منذ إعلان إجراءات 25 جويلية ومسألة الحقوق والحريات تطرح نفسها بقوة وتثير الهواجس والمخاوف بسبب الانتهاكات الكبيرة المسجلة والانحراف الواضح بالسلطة خاصة في علاقة بسلوكيات وزارة الداخلية التي تم إطلاق يدها مؤخرا في ظل حالة الطوارئ التي منحت وزير الداخلية صلاحيات واسعة منافية في أغلبها لمبادئ حقوق الإنسان ولا تحترم لا الحريات الخاصة ولا العامة..
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وفي هذا الحوار لـ "لصباح"، أكد أن الرابطة عاينت ولفترات طويلة، إطلاق يد وزارة الداخلية في الفضاء العام وحصيلة ذلك تكون انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وعلق على هذا الأمر بقوله: »وزارة الداخلية تعطيها صبع تأخذ اليد لكل"..، رئيس الرابطة تحدث أيضا في هذا الحوار عن الوضع الحقوقي الدقيق والمثير للمخاوف بعد إجراءات 25 جويلية، خاصة وأن الرابطة التقت مع رئيس الجمهورية قيس سعيد أكثر من مرة وآخرها لقاء الأسبوع الماضي الذي جمع الرئيس بعميد المحامين وممثلين عن الرابطة وحاول خلاله طمأنة الرأي العام أن الحريات والحقوق مكفولة ولن يقع المساس بها..، ولكن الواقع يبدو مختلفا شيئا ما عن تعهدات ووعود الرئيس..
وفي هذا الحوار تم التطرق الى عدة ملفات راهنة مثل الوضعية الصحية للنائب فيصل التبيني وكذلك بقية النواب المودعين بالسجن أو الممنوعين من السفر أو أولئك الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية ناهيك وأن الرابطة ومنذ بداية الإجراءات الاستثنائية تنكب على اعداد تقرير مفصل يرصد كل الانتهاكات المسجلة سيعرض لاحقا على رئيس الجمهورية وكل الجهات المعنية.
*تضاربت الروايات حول الوضعية الصحية للنائب المجمد والمودع بالسجن، فيصل التبيني..، فهل زارت الرابطة النائب وهو بالمستشفى وماذا عن وضعية بقية النواب؟
-بالنسبة للنواب هناك ثلاثة نواب في السجن، اثنان صادرة في شانهما أحكام والثالث لم يصدر بعد في شانه حكما قضائيا، حيث صدرت أحكام من المحكمة العسكرية في فيصل التبيني وياسين العياري وقمنا بزيارتهما في سجن المرناقية بالنسبة للعياري وسجن السرس بالنسبة للتبيني..
وعندما بلغنا أن فيصل التبيني تم ايوائه بمستشفى شارل نيكول، قمنا بمراسلة لوزارة العدل وتنقل نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى المستشفى لزيارته ومعاينة وضعه الصحي ولكن لم يتسن له ذلك لأنه في الاتفاقية المبرمة بين الرابطة ووزارة العدل والمتعلقة بزيارة المساجين ومعاينة أوضاعهم من الناحية الحقوقية، ليس هناك ما ينص على زيارة المساجين والموقوفين والمودعين عموما بالسجن وهو ما جعلنا نقترح على وزير العدل إضافة فقرة الى هذه الاتفاقية تجيز للرابطة متابعة ومعاينة أوضاع المساجين أو الموقوفين سواء كانوا بأقسام الطب النفسي أو بالمستشفيات..
ولكن بالنسبة للوضع الصحي لفيصل التبيني نحن لا نملك أي معلومة حول ما اذا تعرض إلى حادث عند نقله في سيارة السجون أو اذا ما كانت هناك إصابة قديمة عاد ليعاني منها بعد إيداعه بالسجن.
