تتكثف وتتالى الدعوات داخليا وخارجيا بضرورة الحسم سريعا في مسألة تعيين رئيس حكومة وحكومة قادرة على مواجهة التحديات المتراكمة. ورغم تجديد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة أنه سيتم قريبا الافصاح عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ومن بينها تعيين ساكن جديد للقصبة تمهيدا لإخراج مركز وشريان السلطة التنفيذية من حالة العطالة المخيمة عليه منذ 25 جويلية الفارط، إلا أنه وبعد مرور شهر ونصف عن إقرار العمل بالإجراءات الاستثنائية لم تتبين بعد وجهة الرئيس في علاقة برئيس الحكومة القادم وحكومته.
هناك شبه إجماع بأن البلاد لا تحتمل المزيد من التأجيل لتوضيح الرؤية مستقبلا في علاقة بعديد المسائل لكن في مقدمتها الحكومة وساكن القصبة الجديد خاصة مع تنامي المخاطر والتحذيرات بشأن خطورة الوضع المالي مع حالة الشلل المخيمة على الوزارات والمرافق الإدارية والضبابية حول ميزانية الدولة للسنة القادمة والميزانية التكميلية والكثير من الملفات الأخرى ذات العلاقة.
الجميع يطالب بالتسريع
جدد أمس الأمين العام للاتحاد العام للشغل سمير الشفي، التأكيد على موقف المنظمة الشغيلة الداعي إلى ضرورة الإسراع بتكوين وتشكيل حكومة.
من جهتها جدّدت أمس حركة النهضة الدعوة إلى انهاء الوضع الاستثنائي عبر جملة من الخطوات المطلوبة من رئيس الجمهورية في تقديرها ومن بينها الاسراع في تشكيل حكومة حيث نبهت الحركة في بلاغ لها إلى “توغل البلاد في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مددها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمى” والى “الوقوف عند ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة – بعد الاغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة – وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق”.
واعتبرت الحركة ان ذلك" يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانته".
بدوره دعا أستاذ القانون الدستوري،أمين محفوظ، في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، يوم الأحد، رئيس الجمهورية، إلى تقديم برنامج عمله للفترة القادمة خلال الأسبوع المقبل، “حتى نطمئن على مصير البلاد والعباد، ولا يكون أي كان عرضة للظلم”، وفق تعبيره.
واعتبر محفوظ أنّ رئيس الجمهورية، “أحسن اختيار الوقت المناسب لتفعيل الفصل 80″، قائلا: “كنت من بين من دعوته إلى تفعيل هذا الفصل”، مضيفا: “أتمنى أن يثمّن رئيس الدولة هذا الحدث المهم، من خلال تقديم برنامج عمله للفترة القادمة”.
تحذيرات ومخاطر
في المقابل تعالت بعض الأصوات المحذرة من خطورة الوضع الاقتصادي وأهمية الاسراع في تعيين حكومة ورئيس حكومة قادر على التعاطي مع الوضع الراهن الصعب والحرج .
حيث بين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح إذاعي أمس "أن الوضع الاقتصادي الصعب جدا عمقه غياب قانون مالية تكميلي للسنة الحالية ووضوح رؤية الدولة حول توفير تمويلات لسد نفقاتها إلى نهاية سنة2021 خاصة ونحن نبلغ شهر سبتمبر هذا إلى جانب توقف المحادثات كليا مع صندوق النقد الدولي".
وقال إن الجميع يطرح تساؤلات حول خطوات تونس القادمة معتبرا" أن 25 جويلية فتح آفاقا جديدة لكن يجب استثمار الفرصة بالسرعة والطريقة اللازمتين والتقدم على مستوى المسار السياسي وترجمة مسار 25 جويلية إلى مشاريع حقيقية سياسية أولا ثم اقتصادية ثم مالية ثم اجتماعية".
وفي تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك أول أمس نبه، النائب عياض اللومي من أنّ شبح الإفلاس بات يهدد البلاد وكتب ''جدل سياسي عقيم في بلد يتهدده شبح الإفلاس.. هذا هو حال تونس اليوم ''.
وأضاف اللومي أن آخر تحيين لوزارة المالية في جوان 2021، أفرز عجزا متوقعا إلى موفى 2021 بـ9 فاصل 7 بالمائة أي حوالي 11 فاصل 5 بالمائة مليار دينار على أساس سعر برميل النفط بـ67 دولار في حين وانه اليوم بـ70 دولار مما يتطلب 4 مليارات إضافية. وتابع أنّ حجم الديون تُقدّر بـ22 فاصل 7 بالمائة في حين تمّ تعبئة 7 فاصل 2 مليار فقط، واستنتج أنّ ما تحتاجه تونس إلى موفى سنة 2021 هو 15 فاصل 5 مليار دينار منها 8 فاصل 2 ديون خارجية ( بالعملة الأجنبية).
