تتواصل أزمة نقص الزيت النباتي المدعم أو ما يطلق عليه باللهجة التونسية العامية "زيت الحاكم" وذلك للشهر الثالث على التوالي، مما تسبب في تضرر عديد التونسيين خاصة منهم الفئات الهشة التي لا تسمح قدرتها الشرائية باقتناء زيت الصويا وزيت الذرة والتي يتجاوز سعر اللتر الواحد منها 5 دنانير تحت علامات تجارية مختلفة منها التونسية ومنها الأجنبية، بفارق يزيد عن 4 دنانير عن الزيت النباتي المدعم والذي يتم بيعه أساسا في محلات بيع المواد الغذائية وبعض المغازات.
وبالرغم من عقد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، قبل شهر ونصف، جلسة عمل مع ممثلين عن مختلف الفاعلين في منظومة الزيت المدعم، من مكررين ومعلبين وتجار جملة، تم خلالها التطرق إلى "المشاكل الحينية الملحة التي تتعلق بديمومة نشاطهم"، إلا أنه الى حد الان تتواصل نفس الأزمة بل على العكس من ذلك تعمقت أكثر بغياب كلي لمادة الزيت النباتي المدعم في المحلات التجارية وأصبح الاقتصار فقط على بيع أنواع أخرى غير مدعمة من الزيت بعد أن كانت هناك كميات متوفرة بصفة دورية ويتم بيعها بلتر واحدة لكل فرد، كما أن إشكالية الاحتكار وسوء التوزيع في هذه المادة مثل عائقا كبيرا لتوفرها حتى ان استعمال هذه المادة المدعمة يمثل تجاوزا للقانون يتواصل دون أي رقابة ووضع حد له ليس فقط في هذه المادة المدعمة بل عديد المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى.
عجز في السيولة وتوفير العملة الصعبة
وقال الوزير حينها أن تلك الجلسة "لا ترمي إلى إيجاد حلول للمشاكل الظرفية فحسب، وإنما لمعالجة المنظومة ككل، انطلاقا من ديوان الزيت، وصولا الى المستهلك، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن التونسي بالنسبة إلى هذه المادة وغيرها من المواد الاستهلاكية".
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن المكررين والمعلبين وتجار الجملة والإدارة على مستوى الوزارة "لتقديم تصور مشترك للانتقال إلى منظومة دائمة ومتكاملة تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأفضل، واقتراح رؤية للإجراءات المصاحبة لهذا الانتقال الذي سيضمن توفر هذه المادة (الزيت المدعم)، مع إدخال كل الإصلاحات المستوجبة على هذا المنتوج من حيث النوعية والتعليب وغيرها، بما يراعي مصلحة كل الأطراف"، إلا أنه الى حد الآن لم يجد فريق العمل حلا ناجعا للقضاء على النقص الكلي لهده المادة.
ووفقا لتصريح لمصادر خاصة صلب وزارة التجارة، لـ"الصباح" رفضت الكشف عن اسمها فإن تونس تقوم حاليا باستيراد 40% فقط من حاجياتها من الزيت النباتي المدعم وهناك سوء تنسيق في توزيعها وهي من بين الأسباب الرئيسية وراء نقص هذه المادة في السوق ويعود نقص التوريد اولا الى العجز الذي تشهده تونس في السيولة وتوفير العملة الصعبة بالإضافة الى ما حدث بعد 25 جويلية من أحداث من خلال عدم رغبة رجال الأعمال وتجار للطلب على هذه المادة بالرغم من أن فصل الصيف يعتبر فترة ذروة استهلاكية لهذه المادة.
انقطاعات متكررة
وكانت الغرفة الوطنية لصناعيي ومعلبي الزيت النباتي، أكدت أن القطاع يشهد مشاكل كبيرة وأصبح يمر بحالة اختناق وشبح الافلاس يهدده، مما قد يسبب حالة بطالة لحوالي 9000 شخص من العاملين به. من جهته جدد رئيس الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية مختار بن عاشور، في تصريح اعلامي قبل أيام تأكيده بأن تزويد الزيت النباتي المدعّم يشهد انقطاعا متكررا فاق الـ5 انقطاعات هذه السنة.
فبعد أن كانت تونس توفر الزيت النباتي الخام وتقوم بتوريد أكبر كمية وتشتري من المنتجين التونسيين كمية صغيرة وتوزعها على المصانع للتكرير والتعليب، أصبحت غير قادرة على القيام بذلك بسبب الأزمة المالية، كما أن أزمة الزيت المدعم وجب اليوم حلها بصفة عاجلة قبل أن يستفحل الأمر ويخرج عن السيطرة وتصبح هده المادة بمثابة "المادة النادرة" ولا يمكن لكل التونسيين اقتناؤها وبالتالي حرمان المستهلك منه، وقد طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك منذ فترة بضرورة توفير نقطة بيع للزيت المدعم في كل سوق بلدي، خاصة وأن تونس تنتج قرابة 165 ألف طن من الزيت المدعم سنويا، بفائض انتاج بلغ 15 ألف طن، الا أن هذه النسب ظلت فقط على الورق دون أن تتجسد على أرض الواقع أو تنعكس إيجابيا على حياة المستهلك.