*وماذا عن بقية النواب من غير المودعين بالسجن؟
-بالنسبة للنواب الآخرين ومنهم من هو موجود بالإقامة الجبرية مثل سيف الدين مخلوف، الذي اتصل بنا، ونحن بصدد متابعة وضعيته، كما أن هناك عددا كبيرا اتصل بنا لأنه ممنوع من السفر مثل أنور الشاهد، وعموما هم جميعا تقريبا ممنوعين من السفر، ونحن منذ حوالي أسبوعين طلبنا لقاء رسميا مع وزير الداخلية، والى اليوم لم نتلق أي رد عن ذلك، وكان الهدف من طلب هذه اللقاء هو طرح مسألة المنع من السفر والتي هي اليوم ضحاياها بالعشرات..
ما يحدث اليوم في المطار أن كل مواطن تنص مهنته في بطاقة التعريف على أنه رجل أعمال او موظف سام في الدولة أو نائب وحتى في القطاع الخاص مثلا أن يكون الشخص مدير نزل، يتم منعه آليا من السفر وقد اتصل بنا الكثيرون وقد راسلنا وزارة الداخلية في هذا الموضوع وننتظر لقاء توضيحيا من وزير الداخلية، حيث اقترحنا أن من لا تحوم حوله شبهة او متعلقة به قضية لم يمنع من السفر، خاصة وان بعض هؤلاء الممنوعين كان سفرهم بهدف العلاج وقد استظهروا بمواعيد طبية وأمدوا الأجهزة بأسماء الأطباء الذين يباشرون حالتهم ..
*كان لوفد من الرابطة لقاء مؤخرا مع رئيس الجمهورية..، ماذا كان في ذلك اللقاء غير تلك الكلمة التي أدلى بها رئيس الجمهورية ونُشرت على موقع الرئاسة؟
-أولا نحن نتمنى أن يُزال كل هذا الالتباس وتُرفع حالة الغموض عمّا قريب خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلمنا في لقائنا الأخير معه، أن هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد وذلك لملء الفراغ الإداري، وقد كان هذا اللقاء مناسبة لاستعراض كل القضايا والملفات التي لها علاقة بالحقوق والحريات، ومنهم ملف الممنوعين من السفر أو الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، فبالنسبة لنا الاعتداء على حرية التنقل او التجمع ما زال محكوما بقانون حالة الطوارئ وهو قانون غير دستوري وينتهك بشكل صارخ الحقوق والحريات ونحن كنّا قد قدمنا الى رئيس الجمهورية مشروع قانون مضاد ينظم حالة الطوارئ، حتى بالنسبة لمشروع القانون التي تقدمت به حكومة الشاهد نحن نعتبر أن به نقائض كبيرة منها انه منح سلطات واسعة للوالي، وهو ما دعا بنا مع بعض المنظمات الى تقديم مشروع قانون مضاد ينظم حالة الطوارئ وهذا المشروع قدمناه لرئيس الجمهورية..
*هل يستطيع الرئيس إصدار قوانين جديدة في شكل مراسيم؟
-أجل يستطيع أن يلغي قانون عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 ويصدر مرسوم تشريعي لقانون طوارئ جديد ولكنه هو الى اليوم يرفض اصدار مراسيم تشريعية.
نحن ننتظر انفراج هذه الوضعية وعودة الإدارة بشكل منظم ولكن في المقابل نحن نعمل على رصد أي انتهاك لأن الخوف يبقى دائما من أن تجميع كل السلطات في يد واحدة هو أقرب طريق إلى الدكتاتورية والحكم الفردي، ويمكن هنا للرئيس أن يكون هو نفسه لا تصله المعلومة بشكل دقيق أو تتم مغالطته.
نحن في اللقاء الأخير أكدنا كثيرا على تعاطي وزارة الداخلية مع التحركات الاحتجاجية وقد وعدنا بإجراء تحقيق وكذلك أكد الرئيس أنه سيفتح كذلك تحقيقا في عملية ترحيل الجزائري سليمان أبو فحص.
