كشف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في البيان الأخير الذي أصدره نهاية الأسبوع المنقضي، إثر عقده الدورة الرابعة والستين للجنة المركزية للحزب، عن المساعي الجدية لهذا الحزب في تجميع التيارات اليسارية والقوى السياسية والمدنية التي يتقاطع معها في عدة مبادئ وأهداف ومن بينها هدف تأمين مسار ما بعد 25 جويلية. إذ تضمن هذا البيان مسألة وضع لبنات إرساء فضاء سياسي تنظيمي جامع للقوى التقدمية لتكون تمهيدا وضمن مسار عملي لبناء تحالف وطني شعبي ليكون صمام أمان لمسار ما بعد 25 جويلية الماضي وتأمينا له من مخاطر الفوضى الداخلية والتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية وليكون هذا التنظيم السياسي الجامع قوة لحماية الوضع من منزلقات العودة للاستبداد وضرب الحريات.
وهو تقريبا ما سبق أن دعت له عدة قوى وأحزاب وتيارات وقيادات سياسية محسوبة على اليسار والقوى التقدمية والمنتصرة للدولة المدنية بعد القرارات الرئاسية التي غيرت المشهد السياسي في أواخر جويلية الماضي عبر تكوين تكتلات وجبهات داعمة لخيارات رئاسة الجمهورية وذلك من خلال تقديم مبادرات في الغرض شاركت فيها حركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي وحركة الشعب و"الوطد". فكان القاسم المشترك الذي جمع هذه الأحزاب والقوى هو رفضها العودة إلى مربع ما قبل 25 جويلية ومساندة قيس سعيد في وضع حد لمكونات منظومة الحكم وما رافقها أو تسببت فيه من فساد وانتشار واسع للفقر والمحسوبية والخيبات والأزمات وتعطل للمصالح والخدمات على جميع المستويات. لتستغل هذه القوى المرحلة لمراجعة توجهاتها وعبر السعي إلى إعادة التنظّم وتكوين جبهة تلتقي عند أهداف محددة العالم لم تعد عند القوى اليسارية والتقدمية وشق من الناشطين في المجتمع المدني مجرد فكرة بل دخلت هذه الجهات على خط التحضير العملي لتكوين هذا التحالف على اعتبار أن وجوده كقوة تعديل في المشهد السياسي والوضع العام في البلاد من ناحية وضمانة لحماية الحريات والمسار الديمقراطي وعدم الارتداد إلى مربع الاستبداد والديمقراطية من ناحية أخرى.
يأتي ذلك بعد مواصلة رئاسة الجمهورية سياسية التفرد بالقرار وعدم تشريك القوى المدنية والمؤسسات والأحزاب المكونة للمشهد السياسي ورفض مبدأ التشاركية في البحث والنقاش حول متطلبات المسار السياسي خلال المرحلة القادمة الأمر الذي أثار مخاوف بعض الجهات السياسية وغيرها داخل تونس وخارجها من خطر ضرب المكسب الديمقراطي، رغم تشديد قيس سعيد في عديد المناسبات وطمأنته الجميع أنه لا خوف على الديمقراطية والحرية وأنه الضامن لذلك خلال المرحلة القادمة.
ويراهن شق السياسيين والقوى المدنية على نجاح هذا التحالف الجديد على نحو يمكن هذه القوى من إعادة تموقعها في المشهد السياسي من جديد والاستفادة من وضع سعيد حد للمنظومة الحاكمة التي أسفرت مكوناتها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة عن وضع اليسار والأحزاب المقرر انضوائها ضمن هذا التحالف السياسي الجديد، خارج دائرة الحكم والقرار ليكون نصيب "الوطد" في البرلمان مقعد وحيد فاز به منجي الرحوي.
وقد وجد إعلان حزب الوطنيين الديمقراطيين عن بعث هذا التنظيم السياسي الشعبي الجامع الجديد صدى كبيرا لدى قواعد الحزب أو المنتصرين للقوى السياسية والوطنية المقربة منه. خاصة أن الجميع يراهن على ضرورة تفعيل هذا المسعى في اقرب الآجال كغيره من المسائل الأخرى التي تناولها نفس البيان.