تزويد مصانع التعليب
وقد أعلن الديوان الوطني للزيت قبل أيام أنه من المتوقع ان يقوم بتزويد مصانع تعليب الزيت المدعم وتزويد السوق بكميّة من الزيت النباتي المدعم تقدر بـ15 ألف طن منها 6 آلاف طن ستوزع موفى شهر أوت 2021 و9 آلاف طن في شهر سبتمبر الجاري، الا أنه الى حد الآن لم يقم بذلك. وذلك بعد انتشار إشاعات وقع ترويجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول الزيادة في سعر الزيت النباتي المدعم من 900 الى 1400 مليم للتر الواحد، وهو ما نفته وزارة التجارة وتنمية الصادرات قائلة في بلاغ توضيحي أنه، خلافا للإشاعات التي يقع ترويجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول الزيادة في سعر الزيت النباتي المدعم الموجه للاستهلاك العائلي، فإن ما يروج له زائف، مؤكدة عدم اتخاذها أي إجراء في هذا الصدد.
وأكّد جمال العرف أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي في تصريح لـ"موزاييك"، أول أمس الثلاثاء، أنه سيتم بداية من يوم 7 سبتمبر الجاري، تزويد السوق بكمية تُقدر بـ 6000 طن من مادة الزيت النباتي المدّعم، سيقع توزيعها على امتداد الأسبوع الحالي. وأشار إلى أنه سيتم تدارك النقص المسجل في هذه المادة، من خلال توفير وزارة التجارة لـ9000 طن إضافية إلى حدود يوم 15 سبتمبر الحالي، وفق قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية التابعة لمنظمة الأعراف، قد قالت قبل 3 أسابيع إن الزيت النباتي المدعّم يشهد انقطاعا عن التزويد، وكشفت أن هذا الانقطاع يمكن أن يتواصل لمدة شهر أو أكثر، ونفت الغرفة في بيان لها، أي مسؤولية لمصانع تعليب الزيت المدعّم في هذه الانقطاعات المتكررة، وأكدت استعداد كافة المصانع استعدادا تاما وغير مشروط لتوفير هذه المادة الحيويّة إذا التزمت الدولة بتوفيرها. كما نبهت الغرفة إلى ما سيترتب عن هذا الانقطاع من انعكاسات من حيث الكلفة الإضافية ومصاعب للمصانع التي تهددها بالإفلاس ومن بطالة إجبارية لعمّالها.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
تتواصل أزمة نقص الزيت النباتي المدعم أو ما يطلق عليه باللهجة التونسية العامية "زيت الحاكم" وذلك للشهر الثالث على التوالي، مما تسبب في تضرر عديد التونسيين خاصة منهم الفئات الهشة التي لا تسمح قدرتها الشرائية باقتناء زيت الصويا وزيت الذرة والتي يتجاوز سعر اللتر الواحد منها 5 دنانير تحت علامات تجارية مختلفة منها التونسية ومنها الأجنبية، بفارق يزيد عن 4 دنانير عن الزيت النباتي المدعم والذي يتم بيعه أساسا في محلات بيع المواد الغذائية وبعض المغازات.
وبالرغم من عقد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، قبل شهر ونصف، جلسة عمل مع ممثلين عن مختلف الفاعلين في منظومة الزيت المدعم، من مكررين ومعلبين وتجار جملة، تم خلالها التطرق إلى "المشاكل الحينية الملحة التي تتعلق بديمومة نشاطهم"، إلا أنه الى حد الان تتواصل نفس الأزمة بل على العكس من ذلك تعمقت أكثر بغياب كلي لمادة الزيت النباتي المدعم في المحلات التجارية وأصبح الاقتصار فقط على بيع أنواع أخرى غير مدعمة من الزيت بعد أن كانت هناك كميات متوفرة بصفة دورية ويتم بيعها بلتر واحدة لكل فرد، كما أن إشكالية الاحتكار وسوء التوزيع في هذه المادة مثل عائقا كبيرا لتوفرها حتى ان استعمال هذه المادة المدعمة يمثل تجاوزا للقانون يتواصل دون أي رقابة ووضع حد له ليس فقط في هذه المادة المدعمة بل عديد المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى.
عجز في السيولة وتوفير العملة الصعبة
وقال الوزير حينها أن تلك الجلسة "لا ترمي إلى إيجاد حلول للمشاكل الظرفية فحسب، وإنما لمعالجة المنظومة ككل، انطلاقا من ديوان الزيت، وصولا الى المستهلك، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن التونسي بالنسبة إلى هذه المادة وغيرها من المواد الاستهلاكية".
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن المكررين والمعلبين وتجار الجملة والإدارة على مستوى الوزارة "لتقديم تصور مشترك للانتقال إلى منظومة دائمة ومتكاملة تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأفضل، واقتراح رؤية للإجراءات المصاحبة لهذا الانتقال الذي سيضمن توفر هذه المادة (الزيت المدعم)، مع إدخال كل الإصلاحات المستوجبة على هذا المنتوج من حيث النوعية والتعليب وغيرها، بما يراعي مصلحة كل الأطراف"، إلا أنه الى حد الآن لم يجد فريق العمل حلا ناجعا للقضاء على النقص الكلي لهده المادة.