حوار: منية العرفاوي
تونس – الصباح
منذ إعلان إجراءات 25 جويلية ومسألة الحقوق والحريات تطرح نفسها بقوة وتثير الهواجس والمخاوف بسبب الانتهاكات الكبيرة المسجلة والانحراف الواضح بالسلطة خاصة في علاقة بسلوكيات وزارة الداخلية التي تم إطلاق يدها مؤخرا في ظل حالة الطوارئ التي منحت وزير الداخلية صلاحيات واسعة منافية في أغلبها لمبادئ حقوق الإنسان ولا تحترم لا الحريات الخاصة ولا العامة..
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وفي هذا الحوار لـ "لصباح"، أكد أن الرابطة عاينت ولفترات طويلة، إطلاق يد وزارة الداخلية في الفضاء العام وحصيلة ذلك تكون انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وعلق على هذا الأمر بقوله: »وزارة الداخلية تعطيها صبع تأخذ اليد لكل"..، رئيس الرابطة تحدث أيضا في هذا الحوار عن الوضع الحقوقي الدقيق والمثير للمخاوف بعد إجراءات 25 جويلية، خاصة وأن الرابطة التقت مع رئيس الجمهورية قيس سعيد أكثر من مرة وآخرها لقاء الأسبوع الماضي الذي جمع الرئيس بعميد المحامين وممثلين عن الرابطة وحاول خلاله طمأنة الرأي العام أن الحريات والحقوق مكفولة ولن يقع المساس بها..، ولكن الواقع يبدو مختلفا شيئا ما عن تعهدات ووعود الرئيس..
وفي هذا الحوار تم التطرق الى عدة ملفات راهنة مثل الوضعية الصحية للنائب فيصل التبيني وكذلك بقية النواب المودعين بالسجن أو الممنوعين من السفر أو أولئك الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية ناهيك وأن الرابطة ومنذ بداية الإجراءات الاستثنائية تنكب على اعداد تقرير مفصل يرصد كل الانتهاكات المسجلة سيعرض لاحقا على رئيس الجمهورية وكل الجهات المعنية.
*تضاربت الروايات حول الوضعية الصحية للنائب المجمد والمودع بالسجن، فيصل التبيني..، فهل زارت الرابطة النائب وهو بالمستشفى وماذا عن وضعية بقية النواب؟
-بالنسبة للنواب هناك ثلاثة نواب في السجن، اثنان صادرة في شانهما أحكام والثالث لم يصدر بعد في شانه حكما قضائيا، حيث صدرت أحكام من المحكمة العسكرية في فيصل التبيني وياسين العياري وقمنا بزيارتهما في سجن المرناقية بالنسبة للعياري وسجن السرس بالنسبة للتبيني..
وعندما بلغنا أن فيصل التبيني تم ايوائه بمستشفى شارل نيكول، قمنا بمراسلة لوزارة العدل وتنقل نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى المستشفى لزيارته ومعاينة وضعه الصحي ولكن لم يتسن له ذلك لأنه في الاتفاقية المبرمة بين الرابطة ووزارة العدل والمتعلقة بزيارة المساجين ومعاينة أوضاعهم من الناحية الحقوقية، ليس هناك ما ينص على زيارة المساجين والموقوفين والمودعين عموما بالسجن وهو ما جعلنا نقترح على وزير العدل إضافة فقرة الى هذه الاتفاقية تجيز للرابطة متابعة ومعاينة أوضاع المساجين أو الموقوفين سواء كانوا بأقسام الطب النفسي أو بالمستشفيات..
ولكن بالنسبة للوضع الصحي لفيصل التبيني نحن لا نملك أي معلومة حول ما اذا تعرض إلى حادث عند نقله في سيارة السجون أو اذا ما كانت هناك إصابة قديمة عاد ليعاني منها بعد إيداعه بالسجن.
