مازال ملف عمال الحضائر يثير جدلا، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية الفارط، حيث توقف تطبيق الاتفاقيات السابقة، في هذا السياق قال الناطق الرسمي لتنسيقية عمال الحضائر محمد العكرمي في تصريح لـ"لصباح :"
عملة الحضائر لم يدخروا جهدا في التفاني في عملهم ودافعوا على مؤسسات الدولة في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد رغم تشغيلهم بصفة هشة، هذا وإن عملة الحضائر يبقون دائما وكما كانوا منذ بداية تشغيلهم منضبطين في تأدية عملهم ومدافعين على مؤسسات دولتهم وحامين لأمن بلادهم.
أما فيما يخص وضعية عملة الحضائر فإن الشعور بالقلق والخوف من المجهول الذي يساور جميع العملة بعد تعطل مسار الترسيم هو أمر طبيعي فقد عودتنا الحكومات المتعاقبة بالمماطلة في تطبيق الاتفاقيات وحتى الأوامر الحكومية، ونحن نعتبر أن الظرف السياسي بعد 25 جويلية يختلف نسبيا مع ظرف ما قبلها فقد كنا متفقين على رداءة أداء الحكومة وانشغال البرلمان بالصراعات، أما الآن فهناك مؤشرات إيجابية منها تحسن الوضع الصحي وإعلان الحرب على الاحتكار ورفض التدخلات الأجنبية، ولذلك يهمنا تذكير الرأي العام الوطني بأن النصوص القانونية التي صدرت خلال شهر جوان الماضي ( قانون 7 جوان والأمر الحكومي المؤرخ في 17 جوان) ، إضافة إلى
البيان الذي أصدره مجمع التنسيقيات بتاريخ 30 جويلية وعبرنا فيه عن مساندتنا لقرارات رئيس الجمهورية، ونحن نطالب بتفعيل الإجراءات المذكورة حتى يتم إنصاف عملة الحضائر، وبالنسبة لمن لا يتجاوز سنهم 45 سنة الشروع في تحديد الحاجيات حسب المؤسسات والهياكل والتوزيع الجغرافي في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2021 مثلما ينص عليه الفصل 8 من قرار الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤرخ في 16 جويلية 2021 والمتعلّق بإجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، أما بالنسبة لمن يتجاوز سنهم 45 سنة ويقل عن 55 سنة، إصدار قرار مماثل للقرار المذكور أعلاه لضبط الإجراءات الكفيلة بتطبيق المطة الثالثة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 الذي ينص على تسوية وضعيتهم طبق الفصل 18 مكرر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة، و تزامنا مع العودة الإدارية والمدرسية والجامعية نحن على أتم الاستعداد عند الاقتضاء للتحركات ولا نعطي صكا على بياض فنحن أصحاب حق شرعي وقضية عادلة
يذكر انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 11 جوان 2021 القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وينص هذا القانون على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
مازال ملف عمال الحضائر يثير جدلا، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية الفارط، حيث توقف تطبيق الاتفاقيات السابقة، في هذا السياق قال الناطق الرسمي لتنسيقية عمال الحضائر محمد العكرمي في تصريح لـ"لصباح :"
عملة الحضائر لم يدخروا جهدا في التفاني في عملهم ودافعوا على مؤسسات الدولة في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد رغم تشغيلهم بصفة هشة، هذا وإن عملة الحضائر يبقون دائما وكما كانوا منذ بداية تشغيلهم منضبطين في تأدية عملهم ومدافعين على مؤسسات دولتهم وحامين لأمن بلادهم.
أما فيما يخص وضعية عملة الحضائر فإن الشعور بالقلق والخوف من المجهول الذي يساور جميع العملة بعد تعطل مسار الترسيم هو أمر طبيعي فقد عودتنا الحكومات المتعاقبة بالمماطلة في تطبيق الاتفاقيات وحتى الأوامر الحكومية، ونحن نعتبر أن الظرف السياسي بعد 25 جويلية يختلف نسبيا مع ظرف ما قبلها فقد كنا متفقين على رداءة أداء الحكومة وانشغال البرلمان بالصراعات، أما الآن فهناك مؤشرات إيجابية منها تحسن الوضع الصحي وإعلان الحرب على الاحتكار ورفض التدخلات الأجنبية، ولذلك يهمنا تذكير الرأي العام الوطني بأن النصوص القانونية التي صدرت خلال شهر جوان الماضي ( قانون 7 جوان والأمر الحكومي المؤرخ في 17 جوان) ، إضافة إلى
البيان الذي أصدره مجمع التنسيقيات بتاريخ 30 جويلية وعبرنا فيه عن مساندتنا لقرارات رئيس الجمهورية، ونحن نطالب بتفعيل الإجراءات المذكورة حتى يتم إنصاف عملة الحضائر، وبالنسبة لمن لا يتجاوز سنهم 45 سنة الشروع في تحديد الحاجيات حسب المؤسسات والهياكل والتوزيع الجغرافي في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2021 مثلما ينص عليه الفصل 8 من قرار الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤرخ في 16 جويلية 2021 والمتعلّق بإجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، أما بالنسبة لمن يتجاوز سنهم 45 سنة ويقل عن 55 سنة، إصدار قرار مماثل للقرار المذكور أعلاه لضبط الإجراءات الكفيلة بتطبيق المطة الثالثة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 الذي ينص على تسوية وضعيتهم طبق الفصل 18 مكرر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة، و تزامنا مع العودة الإدارية والمدرسية والجامعية نحن على أتم الاستعداد عند الاقتضاء للتحركات ولا نعطي صكا على بياض فنحن أصحاب حق شرعي وقضية عادلة
يذكر انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 11 جوان 2021 القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وينص هذا القانون على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
