تونس تؤكد على إيجاد تسوية سياسية في سوريا
جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الاثنين، تأكيد تونس على "ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة في سوريا، ومضاعفة جهود الإغاثة للاستجابة للاحتياجات الملحّة والمتزايدة لشعبها، خصوصا مع أزمة فيروس كورونا".
ولاحظ لدى مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول الملف الإنساني السوري، ترأسته الولايات المتحدة الأمريكية، أن "إيجاد التسوية، يتم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي عدد 2254، بما يستجيب لتطلعات الشعب السوري الشقيق، ويساعده على إعادة البناء، والمضي نحو مستقبل جامع وشامل"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
وقد صدر القرار المذكور في 18 ديسمبر 2015، وهو يتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وأشار الجرندي إلى أنّ الأزمة المستمرة في سوريا منذ عقد من الزمن استنزفت جميع مقدّرات الشعب السوري الشقيق، وباتت بالتالي تهدّد أمنه الغذائي، محذّرا من "استمرار تدهور الوضع الإنساني، ومن تفاقم حجم المأساة التي تعانيها خاصة الفئات الهشة، لا سيّما في ظلّ جائحة كورونا وتدهور الخدمات الصحية".
ودعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهود الإاغاثة للاستجابة للاحتياجات الملحّة والمتزايدة للشعب السوري، مشدّدا على "ضرورة إقرار خطّة تحرّك ترتكز على الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في كامل أرجاء سوريا، وعلى إرساء منظومة متكاملة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى محتاجيها بشكل محايد ومتواصل".
كما دعا الجرندي كافّة الأطراف إلى تسهيل النفاذ السريع وغير المعرقل إلى المساعدات الإنسانية في كافّة أرجاء سوريا، وإلى تأمين وضمان سلامة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والطبية.
وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي، انطوني بلينكن، وذلك في إطار رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.
جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الاثنين، تأكيد تونس على "ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة في سوريا، ومضاعفة جهود الإغاثة للاستجابة للاحتياجات الملحّة والمتزايدة لشعبها، خصوصا مع أزمة فيروس كورونا".
ولاحظ لدى مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول الملف الإنساني السوري، ترأسته الولايات المتحدة الأمريكية، أن "إيجاد التسوية، يتم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي عدد 2254، بما يستجيب لتطلعات الشعب السوري الشقيق، ويساعده على إعادة البناء، والمضي نحو مستقبل جامع وشامل"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
وقد صدر القرار المذكور في 18 ديسمبر 2015، وهو يتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وأشار الجرندي إلى أنّ الأزمة المستمرة في سوريا منذ عقد من الزمن استنزفت جميع مقدّرات الشعب السوري الشقيق، وباتت بالتالي تهدّد أمنه الغذائي، محذّرا من "استمرار تدهور الوضع الإنساني، ومن تفاقم حجم المأساة التي تعانيها خاصة الفئات الهشة، لا سيّما في ظلّ جائحة كورونا وتدهور الخدمات الصحية".
ودعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهود الإاغاثة للاستجابة للاحتياجات الملحّة والمتزايدة للشعب السوري، مشدّدا على "ضرورة إقرار خطّة تحرّك ترتكز على الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في كامل أرجاء سوريا، وعلى إرساء منظومة متكاملة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى محتاجيها بشكل محايد ومتواصل".
كما دعا الجرندي كافّة الأطراف إلى تسهيل النفاذ السريع وغير المعرقل إلى المساعدات الإنسانية في كافّة أرجاء سوريا، وإلى تأمين وضمان سلامة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والطبية.
وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي، انطوني بلينكن، وذلك في إطار رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي.