*وماذا عن بقية النواب من غير المودعين بالسجن؟
-بالنسبة للنواب الآخرين ومنهم من هو موجود بالإقامة الجبرية مثل سيف الدين مخلوف، الذي اتصل بنا، ونحن بصدد متابعة وضعيته، كما أن هناك عددا كبيرا اتصل بنا لأنه ممنوع من السفر مثل أنور الشاهد، وعموما هم جميعا تقريبا ممنوعين من السفر، ونحن منذ حوالي أسبوعين طلبنا لقاء رسميا مع وزير الداخلية، والى اليوم لم نتلق أي رد عن ذلك، وكان الهدف من طلب هذه اللقاء هو طرح مسألة المنع من السفر والتي هي اليوم ضحاياها بالعشرات..
ما يحدث اليوم في المطار أن كل مواطن تنص مهنته في بطاقة التعريف على أنه رجل أعمال او موظف سام في الدولة أو نائب وحتى في القطاع الخاص مثلا أن يكون الشخص مدير نزل، يتم منعه آليا من السفر وقد اتصل بنا الكثيرون وقد راسلنا وزارة الداخلية في هذا الموضوع وننتظر لقاء توضيحيا من وزير الداخلية، حيث اقترحنا أن من لا تحوم حوله شبهة او متعلقة به قضية لم يمنع من السفر، خاصة وان بعض هؤلاء الممنوعين كان سفرهم بهدف العلاج وقد استظهروا بمواعيد طبية وأمدوا الأجهزة بأسماء الأطباء الذين يباشرون حالتهم ..
*كان لوفد من الرابطة لقاء مؤخرا مع رئيس الجمهورية..، ماذا كان في ذلك اللقاء غير تلك الكلمة التي أدلى بها رئيس الجمهورية ونُشرت على موقع الرئاسة؟
-أولا نحن نتمنى أن يُزال كل هذا الالتباس وتُرفع حالة الغموض عمّا قريب خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلمنا في لقائنا الأخير معه، أن هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد وذلك لملء الفراغ الإداري، وقد كان هذا اللقاء مناسبة لاستعراض كل القضايا والملفات التي لها علاقة بالحقوق والحريات، ومنهم ملف الممنوعين من السفر أو الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، فبالنسبة لنا الاعتداء على حرية التنقل او التجمع ما زال محكوما بقانون حالة الطوارئ وهو قانون غير دستوري وينتهك بشكل صارخ الحقوق والحريات ونحن كنّا قد قدمنا الى رئيس الجمهورية مشروع قانون مضاد ينظم حالة الطوارئ، حتى بالنسبة لمشروع القانون التي تقدمت به حكومة الشاهد نحن نعتبر أن به نقائض كبيرة منها انه منح سلطات واسعة للوالي، وهو ما دعا بنا مع بعض المنظمات الى تقديم مشروع قانون مضاد ينظم حالة الطوارئ وهذا المشروع قدمناه لرئيس الجمهورية..
*هل يستطيع الرئيس إصدار قوانين جديدة في شكل مراسيم؟
-أجل يستطيع أن يلغي قانون عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 ويصدر مرسوم تشريعي لقانون طوارئ جديد ولكنه هو الى اليوم يرفض اصدار مراسيم تشريعية.
نحن ننتظر انفراج هذه الوضعية وعودة الإدارة بشكل منظم ولكن في المقابل نحن نعمل على رصد أي انتهاك لأن الخوف يبقى دائما من أن تجميع كل السلطات في يد واحدة هو أقرب طريق إلى الدكتاتورية والحكم الفردي، ويمكن هنا للرئيس أن يكون هو نفسه لا تصله المعلومة بشكل دقيق أو تتم مغالطته.
نحن في اللقاء الأخير أكدنا كثيرا على تعاطي وزارة الداخلية مع التحركات الاحتجاجية وقد وعدنا بإجراء تحقيق وكذلك أكد الرئيس أنه سيفتح كذلك تحقيقا في عملية ترحيل الجزائري سليمان أبو فحص.