ووفقا لتصريح لمصادر خاصة صلب وزارة التجارة، لـ"الصباح" رفضت الكشف عن اسمها فإن تونس تقوم حاليا باستيراد 40% فقط من حاجياتها من الزيت النباتي المدعم وهناك سوء تنسيق في توزيعها وهي من بين الأسباب الرئيسية وراء نقص هذه المادة في السوق ويعود نقص التوريد اولا الى العجز الذي تشهده تونس في السيولة وتوفير العملة الصعبة بالإضافة الى ما حدث بعد 25 جويلية من أحداث من خلال عدم رغبة رجال الأعمال وتجار للطلب على هذه المادة بالرغم من أن فصل الصيف يعتبر فترة ذروة استهلاكية لهذه المادة.
انقطاعات متكررة
وكانت الغرفة الوطنية لصناعيي ومعلبي الزيت النباتي، أكدت أن القطاع يشهد مشاكل كبيرة وأصبح يمر بحالة اختناق وشبح الافلاس يهدده، مما قد يسبب حالة بطالة لحوالي 9000 شخص من العاملين به. من جهته جدد رئيس الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية مختار بن عاشور، في تصريح اعلامي قبل أيام تأكيده بأن تزويد الزيت النباتي المدعّم يشهد انقطاعا متكررا فاق الـ5 انقطاعات هذه السنة.
فبعد أن كانت تونس توفر الزيت النباتي الخام وتقوم بتوريد أكبر كمية وتشتري من المنتجين التونسيين كمية صغيرة وتوزعها على المصانع للتكرير والتعليب، أصبحت غير قادرة على القيام بذلك بسبب الأزمة المالية، كما أن أزمة الزيت المدعم وجب اليوم حلها بصفة عاجلة قبل أن يستفحل الأمر ويخرج عن السيطرة وتصبح هده المادة بمثابة "المادة النادرة" ولا يمكن لكل التونسيين اقتناؤها وبالتالي حرمان المستهلك منه، وقد طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك منذ فترة بضرورة توفير نقطة بيع للزيت المدعم في كل سوق بلدي، خاصة وأن تونس تنتج قرابة 165 ألف طن من الزيت المدعم سنويا، بفائض انتاج بلغ 15 ألف طن، الا أن هذه النسب ظلت فقط على الورق دون أن تتجسد على أرض الواقع أو تنعكس إيجابيا على حياة المستهلك.
تزويد مصانع التعليب
وقد أعلن الديوان الوطني للزيت قبل أيام أنه من المتوقع ان يقوم بتزويد مصانع تعليب الزيت المدعم وتزويد السوق بكميّة من الزيت النباتي المدعم تقدر بـ15 ألف طن منها 6 آلاف طن ستوزع موفى شهر أوت 2021 و9 آلاف طن في شهر سبتمبر الجاري، الا أنه الى حد الآن لم يقم بذلك. وذلك بعد انتشار إشاعات وقع ترويجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول الزيادة في سعر الزيت النباتي المدعم من 900 الى 1400 مليم للتر الواحد، وهو ما نفته وزارة التجارة وتنمية الصادرات قائلة في بلاغ توضيحي أنه، خلافا للإشاعات التي يقع ترويجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول الزيادة في سعر الزيت النباتي المدعم الموجه للاستهلاك العائلي، فإن ما يروج له زائف، مؤكدة عدم اتخاذها أي إجراء في هذا الصدد.
وأكّد جمال العرف أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي في تصريح لـ"موزاييك"، أول أمس الثلاثاء، أنه سيتم بداية من يوم 7 سبتمبر الجاري، تزويد السوق بكمية تُقدر بـ 6000 طن من مادة الزيت النباتي المدّعم، سيقع توزيعها على امتداد الأسبوع الحالي. وأشار إلى أنه سيتم تدارك النقص المسجل في هذه المادة، من خلال توفير وزارة التجارة لـ9000 طن إضافية إلى حدود يوم 15 سبتمبر الحالي، وفق قوله.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الوطنية لمعلّبي الزيوت الغذائية التابعة لمنظمة الأعراف، قد قالت قبل 3 أسابيع إن الزيت النباتي المدعّم يشهد انقطاعا عن التزويد، وكشفت أن هذا الانقطاع يمكن أن يتواصل لمدة شهر أو أكثر، ونفت الغرفة في بيان لها، أي مسؤولية لمصانع تعليب الزيت المدعّم في هذه الانقطاعات المتكررة، وأكدت استعداد كافة المصانع استعدادا تاما وغير مشروط لتوفير هذه المادة الحيويّة إذا التزمت الدولة بتوفيرها. كما نبهت الغرفة إلى ما سيترتب عن هذا الانقطاع من انعكاسات من حيث الكلفة الإضافية ومصاعب للمصانع التي تهددها بالإفلاس ومن بطالة إجبارية لعمّالها.