وهو تقريبا ما دفع بعض السياسيين الى المطالبة بضرورة خروج هذه القوى السياسية من دائرة التفكير والتنظير إلى التفعيل والعمل على بلورة رؤاها على أرض الواقع عبر برامج عملية تستجيب في أبعادها إلى متطلبات واستحقاقات المرحلة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
كشف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في البيان الأخير الذي أصدره نهاية الأسبوع المنقضي، إثر عقده الدورة الرابعة والستين للجنة المركزية للحزب، عن المساعي الجدية لهذا الحزب في تجميع التيارات اليسارية والقوى السياسية والمدنية التي يتقاطع معها في عدة مبادئ وأهداف ومن بينها هدف تأمين مسار ما بعد 25 جويلية. إذ تضمن هذا البيان مسألة وضع لبنات إرساء فضاء سياسي تنظيمي جامع للقوى التقدمية لتكون تمهيدا وضمن مسار عملي لبناء تحالف وطني شعبي ليكون صمام أمان لمسار ما بعد 25 جويلية الماضي وتأمينا له من مخاطر الفوضى الداخلية والتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية وليكون هذا التنظيم السياسي الجامع قوة لحماية الوضع من منزلقات العودة للاستبداد وضرب الحريات.
وهو تقريبا ما سبق أن دعت له عدة قوى وأحزاب وتيارات وقيادات سياسية محسوبة على اليسار والقوى التقدمية والمنتصرة للدولة المدنية بعد القرارات الرئاسية التي غيرت المشهد السياسي في أواخر جويلية الماضي عبر تكوين تكتلات وجبهات داعمة لخيارات رئاسة الجمهورية وذلك من خلال تقديم مبادرات في الغرض شاركت فيها حركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي وحركة الشعب و"الوطد". فكان القاسم المشترك الذي جمع هذه الأحزاب والقوى هو رفضها العودة إلى مربع ما قبل 25 جويلية ومساندة قيس سعيد في وضع حد لمكونات منظومة الحكم وما رافقها أو تسببت فيه من فساد وانتشار واسع للفقر والمحسوبية والخيبات والأزمات وتعطل للمصالح والخدمات على جميع المستويات. لتستغل هذه القوى المرحلة لمراجعة توجهاتها وعبر السعي إلى إعادة التنظّم وتكوين جبهة تلتقي عند أهداف محددة العالم لم تعد عند القوى اليسارية والتقدمية وشق من الناشطين في المجتمع المدني مجرد فكرة بل دخلت هذه الجهات على خط التحضير العملي لتكوين هذا التحالف على اعتبار أن وجوده كقوة تعديل في المشهد السياسي والوضع العام في البلاد من ناحية وضمانة لحماية الحريات والمسار الديمقراطي وعدم الارتداد إلى مربع الاستبداد والديمقراطية من ناحية أخرى.
يأتي ذلك بعد مواصلة رئاسة الجمهورية سياسية التفرد بالقرار وعدم تشريك القوى المدنية والمؤسسات والأحزاب المكونة للمشهد السياسي ورفض مبدأ التشاركية في البحث والنقاش حول متطلبات المسار السياسي خلال المرحلة القادمة الأمر الذي أثار مخاوف بعض الجهات السياسية وغيرها داخل تونس وخارجها من خطر ضرب المكسب الديمقراطي، رغم تشديد قيس سعيد في عديد المناسبات وطمأنته الجميع أنه لا خوف على الديمقراطية والحرية وأنه الضامن لذلك خلال المرحلة القادمة.
ويراهن شق السياسيين والقوى المدنية على نجاح هذا التحالف الجديد على نحو يمكن هذه القوى من إعادة تموقعها في المشهد السياسي من جديد والاستفادة من وضع سعيد حد للمنظومة الحاكمة التي أسفرت مكوناتها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة عن وضع اليسار والأحزاب المقرر انضوائها ضمن هذا التحالف السياسي الجديد، خارج دائرة الحكم والقرار ليكون نصيب "الوطد" في البرلمان مقعد وحيد فاز به منجي الرحوي.
وقد وجد إعلان حزب الوطنيين الديمقراطيين عن بعث هذا التنظيم السياسي الشعبي الجامع الجديد صدى كبيرا لدى قواعد الحزب أو المنتصرين للقوى السياسية والوطنية المقربة منه. خاصة أن الجميع يراهن على ضرورة تفعيل هذا المسعى في اقرب الآجال كغيره من المسائل الأخرى التي تناولها نفس البيان.
وهو تقريبا ما دفع بعض السياسيين الى المطالبة بضرورة خروج هذه القوى السياسية من دائرة التفكير والتنظير إلى التفعيل والعمل على بلورة رؤاها على أرض الواقع عبر برامج عملية تستجيب في أبعادها إلى متطلبات واستحقاقات المرحلة.
