دعا الدكتور ناظم الشاكري رئيس جمعية الصيادلة التونسيين سلطة الإشراف إلى التحرك والإسراع بمراجعة المنظومة الصحية من أجل وضع حد لمعضلة فقدان بعض الأدوية لأن المشكل ليس في مسالك الأدوية فقط وإنما مرتبط بما وصفه بـ"خراب" منظومة التغطية الصحية التي أصبحت منتهية الصلوحية ولا تتماشى ومتطلبات المرحلة والبلاد لاسيما في ظل تواصل الأزمة الوبائية من ناحية وتواصل أزمة فقدان عديد الأنواع من الأدوية. يأتي ذلك بعد أن عادت أزمة فقدان بعض الأنواع من الأدوية من جديد في هذه الفترة خاصة منها بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان وغيرها من الأمراض والأدوية الضرورية للعلاج.
وأكد رئيس جمعية الصيادلة لـ"الصباح" أن الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأزمة ممكنة على اعتبار أنها المخرج الوحيد والخيار الكفيل بوضع حد لهذه الأزمة معتبرا أن المسألة رهينة إرادة سياسية حقيقية وعملية لا غير بعد أن أغرقت الحلول الترقيعية الوضع وساهمت في توسيع دائرة الأزمة.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الصيادلة كانت قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن تسجيل أكثر من 500 نوع من الأدوية المفقودة في تونس ونشرت قائمة تضم 532 نوعا من الأدوية سواء منها المصنعة في تونس أو الموردة من الخارج بعد أن كانت في حدود 300 نوع من الأدوية المفقودة سنة 2019. وأفاد محدثنا في نفس السياق أن الجمعية بصدد تميع المعطيات لتحيين المعطيات المتعلقة بهذه المسألة لتقديمها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وفي تطرقه إلى سبب استفحال هذه الأزمة قال: "الإشكال يكمن في لسلسة مترابطة تكون منظومة التغطية الصحية لأن موطن الداء معلوم لدى الجميع وخاصة الجهات المختصة وسلطة الإشراف ويكمن في، تقديره، في بعض المستويات من هذه التركيبة الشاملة".
كما أفاد رئيس جمعية الصيادلة التونسيين أن أموالا طائلة تهدرها الدولة سنويا بسبب "انخرام" وانهيار المنظومة الحالية التي نخرها الفساد ولم تعد تتماشى ومتطلبات المرحلة والوضع. مبينا أن الجمعية وبالتعاون مع عدة هياكل أخرى ذات صلة بقطاع الصحة سبق أن قدمت مشاريع قوانين لإصلاح ومراجعة هذه المنظومة وتعديلها بما يمكن من قطع الطريق أمام لوبيات الفساد والمتعشين منها وذلك لتجنيب الدولة خسارة مئات المليارات سنويا بسبب هذا الفساد. وأضاف في قائلا: "مراجعة منظومة التغطية الصحية أصبحت ضرورة حتمية لا تحتمل التأخير. فإمكان أن تتحكم الدولة في الأمر مثلا عبر اعتماد منظومة تمكن المواطن والمريض من الحصول على الدواء من الصيدليات الخاصة مجانا وذلك عبر منظومة خاصة يقع الاتفاق عليها بين الصيدلية المركزية و"الكنام" ومسديي الخدمات بما يضع حد لمسالك الفساد".
واعتبر الشاكري هذا المثل جزءا من جملة من الحلول العملية التي تم تقديمها ضمن مشروع قوانين سبق أن تم عرضه على مجلس نواب الشعب ولكن تم تأجيل النظر فيه أكثر من مرة، على غرار ما عرفه نفس المشروع من ردود أفعال سلبية من الحكومات التي تعاقبت على الحكم في سنوات ما بعد الثورة خاصة بعد أن بدأت مثل هذه المشاكل والأزمات تطفو على السطح لتصبح حقيقة تنخر واقع القطاع الصحي ومسالك إنتاج وتوزيع وبيع الأدوية في السنوات الأخيرة.
وأرجع رئيس جمعية الصيادلة التونسيين سبب استفحال هذه الأزمة اليوم في ظل ما يعيشه عدد كبير من المرضى من صعوبات من أجل الحصول على ما يحتاجه من أدوية، أزمة الحوكمة التي لطالما عانى منها القطاع. وحمل سلطة الإشراف جانبا كبيرا من هذه المسؤولية بسبب غياب إرادة سياسية لمعالجة الوضع من ناحية وتدخل بعض الهياكل ووقفها صدا منيعا أمام كل محاولة للتعديل والإصلاح بسبب تخفي لوبيات الفساد ورائها التي تتحكم في القطاع. واعتبرها حقيقة لا يمكن التهرب منها أو نفيها.