وتساءل اللومي على كيفية توفير الدولة لهذه المبالغ دون مؤسسات شرعية، وكيف لها أن تحقق نسبة نمو في حين أن الاستثمار في تراجع وأن عجلة الاقتصاد متوقفة.
واشار عياض اللومي إلى أن الحد الأدنى المطلوب لمواجهة هذا الوضع المخيف هو" تكوين حكومة حتى تتمكن من ادارة ازمة المالية العمومية".
مضيفا أن الشعب التونسي "بعد حالة الإفلاس المالي والأزمة التي تواجهها تونس، سيستيقظ يوما ما والأساسيات مفقودة من بنزين ودواء ومواد غذائية لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة''، على حد قوله.
ضغط خارجي
حالة الترقب لساكن القصبة الجديد وملامح حكومته المرتقبة لا يقتصر على الداخل فقط بل صرح الكثير من الشركاء الدوليين والماليين عن رغبتهم في حسم موضوع الحكومة في أقرب الآجال وقد تضمن بلاغ فحوى اللقاء بين وفد الكونغرس ورئيس الجمهورية، الذي نشره موقع السفارة الأمريكية بتونس، تأكيدا على الحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة قريبا. وجاء في البلاغ ".. وقد شدد السيناتور مورفي والسيناتور أوسوف خلال هذه اللقاءات على أن الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه أزمات اقتصادية وصحية. وحث الوفد على العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد أي إصلاحات من خلال عملية شاملة،.."
ماذا يريد الرئيس؟
مقابل هذه الدعوات والقلق، ما انفك رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أنه سيعلن قربا على خريطة طريقه وجدد ذلك مساء أول امس خلال لقائه بسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووفد مرافق له حين قال إن “خريطتنا واضحة وطريقنا واضح وسنمر ان شاء الله في اقرب الاوقات الى الاجراءات التي عبّد الشعب طريقها" على حد تعبيره.
ولعل السؤال المطروح بإلحاح ماذا يريد رئيس الجمهورية من وراء هذا التكتم وتأجيل قرار الافصاح عن العصفور النادر الجديد للقصبة وسط تأكيدات ودعوات الى ضرورة أن يكون رجل اقتصاد بامتياز وسط اتهامات للرئيس بأنه يبحث عن ملامح شخصية موالية له تلعب دور الوزير الأول لا رئيس حكومة وفقا لمقتضيات الدستور؟
م.ي
تونس-الصباح
تتكثف وتتالى الدعوات داخليا وخارجيا بضرورة الحسم سريعا في مسألة تعيين رئيس حكومة وحكومة قادرة على مواجهة التحديات المتراكمة. ورغم تجديد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة أنه سيتم قريبا الافصاح عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ومن بينها تعيين ساكن جديد للقصبة تمهيدا لإخراج مركز وشريان السلطة التنفيذية من حالة العطالة المخيمة عليه منذ 25 جويلية الفارط، إلا أنه وبعد مرور شهر ونصف عن إقرار العمل بالإجراءات الاستثنائية لم تتبين بعد وجهة الرئيس في علاقة برئيس الحكومة القادم وحكومته.
هناك شبه إجماع بأن البلاد لا تحتمل المزيد من التأجيل لتوضيح الرؤية مستقبلا في علاقة بعديد المسائل لكن في مقدمتها الحكومة وساكن القصبة الجديد خاصة مع تنامي المخاطر والتحذيرات بشأن خطورة الوضع المالي مع حالة الشلل المخيمة على الوزارات والمرافق الإدارية والضبابية حول ميزانية الدولة للسنة القادمة والميزانية التكميلية والكثير من الملفات الأخرى ذات العلاقة.
الجميع يطالب بالتسريع
جدد أمس الأمين العام للاتحاد العام للشغل سمير الشفي، التأكيد على موقف المنظمة الشغيلة الداعي إلى ضرورة الإسراع بتكوين وتشكيل حكومة.
من جهتها جدّدت أمس حركة النهضة الدعوة إلى انهاء الوضع الاستثنائي عبر جملة من الخطوات المطلوبة من رئيس الجمهورية في تقديرها ومن بينها الاسراع في تشكيل حكومة حيث نبهت الحركة في بلاغ لها إلى “توغل البلاد في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مددها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمى” والى “الوقوف عند ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة – بعد الاغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة – وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق”.
واعتبرت الحركة ان ذلك" يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانته".
بدوره دعا أستاذ القانون الدستوري،أمين محفوظ، في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، يوم الأحد، رئيس الجمهورية، إلى تقديم برنامج عمله للفترة القادمة خلال الأسبوع المقبل، “حتى نطمئن على مصير البلاد والعباد، ولا يكون أي كان عرضة للظلم”، وفق تعبيره.
