؤثر في إنشاء محكمة العدل الدولية يقع مقر الاتحاد الآن في جنيف.
جهاد الكلبوسي
*عبد المجيد العبدلي الخبير في القانون الدولي: "الاتحاد البرلماني الدولي منظمة اعتبارية.. والتخوين فيه تضخيم"
تونس- الصباح
مخطئ من يعتقد أن قرارات 25 جويلية الماضي الصادرة عن رئيس الجمهورية ستحسم الصراعات السياسية، فبعد ان اغلقت ابواب فتحت اخرى إذ تحولت "جغرافيا" المناكفات السياسية بعد دخول عديد الجهات الدولية على خط الاحداث في تونس.
فبعد ان كانت حلبة الصراع السياسي مختصرة بين البرلمان والقصبة ومؤسسة الرئاسة نجدها اليوم تأخذ منعرجا آخر حيث أصبح الحديث عن التدخل الاجنبي معلنا وبلغ احيانا حد توجيه تهم التخوين.
من لقاء وفد الكونغرس الى بيان سفراء مجموعة السبع وصولا الى حضور النائبين بالبرلمان المجمد فتحي العيادي واسامة الخليفي احد اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بتفويض من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وكان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي اعلن اول امس، عن تفويض النائبين بالبرلمان المجمدة اعماله أسامة الخليفي عن كتلة قلب تونس وفتحي العيادي عن كتلة حركة النهضة، للمشاركة في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدوليالذي ينتظم بالعاصمة النمساوية فيينا من 6 إلى 9 سبتمبر، كممثلين لرئيس المجلس، وإلقاء كلمة باسمه في هذا المحفل الدولي "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس"، بحسب البيان الصادر على الصفحة الرسمية للغنوشي.
هذا التفويض لم يمر مرور الكرام بل اثيرت حوله عديد التفاعلات من عديد الاطراف حيث ذهب البعض بالقول أن هذا يعد خرقا لقرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية وضربا لمبدأ الفصل 80 من الدستور التونسي.
رابح الخرايفي أستاذ القانون كتب في هذا الخصوص قائلا:"يمكن أن تحيل النيابة العمومية رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي وفتحي العيادي واسامة الخليفي من اجل ارتكابهم لمخالفة متعلقة بالسلطة العامة، منح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي للنائب فتحي العيادي وأسامة الخليفي المعلق نشاطهم، تفويضا للحديث في احد الاجتماعات البرلمانية الدولية رغم ان الامر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 علق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه."
وأضاف الخرايفي "حضور فتحي العيادي وحديث أسامة الخليفي في هذا الاجتماع تصرف وفعل يستوعبه وينطبق عليه الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه يعاقب الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر."
في المقابل قال فتحي العيادي الناطق باسم حركة النهضة امس في تصريح اذاعي لراديو "اكسبرس اف ام" انه أتيحت له الفرصة لحضور اشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا باعتبار وجوده بالخارج، مضيفا ان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي اتصل بهم لتمثيل الوفد الرسمي باعتبار انه تعذر عليه الخروج من تونس .
وأفاد العيادي "انه أتيحت له هو إمكانية التنقل نظرا لتواجده في الخارج لافتا الى انه لن يعود الى تونس بسبب عدم قدرة النواب على السفر"، مؤكدا انه كان لديه الاستعداد الكامل للحديث عن تونس وعن البرلمان اساسا باعتبار ان لتونس عضوية في الاتحاد البرلماني الدولي وان من حقها حضور هذه اللقاءات والتعبير عن رايها من جملة القضايا المطروحة.
كما شدد النائب ببرلمان الشعب المجمدة اعماله على ان اهمية القضايا المطروحة وصورة تونس هي التي جعلت حضورهم مهم في اشغال المؤتمر وانها هي التي جعلت رسائلهم تصل، قائلا: "جئنا من اجل تونس وللحديث عن البرلمان المعطل وعن الدستور وجئنا لنقول انه مازالت في تونس امكانية كبيرة لتعود الى مسارها من خلال تكاثف مجهودات كل القوى ومختلف مؤسساتها.. لا شك ان تونس مرت بفترة صعبة ولكننا سنجد الحل كتونسيين وهذه هي الرسالة التي أكدنا عليها ".
وفي تعليقه على الموضوع والجدل المثار حول حضور النائبين قال عبد المجيد العبدلي استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية والخبير في القانون الدولي، ان الاتحاد البرلماني الدولي ليس له اي صبغة الزامية فقط تصدر عنه مجرد توصيات لا تكتسب اي طابع الزامي من الناحية القانونية بالإضافة إلى أن كل دولة حرة في الانضمام اليه.
واضاف العبدلي "لا ارى ان الامر يتعلق بالتدويل او الاستقواء بالخارج ولا يجب تضخيم المسائل لان الاتحاد البرلماني الدولي هو مجرد سلطة اعتبارية"، مضيفا ان البرلمان التونسي مجمد لكنه مازال صالحا لأنه لم يتم إنهاء عمله فقط مصطلح التجميد يعني ايقاف عمله لفترة زمنية قد تقصر او تطول وبذلك فهو من الناحية القانونية مجمد بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية.
وفي نفس السياق افاد الخبير في القانون الدولي انه في حال تثبت محاولة الاستقواء بالأجنبي فيمكن أن يعدّ ذلك تدخلا من الخارج في الشؤون الداخلية للدولة التونسية وهذا يعتبر "محرّما" وفقا للفقرة 7 من المادة 2 من ميثاق منظمة الامم المتحدة، مشيرا الى اي دولة او منظمة دولية تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة التونسية هي تخرق قاعدة "آمرة" وبذلك ستثير مسؤوليته ويمكن مساءلة ومقاضاة هذه الجهة.
وبالنسبة الى ما اثير من جدل حول حضور النائبين المذكورين احد الاجتماعات البرلمانية الدولية وما اثير حول التخوين، اكد محدثنا انه لا يمكن اعطاء الامور اكثر من حجمها ولا يمكن محاسبهم الا في حال ثبت مطالبتهم مثلا بالضغط على الدولة التونسية للرجوع في القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية الاستثنائية في 25 جويلية الفارط في هذه الحالة فقط يمكن أن يتعرضا إلى المساءلة الجزائية.
اسامة الخليفي النائب بالبرلمان المجمد علّق في تدخل اذاعي على راديو "اف ام " على الجدل حول حضوره اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي قائلا ان التوجه الى هذه المنظمة لم يكن جديدا بل في السابق توجهت عبير موسي بشكوى الى الاتحاد البرلماني الدولي، مضيفا ان اتحمل مسؤوليتي في مواصلة نشاطي كنائب شعب ما دام الرئيس لم يحل البرلمان واجراء انتخابات اخرى.
واضاف "انه معلوم من اتى بصراع المحاور واستقوى بالأجنبي وما نتعرض له هو اغتيال نفسي".
الاتحاد البرلماني الدولي في سطور..
الاتحاد البرلماني الدولي، هي منظمة دولية أنشئت في عام 1889م على يد كل من فريدريك باس (فرنسا) وويليام راندال كريمر(بريطانيا) هو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة. والبرلمانات الوطنية في 178 بلداً (البلدان الثلاثة الأخيرة الأعضاء هي تركمانستان وأوزبكستان وفانواتو ؛ وكانت العضويات قد قدمت خلال مؤتمرها الـ 137.
إن الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد هو المساعدة في تحكيم النزاعات كما كان ها دور مؤثر في إنشاء محكمة العدل الدولية يقع مقر الاتحاد الآن في جنيف.