وشدد الشاكري على ضرورة التوجه لتعديل منظومة التغطية الصحية ووضع حد للخسائر المالية الفادحة التي تتكبدها الدولة ممثلة في الصيدلية المركزية باعتبار أنها تصرف سنويا أكثر من 1100 مليار للأدوية 300 مليار منها كدعم لبعض الأدوية لكن المواطن لا يجد لها سبيلا في صيدليات المستشفيات ويضطر لاقتنائها من الصيدليات الخاصة الأمر الذي يتسبب في تسجيل ازدحام وطلب مضاعف على بعض الأنواع من الأدوية ويضطر الأطباء في عديد المناسبات للبحث عن بدائل من الأدوية لمعالجة المرضى.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
دعا الدكتور ناظم الشاكري رئيس جمعية الصيادلة التونسيين سلطة الإشراف إلى التحرك والإسراع بمراجعة المنظومة الصحية من أجل وضع حد لمعضلة فقدان بعض الأدوية لأن المشكل ليس في مسالك الأدوية فقط وإنما مرتبط بما وصفه بـ"خراب" منظومة التغطية الصحية التي أصبحت منتهية الصلوحية ولا تتماشى ومتطلبات المرحلة والبلاد لاسيما في ظل تواصل الأزمة الوبائية من ناحية وتواصل أزمة فقدان عديد الأنواع من الأدوية. يأتي ذلك بعد أن عادت أزمة فقدان بعض الأنواع من الأدوية من جديد في هذه الفترة خاصة منها بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان وغيرها من الأمراض والأدوية الضرورية للعلاج.
وأكد رئيس جمعية الصيادلة لـ"الصباح" أن الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأزمة ممكنة على اعتبار أنها المخرج الوحيد والخيار الكفيل بوضع حد لهذه الأزمة معتبرا أن المسألة رهينة إرادة سياسية حقيقية وعملية لا غير بعد أن أغرقت الحلول الترقيعية الوضع وساهمت في توسيع دائرة الأزمة.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الصيادلة كانت قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن تسجيل أكثر من 500 نوع من الأدوية المفقودة في تونس ونشرت قائمة تضم 532 نوعا من الأدوية سواء منها المصنعة في تونس أو الموردة من الخارج بعد أن كانت في حدود 300 نوع من الأدوية المفقودة سنة 2019. وأفاد محدثنا في نفس السياق أن الجمعية بصدد تميع المعطيات لتحيين المعطيات المتعلقة بهذه المسألة لتقديمها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وفي تطرقه إلى سبب استفحال هذه الأزمة قال: "الإشكال يكمن في لسلسة مترابطة تكون منظومة التغطية الصحية لأن موطن الداء معلوم لدى الجميع وخاصة الجهات المختصة وسلطة الإشراف ويكمن في، تقديره، في بعض المستويات من هذه التركيبة الشاملة".
كما أفاد رئيس جمعية الصيادلة التونسيين أن أموالا طائلة تهدرها الدولة سنويا بسبب "انخرام" وانهيار المنظومة الحالية التي نخرها الفساد ولم تعد تتماشى ومتطلبات المرحلة والوضع. مبينا أن الجمعية وبالتعاون مع عدة هياكل أخرى ذات صلة بقطاع الصحة سبق أن قدمت مشاريع قوانين لإصلاح ومراجعة هذه المنظومة وتعديلها بما يمكن من قطع الطريق أمام لوبيات الفساد والمتعشين منها وذلك لتجنيب الدولة خسارة مئات المليارات سنويا بسبب هذا الفساد. وأضاف في قائلا: "مراجعة منظومة التغطية الصحية أصبحت ضرورة حتمية لا تحتمل التأخير. فإمكان أن تتحكم الدولة في الأمر مثلا عبر اعتماد منظومة تمكن المواطن والمريض من الحصول على الدواء من الصيدليات الخاصة مجانا وذلك عبر منظومة خاصة يقع الاتفاق عليها بين الصيدلية المركزية و"الكنام" ومسديي الخدمات بما يضع حد لمسالك الفساد".
واعتبر الشاكري هذا المثل جزءا من جملة من الحلول العملية التي تم تقديمها ضمن مشروع قوانين سبق أن تم عرضه على مجلس نواب الشعب ولكن تم تأجيل النظر فيه أكثر من مرة، على غرار ما عرفه نفس المشروع من ردود أفعال سلبية من الحكومات التي تعاقبت على الحكم في سنوات ما بعد الثورة خاصة بعد أن بدأت مثل هذه المشاكل والأزمات تطفو على السطح لتصبح حقيقة تنخر واقع القطاع الصحي ومسالك إنتاج وتوزيع وبيع الأدوية في السنوات الأخيرة.
وأرجع رئيس جمعية الصيادلة التونسيين سبب استفحال هذه الأزمة اليوم في ظل ما يعيشه عدد كبير من المرضى من صعوبات من أجل الحصول على ما يحتاجه من أدوية، أزمة الحوكمة التي لطالما عانى منها القطاع. وحمل سلطة الإشراف جانبا كبيرا من هذه المسؤولية بسبب غياب إرادة سياسية لمعالجة الوضع من ناحية وتدخل بعض الهياكل ووقفها صدا منيعا أمام كل محاولة للتعديل والإصلاح بسبب تخفي لوبيات الفساد ورائها التي تتحكم في القطاع. واعتبرها حقيقة لا يمكن التهرب منها أو نفيها.
وشدد الشاكري على ضرورة التوجه لتعديل منظومة التغطية الصحية ووضع حد للخسائر المالية الفادحة التي تتكبدها الدولة ممثلة في الصيدلية المركزية باعتبار أنها تصرف سنويا أكثر من 1100 مليار للأدوية 300 مليار منها كدعم لبعض الأدوية لكن المواطن لا يجد لها سبيلا في صيدليات المستشفيات ويضطر لاقتنائها من الصيدليات الخاصة الأمر الذي يتسبب في تسجيل ازدحام وطلب مضاعف على بعض الأنواع من الأدوية ويضطر الأطباء في عديد المناسبات للبحث عن بدائل من الأدوية لمعالجة المرضى.
