منظمة الأعراف: نرفض تعمد التلميح أو الإعلانات المُسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص
أصدرت منظمة الأعراف بيانا على إثر تصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري يوم الأحد، خلال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وادعائه " تعمد عدد من رجال الأعمال التحيل على القانون والدفع إلى غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية".
وقد عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن "استغرابه الكبير من مثل هذه التصريحات التي سماها ب"اللامسؤولة" التي تنطوي على مغالطة و ثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات، فضلا على أنها تنم عن عدم إلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يعاني من المصاعب الكبيرة التي ازدادت حدتها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية والمالية على كل المؤسسات الاقتصادية التي تكابد منذ أكثر من سنة من أجل المحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل القائمة فيها وتجنب تسريح العمال قدر الإمكان وضمان صرف الأجور رغم تراجع الإنتاج وحجم ساعات العمل الفعلي، ورغم عدم استفادة المؤسسات من أي مساعدة أو إجراءات مرافقة خلال جائحة كورونا"، وفق ما جاء في بيان صادر عن منظمة الأعراف .
وأفاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه "وإذ يتساءل عن خلفيات هذا الإصرار على إنكار المأساة التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني عموما، فإنه يرى في هذه التصريحات جحودا وتنكرا لما بذلته المؤسسة الاقتصادية الخاصة خلال أزمة كورونا من تضحيات قصد دعم السلم الاجتماعية والمحافظة على دخل مواردها البشرية"، مؤكدا أن "عمليات الغلق أو التوقف عن النشاط التي يسعى أصحاب العمل بأقصى جهدهم تفاديها، حتمتها ظروف موضوعية تعود إلى واقع السوق والأزمة الاقتصادية والصحية الخانقة التي يعرفها العالم، إضافة إلى تزايد تفشي الاقتصاد الموازي والتهريب وعمليات الإغراق والتوريد العشوائي التي تسببت في أضرار كارثية للقطاع المنظم والاقتصاد الوطني عموما".
كما جدد الاتحاد التأكيد على أنه كان دوما شريكا اجتماعيا جديا و طرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي وسيواصل على هذا المبدأ، ولكنه يرفض تعمد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص.
وفي سياق آخر، اعتبرت منظمة الأعراف أن كل مفاوضات اجتماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد، وأن تتناول انتظارات ومشاغل العمال والمؤسسات على حد السواء، وتأخذ وجوبا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وتنتهي إلى اتفاقات تبرم بجرأة وروح مسؤولية متبادلة وتفضي إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة و تنافسيتها وعلى القدرة الشرائية للأجراء.
أصدرت منظمة الأعراف بيانا على إثر تصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري يوم الأحد، خلال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وادعائه " تعمد عدد من رجال الأعمال التحيل على القانون والدفع إلى غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية".
وقد عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن "استغرابه الكبير من مثل هذه التصريحات التي سماها ب"اللامسؤولة" التي تنطوي على مغالطة و ثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات، فضلا على أنها تنم عن عدم إلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يعاني من المصاعب الكبيرة التي ازدادت حدتها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية والمالية على كل المؤسسات الاقتصادية التي تكابد منذ أكثر من سنة من أجل المحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل القائمة فيها وتجنب تسريح العمال قدر الإمكان وضمان صرف الأجور رغم تراجع الإنتاج وحجم ساعات العمل الفعلي، ورغم عدم استفادة المؤسسات من أي مساعدة أو إجراءات مرافقة خلال جائحة كورونا"، وفق ما جاء في بيان صادر عن منظمة الأعراف .
وأفاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه "وإذ يتساءل عن خلفيات هذا الإصرار على إنكار المأساة التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني عموما، فإنه يرى في هذه التصريحات جحودا وتنكرا لما بذلته المؤسسة الاقتصادية الخاصة خلال أزمة كورونا من تضحيات قصد دعم السلم الاجتماعية والمحافظة على دخل مواردها البشرية"، مؤكدا أن "عمليات الغلق أو التوقف عن النشاط التي يسعى أصحاب العمل بأقصى جهدهم تفاديها، حتمتها ظروف موضوعية تعود إلى واقع السوق والأزمة الاقتصادية والصحية الخانقة التي يعرفها العالم، إضافة إلى تزايد تفشي الاقتصاد الموازي والتهريب وعمليات الإغراق والتوريد العشوائي التي تسببت في أضرار كارثية للقطاع المنظم والاقتصاد الوطني عموما".
كما جدد الاتحاد التأكيد على أنه كان دوما شريكا اجتماعيا جديا و طرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي وسيواصل على هذا المبدأ، ولكنه يرفض تعمد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص.
وفي سياق آخر، اعتبرت منظمة الأعراف أن كل مفاوضات اجتماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد، وأن تتناول انتظارات ومشاغل العمال والمؤسسات على حد السواء، وتأخذ وجوبا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وتنتهي إلى اتفاقات تبرم بجرأة وروح مسؤولية متبادلة وتفضي إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة و تنافسيتها وعلى القدرة الشرائية للأجراء.