واعتبر محفوظ أنّ رئيس الجمهورية، “أحسن اختيار الوقت المناسب لتفعيل الفصل 80″، قائلا: “كنت من بين من دعوته إلى تفعيل هذا الفصل”، مضيفا: “أتمنى أن يثمّن رئيس الدولة هذا الحدث المهم، من خلال تقديم برنامج عمله للفترة القادمة”.
تحذيرات ومخاطر
في المقابل تعالت بعض الأصوات المحذرة من خطورة الوضع الاقتصادي وأهمية الاسراع في تعيين حكومة ورئيس حكومة قادر على التعاطي مع الوضع الراهن الصعب والحرج .
حيث بين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح إذاعي أمس "أن الوضع الاقتصادي الصعب جدا عمقه غياب قانون مالية تكميلي للسنة الحالية ووضوح رؤية الدولة حول توفير تمويلات لسد نفقاتها إلى نهاية سنة2021 خاصة ونحن نبلغ شهر سبتمبر هذا إلى جانب توقف المحادثات كليا مع صندوق النقد الدولي".
وقال إن الجميع يطرح تساؤلات حول خطوات تونس القادمة معتبرا" أن 25 جويلية فتح آفاقا جديدة لكن يجب استثمار الفرصة بالسرعة والطريقة اللازمتين والتقدم على مستوى المسار السياسي وترجمة مسار 25 جويلية إلى مشاريع حقيقية سياسية أولا ثم اقتصادية ثم مالية ثم اجتماعية".
وفي تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك أول أمس نبه، النائب عياض اللومي من أنّ شبح الإفلاس بات يهدد البلاد وكتب ''جدل سياسي عقيم في بلد يتهدده شبح الإفلاس.. هذا هو حال تونس اليوم ''.
وأضاف اللومي أن آخر تحيين لوزارة المالية في جوان 2021، أفرز عجزا متوقعا إلى موفى 2021 بـ9 فاصل 7 بالمائة أي حوالي 11 فاصل 5 بالمائة مليار دينار على أساس سعر برميل النفط بـ67 دولار في حين وانه اليوم بـ70 دولار مما يتطلب 4 مليارات إضافية. وتابع أنّ حجم الديون تُقدّر بـ22 فاصل 7 بالمائة في حين تمّ تعبئة 7 فاصل 2 مليار فقط، واستنتج أنّ ما تحتاجه تونس إلى موفى سنة 2021 هو 15 فاصل 5 مليار دينار منها 8 فاصل 2 ديون خارجية ( بالعملة الأجنبية).
وتساءل اللومي على كيفية توفير الدولة لهذه المبالغ دون مؤسسات شرعية، وكيف لها أن تحقق نسبة نمو في حين أن الاستثمار في تراجع وأن عجلة الاقتصاد متوقفة.
واشار عياض اللومي إلى أن الحد الأدنى المطلوب لمواجهة هذا الوضع المخيف هو" تكوين حكومة حتى تتمكن من ادارة ازمة المالية العمومية".
مضيفا أن الشعب التونسي "بعد حالة الإفلاس المالي والأزمة التي تواجهها تونس، سيستيقظ يوما ما والأساسيات مفقودة من بنزين ودواء ومواد غذائية لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة''، على حد قوله.
ضغط خارجي
حالة الترقب لساكن القصبة الجديد وملامح حكومته المرتقبة لا يقتصر على الداخل فقط بل صرح الكثير من الشركاء الدوليين والماليين عن رغبتهم في حسم موضوع الحكومة في أقرب الآجال وقد تضمن بلاغ فحوى اللقاء بين وفد الكونغرس ورئيس الجمهورية، الذي نشره موقع السفارة الأمريكية بتونس، تأكيدا على الحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة قريبا. وجاء في البلاغ ".. وقد شدد السيناتور مورفي والسيناتور أوسوف خلال هذه اللقاءات على أن الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه أزمات اقتصادية وصحية. وحث الوفد على العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد أي إصلاحات من خلال عملية شاملة،.."
ماذا يريد الرئيس؟
مقابل هذه الدعوات والقلق، ما انفك رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أنه سيعلن قربا على خريطة طريقه وجدد ذلك مساء أول امس خلال لقائه بسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووفد مرافق له حين قال إن “خريطتنا واضحة وطريقنا واضح وسنمر ان شاء الله في اقرب الاوقات الى الاجراءات التي عبّد الشعب طريقها" على حد تعبيره.
ولعل السؤال المطروح بإلحاح ماذا يريد رئيس الجمهورية من وراء هذا التكتم وتأجيل قرار الافصاح عن العصفور النادر الجديد للقصبة وسط تأكيدات ودعوات الى ضرورة أن يكون رجل اقتصاد بامتياز وسط اتهامات للرئيس بأنه يبحث عن ملامح شخصية موالية له تلعب دور الوزير الأول لا رئيس حكومة وفقا لمقتضيات الدستور؟
